Lakhasly

ملخص معيار المراجعة الدولية (315)

يهدف هذا المعيار إلى تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. ويقوم المراجع بتحقيق هذا الهدف عبر فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية، وتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى الإقرارات.

متطلبات المعيار:

• إجراءات تقييم المخاطر:
  • الاستفسارات: التواصل مع الإدارة، الموظفين، والخبراء الخارجيين للحصول على معلومات حول المخاطر.
  • الإجراءات التحليلية: استخدام بيانات مالية وغير مالية لفحص العلاقات غير المتوقعة، وقياس التغيرات في الأداء.
  • الملاحظة والتقصي: فحص العمليات، المستندات، والسجلات لجمع معلومات عن المنشأة.
• الفهم المطلوب للمنشأة وبيئتها:
  • عوامل الصناعة: فهم البيئة التنافسية، السوق، المنافسة، علاقات الموردين والعملاء.
  • العوامل التنظيمية: فهم إطار التقرير المالي المطبق، البيئة التنظيمية والسياسية، المبادئ المحاسبية، والممارسات الخاصة بالصناعة.
  • العوامل الخارجية الأخرى: تقدير تأثير الأوضاع الاقتصادية العامة، معدلات الفائدة، والتضخم.
  • طبيعة المنشأة: فهم هيكل المنشأة، الملكية، العلاقات بين الملاك، وتحديد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
  • عمليات المنشأة: فهم مصادر الإيرادات، المنتجات أو الخدمات، الأسواق، الاستثمارات، التمويل، وأنواع الأنشطة.
  • ممارسات التقارير المالية: فهم المبادئ المحاسبية المطبقة، أساليب الإثبات، وتطبيق السياسات المحاسبية.
  • أهداف واستراتيجيات المنشأة: فهم أهداف المنشأة، استراتيجيتها، ومخاطر الأعمال.
  • قياس وفحص الأداء المالي: فهم كيفية قياس وفحص الأداء المالي من قبل الإدارة.
  • الرقابة الداخلية: فهم الرقابة الداخلية للمنشأة، وكيفية تحقيق أهداف المنشأة فيما يتعلق بالتقرير المالي، وفاعلية العمليات.
• تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري:
  • تحديد المخاطر: فحص جميع المخاطر التي قد تؤدي إلى تحريف جوهري في القوائم المالية.
  • تقييم المخاطر: تقدير أهمية المخاطر، احتمالية حدوثها، والبت في التصرفات اللازمة لمواجهة تلك المخاطر.
  • المخاطر التي تتطلب مراعاة خاصة: معالجة المخاطر المتعلقة بمعاملات غير روتينية، تقديرات محاسبية غير مؤكدة، وعوامل أخرى قد تشكل خطورة.

ملاحظة: يجب على المراجع إعادة النظر في تقييم المخاطر خلال سير المراجعة، وتوثيق فهمه للمنشأة.

المقدمة:

المعيار الدولي للمراجعة (315)

تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها

يتناول هذا المعيار مسؤولية المراجع عن تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها في القوائم المالية، من خلال فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية.

الهدف من المعيار

تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها سواء كانت بسبب غش أو خطا، على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى الاقرارات وبالتالي توفير أساس لتصميم وتنفيذ استجابات لمخاطر التحريف الجوهري المقيمة.

متطلبات المعيار:

1. اجراءات تقييم المخاطر والأنشطة المتعلقة بها.

2 الفهم المطلوب للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة.

3 تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها

1 اجراءات تقييم المخاطر والأنشطة المتعلقة بها:

يجب على المراجع تنفيذ اجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس لتحديد مخاطر

التحريف الجوهري وتقييمها على مستوى القوائم ومستوى الاقرارات ويجب ان

تتضمن اجراءات تقييم المخاطر ما يلي:

1. الاستفسارات من الادارة أو الأفراد المعنيين في وظيفة المراجعة الداخلية

في حال وجودهم والأفراد من خارج المنشأة الذين يملكون معلومات تساعد في

تحديد مخاطر التحريف الجوهري التي تكون بسبب الغش أو الخطأ ومثال على ذلك:

. تساعد الاستفسارات الموجهة للمكلفين بالحوكمة المراجع في فهم البيئة التي تعد فيها القوائم المالية.

الاستفسارات الموجهة لموظفي التسويق والمبيعات توفر معلومات عن التغيرات في الاستراتيجيات التسويقية للمنشأة أو اتجاهات المبيعات أو

الترتيبات التعاقدية مع العملاء.

. قد توفر الاستفسارات الموجهة لموظفي نظم المعلومات معلومات عن التغيرات في النظم أو حالات فشل النظم أو الرقابة أو المخاطر المرتبطة بنظم المعلومات الأخرى.

. الاستفسارات الموجهة لقسم ادارة المخاطر توفر معلومات عن المخاطر التشغيلية والتنظيمية التي قد تؤثر على التقرير المالي.

2. الاجراءات التحليلية: تشتمل الاجراءات التحليلية على معلومات مالية

وغير مالية مثل العلاقة بين المبيعات والمساحة المخصصة للبيع بالقدم

المربع وحجم السلع المباعة، وتستخدم الاجراءات التحليلية بيانات مجمعة على مستوى عال كإجراءات تقييم المخاطر ولكن نتائج هذه الاجراءات

التحليلية توفر مؤشر مبدئي عام حول احتمالية وجود تحريف جوهري لذلك

يتم الاستعانة بمعلومات اضافية الى جانب الاجراءات التحليلية.

3 الملاحظة والتقصى إن الملاحظة والتقصي يوفران معلومات حول

المنشاة وبيئتها مثل:

. عمليات المنشأة . المستندات والسجلات

. التقارير التي تعدها الإدارة مثل تقارير الإدارة ربع السنوية والقوائم المالية الأولية
2. الفهم للمنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية:

المنشأة وبيئتها يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم ما يلي:

عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية والخارجية الأخرى ذات الصلة. تشمل عوامل الصناعة ذات الصلة بظروف الصناعة مثل البيئة التنافسية بالإضافة الى السوق والمنافسة ، والعلاقات بين الموردين والعملاء ،

والطاقة الاستيعابية والتنافس في الأسعار.

أما العوامل التنظيمية ذات الصلة بالبيئة التنظيمية وتتضمن اطار التقرير المالي المطبق والبيئة التنظيمية والسياسية ، ويجب أن يأخذ المراجع في الحسبان المبادئ المحاسبية والممارسات الخاصة بصناعة معينة، والاطار التنظيمي لصناعة خاضعة للتنظيم بما في ذلك متطلبات الإفصاح..

بالنسبة العوامل الخارجية الأخرى التي تؤثر على المنشأة والتي قد يأخذها المراجع في الحسبان الأوضاع الاقتصادية العامة ومعدلات الفائدة والتضخم.

طبيعة المنشأة : من خلال فهم طبيعة المنشأة يستطيع المراجع فهم ما إذا كان للمنشأة هيكل معقد على سبيل المثال مع منشآت تابعة في مواقع مختلفة

يرتبط بالهياكل المعقدة قضايا محددة وغالبا تنشأ مخاطر التحريف الجوهري من بين هذه القضايا ما إذا كانت قد تمت المحاسبة بشكل صحيح على الشهرة أو المشروعات المشتركة أو الاستثمارات أو المنشات ذات الغرض الخاص وما اذا كان قد تم الإفصاح بشكل كاف عن تلك القضايا في القوائم المالية.

ومعرفة الملكية والعلاقات بين الملاك والأشخاص أو المنشآت الأخرى لتحديد ما إذا كانت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم تحديدها والمحاسبة عنها بشكل سليم وتم الإفصاح عنها بشكل كاف في القوائم المالية.

ومن أمثلة الأمور التي قد يأخذها المراجع في الحسبان عند التوصل إلى فهم

طبيعة المنشأة:

. عمليات المنشأة طبيعة مصادر الايرادات والمنتجات أو الخدمات والأسواق بما في ذلك المشاركة في التجارة الالكترونية مثل المبيعات وأنشطة التسويق

على الانترنت، والانتشار الجغرافي وتجزئة الصناعة.

. الاستثمارات وأنشطة الاستثمار: عمليات الاستحواذ أو تصفية الاستثمارات التي تمت حديثا أو المخطط لتنفيذها الاستثمارات والتصرف في الأوراق المالية والقروض.

. التمويل والأنشطة التمويلية المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة الرئيسية بما في ذلك الهياكل الموحدة وغير الموحدة، والمالكون والمستفيدون والأطراف

ذات العلاقة.

ممارسات التقارير المالية المبادئ المحاسبية والممارسات الخاصة بصناعة

معينة، وإثبات الايرادات.

ملاحظة: قد تؤدي التغيرات المهمة في المنشأة عن الفترات السابقة إلى ظهور

مخاطر التحريف الجوهري.

. اختيار المنشاة للسياسات المحاسبية وتطبيقها بما في ذلك أسباب التغير

فيها مثل الطرق التي تستخدمها المنشأة للمحاسبة عن المعاملات المهمة

وغير المألوفة ، التغيرات في السياسات المحاسبية للمنشأة، معايير التقرير

المالي والأنظمة واللوائح التي تعد جديدة بالنسبة للمنشأة وتوقيت وكيفية

إقرار المنشأة لهذه المتطلبات.

. أهداف واستراتيجيات المنشأة ومخاطر الأعمال ذات الصلة التي قد تؤدي

إلى ظهور مخاطر التحريف الجوهري تزاول المنشأة اعمالها في سياق عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية

والعوامل الداخلية والخارجية الأخرى وللتعامل مع هذه العوامل تقوم إدارة المنشأة بتحديد الأهداف التي تعد
بمثابة المخطط العام للمنشأة.
ويعد خطر الأعمال أوسع نطاقا من خطر التحريف الجوهري في القوائم المالية ، وخطر الأعمال هو الخطر الناتج عن حالات أو أحداث أو ظروف أو تصرفات أو حالات تقاعس مهمة يمكن أن تؤثر سلبا على قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجيتها أو ناتج عن وضع أهداف و

استراتيجيات غير مناسبة.

. قياس وفحص الأداء المالي للمنشأة تقوم الإدارة بقياس وفحص الأمور

التي يرونها مهمة. ومن امثلة المعلومات التي يتم انتاجها داخلياً والتي تستخدمها الإدارة في قياس وفحص الأداء المالي والتي يستخدمها المراجع في الحسبان

مقارنة أداء المنشأة بأداء المنافسين لها مقاييس أداء الموظفين وسياسات الأجور التشغيلية تحليلات الأداء المالي فترة بعد فترة النسب والاتجاهات والاحصاءات التشغيلية الرئيسية

الموازنات وتحليل الانحرافات وتقارير الأداء على مستوى الاقسام

الرقابة الداخلية للمنشأة

هي الية يصممها ويطبقها ويصونها المكلفون بالحوكمة والادارة وغيرهم من

العاملين لتوفير تأكيد معقول عن تحقيق أهداف المنشأة فيما يتعلق بإمكانية

الاعتماد على التقرير المالي وكفاءة وفاعلية العمليات والالتزام بالأنظمة

واللوائح المطبقة. وفهم الرقابة الداخلية يوفر للمدقق مصداقية أكبر لبيانات الشركة مما يوفر الوقت والجهد.

يجب على المراجع أن يتوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة

على الرغم من أن معظم أدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة تكون على

الأرجح ذات علاقة بالتقرير المالي فإن أدوات الرقابة ذات الصلة بالتقرير

المالي ليست جميعها ذات صلة بالمراجعة ويعود الأمر إلى الحكم المهني

للمراجع في تحديد ما إذا كانت أداة رقابة ما بمفردها أو عند اقترانها مع

غيرها تعد ذات صلة بالمراجعة.

قد تشمل العوامل ذات الصلة بحكم المراجع فيما إذا كانت أداة رقابية ما

بمفردها أو عند اقترانها مع غيرها مثل:

. الأهمية النسبية

. أهمية الخطر المتعلق بها

. حجم المنشأة

طبيعة عمل المنشأة بما في ذلك هيكلها وخصائص المكية فيها.

.

تنوع وتعقيد عمليات المنشأة

المتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة

. الظروف ومكون الرقابة الداخلية المنطبق

ما إذا كانت أداة رقابية معينة بمفردها أو عند اقترانها مع غيرها تمنع أو تكشف أو تصحح تحريفاً جوهرياً وكيفية قياسها لذلك.

مكونات الرقابة الداخلية

1 بيئة الرقابة ولها عدة عناصر

.

نشر النزاهة والقيم الأخلاقية وفرض تطبيقها: هي من العناصر

الضرورية التي تؤثر على فاعلية تصميم أدوات الرقابة وإدارتها

ومتابعتها.

. الالتزام بالكفاءة مراعاة الإدارة المستويات الكفاءة اللازمة لشغل وظائف معينة والمهارات والمعارف الضرورية.
. مشاركة المكلفين بالحوكمة ولهم صفات مثل استقلالهم عن الادارة

وخبرتهم ومدى المشاركة وفحصهم للأنشطة، ومناسبة تصرفاتهم

وتفاعلهم مع المراجعين الداخليين والخارجيين.

. فلسفة الإدارة وأسلوبها التشغيلي منهج الإدارة في تحمل مخاطر الأعمال وإدارتها المواقف السلوكية للإدارة وتصرفاتها تجاه التقرير المالي المواقف السلوكية تجاه معالجة المعلومات والمهام المحاسبية والموظفين. . تحديد الصلاحيات والمسؤوليات عن الأنشطة التشغيلية وتحديد العلاقات

الإشرافية والتسلسل الهرمي للسلطة. . الهيكل التنظيمي الإطار الذي يتم من خلاله التخطيط لأنشطة المنشأة

لتحقيقها أهدافها والرقابة عليها وفحصها.

. سياسات وممارسات الموارد البشرية السياسات والممارسات التي تتعلق

بالتعيين والتوجيه والتدريب والتقويم والمشورة والترقية.

2 الية المنشأة لتقييم المخاطر تشكل آلية المنشأة لتقييم المخاطر الأساس لكيفية

قيام الإدارة بتحديد المخاطر التي سيتم إدارتها. وإذا كانت تلك الآلية مناسبة للظروف، بما في ذلك طبيعة المنشأة وحجمها ومدى تعقيدها، فإنها تساعد

المراجع في تحديد مخاطر التحريف الجوهري.

ويجب على المراجع أن يتوصل الى فهم عما إذا كانت لدى المنشأة آلية للقيام بما یلی

تحديد مخاطر الأعمال ذات الصلة بأهداف التقرير المالي.

تقدير أهمية المخاطر.

تقييم احتمالية حدوثها.

البت في التصرفات التي سيتم اتخاذها لمواجهة تلك المخاطر.

فعلى سبيل المثال، قد تتناول آلية المنشأة لتقييم المخاطر كيفية أخذ المنشأة في حسبانها لاحتمالات عدم تسجيل المعاملات أو كيفية تحديد التقديرات المهمة المسجلة

في القوائم المالية وتحليلها.

وهنا يكون المراجع امام حالتين

اذا كانت المنشأة قد وضعت آلية لتحديد المخاطر فيجب على المراجع أن يتوصل الى فهم لها وللنتائج المترتبة عليها، واذا حدد المراجع وجود مخاطر

للتحريف الجوهري م ما اذا كان هناك خطر كامن من نوع فشلت الإدارة كانت ستقوم بتحديده، وفي حالة وجود مثل هذا الخطر يجب على المراجع أن يتوصل الى فهم لسبب اخفاق تلك الآلية في تحديده وأن يقوم ما اذا كانت الآلية مناسبة لظروفها او يحدد ما اذا كان هناك قصور مهم في الرقابة الداخلية فيما

في تحديدها فيجب عليه أن يقو يتوقع المراجع أن آلية المنشأة لتقييم المخاطر

يتعلق بآلية المنشأة لتقييم المخاطر.

إذا لم تضع المنشأة مثل هذه الآلية، أو كانت لديها آلية يتم اتباعها فقط عند

وجود الخطر، فيجب على المراجع أن يناقش مع الإدارة ما اذا كان قد تم تحديد مخاطر الاعمال ذات الصلة بأهداف التقرير المالي وكيف تمت مواجهتها ويجب أن يقوم المراجع ما اذا كان عدم توثيق آلية تقييم المخاطر يعد مقبولاً في ظل الظروف القائمة، أو يقرر ما اذا كان ذلك يمثل قصوراً

مهما في الرقابة الداخلية.

3 نظام المعلومات بما في ذلك اليات الأعمال ذات العلاقة، فيما يتصل بالتقرير

المالي والاتصالات يجب على المراجع الحصول على فهم لنظام المعلومات

ذي الصلة بالتقرير المالي والاتصال، بما في ذلك آليات الأعمال ذات العلاقة

بما في ذلك المجالات التالية:

فئات المعاملات التي تتضمنها عمليات المنشأة المهمة للقوائم المالية.
الإجراءات في كل من نظم تقنية المعلومات والنظم اليدوية، التي تم بها انشاء المعاملات وتسجيلها ومعالجتها وتصحيحها عند الضرورة ونقلها

إلى دفتر الأستاذ العام والتقرير عنها في القوائم المالية. السجلات المحاسبية ذات العلاقة، والمعلومات الداعمة والحسابات المحددة

في القوائم المالية المستخدمة في انشاء المعاملات وتسجيلها ومعالجتها

والتقرير عنها ويتضمن ذلك تصحيح المعلومات الخاطئة وكيفية نقل المعلومات إلى دفتر الأستاذ العام وهذه السجلات قد تكون يدوية أو في

شكل إلكتروني. كيفية استيعاب نظام المعلومات للأحداث والظروف، بخلاف المعاملات

التي تعد مهمة للقوائم المالية.

الية التقرير المالي المستخدمة في إعداد القوائم المالية للمنشأة، بما في ذلك التقديرات المحاسبية المهمة والإفصاحات.

أدوات الرقابة المحيطة بقيود اليومية، بما في ذلك قيود اليومية غير

القياسية، المستخدمة لتسجيل التعديلات أو المعاملات غير المتكررة أو

غير العادية. 4 أنشطة الرقابة هي السياسات والاجراءات التي تساعد في ضمان تنفيذ

توجيهات الادارة.

ومن امثلة توجيهات الرقابة تلك الأنشطة المتعلقة بما يلي: منع الصلاحيات ،

عمليات فحص الاداء، معالجة المعلومات، أدوات الرقابة المادية ، الفصل بين

الواجبات.

5 متابعة أدوات الرقابة: هي آلية لتقييم فاعلية اداء الرقابة الداخلية على مدار

الوقت، وتنطوي هذه المتابعة على تقييم فاعلية ادوات الرقابة في الوقت

المناسب واتخاذ ما يلزم من تصرفات صحيحة.

3. تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها:

يجب أن يحدد المراجع مخاطر التحريف الجوهري ويقيمها على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى الإقرار لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات و

الإفصاحات، لتوفير أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية.

.

على مستوى القوائم المالية

تشير مخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم المالية الى مخاطر التحريف الجوهري التي تتعلق بالقوائم المالية ككل، ويمكن أن تؤثر على العديد من الإقرارات.

والمخاطر التي من هذا النوع ليس بالضرورة أن تكون مخاطر قابلة للتحديد

في اقرارات معينة على مستوى فئات المعاملات وأرصدة الحسابات أو

الإفصاحات. لكنها تمثل الظروف التي قد ترفع من مخاطر التحريف

الجوهري على مستوى الإقرارات على سبيل المثال من خلال تجاوز الإدارة

للرقابة الداخلية.

قد تظهر المخاطر على مستوى القوائم المالية بشكل خاص من بيئة رقابة

ضعيفة، فعلى سبيل المثال، قد يكون لأوجه قصور مثل افتقار الإدارة الى

الكفاءة.

أو عدم الاشراف على القوائم المالية تأثير أكثر انتشارا على القوائم المالية

وقد تتطلب استجابة شاملة من جانب المراجع. كما أن تلك المخاطر قد تتعلق

أيضاً بعوامل أخرى مثل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ولتحقيق هذا الغرض يجب على المراجع أن يقوم بما يلي: 1. تحديد المخاطر خلال عملية التوصل الى فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك

أدوات الرقابة ذات الصلة والمتعلقة بتلك المخاطر.

2 تقييم المخاطر التي تم تحديدها وتقويم ما اذا كانت تتعلق بالقوائم المالية

ككل. 3 ربط المخاطر التي تم تحديدها بما يمكن أن يحدث من أخطاء على مستوى

الإقرارات.

4. النظر في احتمالية حدوث تحريف.

المخاطر التي تتطلب مراعاة خاصة عند المراجعة

تتعلق المخاطر المهمة في الغالب بمعاملات مهمة غير روتينية أو بأمور اجتهادية تتضمن وضع التقديرات المحاسبية التي يوجد عدم تأكد مهم في قياسها. وتقل احتمالية نشوء مخاطر مهمة من المعاملات الروتينية غير المعقدة التي تخضع المعالجة منتظمة.

إعادة النظر في تقييم المخاطر : قد يتغير تقييم المراجع المخاطر التحريف الجوهري على مستوى الاقرارات خلال سير المراجعة، نتيجة الحصول على أدلة مراجعة إضافية وبالتالي يجب على المراجع إعادة النظر في التقييم وتعديل إجراءات المراجعة الإضافية.

التوثيق قد يكون التوثيق للمنشآت التي لديها أعمال وآليات غير معقدة فيما يتعلق بالتقرير المالي سهل ومختصر نسبيا.

ومن غير الضروري توثيق فهم المراجع كاملا للمنشأة والأمور ذات العلاقة بها.