Lakhasly

يوجين ابرنخ (1922-1862) : اهمية القانون الحي في تطور القانون الوضعي وفي احكام القانون، وهو ما قاده إلى مجموعة من الاستنتاجات. يتكون المجتمع من مجموعات بشرية، حتى وان كان هذا النظام الداخلي غير مثبت، بنمط الثقافة عند الانثروبولوجيين، ينشأ بشكل تلقائي، وينبثق من التوازن الذي يحدث في المجتمع بين الارادات الفردية وارادة الجماعة ان القانون الوضعي، ويمثل خزانا مهما للقانون، فالزواج، والأسرة والملكية والعقد، تتوفر على نظام داخلي اوجده المجتمع بالدرجة الأولى، تستوجب ضرورة الربط بين القانون الوضعي والقانون الحي، قد يؤدي إلى خلاصات رائعة وغير حقيقية عن النظام الاجتماعي القائم. قد يفرض النظام القانوني في المجال التجاري، مجموعة من القواعد المجردة التي لا يرغب رجال الاعمال تطبيقها، كما أن الاكتفاء بدراسة النصوص المنظمة للمعاملات التجارية،

يوجين ابرنخ (1922-1862) : اهمية القانون الحي في تطور القانون الوضعي وفي احكام

القانون، وهو ما قاده إلى مجموعة من الاستنتاجات. يتكون المجتمع من مجموعات بشرية، تتوفر كل مجموعة على نظام داخلي يهيمن على حياتها، وعلى حياة المجتمع، حتى وان كان هذا النظام الداخلي غير مثبت، وغير متبني من قبل القانون الوضعي يشبه هذا النظام الداخلي، بنمط الثقافة عند الانثروبولوجيين، فهو يشكل "القانون الحي" داخل المجتمع أن هذا القانون يعرف بالإضافة الى اعتباره قواعد قانونية شكلية موضوعة من طرف المشرع قانونا حيا، ينشأ بشكل تلقائي، وينبثق من التوازن الذي يحدث في المجتمع بين الارادات الفردية وارادة

الجماعة ان القانون الوضعي، لا يشكل الا جزءا من القانون السائد في الدولة، بحيث نجد إلى جانبه قانونا حيا يشكل النظام الداخلي للمجتمع، ويمثل خزانا مهما للقانون، بحيث أن الجزء الكبير من هذا الأخير، يستمد مصدره من النظام الداخلي للعلاقات الاجتماعية، فالزواج، والأسرة والملكية والعقد، تتوفر على نظام داخلي اوجده المجتمع بالدرجة الأولى، وليس التشريعات والدراسة الموضوعية للقانون، تستوجب ضرورة الربط بين القانون الوضعي والقانون الحي، ان الاكتفاء بدراسة الأول، قد يؤدي إلى خلاصات رائعة وغير حقيقية عن النظام الاجتماعي القائم. فعلى سبيل المثال، قد يفرض النظام القانوني في المجال التجاري، مجموعة من القواعد المجردة التي لا يرغب رجال الاعمال تطبيقها، فتبقى المبادلات التجارية محكومة بمجموعة من المبادئ الاقتصادية والاجتماعية، التي قد تكون متعارضة مع المبادئ التي ينص عليها القانون الوضعي. كما أن الاكتفاء بدراسة النصوص المنظمة للمعاملات التجارية، لا يسمح بمعرفة

حقيقة الواقع الاجتماعي لهذه المعاملات بصفة خاصة، والوضع الاجتماعي بصفة عامة.