Lakhasly

لقد تعرضت هذه الدراسة إلى موضوع المؤسسة الاقتصادية و التمويل طويل
الأجل و قد خص هذا البحث مؤسسة الكوابل الكهربائية التي تعتبر شركة ذات أسهم
بالدراسة .وبتعرضنا لهذا الموضوع نكون قد ناقشنا قرارين هامين في كل مؤسسة يتمثلان في
قرار الاستثمار و قرار التمويل فالمؤسسة تستعمل مصادر التمويل طويل الأجل المتمثلة
في أموال الملكية و أموال الاقتراض (الدين ) لتمويل عملية التوسع الاستثماري او القيام
باستثمارات جديدة ، و يتعلق قرار التمويل طويل الأجل بتحديد نسبة التمويل من مصادر
التمويل طويلة الأجل و كذلك تحديد المزيج المناسب للتمويل من مصدري الدين و الملكية
و يعني التمويل بالملكية إحتجاز أرباح الشركة و إعادة استثمارها و إصدار الأسهم العادية
و الأسهم الممتازة و الأوراق المالية القابلة للتحويل و يعد إختيار المصدر الأول و الثاني

لقد تعرضت هذه الدراسة إلى موضوع المؤسسة الاقتصادية و التمويل طويل
الأجل و قد خص هذا البحث مؤسسة الكوابل الكهربائية التي تعتبر شركة ذات أسهم
بالدراسة .
وبتعرضنا لهذا الموضوع نكون قد ناقشنا قرارين هامين في كل مؤسسة يتمثلان في
قرار الاستثمار و قرار التمويل فالمؤسسة تستعمل مصادر التمويل طويل الأجل المتمثلة
في أموال الملكية و أموال الاقتراض (الدين ) لتمويل عملية التوسع الاستثماري او القيام
باستثمارات جديدة ، و يتعلق قرار التمويل طويل الأجل بتحديد نسبة التمويل من مصادر
التمويل طويلة الأجل و كذلك تحديد المزيج المناسب للتمويل من مصدري الدين و الملكية
و يعني التمويل بالملكية إحتجاز أرباح الشركة و إعادة استثمارها و إصدار الأسهم العادية
و الأسهم الممتازة و الأوراق المالية القابلة للتحويل و يعد إختيار المصدر الأول و الثاني
مهم جدا لانهما يحددان الخطر التمويلي و تكلفة الرأسمال للشركة ، فاستعمال المزيج
الأمثل للتمويل بالدين و الملكية يخفض تكلفة الرأسمال إلى الحد الأدنى و يعظم قيمة
الشركة و المطلوب هو تخفيض تكلفة الرأسمال حتى يتاح للشركة عدد أكبر من فرص
الإستثمار الرابحة فتنمو أرباحها و تزداد قيمتها و لكن إذا أفرطت الشركة بإستعمال الدين
في هيكل التمويل يؤدي ذلك إلى زيادة الخطر التمويلي للشركة .
و لقد تأكد من خلال هذه الدراسة مجموعة من النتائج و التوصيات الأساسية ندرجها
في النقاط التالية :
أولا : النتائج :
1 يتبين من الدراسة مدى أهمية وظيفة التمويل و تعقيد تشابكها مع كل نشاط في
المؤسسة ، لذلك فإن المدير المالي يحتل منصبا رفيعا في الهيكل التنظيمي للشركة و
بالتالي يجب أن يتميز المدير المالي بكفاءة عالية في التسيير و أن يلم بكم هائل منالخبرات التي تخص نشاط الإدارة المالية خاصة بعد إنتشار مفهوم العولمة و إشتداد
المنافسة بين الشركات الكبيرة في العالم حيث إتجهت الشركات نحو توسيع حجمها بغية
توسيع أسواقها و خفض تكاليفها و الإستفادة من إقتصاديات الحجم الواسع عن طريق
الإندماج او عن طريق تحالفات إستراتيجية مع شركات و طنية أو خارج حدودها
الوطنية و هذا ما أدى إلى جعل الشركة أكثر تنافسية في السوقين الداخلي و العالمي .
2 يمكن إعتبار الإدارة التمويلية على أنها إمتداد لنظرية الرأسمال " في علم الإقتصاد و
هذا الإستنتاج مرده إلى عالم الخطر و عدم التأكد الذي يشتركان فيه
3 يجب الأخذ في الحسبان العوامل الآتية عند مقارنة البدائل التمويلية لإختيار المصدر
التمويلي المناسب وهي :

• التكاليف الخاصة بكل مصدر


• مستوى هامش الربح لكل مصدر مقارنة بتكلفته الخاصة بالقروض أو الأسهم
  الممتازة


• مستوى المديونية بالمقارنة بالحد الأقصى المقبول


• مدى تأثير المصدر التمويلي على الشركة


• الأخذ في الحسبان الفائض النقدي لكل بديل


• درجة الإستقرار في المبيعات و الأرباح
  4 تتأثر الشركة بالأوضاع السائدة في أسواق الرأسمال ، فعندما تكون أسواق الأسهم في
  توسع و مستوى أسعار الأسهم في ارتفاع مستمر بحسب مؤشرات الأسهم فإن هذا يعني
  أن تكلفة التمويل بالملكية تكون متدنية و في أوضاع ملائمة للسوق كهذه يتم الاكتتاب
  في سوق الرأسمال الأولى بالإصدارات الجديدة للأسهم بسرعة و بالتالي فالمؤسسة
  تستفيد بسرعة من هذه الأموال أما إذا كانت أسواق الأسهم تتجه نحو الانكماش أي أن
  أسعار الأسهم تميل نحو الانخفاض المستمر فهذا يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويلبالملكية و في هذه الحالة تتجه الشركات نحو تخفيض أو تأجيل أو إلغاء إصدراتها مما
  يخفض أو يؤجل او يلغي حصولها على الأموال التي تحتاجها .
  5 من خلال دراستنا الميدانية فإنه رغم التغيرات التي طرأت على السياسة المالية في
  الجزائر ، ووجود البورصة إلا ان هذا لم يساعد الكثير من المؤسسات بسبب الشروط
  التي تمليها هذه السوق
  ثانيا : التوصيات :
  1-إن تعظيم قيمة الشركة هو دوما الهدف الأساسي لكل قرار في الإدارة المالية و بالتالي
  فإن أي قرار تمويلي يجب أن يحافظ على الأقل على القيمة الحالية للشركة
  2-من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى حقيقة مفادها أن علاقة سوق رأس المال بالشركات
  علاقة تكاملية يجب توسيعها و تطويرها و حمايتها بسن قوانين ملائمة و فعالة .
  3-ضرورة ربط الجامعة بالمحيط الخارجي (المؤسسات) و تبادل الخبرات المعرفية من
  خلال النزول الميداني
  4-الإطلاع و تجديد المعارف بالولوج مثلا إلى عالم الإنترنت و التعرف على مواقع
  المؤسسات التي تنتمي لنفس الصناعة لاكتساب الجديد و مواكبة التطورات
  5-و جملة هذه النتائج و التوصيات تدفعنا إلى إثارة إشكاليات جديدة تناولها بالدراسة
  و البحث يكون مكملا لما جاء في هذا البحث نذكر من بينها


• مدى إمكانية الاعتماد على الأرباح المحتجزة كمصدر تمويل و أداة لإدارة الأزمات
  المالية المتوقعة ؟


• هل تتأثر مصادر التمويل طويل الأجل بسعر الصرف ؟


• إذا كانت القروض الطويلة الأجل ملائمة من الناحية العملية لانخفاض تكلفتها نسبيا فهل
  ينصح باستخدامها دائما في التمويل