Lakhasly

تطلب شركات التخليص الجمركي من وزارة المالية إعادة النظر وتوضيح قرار يحملها مسؤولية تضامنية عن الالتزامات الضريبية للمستوردين. فمع دعمها لمكافحة التهرب الضريبي، تتساءل عن كفاية تفويض المستورد لإبراء ذمتها، وحدود "إجراءات التحقق الإلزامية"، وكيف تُحمَّل مسؤولية التحقق من هوية دافعي الرسوم أو كشف الأسماء الوهمية أو صحة الوثائق الرسمية، وهي تفتقر للصلاحيات اللازمة لذلك.

وتوضح أن المسؤولية الضريبية تقع قانوناً على المكلف، ودورها يقتصر على إنجاز المعاملة الجمركية واستيفاء الرسوم وتنظيم البيان وفق الوثائق، دون سلطة لمراجعة البيانات الضريبية التي قد تتحدد بعد سنوات.

لذا، تقترح حصر مسؤولية التحقق من هوية وبيانات المكلف بالجهات الرسمية، وربط إصدار السجلات التجارية والوثائق المالية بالتحقق الشامل والشروط القانونية، لمنع الأسماء الوهمية.

وتلتمس الشركات إعادة النظر في هذه المسؤولية، أو إصدار توضيح رسمي يحدد بدقة نطاق مسؤوليتها وإجراءات إبراء ذمتها القانونية، تحقيقاً للتوازن بين مكافحة التهرب وحماية قطاع التخليص.

صياغة كتاب رسمي إلى وزارة المالية بخصوص موضوع: طلب توضيح وإعادة النظر بالمسؤولية الضريبية المترتبة على شركات التخليص الجمركي بناء على الكتاب :

إنطلاقاً من حرصنا على دعم جهود وزارة المالية في مكافحة التهرب الضريبي وحماية المال العام، وحرصاً على التطبيق السليم للقوانين. نتقدم إلى معاليكم بطلب توضيح وإعادة النظر بالقرار المتعلق بتحميل شركات التخليص الجمركي مسؤولية تضامنية عن الالتزامات الضربيبة للمستوردين

ونرجو التكرم بتوضيح ما يلي:

هل يعد حصول شركة التخليص على تفويض أصولي وتعهد من المستورد بصحة الوثائق والبيانات كافيه لإبراء ذمتها من أي مسؤولية لاحقة؟

-1 ما المقصود بإجراءات التحقق الإلزامية الواردة في القرار، وما حدودها القانونية والعملية؟

-2 في ظل أن الرسوم الجمركية قد تسدد عبر أشخاص آخرين أو بوسائل دفع لا تتيح إثبات هوية الدافع، كيف يمكن تحميل شركة التخليص مسؤولية ذلك؟

-3- كيف يمكن إلزام شركات التخليص بالتحقق من الاسماء الوهمية، وهي لا تمتلك أي صلاحية قانونية أو تقنية لذلك، طالما أن الوثائق المقدمة رسمية وصادرة عن الجهات المختصة؟

هل يمكن تحميل شركة التخليص مسؤولية قبول وثائق رسمية صادرة عن الدولة، رغم عدم امتلاكها صلاحية الطعن بصحتها؟

إن مسؤولية صحة البيانات الضريبية وسداد الضريبة تقع قانوناً على المكلف، بينما يقتصر دور شركة التخليص على إنجاز المعاملة الجمركية، واستيفاء الرسوم الجمركية، وتنظيم البيان الجمركي استناداً إلى الوثائق المقدمة، دون اي صلاحية لمراجعة البيانات الضريبية أو تدقيقها، علماً أن الالتزامات الضريبية قد تحدد بعد سنوات من إنجاز البيان الجمركي.
المقترحات:

• حصر مسؤولية التحقق من هوية المكلف وصحة بياناته بالجهات الرسمية المختصة.


• عدم إصدار أو تجديد السجل التجاري إلا بعد التحقق الكامل من هوية طالب التسجيل ونشاطه.


• عدم منح أي وثيقة أو براءة ذمة مالية إلا بعد استيفاء الشروط القانونية، بما يمنع استخدام الاسماء الوهمية.
  الطلب:
  إن شركات التخليص الجمركي تؤدي دور الوسيط بين المستورد والإدارة الجمركية ضمن الحدود التي رسمها القانون، ولا تملك أي سلطة رقابية أو تحقيقية تجاه المكلفين أو السجلات التجارية الرسمية.
  لذلك نلتمس من معاليكم إعادة النظر في تحميل شركات التخليص مسؤولية تضامنية عن الالتزامات الضريبية الخاصة بالمستوردين، أو إصدار توضيح رسمي يحدد بدقة نظاق مسؤوليتها والإجراءات التي تكفي لإبراء ذمتها القانونية، بما يحقق التوازن بين مكافحة التهرب الضريبي وحماية قطاع التخليص الجمركي من تحمل مسؤوليات لا يخولها له القانون