Lakhasly

3 أسباب الفساد الإداري: يمكن ذكر أبرز أسباب الفساد الإداري في: أ. الأسباب الاقتصادية: ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن العوامل الاقتصادية هي أحد العوامل الرئيسية المسببة للفساد الإداري، الصورة الثانية: المؤسسة العامة توزيع المزايا ليتم الاستفادة منها لاعتبارات خاصة. ويمكن تلخيصها فيما يلي: • تعتبر البطالة والفقر من أهم الأسباب الاقتصادية التي تدفع إلى الجنوح إلى الجريمة وإتيان أفعال الفساد. • ارتفاع درجة المنافسة الدولية بين الشركات العملاقة تؤدي إلى انتشار جريمة الجوسسة الاقتصادية خاصة في مجالات الصناعة. ب. الأسباب الاجتماعية: تساهم بعض النظم الاجتماعية المتوارثة في الدول النامية في وجود أبواب لحدوث الفساد خاصة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تنتشر عادات تقديم الهدايا الثمينة لكبار الموظفين للحصول على موافقتهم على أشياء غير قانونية، ليصبح بمرور الوقت جزءًا من الثقافة المجتمعية في الدول الفقيرة خاصة تلك التي ترحب بالأموال غير المشروعة. ج. الأسباب السياسية: نرصد مجموعة من الأسباب ذات الطبيعة السياسية التي تؤدي إلى حدوث الفساد وتتمثل فيما يلي: • تزاوج السلطة السياسية مع الثروة وتشابك المصالح والمنافع بين رجال السياسة ورجال المال والأعمال، وظهور المال الفاسد. • عدم وضوح التعليمات وصدورها دون وجود دليل يسهل تطبيقها تخلق الحيرة لدى الأفراد مما يضطرهم إلى الاجتهاد الشخصي ومن ثم احتمال الانحراف وتكييف روح التعليمات بما يخدم مصالح أفراد دون غيرهم. • وجود هياكل تنظيمية قديمة أو غير ملائمة لطبيعة العمل وعدم توزيع الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات بصورة عامة، وتضخم الجهاز بالعاطلين،

3 أسباب الفساد الإداري: يمكن ذكر أبرز أسباب الفساد الإداري في:
أ. الأسباب الاقتصادية: ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن العوامل الاقتصادية هي أحد العوامل الرئيسية المسببة للفساد الإداري، ويحدث الفساد عادة عندما ينعدم الشعور بالرقابة والمحاسبة، وعندما يحتكر موظف…

⸻

الصورة الثانية:

المؤسسة العامة توزيع المزايا ليتم الاستفادة منها لاعتبارات خاصة. ويمكن تلخيصها فيما يلي:
• انخفاض مستوى دخل مرتكب جريمة الفساد بالمقارنة بمستوى التضخم أو الأسعار المحلية الأمر الذي يجعل الدخل الحقيقي له متدنٍ لدرجة يعجز فيها عن إشباع احتياجات المعيشة الضرورية مما يلجأ إلى الرشوة أو الاختلاس أو الاتجار بالمخدرات وتزييف النقود للحصول على المال بطريقة غير مشروعة من مختلف الوسائل المتاحة للجريمة.
• تعتبر البطالة والفقر من أهم الأسباب الاقتصادية التي تدفع إلى الجنوح إلى الجريمة وإتيان أفعال الفساد.
• ارتفاع درجة المنافسة الدولية بين الشركات العملاقة تؤدي إلى انتشار جريمة الجوسسة الاقتصادية خاصة في مجالات الصناعة.

ب. الأسباب الاجتماعية: تساهم بعض النظم الاجتماعية المتوارثة في الدول النامية في وجود أبواب لحدوث الفساد خاصة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تنتشر عادات تقديم الهدايا الثمينة لكبار الموظفين للحصول على موافقتهم على أشياء غير قانونية، كما أن اللواءات والانتماءات العائلية والقبلية يمكن أن تؤدي إلى انتشار الفساد ومخالفة القواعد والقوانين واللوائح الحكومية فضلًا عن التقاضي أو كف البصر عن كشف الفساد أو ملاحقته الأمر الذي يؤدي إلى استمرار حدوث الفساد وصعوبة مكافحته، ليصبح بمرور الوقت جزءًا من الثقافة المجتمعية في الدول الفقيرة خاصة تلك التي ترحب بالأموال غير المشروعة.

ج. الأسباب السياسية: نرصد مجموعة من الأسباب ذات الطبيعة السياسية التي تؤدي إلى حدوث الفساد وتتمثل فيما يلي:

⸻

الصورة الثالثة:
• الاستبداد السياسي.
• العلاقة الوثيقة بين النظم السياسية الداخلية والمصادر الدولية للفساد.
• تزاوج السلطة السياسية مع الثروة وتشابك المصالح والمنافع بين رجال السياسة ورجال المال والأعمال، وظهور المال الفاسد.

د. الأسباب الإدارية: تتمثل الأسباب الإدارية فيما يلي:
• ضعف الرقابة من خلال عدم قيام الأجهزة الرقابية بأدوارها المطلوبة.
• جهل المواطنين والعاملين في الأجهزة الإدارية - بروز علاقات اجتماعية قائمة داخل وخارج المؤسسة.
• انتشار اللامركزية دون إخضاع للرقابة المتبعة.
• عدم وضوح التعليمات وصدورها دون وجود دليل يسهل تطبيقها تخلق الحيرة لدى الأفراد مما يضطرهم إلى الاجتهاد الشخصي ومن ثم احتمال الانحراف وتكييف روح التعليمات بما يخدم مصالح أفراد دون غيرهم.
• وجود هياكل تنظيمية قديمة أو غير ملائمة لطبيعة العمل وعدم توزيع الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات بصورة عامة، وتضخم الجهاز بالعاطلين، كلها تؤدي إلى عجز الجهاز الإداري من مواكبة حاجات المجتمع وانحرافه عن الهيكل التنظيمي، مما يضر المجتمع بما يلاقيه من صعوبة في إرضاء دوافعه وإشباع رغباته للضغط على الأفراد، وإغراءهم إلى اتباع سلوك بعيد عن قواعد العمل وأنظمته.