Lakhasly

كان عالم الاقتصاد البلجيكي جونتر باولي (Gunter Pauli) من أوائل من لفتوا الانتباه إلى أهمية الاقتصاد الأزرق، ومع ضرورة المحافظة في الوقت ذاته على البيئة وحق الأجيال الحالية والمستقبلية في الانتفاع بالثروات الطبيعية المتاحة. وهذا عبر الالتزام بمنهج التنمية المستدامة وتحقيق البعد البيئي في قطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة. يهدف الاقتصاد الأزرق إلى ضرورة حماية الموارد المائية، واعتباره بوابة من أهم بوابات نقل البضائع والسلع من جهة أخرى، ومثلما كان الوضع عند إطلاق مصطلح الاقتصاد الأخضر، حيث تشير كلمة الأخضر إلى وجود بعد بيئي واضح وقوي في هذا الاقتصاد، وتشير كذلك إلى دوره في تقليل كمية الانبعاثات الكربونية وبشكل عام العمل على تخفيف الحمل البيئي الواقع على النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية والبيئة الطبيعية، فوجود كلمة الأزرق بعد كلمة الاقتصاد يشير إلى نوع أخر من الاقتصاد يرتكز على الأنشطة البحرية وعلى النظم البيئية المتوافرة في البحار والمحيطات الشاسعة الزرقاء. مبادئ الاقتصاد الأزرق ودلائل القوة مع غياب المعرفة الكاملة بعدم استغلاها اقتصاديًا بشكل كاف حتى الآن، ما يؤكد أنه من الممكن استثمارها بشكل اقتصادي كبير ذو معدلات ربحية كبيرة، قيمة كل الأصول الرئيسة الموجودة في البحار والمحيطات تقدر بحوالي ٢٥ تريليون دولار طبقًا لتقارير الصندوق العالمي للطبيعة، وبذلك تعد البحار والمحيطات سابع أكبر اقتصاد عالمي، ليشكل بذلك أكثر من ١٠٪ من إجمالي الناتج المحلي لها، بلغت العائدات البحرية من المصائد السمكية المرتبطة بالشعاب المرجانية في كل من إندونيسيا والفلبين بحوالي ٣ بلايين دولار سنويًا،

نشأة ومفهوم الاقتصاد الأزرق
كان عالم الاقتصاد البلجيكي جونتر باولي (Gunter Pauli) من أوائل من لفتوا الانتباه إلى أهمية الاقتصاد الأزرق، من خلال كتاب يحمل اسمه وتم نشره في بداية عام ٢٠١٠ وتحت عنوان الاقتصاد الأزرق عشر سنوات، مئة اختراع واكتشاف، ومئة مليون فرصة عمل، وحظي الكتاب والأفكار المعروضة فيه برواج شديد، مما كان له أثر كبير وهائل في انتشار مفهوم ومصطلح الاقتصاد الأزرق في العالم، وحاول باولي إقناع رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة السعي بتحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق الاستفادة من الموارد و المصادر والبدائل المتاحة والمختلفة (البيئية وغير البيئية) عن طريق استخدام الحلول المبتكرة، والبعد عن اتباع الحلول التقليدية وعمليات إنفاق الأموال الطائلة والاستثمارات الضخمة على المشروعات ذات الصفات والأهداف النمطية والمستنزفة للطاقة، فمفهوم الاقتصاد الأزرق يدول حول فكرة مفادها بأن الحكومات والشركات لابد أن تستخدم كل المصادر والموارد المتاحة لها، مع ضرورة السعي بهدف زيادة الكفاءة من أجل إنشاء محفظة من المشاريع المتناسقة و المترابطة والتي تهدف إلي تحقيق الفائدة لها وللمجتمع.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي عقد عام ٢٠١٢ في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل (ريو-٢٠)، أعيد طرح مفهوم الاقتصاد الأزرق من جديد ولكن مع إضافة البعد البيئي إليه وسط قبول لافت من الجميع، وذلك بسبب الرغبة القوية في إحداث توازن بين التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد البيئية المتاحة، وأيضًا بسبب زيادة وتنامي الحاجة إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي والعمل على إيجاد موارد وبدائل اقتصادية جديدة بهدف دفع عجلة التنمية وسرعة القضاء على الفقر، ومع ضرورة المحافظة في الوقت ذاته على البيئة وحق الأجيال الحالية والمستقبلية في الانتفاع بالثروات الطبيعية المتاحة.

وعلي هامش المؤتمر أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مبادرة دولية لدعم مبادئ الاقتصاد الأزرق تحت عنوان النمو الأزرق، وتهدف إلى تشجيع الشعوب والمجتمعات الساحلية على ضرورة الاستفادة من الموارد البحرية المتاحة لديها، والمحافظة في الوقت ذاته على سلامة المسطحات المائية كالبحار والمحيطات من التهديدات المتنامية كالتلوث والصيد الجائر والصيد غير القانوني ومخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية وغيره، وهذا عبر الالتزام بمنهج التنمية المستدامة وتحقيق البعد البيئي في قطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة.

الهدف من الاقتصاد الأزرق
يهدف الاقتصاد الأزرق إلى ضرورة حماية الموارد المائية، بل ويعد من أهم جبهات التجارة الخارجية والداخلية، حيث يوفر للمجتمع كمًا هائلًا من الثروات عن طريق الاستثمار الأمثل في الموارد المائية من جهة، واعتباره بوابة من أهم بوابات نقل البضائع والسلع من جهة أخرى، ولذلك فهو يقدم للدول سبلا جديدة لتعظيم اقتصاداتها بعيدًا عن الطاقات التقليدية والغير نظيفة والناضبة والتي تشكل تهديدًا كبيرًا على البيئة واستنزافًا لحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

ومثلما كان الوضع عند إطلاق مصطلح الاقتصاد الأخضر، حيث تشير كلمة الأخضر إلى وجود بعد بيئي واضح وقوي في هذا الاقتصاد، وتشير كذلك إلى دوره في تقليل كمية الانبعاثات الكربونية وبشكل عام العمل على تخفيف الحمل البيئي الواقع على النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية والبيئة الطبيعية، فوجود كلمة الأزرق بعد كلمة الاقتصاد يشير إلى نوع أخر من الاقتصاد يرتكز على الأنشطة البحرية وعلى النظم البيئية المتوافرة في البحار والمحيطات الشاسعة الزرقاء.

مبادئ الاقتصاد الأزرق ودلائل القوة
من أهم الدوافع لضرورة استغلال الاقتصاد الأزرق هي وجود ثروات وموارد عديدة ومتنوعة على امتداد السواحل وفي مختلف البحار والمحيطات، مع غياب المعرفة الكاملة بعدم استغلاها اقتصاديًا بشكل كاف حتى الآن، وأيضًا إلى وجود قيمة سوقية وسعرية عالية لخدمات النظم البيئية والموائل الطبيعية الموجودة بالبحار والمحيطات، ما يؤكد أنه من الممكن استثمارها بشكل اقتصادي كبير ذو معدلات ربحية كبيرة، ويكفي هنا الإشارة إلى أن نسبة حركة التجارة العالمية والتي تتم عن طريق البحار والمحيطات تقدر بحوالي ۹٠٪ وأن أكثر من ٢٥٪ إنتاج النفط العالمي يتم استخراجه من أعماق البحار بالإضافة إلى توليد الطاقة من الرياح والأمواج والمقدرة بحوالي ١٧٥ جيجاوات، وأيضًا لا نستطيع أن نتجاهل أكثر من ٢٧٠ بليون دولار أمريكي إجمالي الدخل العالمي من عائدات الصيد والسياحة الشاطئية والمصائد السمكية مع أكثر من ٤٠٠ مليون وظيفة حيث أكثر من ۸٪ من القوي العاملة العالمية.

قيمة كل الأصول الرئيسة الموجودة في البحار والمحيطات تقدر بحوالي ٢٥ تريليون دولار طبقًا لتقارير الصندوق العالمي للطبيعة، وبذلك تعد البحار والمحيطات سابع أكبر اقتصاد عالمي، وعلى المستوى الإقليمي والعالمي تشير التقارير والأرقام إلى بلوغ إجمالي العائدات المتوقع الحصول عليها في دولة مثل الصين من وراء الاقتصاد الأزرق 9 تريليونات يوان، ليشكل بذلك أكثر من ١٠٪ من إجمالي الناتج المحلي لها، وبلغت قيمة إنتاج الاقتصاد الأزرق في القارة الأوربية بحوالي ٦٠٠ بليون دولار أمريكي، وفي جنوب شرق آسيا؛ بلغت العائدات البحرية من المصائد السمكية المرتبطة بالشعاب المرجانية في كل من إندونيسيا والفلبين بحوالي ٣ بلايين دولار سنويًا، حيث تقدر قيمة العائدات الناتجة من السياحة المرتبطة بالشعاب المرجانية فيهما بنحو ٣٠٠ مليون دولار سنويًا، وفي قارة أفريقيا يقدر إجمالي قيمة المصائد السمكية المتاحة بها بأكثر من ٢٥٠ بليون دولار.