Lakhasly

شهد العالم تطوراً هائلاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أثر على الإدارة العامة والتنمية. أدت هذه التغيرات إلى تحولات جذرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتبرز أهمية الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمات العامة وفعالية المؤسسات الحكومية. يُعتبر المرفق العام، بمدلولاته العضوية (الهيئة المسؤولة) والمادية (الخدمة المقدمة)، محورياً في القانون الإداري. زاد الاهتمام باستغلال نظم المعلومات في المرافق العامة لتسهيل الخدمات الأساسية. تسعى الحكومات لتحقيق مستوى أفضل في الأداء الوظيفي والخدماتي عبر استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما أدى للتحول الرقمي من الإدارة التقليدية إلى الإلكترونية الذكية، مثلما هو الحال في مشروع الجزائر الإلكترونية 2013. تتمحور إشكالية الدراسة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الإدارة العمومية، وكيفية تحقيق التوازن بين النزاهة والشفافية، والجودة والفعالية، من خلال تطبيقاته في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. تهدف الدراسة إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإدارة الجزائرية، وإبراز أهمية رقمنة الإدارة لتحسين الخدمات. واجهت الدراسة صعوبات منها نقص المراجع المتخصصة في هذا المجال.

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عدة أصعدة، مما أثر بشكل كبير على الإنسان وطريقة إدارته. لذا، أصبح من الضروري دراسة العناصر الإدارية والنفسية التي تتأثر وتتفاعل مع هذه التكنولوجيا. وقد انعكس هذا التطور على الإدارة العامة، التي تُعتبر المحرك الأساسي للتنمية في الدولة وخدمة المواطنين. كما أدت هذه التغيرات إلى تحولات جذرية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وأصبحت من العوامل الأساسية التي تُعتمد عليها في دفع عجلة التنمية في مجالات متعددة بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو السريع في هذا المجال دفع العديد من دول العالم للاستفادة من السرعة والفعالية التي توفرها هذه التقنيات، خاصة في المجال الإداري. وفي هذا السياق، تلعب الإدارة الإلكترونية، كأحد متطلبات الحداثة والتطور الذي يشهده العالم اليوم، دوراً مهماً في تحسين جودة الخدمات العامة حيث تؤثر على فعالية المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات من خلال تسهيل التواصل مع المواطنين، وزيادة سرعة الاستجابة، ودقة الأداء، وغيرها من مظاهر الفعالية.
تعتبر فكرة المرافق العامة من أبرز الموضوعات في مجال القانون الإداري، حيث تتعلق بها العديد من النظريات والمبادئ التي أرسى قواعدها القضاء الإداري، مثل العقود الإدارية والأموال العامة والوظيفة العامة. وبالتالي، فإن المرفق العام لا يمثل مجرد أداة تعكس طبيعة القانون الإداري، بل هو أيضًا نشاط أو أسلوب إداري يرتبط بمجال القانون العام.
يتفق معظم فقهاء القانون العام على أن للمرفق العام دلالتين مختلفتين: الأولى هي الدلالة العضوية أو الشكلية، التي تشير إلى الهيئة المسؤولة عن تلبية حاجة عامة. أما الدلالة الثانية فهي الدلالة المادية أو الموضوعية، التي تعبر عن الخدمة المقدمة للجمهور أو النشاط الذي يتم ممارسته لتحقيق المنفعة العامة وتلبية احتياجات الأفراد و في الآونة الأخيرة، زاد الاهتمام بدور الدول في استغلال نظم المعلومات، وما رافق ذلك من تطور في تكنولوجيا الاتصال وازدهار علم المعلوماتية، وذلك في جميع المرافق العامة للدولة، بهدف تسهيل استفادة المنتفعين من خدمات هذه المرافق ولضمان تقديم المرفق لخدمات أساسية يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، يجب أن يوفر المرفق العام هذه الخدمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
من أبرز الإبداعات الحاسوب الإلكتروني الذكي والتقنيات الرقمية الناشئة التي انتشرت بشكل واسع في مختلف مجالات الحياة مع تعاظم دور الدولة وزيادة احتياجات الأفراد، تسعى الحكومات، من خلال إداراتها ومؤسساتها وموظفيها، إلى تحقيق مستوى أفضل في الأداء الوظيفي والخدماتي، مستفيدةً من هذه التكنولوجيات. لمواكبة هذا التطور، أصبح من الضروري على الدولة تبني استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام
في هذا السياق، أصبحت تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات أساسًا في عمل الإدارات العمومية، مما أدى إلى التحول الرقمي من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية الذكية، صاحب هذا التحول تطور في نشاط الإدارات، سواء في إشباع الحاجات العامة إلكترونيًا أو على مستوى الضبط الإداري الإلكتروني للحفاظ على النظام العام، بالإضافة إلى تطوير أعمالها من خلال صنع قرارات إدارية ذكية باستخدام التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي
وتسعى الجزائر من خلال مؤسساتها وإدارتها إلى دخول غمار التحديث والاندماج مع العصرنة عن طريق استشراف استراتيجي لصنع القرار الصعب والتقليل من الصعوبات والمتاعب، من خلال تطلع إلى أنظمة إدارية رقمية الكترونية والتحول نحو تطبيق إدارة عصرية رقمية، ويتجلى ذلك في مشروع الجزائر الالكترونية 2013 ،والذي يعمل برنامج إدارة رقمية متكاملة حيث يهدف إلى بناء مجتمع معلومات وتحديث الإدارة وجعلها رقمية، إضافة إلى تقليص البيروقراطية مما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات وأجودها وأحسنها ولعل من أبرز ومن أهم القطاعات التي سارعت إلى عصرنة خدماتها هو قطاع العدالة والصحة والضمان الاجتماعي و الحالة المدنية والذي سوف نحاول إبرازه كنموذجا لعصرنة الإدارة الجزائرية.
إشكالية:
تتمحور إشكالية الدراسة حول التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الجذري على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الإدارة العمومية. أدى هذا التطور إلى انتقال الإدارة من النمط التقليدي إلى الإدارة الإلكترونية الذكية، مما أثار تساؤلات حول كيفية مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل الإداري. يتمحور التساؤل الرئيسي حول كيفية تحقيق توازن بين النزاهة والشفافية من جهة، والجودة والفعالية من جهة أخرى، من خلال استخدام هذه التطبيقات.
تشير الدراسات إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الشفافية. على سبيل المثال، يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة للكشف عن الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى وجود فساد أو سوء إدارة. كما يمكن أن تسهم هذه التقنيات في تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال أتمتة العمليات الإدارية وتبسيطها، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزيز الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للمواطنين، مما يعزز الثقة بين الجمهور والإدارة العامة. ومع ذلك، يجب مراعاة التحديات المرتبطة بتطبيق هذه التقنيات، مثل حماية البيانات الشخصية وضمان عدم التحيز في الخوارزميات المستخدمة.

بناءً على ما سبق، يمكن صياغة إشكالية الدراسة في السؤال التالي:
-كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تطور أساليب العمل الإداري بما يضمن تحقيق توازن بين النزاهة والشفافية من جهة، والجودة والفعالية من جهة أخرى؟
أهداف الدراسة
تنحصر أهداف الدراسة إلى:
-حب الاطلاع وإثراء الرصيد العلمي.

• التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه في الإدارة الجزائرية لعصرنتها.


• تحقيق فعالية الرقمنة الآلية في تحسين الإدارة العمومية وتكييفها مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  أهمية دراسة
  تبرز أهمية دراسة في:


• أهمية موضوع تحديث الإدارة من خلال رقمنتها، والذي برز في العقد الأخير من القرن العشرين.


• يعتبر موضوع رقمنة الإدارة في الجزائر ذا أهمية كبيرة، حيث أصبحت العصرنة استراتيجية لا غنى عنها لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال


• إن تحديث الإدارات وتحسين خدماتها يعد ضرورة عالمية، كما أن هذا الموضوع يهم الباحثين في تقنيات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال على مستوى العالم. وبالتالي، فإنه يتطور باستمرار مع تقدم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.


• تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من خلال اعتماد منهج علمي يسهم في تعزيز المعرفة في مجال دور الذكاء الاصطناعي في تحديث الإدارة العمومية كما يُنتظر أن تفتح آفاقًا جديدة للباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في هذا المجال، من خلال الاستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة.


• تتجلى أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية في تقديم نموذج عملي يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية الإلكترونية كما تسعى إلى تزويد المؤسسات والإدارات بدراسة تحدد نقاط القوة والضعف في استخدام الرقمنة لتحديث الإدارة، بالإضافة إلى تحديد العوامل التي تحتاج إلى تطوير وتشمل الدراسة أيضًا مقترحات حول كيفية تحقيق إدارة رقمية عصرية تتماشى مع الثورة الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  أسباب اختيار الموضوع:
  بالتأكيد، لكل باحث أسبابه ومعتبَراته التي يستند إليها عند اختيار موضوع بحثه. وبناءً على ذلك، فإن اختيارنا لموضوع البحث يعود إلى عدة أسباب، منها:


• إن الرغبة الشخصية التي تدفعنا للتفكير في هذا الموضوع تأتي من اهتمامنا العميق بمجال التطور التكنولوجي الحديث، ورغبتنا في دراسة الظروف الجديدة والاستثنائية التي قد تواجهها البلاد كما نسعى أيضًا إلى فهم مسألة حقوق وحريات الأفراد عبر الرقمنة.


• تستند هذه الدراسة إلى القيمة العلمية لموضوع الرقمنة كخيار لتحديث الإدارة، بالإضافة إلى توافر عنصر الحداثة في الطرح الأكاديمي، خاصة في المكتبة القانونية. وهذا يشجع الباحثين على بذل المزيد من الجهد ومحاولة إثراء الموضوع من جوانبه النظرية والتطبيقية.
  المنهج المتبع:
  استخدمنا المنهج الوصفي لتوضيح طبيعة نظرية الحديثة، واستخدمنا المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل مختلف التطبيقات التي تنظم حالة الرقمنة

أدوات البحث
لإنجاز هذا البحث قمت بالاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع وقد تمثلت في:
 الكتب.
 المجلات.
 أطروحات جامعية وبعض المواقع الالكترونية.
الصعوبات وانجاز الموضوع:
بطبيعة الحال وكأي باحث نجد مجموعة من الصعوبات التي تجعل من البحث العلمي مهمة شاقة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
-نقص للمراجع الخاصة بموضوع بحثي المعنون - تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الإدارة العمومية-
-صعوبة الحصول على المراجع في حال وجودها لافتقار مكتباتنا لمثل هذه البحوث والدراسات.