Lakhasly

التدقيق المشترك: مفهومه، أهميته وتحدياته

تزايد الاهتمام بمهنة التدقيق بعد انتشار الأزمات المالية، خاصة تلك الناجمة عن الفساد المحاسبي. أدى ذلك إلى تطوير مهنة التدقيق لمواكبة هذه التغيرات، وشهدت عدة تطورات من أجل تحسين جودة التدقيق وتخفيض مخاطر التدقيق، بما في ذلك طرح فكرة التدقيق المشترك.

نشأة التدقيق المشترك:

عانت مهنة التدقيق من اهتزاز الثقة بسبب الأزمات المالية، مما أدى إلى سعي الجهات المعنية إلى استعادة ثقة السوق والمستخدمين في تقارير التدقيق. وفي هذا السياق، طرحت المفوضية الأوروبية فكرة المراجعة المشتركة، والتي تقوم على تعيين اثنين من المدققين للقيام بعملية التدقيق وإصدار تقرير واحد، وذلك لمعالجة ظاهرة التركيز في سوق التدقيق، حيث تسيطر مكاتب التدقيق العالمية الأربع الكبرى على الغالبية العظمى من إيرادات التدقيق.

ماهية التدقيق المشترك:

التدقيق المشترك هو أحد أساليب التدقيق الخارجي، يتميز باشتراك شركتين أو أكثر من شركات التدقيق المنفصلة والمستقلة بعملية تدقيق القوائم المالية لعميل واحد. يُشارك المدققون في تخطيط عملية التدقيق، وتقسيم إجراءات أعمال التدقيق، ويتشاركون في الجهد المبذول، ويوقعون معاً على تقرير مراجعة واحد.

المبادئ الأساسية للتدقيق المشترك:

• الأدوار والمسؤوليات: لا يمكن أن يدعى المدقق المشترك جهل العمل المنجز من قبل مدقق حسابات مشترك آخر.
• إجراءات التدقيق الرئيسية: يُحدد المدققون المشتركين استراتيجية عامة للتدقيق وتطوير خطة التدقيق بالاشتراك مع بعضهم البعض.
• الاستقلال والمتطلبات الأخلاقية: يجب على المدققين وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع تسوية الخلافات في الرأي مع بعضهم البعض.
• الاتصالات: يجب على المدققين التواصل مع بعضهم البعض في الوقت المناسب، وتحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في البيانات المالية، ونقل نتائج الاستنتاجات التي قد تؤدي إلى تعديلات في الرأي، وأي مسائل أخرى قد تكون ذات صلة بعمل بعضهم البعض.
• وثائق التدقيق: يجب على المدققين التأكد من وجود وثائق التدقيق، مثل رسالة التمثيل من الإدارة، والموافقة على توزيع العمل بينهم، والمشاورات المشتركة، واجتماعات ومناقشات مع الإدارة، وتخطيط التدقيق والأهمية النسبية، وإجراءات التدقيق الإضافية التي تم تنفيذها.

أهمية التدقيق المشترك:

• التأكيد المعقول: يُوفر التدقيق المشترك تأكيداً معقولاً حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريف المادي، مما يجعل التأكيد أكثر فعالية من التدقيق الفردي.
• تعزيز الاستقلالية: يُعزز التدقيق المشترك استقلال المدقق الخارجي، مما يؤدي إلى تحقيق مستوى مرتفع من جودة عملية المراجعة.
• التغلب على سيطرة مكاتب التدقيق العالمية الكبرى: يُمكن للتدقيق المشترك التغلب على سيطرة مكاتب التدقيق العالمية الكبرى على سوق التدقيق.
• الاستفادة من الخبرات المتنوعة: يُمكن للتدقيق المشترك الاستفادة من الخبرات المتنوعة المتاحة لدي فريق المراجعة المشتركة.
• تعزيز دقة أدلة المراجعة: يُمكن للتدقيق المشترك تعزيز دقة أدلة المراجعة، والحفاظ على استقلال المراجع.
• تحسين جودة التقرير: يُمكن للتدقيق المشترك تحسين جودة التقرير، وجعله أقوى من خلال جمع خبرات المراجعين الفنية والمالية.
• زيادة فعالية المراجعة: يُمكن للتدقيق المشترك زيادة فعالية المراجعة، من خلال اكتشاف الأخطاء التي ربما لا يكتشفها المراجع في التدقيق الفردي.

آلية القيام بالتدقيق المشترك:

يُمر التدقيق المشترك بعدة مراحل، تبدأ من التعاقد على إجراء التدقيق المشترك، وتوزيع مهام التدقيق، وتخطيط عملية التدقيق، ثم تجميع وتفسير أدلة الإثبات، وإعداد التقرير المبدئي، وإعداد تقرير التدقيق المشترك.

مشاكل التدقيق المشترك:

• زيادة التكلفة: يُمكن أن تؤدي المراجعة المشتركة إلى زيادة كبيرة في تكاليف عمليات المراجعة.
• عدم الاتفاق: قد يصعب التوصل إلى رأي موحد بين المراجعين في بعض الحالات.
• الإتكالية: قد يؤدي اعتماد كل مراجع على الآخر إلى وجود قدر من الإتكالية.

الخلاصة:

على الرغم من وجود بعض الانتقادات للمراجعة المشتركة، إلا أنها تُعد أداة حديثة لزيادة جودة الأداء المهني للمراجعة والمراجعين. وتُساهم المراجعة المشتركة في تحسين جودة التدقيق، وتعزيز الاستقلالية، وزيادة فعالية المراجعة.

المقدمة
لقد تضاعف الاهتمام بمهنة التدقيق بعد تعدد و توالي الأزمات والتي مست كبرى
الشركات في العالم والتي من أحد أسبابها الفساد المحاسبي بسبب فشل فرض
ضوابط صارمة على مهنة التدقيق ومحددات استقلالية مدقق الحسابات و ضعف
ضبط آلية حوكمة الشركات
ونتيجة لذلك شهدت مهنة التدقيق عدة تطورات لمواكبة المستجدات في عالم المال
والأعمال وظهور الحاجة إلى التعرف على المخاطر التي تحيط بالمنشاة وكيفية
مواجهة تلك المخاطر، إضافة لحاجة مستخدمي البيانات المحاسبية إلى تأكيد معقول
حول خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية و تمثيل تلك القوائم لوضع المنشأة
المالي إضافة لصحتها و مصداقيتها حيث يقدم مدقق الحسابات المستقل منتجه من
خلال تقرير يحتوي رأيه المبني على أدلة واضحة اعتمد عليها لتكوين ذلك الرأي و
تحديد مسائل رئيسية للتدقيق يتم اختيارها بناء على تقديره المهني إضافة للفقرات
التي تحدد مسؤولية الإدارة و مسؤولية مدقق الحسابات وفقرات تهم مستخدمي
البيانات المالية
وتم طرح عملية التدقيق المشترك لتحسين جودة التدقيق وتخفيض خطر التدقيق
وتقييم مخاطر الرقابة بشكل أفضل نتيجة التعديل الكبير الذي يطرأ على تخطيط
المراجعة وتوزيع المهام وفق هذه العملية التشاركية ، ولمساعدة الكيانات الصغيرة
و المتوسطة على النمو و إثبات كفائتها في سوق العمل.
نشأت التدقيق المشترك :
تقدم مهنة التدقيق خدمة إضفاء الثقة على ما تقدمه شركات الاعمال من تقارير
مالية عن أداء تلك الشركات ، ولاشك أن مثل هذه التقارير والمعلومات المالية
ما كانت لتستخدم أو يعتمد عليها مالم تحرُّ على ثقة المستخدمين لتلك التقارير، وقد
أدت الازمات المالية والانهيارات المفاجئة لكثير من شركات الأعمال بما فيها
بعض شركات المراجعة الى اهتزاز الثقة في التقارير المالية وفي مهنة المحاسبة
والمراجعة بشكل عام. وقد مثل موضوع استعادة ثقة السوق والمستخدمين في
تقارير المراجعة هدفاً رئيسياً لجميع الهنيات المعنية بمهنة المراجعة
والمحاسبة، وايضاً لمعظم الدراسات والأبحاث والكتابات في مجال المحاسبة
والمراجعة.
أصدرت المفوضية الأوروبية عام 2010م ماعرف باسم الورقة الخضراء
Paper Green التي طرحت إمكانية تعميم التجربة الفرنسية الخاصة بالزام
الشركات المساهمة بالمراجعة المشتركة Audit Joint التي يتم تنفيذها عن طريق
تعيين أثنين من المدققين معاً للقيام بعملية التدقيق وإصدار تقرير واحد.
تمثل الدافع الرئيسي وراء قيام المفوضية الأوربية بذلك في العمل على معالجة
ظاهرة التركيز في سوق المراجعة ، حيث تسيطر مكاتب التدقيق العالمية الأربع
الكبرى على ما يقرب من 90% من إيرادات أو أتعاب المراجعة في الدول
الأوروبية.
ولما كانت هناك صعوبات كبيرة أمام مكاتب التدقيق المتوسطة للوصول إلى
المكاتب العالمية الأربع الكبري أصبح هناك تخوفاً حقيقياً من تأثر سوق
المراجعة في الدول الأروبية في حالة انهيار أي من مكاتب المراجعة العالمية
الكبرى.
بناء على ذلك، اقترحت الورقة الخضراء أن تتم عمليات المراجعة في دول
الاتحاد الأوروبي من خلال التدقيق المشترك، بواسطة أثنين من المدققين
يتشاركان في أعمال التدقيق ويوقعان معاً على تقرير التدقيق على أن يتمثل
أحد طرفي المراجعة بالشركات المساهمة الكبرى في مكتب من المكاتب المتوسطة
أو الصغرى لتعزيز سوق المراجعة من خلال تشجيع نمو المكاتب غير الكبرى.
وبناء على ردود الفعل المختلفة لتلك الاقتراحات قررت المفوضية الأوربية في 30
نوفمبر 2011م
عدم الزام الشركات المساهمة بتعيين أثنين مدققين لتنفيذ عملية المرجعة .
ولكنها أعلنت تشجيعها لعملية التدقيق المشتركة في إطار تعزيز جودة المراجعة
ومحاولة التغلب على ظاهرة التركيز في سوق المراجعة.
اذاً ما هو التدقيق المشترك ؟
بعد التدقيق المشترك أحد أساليب التدقيق الخارجي، ويتميز باشتراك شركتين أو
أكثر من شركات التدقيق المنفصلة والمستقلة بعملية تدقيق القوائم المالية لعميل
واحد حيث يتم تخطيط عملية التدقيق بشكل مشترك وتقسيم إجراءات أعمال التدقيق
بينهما بما يضمن عدم تكرار المهام حيث تشتركان في الجهد المبذول وتوقعان سوياً
على تقرير مراجعة واحد كما تتحملا معا المسؤولية بصورة تضامنية عن الرأى
المقدم في ذلك التقرير وهذا من شأنه أن يعمل على تحسين أداء التدقيق الخارجي
بما يتجاوز الكثير من المشاكل التي كانت ترافق التدقيق الفردي.
أي تحقق ميزتان وهما أنها توفر تحقيق متبادل من جهود كل مراقب حسابات،
كما أنها تعضد إستقلالية كل مراقب حسابات مما يؤدي إلى تحسين جودة عملية
المراجعة ككل على الجانب الآخر
المبادئ الأساسية للتدقيق المشترك:
الأدوار والمسؤوليات
لا يمكن أن يدعى المدقق المشترك جهل العمل المنجز من قبل مدقق حسابات
مشترك آخر
إجراءات التدقيق الرئيسية :
يحدد المدقق المشترك ويوافق على استراتيجية عامة للتدقيق وتطوير خطة التدقيق
بالاشتراك مع المدقق المشترك الآخر
الاتفاق خطياً مع المدقق المشترك الآخر على توزيع العمل الذي يتعين القيام به
الاستقلال والمتطلبات الأخلاقية :
يجب على المدقق المشترك وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع تسوية
الخلافات في الرأي مع المدقق المشترك الآخر.
ب. يجب على مدقق الحسابات المشترك بذل أقصى جهد من أجل حل الخلافات
قبل وضع الصيغة النهائية للتقرير.
في حال لم يتمكن حل الخلافات في الرأي بين مدقق الحسابات المشترك
ومدقق مشترك أخر يجب إبلاغ الإدارة أو المسؤولين عن الحوكمة في أقرب
وقت ممكن.
الاتصالات :
يجب أن يتصل المدقق المشترك مع المدقق المشترك الآخر في الوقت المناسب
ويجب أن تتضمن هذه الاتصالات مايلي :
ا تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في البيانات المالية التي قد تكون ذات
صلة يعمل المدقق المشترك الآخر
ب- نتائج المدقق المشترك والاستنتاجات التي قد تؤدي إلى تعديلات في الرأي.
ت أي مسائل أخرى قد تكون ذات صلة بعمل المدقق المشترك الآخر
وثائق التدقيق
في وثائق التدقيق يجب أن يضمن المدقق المشترك أيضاً:
1 رسالة التمثيل من الإدارة.
2 الموافقة على توزيع العمل بين المدققين المشتركين.
المشاورات المشتركة.
4 اجتماعات ومناقشات مع الإدارة في المواضيع المعرضة لخطر كبير.
.5 تخطيط التدقيق والأهمية النسبية.
6 إجراءات التدقيق الإضافية التي تم تأديتها
أهمية التدقيق المشترك:
(1) تعميق الحصول على التأكيد المعقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل
خالية من التحريف المادي سواء بسبب التضليل او الخطأ ويكون هذا التأكيد أكثر
فعالية في التدقيق المشترك عنه في التدقيق الفردي
(2) تعزيز استقلالية المدقق الخارجي حيث تحقيق مستوى مرتفع من جودة
عملية المراجعة عن طريق تحسين الخدمات المقدمة للمنشأة محل المراجعة
كالاتي:
ا أن تعيين مراجعين مختلفين يدعم إستقلالهما معاً ذلك لأن قدرة الإدارة في
التأثير على مراجعين معاً أقل من قدرتها في التأثير على مراجع واحد فقط ومن
ثم يصبح رأيهما أكثر استقلالية.
ب التغلب على سيطرة مكاتب المراجعة العالمية الكبرى على سوق المراجعة
(3) أيضاً أن اهمية المراجعة المشتركة تنبع من الاهداف التي تسعى لتحقيقها :
ا توفير بيئة يقوم من خلالها كل مراجع بالتحقيق من العناية المهنية المبذولة من
المراجع الآخر.
ب. إن المراجعة المشتركة تسهم في تعزيز استقلال مراجعي الحسابات في مواجهة
الشركة محل المراجعة والتي عليها التعامل مع مراجعين أثنين وليس مراجعاً
واحداً في أمر يتعلق بالقوائم المالية.
ج. إن المراجعة المشتركة تسهم في تعزيز دقة أدلة المراجعة من جانب ،وفي
المحافظة على استقلال المراجع من جانب أخر ، ذلك أن الشركة ستتكبد تكلفة
أعلى لشراء رأي مراجعين أثنين بدلاً من مراجع واحد
د. إن التقرير الصادر عن عملية المراجعة المشتركة يكون أفضل وأقوى حيث
أنه يصدر عن مجموع خبرات المراجعين الفنية والمالية مجتمعين، ولاشك أن
مجموع تلك الخبرات غالباً يكون اكبر من خبرة احدهما فقط.
ه أن جودة المرجعة وفاعليتها ربما تزيد من حيث أن أحد المراجعين ربما يكتشف
أخطاء لم يكتشفها المراجع الآخر وهو امر وارد جداً في ضوء طبيعة عمليات
المراجعة في الظروف العادية .
(4) أشار أحد الباحثين إلى أن نظام التدقيق المشترك يسهم في معالجة مشكلات
انخفاض كفاءة الأداء المهني لدي المراجعين من خلال تحقيق المزايا الأتية:
أ - الاستفادة من الخبرات المتنوعة المتاحة لدي فريق المراجعة المشتركة.
ب تحقيق جودة أداء المراجعين وبخاصة مهارات المراجعين.
ج - عمق المناقشة بين فريق المراجعة المشتركة وخاصة في الأمور الجوهرية.
د – التغلب علي الصعوبات والتحديات التي تواجه نظام المراجعة الفردي.
و - تفادي الاختناقات الناتجة عن ضيق وقت المراجع في أوقات الذروة.
ح - الحد من إعادة صياغة القوائم المالية وجودة التقرير المالي.
ط - سرعه الاستجابة للأراء المعدلة في التقرير.
آلية القيام بالتدقيق المشترك والمراحل التي يمر بها
1 مرحلة التعاقد على إجراء التدقيق المشترك:
تشرف لجان التدقيق على تنفيذ هذه المرحلة والتي يتم فيها إرسال خطاب التكليف
لكل من مكتبي التدقيق، والاتفاق على أتعاب التدقيق واستلام خطاب القبول من كل
من المكتبين، ويراعى عدم الاتصال بين مكتبي التدقيق في هذه المرحلة.
2. مرحلة التخصيص
تقوم لجان التدقيق في هذه المرحلة بتوزيع مهام التدقيق المشترك بين مكتبي التدقيق
القائمين بها وفقاً لأسس متعددة، كما تقوم بتوزيع أتعاب التدقيق بين المكتبين بناء
على المهام المخصصة لكل مكتب، وتجدر الإشارة إلى ضرورة وجود تعاون
واتصال بين المكتبين في هذه المرحلة لتوثيق عملية التخصيص وتحديد الأتعاب لكل
منهما.
3. مرحلة تخطيط عملية التدقيق
يقوم كل من المكتبين القائمين بعملية التدقيق المشترك بتخطيط كيفية تنفيذ المهام
المكلف بها من قبل لجان التدقيق
وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن يعرف كل مكتب خطة المكتب الآخر
لأداء المهام المكلف بها.
4. مرحلة تجميع وتفسير أدلة الاثبات:
يقوم كل من مكتبي التدقيق بتنفيذ خطة التدقيق الخاصة به من خلال تجميع وتفسير
أدلة الإثبات، وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك اتصال بين
المكتبين للإبلاغ بالأماكن التي توجد فيها تحريفات جوهرية مع مراعاة أن تشرف
لجان التدقيق على عملية الاتصال.
5. مرحلة إعداد التقرير المبدئي:
يقوم كل من مكتبي التدقيق بإعداد تقرير مبدئي عن نتائج فحصة للجزء المخصص
له، وتجدر الإشارة إلى ضرورة عدم وجود اتصال بين المكتبين.
6. مرحلة إعداد تقرير التدقيق المشترك:
ويتم في هذه المرحلة مناقشة أوجه الاختلاف بين مكتبي التدقيق في وجهات النظر
والنقاط التي يجب تغطيتها في التقرير، وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن
تشرف لجان التدقيق على ما يتم عمله في هذه المرحلة.
إذا رغب أي من المكتبين في أداء جزء من الأعمال المخصصة للمكتب الآخر
فيجب أن يبلغ المكتب الآخر كتابةً مع توضيح أسباب رغبته في أداء ذلك الجزء
وأن يقتنع المكتب بتلك الأسباب، وأن تشرف لجان التدقيق على عملية التبادل لبعض
المهام.
يجب أن تشرف لجان التدقيق عن عمليات الاتصال بين المكاتب القائمة بالتدقيق
المشترك، وأن يتم التوثيق لتلك العمليات.
يجب أن يكون هنالك استقلال بين مكاتب التدقيق فيما يتعلق بالفحص الأولي لكل
مكتب بالنسبة للجزء المخصص له من الأعمال، وأن يكون هنالك تكامل بخصوص
النتائج النهائية لأداء كل مكتب المهام الموكلة إليه.
مشاكل التدقيق المشترك :
أن زيادة جودة وفعالية المراجعة لا يعني عدم وجود أراء معارضة للمراجعة
المشتركة حيث نرى فيها كثير من السلبيات المحتملة أيضاً لعل أبرزها:
الزيادة الكبيرة المتوقعه في تكاليف عمليات المراجعة لشركات الأعمال
عدم إمكانية التوصل إلي رأي موحد بين المراجعين في بعض الحالات
احتمال وجود قدر من الإتكالية أي اعتماد كل مراجع علي الأخر
بالرغم من تعدد الانتقادات للمراجعة المشتركة إلا أنه لا تقلل من أهمية المراجعة
المشتركة كأداة حديثة لزيادة جودة الأداء المهني للمراجعة والمراجعين.