Lakhasly

المحاضرة 10 :مجتمع المعمومات في الجزائر:
إن الدخول إلى زمرة المجتمع المعموماتي ال يقف عمى رغبة الدول بل يتعداىا إلى االستعداد
األمثل ووضع الخطط واالستراتيجيات لذلك، وتوفير البنية التحتية وتحضير الموارد البشرية ليذا.والجزائر كغيرىا من البمدان النامية التي تسعى جاىدة لدخول المجتمعات المعموماتية من خالل
وىو األمر الذي سنحاول التطرق لو في ىذا العنصر
المتعمق بمدى االستعدادات والتدابير التي اتخذتيا الجزائر من اجل الولوج إلى مجتمع
1- نبذة تاريخية عن مجتمع المعمومات في الجزائر:
عرفت الجزائر خالل حقبة السبعينيات من القرن الماضي حالة ازدىار وانتعاش عمى المستوى
ما جعميا تحتل مكانة مرموقة إذا ما تم مقارنتيا بالدول
أين تم تخصيص ما نسبتو 25 ٪من ميزانية الدولة إلنشاء ىياكل تدريبية عمى جميع
بما في ذلك مجال اإلعالم اآللي.إال أن مرحمة التسعينيات وما صاحبيا من محكات اجتماعية وأمنية وسياسية،البترول أدى إلى أزمة اقتصادية، وبالتالي تراجع في البنية التحتية بفعل الظروف األمنية السائدة
شيد عام 1997م إعادة ىيكمة لحوالي مئة شركة عمومية اقتصادية بفعل االنتعاش االقتصادي
ّق
وبداية تحسن وانف ارج األزمة األمنية،بتحرير التجارة الخارجية، عصرنة القطاع المصرفي،في أوت 2000 ،تمت المصادقة عمى قانون البريد واالتصاالت،التطوير،احتكار الدولة لقطاع االتصاالت.مجال االتصاالت الياتفية، والثانية في
ديسمبر 2003 لموطنية الكويتية.في أبريل 2001 الموافقة عمى مخطط اإلنعاش االقتصادي لمفترة من 2001 إلى 2004 ، م
استفاد قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مباشرة من بعض الحصص
حيث تضمن ذلك تخصيص مبالغ معينة لالتصاالت األساسية، وتقسمت الحصص
إلى أربع مشاريع تحت مسؤولية وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال عمى النحو التالي:
- إنشاء مركز لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بكمفة تقدر بـ 130 مميون دوالر.- تطوير ورفع مستوى الخدمات البريدية عمى الصعيد الوطني بقيمة 83 مميون دوالر.- برنامج لتوسيع االتصاالت الياتفية في البمديات النائية بقيمة 83 مميون دوالر.المشروع الرابع تابع لوزارة التعميم العالي و البحث العممي و ىو خاص بدعم و تطوير برامج
و في 28 أكتوبر 2001 تمت المصادقة عمى قانون توجييي لترقية المؤسسات المتوسطة و
الصغيرة، ىذا القانون يضم تكييفا لمنظام الجبائي و تبسيطا لإلجراءات المتعمقة بالتعامل البنكي
تتألف من عشرين عضو
باإلضافة إلى أعضاء من الدواوين الوزارية واألساتذة
قدمي خدمات اإلنترنت
ِّدم التقرير في أكتوبر
والبنكية، والضريبية،أمام 26 مبادرة سواء كانت عامة أو خاصة، والتي من شأنيا تحقيق تكامل المجتمع في مجال
المعمومات.عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيات االتصال في جنيف 2014 اإلستراتيجية الجزائرية لبناء مجتمع
لمجتمع المعمومات، أن "الجزائر
تونس عام 2005 ،من خالل اعتماد إستراتيجية متكاممة لبناء مجتمع المعرفة واالقتصاد المعتمد
عمى المعرفة.وأكدت الوزيرة عمى أن الجزائر أدرجت من بين أولوياتيا اإلستراتيجية دمقرطة االستفادة من
تكنولوجيات اإلعالم و االتصال من خالل التكوين و ضمان تطوير الميارات و تسييل االنتقال
كما اشارت السيدة الوزيرة إلى تنفيذ اإلستراتيجية
الوطنية لإلنترنت ذي التدفق السريع والفائق السرعة في الجزائر،ال يقل عن 780 ألف كيمومتر من األلياف البصرية عبر البالد. وفيما يتعمق بربط المناطق
ومراكز البحث،بشبكة اإلنترنت ذي التدفق السريع،1000 نسمة. أكدت الوزيرة أن االبتكار والتطوير المقاوالتي الريادي يعدان من أركان
اإلست ارتيجية الوطنية التي تبنتيا الدولة من خالل الحظائر التكنولوجية، جنب
اإللكترونية المخصصة لمقطاعات المختمفة والمواضيعية، وتعتبر أحد األولويات في البرنامج
ًض الوطني. ا بطاقة الضمان االجتماعي
عد،الوطنية لمرعاية الطبية عن ب 18 مؤسسة استشفائية،ًض وىي جزء من إستراتيجية البالد الوطنية. ا أن عممية
التكنولوجية، التي تستيدف تجييز حافالت تنتقل من قرية إلى أخرى لتعريف السكان المعزولين
بتكنولوجيا االتصاالت واإلعالم،البالد. وىو نيج تعززه تطورات إيجابية في
المؤشرات الرئيسية التي تسيم في تقدم المجتمع البشري الى مجتمع المعمومات، السيما الزيادة
الممحوظة في عدد مستخدمي اإلنترنت.ّت ن مشروع الج ازئر اإللكترونية
ّجية
ضم 2013 ضمن مباد ارت ومشاريع الحكومة الج ازئرية المو
نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختمف جوانب الحياة. يأتي ىذا المشروع في إطار جيود بناء
حيث ييدف إلى إنشاء نظام إلكتروني متطور وشامل،وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة من خالل تطوير نظام المعمومات في القطاعات االتصاالتية
والبنكية واإلدارية والتعميمية.والجيات اإلدارية.وكان اليدف من مشروع الجزائر االلكترونية يتمثل في:
- ضمان الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية لممواطنين، وأن تكون متاحة لمجميع، وذلك
بتسييل وتبسيط المراحل اإلدارية التي تسعى من خالليا إلى الحصول عمى وثائق أو
معمومات.- لتنسيق بين مختمف الوزرات والييئات الرسمية.- تحسين نوعية الخدمات المقدمة لممواطنين في مختمف مجاالت حياة مجتمعنا والمساىمة
كذلك في تجسيد عمى أرض الواقع مبادئ العدالة االجتماعية والمساواة كذلك تحقيق
السياسة الوطنية الجوارية عن طريق تقريب اإلدارة من المواطن.- حماية مجتمعنا وبالدنا ضد آفة الجريمة المنظمة وباألخص الجريمة المنظمة العابرة
لمحدود وكذا ظاىرة اإلرىاب والتي تستعمل غالبا تزوير وتقميد وثائق اليوية والسفر
كوسيمة النتشارىا.يتم تقييم مجتمع معين أو دولة معينة وربطيا بمجتمع المعمومات بناء عمى وضعية
وىذا وفق مؤشرات تحدد مكانة كل دولة.ومن بين ىذه المؤشرات نجد:
أ -مؤشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال )IDI : )ويقيس ىذا المقياس تقدم وتطور
وا
اإلنمائية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الدول ومدى إمكانية ىاتو الدول في
ومؤشر كثافة االستخدام، ومؤشر ميارة
االستخدام.ويشير ىذا المقياس في الجزائر إلى تأخر كبير وفق مؤشر تطور تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت،4 سنة 2017 ،األمر الذي أدى إلى أن تصنف الجزائر في
المرتبة 102 عالميا من أصل 176 دولة، و11 عربيا من 19 دولة.بين الدول لزيادة الرفاىية. مؤشر البيئة: ويضم البيئة التنظيمية والتشريعية، وبيئة االبتكار واألعمال. وجاىزية الميارات. مؤشر االستخدام: ويضم مؤشر االستخدام الفردي، واالستخدام الحكومي، مؤشر التأثير: ويضم مؤشر التأثير االقتصادي لمتكنولوجيا،االجتماعي لمتكنولوجيا.مستوى مؤشر الجاىزية الشبكية،%75.8 األردن 52 6
%68 تونس 60 7
%67.%63.%59.6 الجزائر 73 10
بنظيراتيا من الدول العربية األخرى،د- مؤشر النسبة المئوية لألسر المعيشية التي لديها حاسوب: يشير ىذا المقياس أو المؤشر
مكتبي، لوح رقمي(.الجزائر معدال ال باس بو 24. إال أنيا ال تزال بعيدة عن
%37. أين
تجاوز المعدل العالمي واقترب من المعدل األوربي لكل 100 ساكن، حيث بمغ معدل الجزائر
02.117 ،101 ،والمعدل األوربي 118.من خالل األرقام المقدمة وفق مؤشرات قياس مجتمع المعمومات يتضح لنا أن الجزائر تعيش
ويمكن أن نوجز أسباب ىذا التأخر فيما يمي:
- الزالت الجزائر بعيدة عن المقاييس العالمية في استعمال التكنولوجيا، مما يسيم في تعزيز التنسيق بينيا وتحقيق االستقرار والكفاءة في
العمل
- ىناك فجوة رقمية واضحة تظير في عدة مجاالت منيا: البنية التحتية التكنولوجية
لإلدارة، والصحة، والتجارة،سمباً عمى تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية،تحقيق االستفادة الكاممة من التقنيات الحديثة والتطورات الرقمية في أداء الواجبات
ً - نقص في القطاعات ا
في جذب وتوظيف الخب ارء المؤىمين،- توجد مفاىيم وأفكار تتمسك بالطرق التقميدية ولم تتبنى التكنولوجيا الحديثة بعد في
ً المجتمع الجزائري.قد ال يكون المجتمع مستعد
سواء بسبب نقص الوعي بأىميتو في تطبيق الحكومة اإللكترونية أو لعدم االعتياد
والتكيف مع ىذه الطرق الجديد.بدو أن ىناك انتشار
التكنولوجيا منخفضة بسبب ضعف التأىيل في مجال تكنولوجيا االتصال والمعمومات.يبدو أن ىذه التكنولوجيا قد صارت محصورة بين الطبقات المثقفة دون أن تصل إلى
وىذا يجعل المواطن يستخدم ىذه التقنيات فقط في حاالت الضرورة
الممحة دون أن يستفيد منيا بشكل أوسع في حياتو اليومية.- يواجو األسر الجزائرية صعوبات كبيرة في الحصول عمى التقنيات بسبب تكمفتيا العالية
ا من الرفاىية
وىو ما يعتبرونو جزء .اليياكل االجتماعية الالزمة لتحقيق نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية،

المحاضرة 10 :مجتمع المعمومات في الجزائر:
إن الدخول إلى زمرة المجتمع المعموماتي ال يقف عمى رغبة الدول بل يتعداىا إلى االستعداد
األمثل ووضع الخطط واالستراتيجيات لذلك، وتوفير البنية التحتية وتحضير الموارد البشرية ليذا.
والجزائر كغيرىا من البمدان النامية التي تسعى جاىدة لدخول المجتمعات المعموماتية من خالل
التدابير التي تولييا في ىذا السياق ، وىو األمر الذي سنحاول التطرق لو في ىذا العنصر
المتعمق بمدى االستعدادات والتدابير التي اتخذتيا الجزائر من اجل الولوج إلى مجتمع
المعمومات.
1- نبذة تاريخية عن مجتمع المعمومات في الجزائر:
عرفت الجزائر خالل حقبة السبعينيات من القرن الماضي حالة ازدىار وانتعاش عمى المستوى
االقتصادي وكذا في مجال االتصال، ما جعميا تحتل مكانة مرموقة إذا ما تم مقارنتيا بالدول
المتقدمة، أين تم تخصيص ما نسبتو 25 ٪من ميزانية الدولة إلنشاء ىياكل تدريبية عمى جميع
المستويات، بما في ذلك مجال اإلعالم اآللي.
إال أن مرحمة التسعينيات وما صاحبيا من محكات اجتماعية وأمنية وسياسية، وانخفاض أسعار
البترول أدى إلى أزمة اقتصادية، وبالتالي تراجع في البنية التحتية بفعل الظروف األمنية السائدة
آنذاك.
شيد عام 1997م إعادة ىيكمة لحوالي مئة شركة عمومية اقتصادية بفعل االنتعاش االقتصادي
ّق
وبداية تحسن وانف ارج األزمة األمنية، لكن تحقيق اإلصالحات عرف بطئا خاصة فيما يتعم
بتحرير التجارة الخارجية، عصرنة القطاع المصرفي، تطوير النصوص القانونية و تطوير قطاع
المؤسسات الصغيرة المتوسطة.
في أوت 2000 ،تمت المصادقة عمى قانون البريد واالتصاالت، وتعتبر خطوة ىامة في مسار
التطوير، حيث تم تحويل وضعية المشغل التقميدي لمياتف إلى شركة تجارية باألسيم، وانتياء
احتكار الدولة لقطاع االتصاالت. تم إنشاء سمطة ضبط ومنح رخصتين لمشغمين أجانب في
مجال االتصاالت الياتفية، األولى في جوان 2001 لشركة أوراسكوم المصرية، والثانية في
ديسمبر 2003 لموطنية الكويتية.
في أبريل 2001 الموافقة عمى مخطط اإلنعاش االقتصادي لمفترة من 2001 إلى 2004 ،
بتمويل بمغ 525 مميار دينار ) 7 مميارات دوالر( خ َّصصة لتغطية تكاليف التجيي ازت
ُ
، م
ومساعدات لممؤسسات. استفاد قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مباشرة من بعض الحصص
في الميزانية، حيث تضمن ذلك تخصيص مبالغ معينة لالتصاالت األساسية، وتقسمت الحصص
إلى أربع مشاريع تحت مسؤولية وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال عمى النحو التالي:

• إنشاء مركز لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بكمفة تقدر بـ 130 مميون دوالر.


• تطوير ورفع مستوى الخدمات البريدية عمى الصعيد الوطني بقيمة 83 مميون دوالر.


• برنامج لتوسيع االتصاالت الياتفية في البمديات النائية بقيمة 83 مميون دوالر.
  المشروع الرابع تابع لوزارة التعميم العالي و البحث العممي و ىو خاص بدعم و تطوير برامج
  البحث في مؤسسات التعميم العالي و خصص لو 86 مميون دوالر.
  و في 28 أكتوبر 2001 تمت المصادقة عمى قانون توجييي لترقية المؤسسات المتوسطة و
  الصغيرة، ىذا القانون يضم تكييفا لمنظام الجبائي و تبسيطا لإلجراءات المتعمقة بالتعامل البنكي
  و النقدي فيما يخص المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و إنشاء صندوق ضمان لمقروض البنكية.
  كما تم تشكيل لجنة خاصة لمجتمع المعمومات في 9 مايو 2001 ا
  ً
  ، تتألف من عشرين عضو
  يمثمون الوزارات والييئات العامة والخاصة، باإلضافة إلى أعضاء من الدواوين الوزارية واألساتذة
  قدمي خدمات اإلنترنت
  ُ
  وم . تكفمت ىذه المجنة بتقديم تقرير يتناول التحديات التي يواجييا مجتمع
  ُ المعمومات والشروط الالزم توفرىا لتحقيقو. ِّدم التقرير في أكتوبر
  ق 2001 ،وركز عمى تحميل
  النواقص في الجوانب القانونية ، والتنظيمية، والبنكية، والضريبية، واالقتصادية التي تعتبر عقبة
  أمام 26 مبادرة سواء كانت عامة أو خاصة، والتي من شأنيا تحقيق تكامل المجتمع في مجال
  المعمومات.
  2- عرض اإلستراتيجية الجزائرية لبناء مجتمع المعمومات في جنيف 2014:
  عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيات االتصال في جنيف 2014 اإلستراتيجية الجزائرية لبناء مجتمع
  المعمومات المبني عمى المعرفة أين أكدت خالل مشاركتيا في المنتدى العالمي لمقمة العالمية
  لمجتمع المعمومات، الذي انعقد من 10 إلى 13 جوان في العاصمة السويسرية، أن "الجزائر
  عممت جاىدة عمى تحقيق االلتزامات التي اتخذتيا في إطار القمة العالمية لمجتمع المعمومات في
  تونس عام 2005 ،من خالل اعتماد إستراتيجية متكاممة لبناء مجتمع المعرفة واالقتصاد المعتمد
  عمى المعرفة.
  وأكدت الوزيرة عمى أن الجزائر أدرجت من بين أولوياتيا اإلستراتيجية دمقرطة االستفادة من
  تكنولوجيات اإلعالم و االتصال من خالل التكوين و ضمان تطوير الميارات و تسييل االنتقال
  التدريجي نحو مجتمع قائم عمى المعرفة، كما اشارت السيدة الوزيرة إلى تنفيذ اإلستراتيجية
  الوطنية لإلنترنت ذي التدفق السريع والفائق السرعة في الجزائر، مما سمح حتى اآلن بإنشاء ما
  ال يقل عن 780 ألف كيمومتر من األلياف البصرية عبر البالد. وفيما يتعمق بربط المناطق
  الجماعية، أكدت الوزيرة أن جميع مؤسسات الشباب، ودور الثقافة والمكتبات وقاعات القراءة
  العامة، والجامعات، واألحياء الجامعية، ومراكز البحث، والمدارس، ومراكز التدريب متصمة
  بشبكة اإلنترنت ذي التدفق السريع، باإلضافة إلى جميع المناطق التي يتجاوز عدد سكانيا
  1000 نسمة.
  في نفس السياق، أكدت الوزيرة أن االبتكار والتطوير المقاوالتي الريادي يعدان من أركان
  ًضا إلى أن
  اإلست ارتيجية الوطنية التي تبنتيا الدولة من خالل الحظائر التكنولوجية، كما أشارت أي
  تحسين خدمات اإلنترنت وا "المواطن" ا إلى جنب مع البوابات طالق بوابة حكومية إلكترونية
  ً
  ، جنب
  اإللكترونية المخصصة لمقطاعات المختمفة والمواضيعية، وتعتبر أحد األولويات في البرنامج
  ًض الوطني. ا بطاقة الضمان االجتماعي
  وتضمنت ىذه األولويات أي )شفاء( واستكمال الشبكة
  عد، التي أُطمقت في مرحمتيا األولى في
  ُ
  الوطنية لمرعاية الطبية عن ب 18 مؤسسة استشفائية،
  ًض وىي جزء من إستراتيجية البالد الوطنية. ا أن عممية
  وأكدت الوزيرة أي "سيبرريف" لفك العزلة
  التكنولوجية، التي تستيدف تجييز حافالت تنتقل من قرية إلى أخرى لتعريف السكان المعزولين
  بتكنولوجيا االتصاالت واإلعالم، ستتوسع في عام 2015 لتشمل جميع المناطق الريفية في
  البالد. وأكدت أن الجزائر ستواصل جيودىا بنفس النيج، وىو نيج تعززه تطورات إيجابية في
  المؤشرات الرئيسية التي تسيم في تقدم المجتمع البشري الى مجتمع المعمومات، السيما الزيادة
  الممحوظة في عدد مستخدمي اإلنترنت.


• مشروع الجزائر االلكتروني:
  ّت ن مشروع الج ازئر اإللكترونية
  ّجية
  ضم 2013 ضمن مباد ارت ومشاريع الحكومة الج ازئرية المو
  نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختمف جوانب الحياة. يأتي ىذا المشروع في إطار جيود بناء
  مجتمع متقدم في مجال العمم والمعرفة، حيث ييدف إلى إنشاء نظام إلكتروني متطور وشامل،
  وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة من خالل تطوير نظام المعمومات في القطاعات االتصاالتية
  والبنكية واإلدارية والتعميمية. ىذا التحسين ييدف إلى تقديم أفضل الخدمات لممواطنين بشكل
  أسيل من خالل توفير خدمات عبر اإلنترنت لالستفادة منيا من قبل المواطنين والشركات
  والجيات اإلدارية. وبيذا يصبح وسيمة تواصل تفاعمية تربط بين الحكومة والمجتمع المدني.
  وكان اليدف من مشروع الجزائر االلكترونية يتمثل في:


• ضمان الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية لممواطنين، وأن تكون متاحة لمجميع، وذلك
  بتسييل وتبسيط المراحل اإلدارية التي تسعى من خالليا إلى الحصول عمى وثائق أو
  معمومات.


• لتنسيق بين مختمف الوزرات والييئات الرسمية.


• مكافحة البيروقراطية التي تشكل كبحا لتنمية البالد.


• تحسين نوعية الخدمات المقدمة لممواطنين في مختمف مجاالت حياة مجتمعنا والمساىمة
  كذلك في تجسيد عمى أرض الواقع مبادئ العدالة االجتماعية والمساواة كذلك تحقيق
  السياسة الوطنية الجوارية عن طريق تقريب اإلدارة من المواطن.


• حماية مجتمعنا وبالدنا ضد آفة الجريمة المنظمة وباألخص الجريمة المنظمة العابرة
  لمحدود وكذا ظاىرة اإلرىاب والتي تستعمل غالبا تزوير وتقميد وثائق اليوية والسفر
  كوسيمة النتشارىا.
  3 - الجزائر بمنظور مؤشرات مجتمع المعمومات:
  يتم تقييم مجتمع معين أو دولة معينة وربطيا بمجتمع المعمومات بناء عمى وضعية
  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بيا، وىذا وفق مؤشرات تحدد مكانة كل دولة.
  ومن بين ىذه المؤشرات نجد:
  أ -مؤشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال )IDI : )ويقيس ىذا المقياس تقدم وتطور
  تكنولوجيا المعمومات واالتصال في جميع أنحاء العالم )اقتصاد 176 دولة ( ج ارء
  ، وا
  مقارنات بشان نفاذ ىذه الدول لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومدى تطورىا
  زمنيا، وتحديد حجم الفجوة الرقمية بين دول العالم، باإلضافة إلى تحديد القدرات
  اإلنمائية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الدول ومدى إمكانية ىاتو الدول في
  االستفادة منيا. وينقسم ىذا المؤشر إلى ثالث مؤشرات فرعية وىي مؤشر النفاذ
  لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ومؤشر كثافة االستخدام، ومؤشر ميارة
  االستخدام.
  ويشير ىذا المقياس في الجزائر إلى تأخر كبير وفق مؤشر تطور تكنولوجيا المعمومات
  واالتصاالت، حيث بمغ 67.4 سنة 2017 ،األمر الذي أدى إلى أن تصنف الجزائر في
  المرتبة 102 عالميا من أصل 176 دولة، و11 عربيا من 19 دولة.
  ب - مؤشر الجاهزية )NRI :)وىو مؤشر صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي
  يقيس مدى قدرة الدول عمى االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وخمق تنافسية
  بين الدول لزيادة الرفاىية. وينقسم ىذا المؤشر إلى:
   مؤشر البيئة: ويضم البيئة التنظيمية والتشريعية، وبيئة االبتكار واألعمال.
   مؤشر الجاهزية: ويضم البيئة التحتية، ومالئمة التكمفة، وجاىزية الميارات.
   مؤشر االستخدام: ويضم مؤشر االستخدام الفردي، واالستخدام الحكومي،
  واستخدام قطاع األعمال.
   مؤشر التأثير: ويضم مؤشر التأثير االقتصادي لمتكنولوجيا، والتأثير
  االجتماعي لمتكنولوجيا.
  وقد احتمت الجزائر المرتبة 117 من أصل 139 دولة وىذا راجع إلى التأخر الحاصل عمى
  مستوى مؤشر الجاىزية الشبكية، باإلضافة إلى التأخر في المؤشر العام والمؤشرات الفرعية
  األخرى من سنة 2012 إلى سنة 2015م.
  جـ- مؤشر استخدام االنترنت: وىو مؤشر يعمل المقارنة بين استخدامات االنترنت في دول
  العالم، وال تزال الجزائر بعيدة في ىذا المؤشر بالمقارنة مع الدول األوربية والدول األسيوية
  والشرق أوسطية.
  وفي الجدول التالي سنرى ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر االنترنت الشامل لسنة 2019
  المرتبة بين الدول
  العربية
  المرتبة الدولية من
  100 دولة
  البمد النسبة المئوية
  %75.5 قطر 37 1
  %75.4 الكويت 38 2
  %75.3 السعودية 39 3
  %74.2 العربية اإلمارات 43 4
  %72.2 عمان 49 5
  %70.8 األردن 52 6
  %68 تونس 60 7
  %67.4 المغرب 62 8
  %63.5 مصر 69 9
  %59.6 الجزائر 73 10
  من خالل ىذا الجدول يتضح أن البمدان العربية عمى الرغم من مساعييا الحثيثة ال تزال بعيدة
  عن ركب الدول المتقدة في ىذا المجال، كما يوضح لنا أن الجزائر ال تزال متخمفة مقارنة
  بنظيراتيا من الدول العربية األخرى، وىو ما يؤكد حجم اليوة والفجوة الرقمية بين الدول النامية
  والدول المتقدمة.
  د- مؤشر النسبة المئوية لألسر المعيشية التي لديها حاسوب: يشير ىذا المقياس أو المؤشر
  إلى األسر التي تمتمك حاسوبا متاح لالستخدام لجميع أفراد األسرة وفي أي وقت) حاسوب
  مكتبي، حاسوب محمول، لوح رقمي(.
  ووفقا إلحصائيات 2017 فقد بمغت النسبة في الجزائر 38 ،%وىي نسبة تعد ضعيفة إذا ما تم
  مقارنتيا بالدول األخرى.
  ه- اشتراكات الهاتف النقال والثابت: بمغت نسبة اشتراكات الياتف الثابت لكل 100 ساكن في
  الجزائر معدال ال باس بو 24.8 %مقارنة بالدول العربية واإلفريقية، إال أنيا ال تزال بعيدة عن
  المعدالت العالمية حيث بمغ المعدل العالمي 57.13 ،%في حين بمغ المعدل األوربي
  .%37.70
  أما فيما يخص الياتف النقال فيو من أكثر القطاعات التي عرفت تطورا ونموا في الجزائر، أين
  تجاوز المعدل العالمي واقترب من المعدل األوربي لكل 100 ساكن، حيث بمغ معدل الجزائر
  02.117 ،في حين بمغ المعدل العالمي 53.101 ،والمعدل األوربي 118.
  4- أسباب التأخر في استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الجزائر:
  من خالل األرقام المقدمة وفق مؤشرات قياس مجتمع المعمومات يتضح لنا أن الجزائر تعيش
  تأخرا كبيرا عمى المستوى العالمي والعربي، ويمكن أن نوجز أسباب ىذا التأخر فيما يمي:


• الزالت الجزائر بعيدة عن المقاييس العالمية في استعمال التكنولوجيا، والنفاذ لممعمومات.


• تعاني اإلدارات الحالية من نقص في التنسيق، حيث لم تتمكن بعد من التوافق
  واالنسجام. ينبغي أن يتم تحديث اإلدارة اإللكترونية بشكل يتسق ومنسجم بين جميع
  األطراف المعنية، مما يسيم في تعزيز التنسيق بينيا وتحقيق االستقرار والكفاءة في
  العمل


• ىناك فجوة رقمية واضحة تظير في عدة مجاالت منيا: البنية التحتية التكنولوجية
  لإلدارة، والتعميم، والصحة، واالقتصاد، والتجارة، والعدالة. ىذه الفجوة في المحتوى تؤثر
  سمباً عمى تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية، حيث تعيق قدرة األنظمة والمؤسسات عمى
  تحقيق االستفادة الكاممة من التقنيات الحديثة والتطورات الرقمية في أداء الواجبات
  والخدمات المقدمة لممواطنين.
  ً - نقص في القطاعات ا
  ا مستمر
  ً
  في جذب وتوظيف الخب ارء المؤىمين، الذين يتطمبون تدريب
  لتعزيز مياراتيم.


• توجد مفاىيم وأفكار تتمسك بالطرق التقميدية ولم تتبنى التكنولوجيا الحديثة بعد في
  ً المجتمع الجزائري. ا بعد لالعتماد عمى التعامل اإللكتروني،
  قد ال يكون المجتمع مستعد
  سواء بسبب نقص الوعي بأىميتو في تطبيق الحكومة اإللكترونية أو لعدم االعتياد
  والتكيف مع ىذه الطرق الجديد.
  ً - ي ا لألمية التكنولوجية في المجتمع الج ازئري، وأن نسبة ممكية
  بدو أن ىناك انتشار
  التكنولوجيا منخفضة بسبب ضعف التأىيل في مجال تكنولوجيا االتصال والمعمومات.
  يبدو أن ىذه التكنولوجيا قد صارت محصورة بين الطبقات المثقفة دون أن تصل إلى
  باقي فئات المجتمع. وىذا يجعل المواطن يستخدم ىذه التقنيات فقط في حاالت الضرورة
  الممحة دون أن يستفيد منيا بشكل أوسع في حياتو اليومية.


• يواجو األسر الجزائرية صعوبات كبيرة في الحصول عمى التقنيات بسبب تكمفتيا العالية
  ا من الرفاىية
  ً
  وارتفاع تكاليف االنترنت، وىو ما يعتبرونو جزء . ىذا االعتقاد يعيق تبني
  اليياكل االجتماعية الالزمة لتحقيق نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية، حيث يسيم ىذا
  التأخر في تقنين المجتمع وعدم إعداده لمجتمع المعمومات.
  عمى الرغم من المساعي الحثيثة التي تبذليا الدولة من اجل الدخول إلى مجتمع المعمومات إال
  أن ىذه المساعي ال تزال بعيدة عن المؤشرات العالمية التي تخول ليا الوصول إلى مراتب
  متقدمة، وىذا راجع إلى غياب اإلرادة المجتمعية التي ال زالت تقاوم التغيير الحاصل عمى
  المستوى العالمي، باإلضافة إلى اتساع الفجوة الرقمية بفعل الكم اليائل من المعرفة والمعمومات
  والتكنولوجيا المتجددة، وغياب النصوص التنظيمية والتشريعية التي تواكب متطمبات العصر.