Lakhasly

البد لكل مجتمع من نظام حكم أيا كان شكله، فال يتصور وجود مجتمع سياسي منظم في أي فترة من فت ارت التاريخ دون أن يكون له نظام
ومن الطبيعي أن تختلف المجتمعات في ذلك وأن تتعدد األنظمة من مجتمع آلخر.والديمقراطية كنظام للحكم وجدت منذ العصور القديمة، والمشهور لدى غالب كتاب علم السياسة أن أول من مارس الديمقراطية كنظام حكم
هم اإلغريق في مدينتي أثينا وإسبارطة خالل القرنين الرابع والخامس قبل الميالد، حيث كانت تقوم في المدينة حكومة يطلق عليها
و كان أف ارد الشعب من الرجال يجتمعون في هيئة جمعية عمومية، يتشاورون فيها في كـل أمـور الحكم،مثل: انتخاب الحاكم وإصدار القوانين، ووضع العقوبات على المخالفين، وقد توزعت االختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية على الهيئات التالية: الجمعية الشعبية
والمجلس النيابي، 1971م(.المسيحية، وتطورت سلطة الكنيسة حتى أصبحت سلطة أخرى، كان الشعب يعاني من
ويعا
طغيان الملوك واألم ارء الذين كانوا يمارسون الحكم المستبد استنادا ني أيضا
الكنيسة، ورفع شعار: "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ". فتخلصت أوربا من
ظلم اإلقطاع واألمراء والملوك ورجال الكنيسة، وهو النظام الديمقراطي الذي أخذته من تراثها
وجون لوك، وجان جاك روسو. و)قضايا سياسية معاصرة، دون تاريخ،ً طبقيا
ً نظاما
والحديث ال يؤيد أن ذلك قد تحقق. فالديمق ارطية كنظام للحكم كانت دوما
إرادتها ومشيئتها على باقي طبقات المجتمع.ففي القديم -عند اإلغريق-كانت الطبقة المكونة من األمراء والنبالء وأشراف القوم ه ِعة صاحبة اإلدارة العليا، بينما
ً فدولة المدينة - اليونانية، لم
كان بقية أفراد الشعب -وهم األغلبية-ال تملك من األمر شيئا
وفى
التأكيد على ذلك المعنى يقول روسو:“ إذا أخذنا عبارة الديمق ارطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمق ارطية الحقيقية، لم توجد أبدا لن توجد ً و
أبدا العدد الصغير هو المحكوم،جت
م( و )عجالن،

ثانيا: تاريخ الديمقراطية
البد لكل مجتمع من نظام حكم أيا كان شكله، فال يتصور وجود مجتمع سياسي منظم في أي فترة من فت ارت التاريخ دون أن يكون له نظام
حكم ما، ومن الطبيعي أن تختلف المجتمعات في ذلك وأن تتعدد األنظمة من مجتمع آلخر.
والديمقراطية كنظام للحكم وجدت منذ العصور القديمة، والمشهور لدى غالب كتاب علم السياسة أن أول من مارس الديمقراطية كنظام حكم
هم اإلغريق في مدينتي أثينا وإسبارطة خالل القرنين الرابع والخامس قبل الميالد، حيث كانت تقوم في المدينة حكومة يطلق عليها
:ً اسم حكومة المدينة، و كان أف ارد الشعب من الرجال يجتمعون في هيئة جمعية عمومية، يتشاورون فيها في كـل أمـور الحكم،
اصطالحا
مثل: انتخاب الحاكم وإصدار القوانين، واإلشراف على تنفيذها، ووضع العقوبات على المخالفين، وربما ساعد على ذلك، قلة عدد السكان،
وبساطة الحياة، وسهولة المشاكل، وقد توزعت االختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية على الهيئات التالية: الجمعية الشعبية
العمومية، والمجلس النيابي، والمحاكم الشعبية )رسالن، أنور أحمد، 1971م(.
وفي العصور الوسطى عرفت أوربا نظام اإلقطاع الذي ظل يحكمها أكثر من ألف عام في ظل اإلمبراطورية الرومانية، ثم آمنت بالديانة
المسيحية، وتطورت سلطة الكنيسة حتى أصبحت سلطة أخرى، وفي ظل النظام اإلقطاعي والطغيان الكنسي، كان الشعب يعاني من
ً من ظلم اإلقطاعيين ورجال ً إلى نظرية التفويض اإللهي، ويعا
طغيان الملوك واألم ارء الذين كانوا يمارسون الحكم المستبد استنادا ني أيضا
الكنيسة، وهو ما كان من أهم ما ذكر من أسباب الثورة الفرنسية، ورفع شعار: "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ". فتخلصت أوربا من
ظلم اإلقطاع واألمراء والملوك ورجال الكنيسة، ولكنها استبدلت ذلك بنظام حكم آخر، وهو النظام الديمقراطي الذي أخذته من تراثها
اإلغريقي الروماني.
واألساس الذي استندت إليه أوربا الحديثة في أخذها بمبدأ سيادة الشعب هو نظرية العقد االجتماعي التي صاغها كل من توماس هوبز،
وجون لوك، وجان جاك روسو.
بعد ذلك استقرت الديمقراطية في أوربا على صورتها الحالية، على اختالف بينها في الجزئيات ال يؤثر في صورتها العامة ومبادئها الرئيسة
)الرقيب، صالح، دون تاريخ(، و)قضايا سياسية معاصرة، دون تاريخ، موقع جامعة الملك سعود(.
وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان األمر على النحو المتقدم يفترض أن يفهم منه أن الديمقراطية تعني حكم الشعب، إال أن التار يخ في القديم
،ً أي كانت وما ازلت طبقة واحدة هي التي تفرض
ً طبقيا
ً نظاما
والحديث ال يؤيد أن ذلك قد تحقق. فالديمق ارطية كنظام للحكم كانت دوما
إرادتها ومشيئتها على باقي طبقات المجتمع.
ففي القديم -عند اإلغريق-كانت الطبقة المكونة من األمراء والنبالء وأشراف القوم ه ِعة صاحبة اإلدارة العليا، بينما

ي الطبقة الحاكمة المشر
.ً فدولة المدينة - اليونانية، التي عبرت أفضل تعبير عن ذلك المعنى، لم
كان بقية أفراد الشعب -وهم األغلبية-ال تملك من األمر شيئا
تتمثله بشكل كامل، فلم يحكم كل الشعب في دولة المدينة، بل طبقة المواطنين من األ رم من الحكم العبيد والنساء واألجانب. وفى
ُ
ح ارر، وح
التأكيد على ذلك المعنى يقول روسو:“ إذا أخذنا عبارة الديمق ارطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمق ارطية الحقيقية، لم توجد أبدا لن توجد ً و
أبدا العدد الصغير هو المحكوم، وال يمكن أن نتصور بقاء .ً فمما يخالف النظام الطبيعي أن نتصور أن يحكم العدد الكبير وأن يكون
ً على الدوام للنظر في الشئون العامة
عا
َمِ
جت
ُ
الشعب م )األسطل 2012،م( و )عجالن، محمد، دون تاريخ، موقع المكتبة العامة(.
وفي الحديث نجد طبقة كبار األغنياء من أصحاب رؤوس األموال هم الذين يشكلون الطبقة ِعة صاحبة اإل اردة العليا، فهي

الحاكمة المشر
التي تملك األحزاب ووسائل اإلعالم التي تصنع الرأي العام وتوجهه لصالح القلة الحاكمة.