Lakhasly

عالي رئيس ديوان المظالم حفظه الله فإننا نلتجأ إلى الله تعالى ثم لمعاليكم، وذلك من خلال مراجعتي لإنهاء إجراءات تعويض بيت الوالد (رحمه الله) الذي تمت إزالته في عملية تطوير مدينة جدة. وحيث أن أخي بهجت عابد طوخي بسجل مدني رقم 1076398146 رفع جميع الطلبات الخاصة بعملية التعويض من حساب الوالد بسجله المدني رقم 1016641720 قبل وفاته حسب إفادته بتسجيل صوتي عن طريق الواتس. وبتاريخ 9/10/1443 هـ تم الانتهاء من إجراءات تقدير المعاملة وإحالتها الى فرع هيئة عقارات الدولة حسب خطاب الهيئة رقم 4320041779 بتاريخ 17/9/1443 هـ ليتم إكمال إجراءات التعويض. وبتاريخ 16/2/1444 هـ توفى الوالد (رحمه الله) وبعدها راجع أخي فرع عقارات الدولة في جدة حيث أفادوه أن الشيك قد صدر بمبلغ مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ريال ولكن صدر باسم الوالد فأخبرهم بوفاة الوالد فطلبوا منه إحضار صك حصر الورثة وشهادة الوفاة وصورة الصك المحدث ووكالات عن الورثة ليتم تسليم الشيك بعد إضافة كلمة(ورثة) الى الشيك وتجييره من الخلف بأسامي الورثة. فقام إخوتي بالاتفاق على توكيلي بالإنابة عنهم بوكالات شرعية لإنهاء جميع أمورهم لدى الجهات ذات الاختصاص. وبعد مراجعتي له حسب طلبه أفادني أن المعاملة صدرت في الرياض وليس في جدة وعندما أخبرته أنني جئت لاستلام الشيك حسب ما طلبه مني أنكر ما قاله لي جملة وتفصيلا وأن الشيك لم يصدر أصلا مما جعلني في حيره من امري وأنا أجهل تماما ماهي الأسباب التي جعلته ينكر ما قاله لي. بعدها حاولت إنهاء المعاملة عن طريق موظف أخر اسمه نايف الحربي في هيئة عقارات الدولة والذي أفادني أن المعاملة قد انتهت فقط تحتاج عملية تدقيق بسيط وسوف يتم التنسيق مع موظف اسمه إبراهيم عواجي في قسم حصر المشتملات لإنهاء التدقيق ومن ثم يتم رفعها على منصة اعتماد للصرف وطلب مراجعتي في اليوم التالي إذا لم تصلي رسالة على جوالي وبالفعل تم مراجعته حسب طلبه وعندما سألته هل تم الانتهاء من المعاملة أرتبك وقال لي أن المعاملة جات من الأمانة ولكن لا نستطيع رفعها على المنصة بسبب أن المعاملة تم إرجاعها الى الأمانة بدون ذكر الأسباب وعليا مراجعة الأمانة . وعندما راجعت الأمانة تم توجيهي الى موظف اسمه سعد المخلفي حيث قال لي موقع العقار وإحداثياته الذي تم إرفاقهما في المعاملة غير صحيحة ويجب تعديله وإرفاقه من جديد في المعاملة وبعدها ذهبت لمكتب هندسي وتم تصحيح الإحداثيات والمصور الجوي للعقار وعندما أردت إرفاقه في موقع الأمانة لم أستطيع بسبب أن أخي بهجت رفع المعاملة من نفاذ الوالد وقد تم إقفال حسابه بسبب الوفاة. فقمت بمراجعة الأمانة في قسم الجمهور عند موظف اسمه محمد مرسال فشرحت له وضعي فطلب مني رقم المعاملة وأول ما أستعرضها قال لي من بهجت؟ قلت له أنه أخي وأنا الوكيل الشرعي للورثة وأريد تحويل المعاملة من نفاذ الوالد الى نفاذي ليتم إرفاق الطلبات فقال لي أن هذه المعاملة لا أحد يستطيع إكمالها الا بهجت أو أقوم برفع معاملة جديدة. وبينما كنت أكرر محاولاتي لتحويل المعاملة يقوم أخي بهجت بإرسال رسالة صوتية أن المعاملة تم تحويلها الى حسابه في نفاذ عن طريق موظفة اسمها فاطمة عقيل الزهراني بسبب أن حساب الوالد تم إقفاله وهو في بيته ويقول إنه قال له شخص في الأمانة أنه هو الوحيد اللي يقدر يكمل المعاملة ويجب عمل وكالات له أو نعمل معاملة جديدة والوكيل الجديد اللي راح يكملها. والسؤال من الذي أعطى هذه الموظفة الحق في تحويل معاملة من نفاذ شخص متوفي الى شخص أخر وهو في بيته ويمتنعوا من تحويلها الى وكيل شرعي وهو يراجع في الأمانة؟ وبعدها حاولت تصعيد الموضوع من داخل الأمانة وتم توجيهي الى وكيل الأمين للخدمات ناصر المتعب وشرحت له وضعي وهو رئيس سعد المخلفي فطلب مني عمل معروض وهو يشرح عليه بتحويل المعاملة تحت اسمي ليتم إرفاق الطلبات ووجهه الى سعد المخلفي والذي بدوره حول المعاملة تحت اسمي بدون مرفقات مما زاد من حيرتي بوجود شيء غامض في موضوعي ويحاول سعد إخفائه عني. فحاولت بعدها مع سعد المخلفي لإظهار المرفقات التي أضافها أخي للمعاملة لمعرفة أين تمكن المشكلة والتي بسببها أعيدت المعاملة من هيئة عقارات الدولة الى الأمانة بعد مراجعتها وصدور شيك تعويض عليها فصار يتهرب من طلبي ويعتذر بأسباب واهية وغير منطقية وأنه فقط يحتاج المصور الجوي للموقع وعليه الإحداثيات ليتم تصحيح المعاملة وأرسالها الى هيئة عقارات الدولة حسب وعده لي. وبالفعل قمت بإرفاق الطلبات بتاريخ 17/3/1444 هـ اللي طلبها عن طريق موقع الأمانة وقام بدوره بتحويل المعاملة الى قسم حصر المشتملات عند موظف اسمه إبراهيم عواجي وذلك بتاريخ 21/3/1444 هـ. وبعدها وبالتحديد في تاريخ 22/03/1444 هـ تم تحويل المعاملة الى قسم التقديرات في هيئة عقارات الدولة في الأمانة وجلست المعاملة في هذا القسم أكثر من أربعة أسابيع. وبعد محاولات عديدة لمعرفة سبب هذا التأخير اتضح لي أن جميع المعلومات اللي أضيفت عن طريق الموظف إبراهيم عواجي غير صحيحة وحتى الصور والإحداثيات التي أرفقتها لم تضاف للمعاملة. فرجعت مرة أخرى الى وكيل الأمين ناصر المتعب وأخبرته بما حصل وطلبت منه إرفاق الصك وإظهار المرفقات وشرح على المعاملة اللي صدرت برقم 4400137908 وتاريخ 13/04/1444 هـ وحولها الى سعد المخلفي والذي مازال يماطل ويتجاهل كل التوجيهات ومازالت المعاملة معلقة في إدارته. وبعد ذلك قررت تصعيد موضوعي الى نائب الأمين الأستاذ على القرني وشرحت له معاناتي ورفعت خطاب عن طريق مدير مكتبه عبد الله الزهراني للتحقيق في الموضوع وصدرت معاملة جديدة برقم 4400156172 وتاريخ 26/ 04/1444 هـ وتم توجيه المعاملة للتحقيقات واليوم بتاريخ 4/5/1444 هـ راجعت الأستاذ على القرني فتم توجيهي الى موظف اسمه مطلق الغامدي واللي بدوره ارسلني الى قسم التحقيقات في الأمانة لأخذ أقوالي وقالوا لي أنهم سوف يتواصلوا معي ولم يحدث شيء. وحسيت أنهم جالسين يماطلوني وأنني لن أستطيع حل موضوعي. فقررت الذهاب للأمارة وتقدمت بخطاب وأعطوني معاملة رقم 201140503 بتاريخ 6/12/ 2023 وللأسف تم حفظ المعاملة بدون ذكر السبب. رجعت مرة أخرى للأمانة لمقابلة ناصر المتعب لكنه أعتذر وأحضر نزيه المغربي وواحد لقبه العتيبي للجلوس معنا لحل الموضوع وإرفاق الصك وتقييم العقار وإعادة المعاملة لهيئة عقارات الدولة لإكمال إجراءات التعويض وبالفعل تم ما اتفقنا عليه وتم إرسال المعاملة الى عقارات الدولة وتم تقييم العقار بمليون ومئتان ألف ريال. بعدها راجعنا مدير عقارات الدولة محمد الأسمري الذي أكد لنا أن المعاملة مكتملة ولكن لا يستطيع رفع المعاملة بسبب الميزانية وعلينا الانتظار . سمعنا أنه بدأ تعويض المواطنين فراجعت عقارات الدولة للاستفسار فوجهوني لنائب المدير عبدالرحمن ولي الذي أكد أن الشيك صدر ولكن تم تعويضنا عن الأنقاض فقط . قلت أرجع في يوم أخر لمقابلة المدير محمد الأسمري لأفهم أيش موضوع الصك وبالفعل لما راجعت وقابلته قال إن المحامي حق أخي بهجت أضاف الصك للمعاملة (اللي يثبت تملك الأنقاض فقط) وفي هذه الحالة سيرسل الصكوك للمحكمة للتأكد من الصك الصحيح وبعد ما يجيه الرد يرسل المعاملة للأمانة مره أخرى لتقييم العقار ولما ترجع يرسلها على منصة اعتماد للتعويض وكان ذلك في شهر ذي القعدة عام 1444 هـ. وصرت أتابع المعاملة عن طريق موقع الأمانة ولاحظت أن المعاملة تدور في 3مكاتب في الأمانة فقط تخرج من مكتب وتدخل في الأخر واستمرت على الحال شهر. انتظرت يومين ما جاني شيء فراجعتها مرة أخرى وسألتها قالت إنها ما أرسلت المعاملة وحسيت أنها جالسة تماطل فخرجت من مكتبها وتوجهت لمكتب محمد الأسمري ولم أجده وأنا خارج وجهوني لمديرة الصالة خلود الكحيلي فسألتها أيش في معاملتنا وليه هذه المماطلة كل المواطنين أخذوا تعويضاتهم إلا نحن فقامت تقول لوكيلتي لا ترفعي صوتك واتصلت على الأمن وجاء وأخرجنا ونحن مصدومين من اللي بيصير معنا ولا نعرف السبب. واليوم وبعد مرور عام كامل والمعاملة محجوزة عند سعد المخلفين في الأمانة بحجة عدم وجود صك حصر الورثة وهو (ليس من اختصاص الأمانة) مع العلم أن المعاملة مكتملة في هيئة عقارات الدولة قد سلمتها بيدي للموظف ماجد الخيبري. فلماذا كل هذا التعطيل؟

عالي رئيس ديوان المظالم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

لقد مسنا وأهلنا الضر وجئنا لاجئين الى الله ثم اليكم لإنهاء هذه القضية حيث أننا عانينا الأمرين من جهتين حكوميتين وضعت لخدمة أبناء هذا الوطن وتسهيل أمورهم ولكن للأسف يا معالي الرئيس لم نرى هذا في هيئة عقارات الدولة بجدة وفي أمانة جدة.
أتقدم أنا المواطن ياسر عابد حسن طوخي صاحب الهوية 1014067811 أحد سكان حي العزيزية في شارع البلدية بمدينة جدة.
عندما تضيق بنا الهموم، وتحوط علينا الغموم، وتغلبنا الديون، وتنال منا الظروف، وتحكم قبضتها علينا الأحوال، فإننا نلتجأ إلى الله تعالى ثم لمعاليكم، أدامكم الله غوثًا لكل ملهوف، وسندًا لكل مكروب، وفرجًا لكل محزون.
كما أتقدم بهذه الشكوى ضد بعض موظفي دائرتين حكوميتين وهما:
أمانة جدة وهيئة عقارات الدولة.
وذلك من خلال مراجعتي لإنهاء إجراءات تعويض بيت الوالد (رحمه الله) الذي تمت إزالته في عملية تطوير مدينة جدة.
حيث أن للوالد (رحمه الله) منزل في حي الصحيفة مكون من أربعة أدوار سكني وتجاري في المنطقة المركزية وبصك ورقي وتم تحديثه الى إلكتروني في تاريخ 22/2/1444 هـ (صك إلكتروني يثبت تملك الوالد للعقار 100 % ارض وبناء) أخي بهجت طوخي).
وحيث أن أخي بهجت عابد طوخي بسجل مدني رقم 1076398146 رفع جميع الطلبات الخاصة بعملية التعويض من حساب الوالد بسجله المدني رقم 1016641720 قبل وفاته حسب إفادته بتسجيل صوتي عن طريق الواتس. وبالفعل تم إنشاء المعاملة عن طريق موقع الأمانة برقم 4300205921 بتاريخ 5/7/1443.
وبتاريخ 9/10/1443 هـ تم الانتهاء من إجراءات تقدير المعاملة وإحالتها الى فرع هيئة عقارات الدولة حسب خطاب الهيئة رقم 4320041779 بتاريخ 17/9/1443 هـ ليتم إكمال إجراءات التعويض. ونظرا لظروف الوالد الصحية قبل وفاته ونظرا لإجراءات تحديث الصك الخاص بالعقار لم يتم مراجعة هيئة عقارات الدولة.
وبتاريخ 16/2/1444 هـ توفى الوالد (رحمه الله) وبعدها راجع أخي فرع عقارات الدولة في جدة حيث أفادوه أن الشيك قد صدر بمبلغ مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ريال ولكن صدر باسم الوالد فأخبرهم بوفاة الوالد فطلبوا منه إحضار صك حصر الورثة وشهادة الوفاة وصورة الصك المحدث ووكالات عن الورثة ليتم تسليم الشيك بعد إضافة كلمة(ورثة) الى الشيك وتجييره من الخلف بأسامي الورثة.
فقام أخي بهجت بإرسال رسالة صوتية لنا في قروب العائلة عن طريق الواتس بأنه يريد منا عمل وكالات له ليتم إنهاء إجراءات التعويض واستلام الشيك. فقام إخوتي بالاتفاق على توكيلي بالإنابة عنهم بوكالات شرعية لإنهاء جميع أمورهم لدى الجهات ذات الاختصاص.
وبالفعل قمت مراجعة هيئة عقارات الدولة وتسليم الأوراق المطلوبة للموظف ماجد الخيبري والذي أكد لي ما قاله أخي بهجت لنا بأن الشيك قد صدر باسم الوالد (رحمه الله) وطلب مني مراجعته بعد يومين ليتم عمل اللازم وتسليمي الشيك. وبعد مراجعتي له حسب طلبه أفادني أن المعاملة صدرت في الرياض وليس في جدة وعندما أخبرته أنني جئت لاستلام الشيك حسب ما طلبه مني أنكر ما قاله لي جملة وتفصيلا وأن الشيك لم يصدر أصلا مما جعلني في حيره من امري وأنا أجهل تماما ماهي الأسباب التي جعلته ينكر ما قاله لي.
بعدها حاولت إنهاء المعاملة عن طريق موظف أخر اسمه نايف الحربي في هيئة عقارات الدولة والذي أفادني أن المعاملة قد انتهت فقط تحتاج عملية تدقيق بسيط وسوف يتم التنسيق مع موظف اسمه إبراهيم عواجي في قسم حصر المشتملات لإنهاء التدقيق ومن ثم يتم رفعها على منصة اعتماد للصرف وطلب مراجعتي في اليوم التالي إذا لم تصلي رسالة على جوالي وبالفعل تم مراجعته حسب طلبه وعندما سألته هل تم الانتهاء من المعاملة أرتبك وقال لي أن المعاملة جات من الأمانة ولكن لا نستطيع رفعها على المنصة بسبب أن المعاملة تم إرجاعها الى الأمانة بدون ذكر الأسباب وعليا مراجعة الأمانة .
وعندما راجعت الأمانة تم توجيهي الى موظف اسمه سعد المخلفي حيث قال لي موقع العقار وإحداثياته الذي تم إرفاقهما في المعاملة غير صحيحة ويجب تعديله وإرفاقه من جديد في المعاملة وبعدها ذهبت لمكتب هندسي وتم تصحيح الإحداثيات والمصور الجوي للعقار وعندما أردت إرفاقه في موقع الأمانة لم أستطيع بسبب أن أخي بهجت رفع المعاملة من نفاذ الوالد وقد تم إقفال حسابه بسبب الوفاة. فقمت بمراجعة الأمانة في قسم الجمهور عند موظف اسمه محمد مرسال فشرحت له وضعي فطلب مني رقم المعاملة وأول ما أستعرضها قال لي من بهجت؟ قلت له أنه أخي وأنا الوكيل الشرعي للورثة وأريد تحويل المعاملة من نفاذ الوالد الى نفاذي ليتم إرفاق الطلبات فقال لي أن هذه المعاملة لا أحد يستطيع إكمالها الا بهجت أو أقوم برفع معاملة جديدة. وبينما كنت أكرر محاولاتي لتحويل المعاملة يقوم أخي بهجت بإرسال رسالة صوتية أن المعاملة تم تحويلها الى حسابه في نفاذ عن طريق موظفة اسمها فاطمة عقيل الزهراني بسبب أن حساب الوالد تم إقفاله وهو في بيته ويقول إنه قال له شخص في الأمانة أنه هو الوحيد اللي يقدر يكمل المعاملة ويجب عمل وكالات له أو نعمل معاملة جديدة والوكيل الجديد اللي راح يكملها. والسؤال من الذي أعطى هذه الموظفة الحق في تحويل معاملة من نفاذ شخص متوفي الى شخص أخر وهو في بيته ويمتنعوا من تحويلها الى وكيل شرعي وهو يراجع في الأمانة؟
حسيت بوجود شيء غامض مما دعاني الى التوجه الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في حي الكندرة في جدة وقدمت بلاغ للذي يحصل معي في تلك الدائرتين ولكن تم إغلاق طلبي بدعوى عدم الاختصاص.
وبعدها حاولت تصعيد الموضوع من داخل الأمانة وتم توجيهي الى وكيل الأمين للخدمات ناصر المتعب وشرحت له وضعي وهو رئيس سعد المخلفي فطلب مني عمل معروض وهو يشرح عليه بتحويل المعاملة تحت اسمي ليتم إرفاق الطلبات ووجهه الى سعد المخلفي والذي بدوره حول المعاملة تحت اسمي بدون مرفقات مما زاد من حيرتي بوجود شيء غامض في موضوعي ويحاول سعد إخفائه عني.
فحاولت بعدها مع سعد المخلفي لإظهار المرفقات التي أضافها أخي للمعاملة لمعرفة أين تمكن المشكلة والتي بسببها أعيدت المعاملة من هيئة عقارات الدولة الى الأمانة بعد مراجعتها وصدور شيك تعويض عليها فصار يتهرب من طلبي ويعتذر بأسباب واهية وغير منطقية وأنه فقط يحتاج المصور الجوي للموقع وعليه الإحداثيات ليتم تصحيح المعاملة وأرسالها الى هيئة عقارات الدولة حسب وعده لي. وبالفعل قمت بإرفاق الطلبات بتاريخ 17/3/1444 هـ اللي طلبها عن طريق موقع الأمانة وقام بدوره بتحويل المعاملة الى قسم حصر المشتملات عند موظف اسمه إبراهيم عواجي وذلك بتاريخ 21/3/1444 هـ.
وبعدها وبالتحديد في تاريخ 22/03/1444 هـ تم تحويل المعاملة الى قسم التقديرات في هيئة عقارات الدولة في الأمانة وجلست المعاملة في هذا القسم أكثر من أربعة أسابيع.
وبعد محاولات عديدة لمعرفة سبب هذا التأخير اتضح لي أن جميع المعلومات اللي أضيفت عن طريق الموظف إبراهيم عواجي غير صحيحة وحتى الصور والإحداثيات التي أرفقتها لم تضاف للمعاملة.
فرجعت مرة أخرى الى وكيل الأمين ناصر المتعب وأخبرته بما حصل وطلبت منه إرفاق الصك وإظهار المرفقات وشرح على المعاملة اللي صدرت برقم 4400137908 وتاريخ 13/04/1444 هـ وحولها الى سعد المخلفي والذي مازال يماطل ويتجاهل كل التوجيهات ومازالت المعاملة معلقة في إدارته.
اتضح لي بعد ذلك أن العقار اللي صدر عليه الشيك حاولوا يوضعوا عليه يد وأن صحيفة النزع خطأ وجميع المعلومات اللي في الصحيفة خطأ وهذا اللي أكده لي أيضا وكيل الأمين ناصر المتعب.

وبعد ذلك قررت تصعيد موضوعي الى نائب الأمين الأستاذ على القرني وشرحت له معاناتي ورفعت خطاب عن طريق مدير مكتبه عبد الله
الزهراني للتحقيق في الموضوع وصدرت معاملة جديدة برقم 4400156172 وتاريخ 26/ 04/1444 هـ وتم توجيه المعاملة للتحقيقات واليوم بتاريخ 4/5/1444 هـ راجعت الأستاذ على القرني فتم توجيهي الى موظف اسمه مطلق الغامدي واللي بدوره ارسلني الى قسم التحقيقات في الأمانة لأخذ أقوالي وقالوا لي أنهم سوف يتواصلوا معي ولم يحدث شيء. وحسيت أنهم جالسين يماطلوني وأنني لن أستطيع حل موضوعي.
فقررت الذهاب للأمارة وتقدمت بخطاب وأعطوني معاملة رقم 201140503 بتاريخ 6/12/ 2023 وللأسف تم حفظ المعاملة بدون ذكر السبب.
رجعت مرة أخرى للأمانة لمقابلة ناصر المتعب لكنه أعتذر وأحضر نزيه المغربي وواحد لقبه العتيبي للجلوس معنا لحل الموضوع وإرفاق الصك وتقييم العقار وإعادة المعاملة لهيئة عقارات الدولة لإكمال إجراءات التعويض وبالفعل تم ما اتفقنا عليه وتم إرسال المعاملة الى عقارات الدولة وتم تقييم العقار بمليون ومئتان ألف ريال.
بعدها راجعنا مدير عقارات الدولة محمد الأسمري الذي أكد لنا أن المعاملة مكتملة ولكن لا يستطيع رفع المعاملة بسبب الميزانية وعلينا الانتظار .سمعنا أنه بدأ تعويض المواطنين فراجعت عقارات الدولة للاستفسار فوجهوني لنائب المدير عبدالرحمن ولي الذي أكد أن الشيك صدر ولكن تم تعويضنا عن الأنقاض فقط .فقلت له كيف يعوضوننا عن أنقاض وعندنا صك إلكتروني يثبت للوالد تملك العقار 100% ثم وجهني للموظف ماجد الخيبري وذكر لي أن صكنا صك أنقاض فقط ولما رجعت لنظام ناجز وجدت أنه تم تغيير الصك من ملكية كاملة للعقار أصبحت ملكية أنقاض بنفس رقم الصك وتاريخه . قلت أرجع في يوم أخر لمقابلة المدير محمد الأسمري لأفهم أيش موضوع الصك وبالفعل لما راجعت وقابلته قال إن المحامي حق أخي بهجت أضاف الصك للمعاملة (اللي يثبت تملك الأنقاض فقط) وفي هذه الحالة سيرسل الصكوك للمحكمة للتأكد من الصك الصحيح وبعد ما يجيه الرد يرسل المعاملة للأمانة مره أخرى لتقييم العقار ولما ترجع يرسلها على منصة اعتماد للتعويض وكان ذلك في شهر ذي القعدة عام 1444 هـ.
وصرت أتابع المعاملة عن طريق موقع الأمانة ولاحظت أن المعاملة تدور في 3مكاتب في الأمانة فقط تخرج من مكتب وتدخل في الأخر واستمرت على الحال شهر. جاني اتصال من هيئة عقارات الدولة من تلفون ثابت ولما راجعتهم وجهوني لموظفة اسمها بدور القحطاني فقالت إنها اتصلت فيا من أجل أن تخبرني أنها راح ترسل المعاملة للأمانة لأن المعاملة جات من المحكمة وراح تجيني رسالة بذلك على الجوال. انتظرت يومين ما جاني شيء فراجعتها مرة أخرى وسألتها قالت إنها ما أرسلت المعاملة وحسيت أنها جالسة تماطل فخرجت من مكتبها وتوجهت لمكتب محمد الأسمري ولم أجده وأنا خارج وجهوني لمديرة الصالة خلود الكحيلي فسألتها أيش في معاملتنا وليه هذه المماطلة كل المواطنين أخذوا تعويضاتهم إلا نحن فقامت تقول لوكيلتي لا ترفعي صوتك واتصلت على الأمن وجاء وأخرجنا ونحن مصدومين من اللي بيصير معنا ولا نعرف السبب.
وفي يوم 8/12/1444 هـ جاءتني رسالة من شرطة الشرفية بضرورة مراجعتها لوجود قضية جنائية مسجلة عليا ويجب إحضار وكليلتي معي. ولما حضرنا وجدنا أن هيئة عقارات الدولة مقدمة شكوى ضدنا لأننا نراجع باستمرار وكان المحقق يأخذ أقوالنا ويدخلها في الحاسوب مباشرة وبعد الانتهاء من أخذ أقوالنا خلانا نبصم على جهاز البصمة وتم إخراجنا بكفالة وأعطوني رقم المعاملة 4420505712 وقالوا راح يتصلوا عليك النيابة. انتظرت محد أتصل وصرت جالس على أعصابي فراجعت النيابة وأعطيتهم رقم هويتي قالوا ما في شيء ضدك لكن روح شرطة المنطقة هم راح يفيدوك. ولما راجعت شرطة المنطقة قالوا إنه أنا موقع تعهد إني ما أراجع هيئة عقارات الدولة فقلت للعسكري أنا لم أوقع على أي تعهد فقال روح والموضوع بسيط وما فيه مسؤوليه عليك ولا تخاف وخرجنا من عنده وقررنا عدم المراجعة حتى يتصلوا بنا وحتى لا تلفق لنا تهمة.
واليوم وبعد مرور عام كامل والمعاملة محجوزة عند سعد المخلفين في الأمانة بحجة عدم وجود صك حصر الورثة وهو (ليس من اختصاص الأمانة) مع العلم أن المعاملة مكتملة في هيئة عقارات الدولة قد سلمتها بيدي للموظف ماجد الخيبري. فلماذا كل هذا التعطيل؟
معالي الرئيس من خلال مراجعاتي لهيئة عقارات الدولة والأمانة وجدت أمور غامضة ألخصها لمعاليكم كالتالي:

• تم إصدار شيك تعويض بمبلغ مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ريال تقريبا قبل صدور الصك الإلكتروني أرضا وبناء وهذا ليس حسب النظام وعلى عقار الوالد ولكن على موقع أخر.


• تم إخفاء معاملة للوالد رقم هويته 1016641720في إحكام ورفض الاطلاع عليها بحجة عدم وجود وكالة.


• إصدار صك إلكتروني تملك لكامل العقار100% أرض وبناء باسم الوالد عابد حسن طوخي ورقم الصك 420137000896 وتاريخ 22/2/1444 هـ وجلس في نظام ناجز لأكثر من 3 أو4 أشهر على هذا الوضع ثم بعد ذلك تم تغييره بنفس الرقم والتاريخ الى تملك أنقاض فقط.


• الصك قبل التحديث كان يحمل رقم 30 ومكتوب عليه منقول الملكية جزئيا.


• أيضا مكتوب في الأمانة أنه تم تعويضنا مع العلم أننا لم نعوض عن الإزالة.


• تم تقييم العقار ثلاثة مرات *مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ريال * سبعمائة ألف ريال التقييم الثاني * ثم بمليون ومئتان الف ريال التقييم الثالث ولا أعرف كم عقار يوجد للوالد.

معالي الرئيس أنا ومن خلال هذا الخطاب والذي أنشادكم من خلاله بالتدخل العاجل بالنظر والتوجيه بما يلزم حيال ذلك، فأنتم ملاذنا وسندنا بعد الله سبحانه وتعالى ولي في معاليكم كل آمالي ورجائي بالنظر في طلبي، راجيًا من الله تعالى أن تأخذوا موضوعي بعين اعتباركم واهتمامكم، أنتم أملنا بعد الله سبحانه وتعالى، بفضل الله ثم بفضلكم تنحل عقدنا، وتتيسر أمورنا، ولا يخفى على معاليكم أن هذا العقار كان يستفيدوا من دخله أرامل ومطلقات والان منذ سنتين تقريبا وحالهم ما يعلم به الا الله..
هذا وتفضلوا مني خالص الشكر والتقدير وجزاكم الله خير.

مقدمه /ياسر عابد حسن طوخي
رقم الهوية /1014067811
رقم الهاتف /0597070677