Lakhasly

أولاً : السياسة الاجتماعية وسياسة خدمات الرعاية الاجتماعية : تعتبر السياسة الاجتماعية دراسة للخدمات الاجتماعية ودولة الرعاية وتتضمن الخدمات الاجتماعية أساساً الأمن الاجتماعي، فمصطلح السياسة الاجتماعية لا يستخدم فقط للإشارة الأكاديمية للنظام ولكنه أيضاً يستخدم للإشارة إلى الفعل الاجتماعي في أنحاء العالم، فالسياسة الاجتماعية كمصطلح استخدم ليصف كافة الأعمال والأفعال التي يتم إنجازها للوصول إلى نوع من الرفاهية . أننا الآن بصدد تعريفين على درجة متوسطة من الأهمية وكلاهما يقترح أن منطقة الاهتمام ترتبط بالرعاية أو الرفاهية للمجتمع وأفراده فأن السياسة الاجتماعية تهتم ولكن علي نطاق محدود بأنشطة دولة الرعاية . واقترح بعض الكتاب أن السياسة الاجتماعية تهتم بصورة أساسية بأنشطة الخمس الكبار العمل ) والتي تساهم في استمرارية دولة الرعاية التقليدية التي تشتمل بصفة عامة على سياسات تدعيم وتحسين الدخل ، الخدمات الاجتماعية الشخصية ، لذا يجب على بعض الكتاب أن يأخذوا في اعتبارهم أن السياسات التي تهتم بحقوق العمل والعاملين إنما تختص بالسياسة الاقتصادية ولا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الاجتماعية (1) وكلاهما سواء السياسة الاجتماعية أو سياسة خدمات الرعاية الاجتماعية مجالاتهما واحدة، ويتأثران بالظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأبعاد القيمية والأيديولوجية لتقديم الرعاية الاجتماعية في مجتمع ما سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً . كما يوضح تتبع تطور خدمات الرعاية الاجتماعية وأساليب تقديمها تطور السياسة الاجتماعية في مجتمع ما وأغراض السياسة الاجتماعية في المجتمع هي ذاتها أغراض سياسة خدمات الرعاية الاجتماعية في تحسين الرعاية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين . من خلال استراتيجيات وأفعال محددة ومن ثم فأن نماذج السياسة الاجتماعية وآلياتها في تحقيق الأهداف المجتمعية هي نفسها نماذج سياسات الرعاية الاجتماعية ، ومن ثم فإن حدودهما ومجالاتهما واحدة . السياسات العامة هي السياسات التي تقوم الحكومة بوضعها وصياغتها حتى يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية، والسياسية الداخلية هنا تعمل من خلالها السياسة الاقتصادية - السياسية البيئية - السياسية الزراعية . والعديد من السياسات الأخري التي تدخل في نطاق السياسة الداخلية أما عن السياسة الخارجية فهي تتعلق بالعلاقات مع الدول سواء العلاقات الصديقة أو العلاقات التي تشوبها المشكلات ومن شأن السياسات الاجتماعية أنها تهتم بالمشكلات المختلفة بأفراد المجتمع وهنا تشار عدد من الأسئلة عن حقوق هؤلاء الأفراد وعن العدالة الاجتماعية مثل هل يمكن للمواطن أن يحمل سلاحاً ؟ هل يحقق للفقراء أو الغير قادرين الحصول على دعم ومساعدة مالية ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة السياسية يقودنا إلى حلول لمثل هذه المشكلات . والسياسات بذلك هي مبادئ إرشادية أو مناهج للعمل تتبناها وتتابعها المجتمعات والحكومات ومختلف الجماعات أو الوحدات داخل المجتمعات مثل الأحزاب السياسية، وجماعات أخري لها مصالح وشركات الأعمال واتحاد العمال والمنظمات التطوعية الرسمية وغير الرسمية والجماعات الدينية والعرقية والوحدات الجغرافية وجماعات الأسرة والأقارب . الخ وقد يقوم الأفراد أيضاً بتنشيط ومتابعة سياسات معينة وتحكم السياسات المعينة أو المقصود منها أن تحكم مجالات معينة في المجتمع أو وحداته الفرعية ويسبب الروابط والتفاعلات بين مختلف مجالات المجتمع فان أي سياسة قد تؤثر في مجالات أخري غير ذلك المجال الذي يهتم به أولاً ونتيجة السياسات ولكنها لا تحتاج إلى أن توضع في قوانين أو أدوات شرعية رسمية (3) ثالثاً : المجال العام للسياسة الاجتماعية : طبقا لتعريفات السياسة الاجتماعية التي تعكس نوع خاص من السياسات أي تلك التي ترتبط بنوعية الحياة وبظروف المعيشة في المجتمع والعلاقات المجتمعية الداخلية بين الأفراد والجماعات والمجتمع ككل. وأن أي سياسة اجتماعية معينة غير متعلقة بمحتواها الفريد المميز وأغراضها ومجالها هي مجرد حالة غير مترابطة فقط في هذا النوع من السياسات (4) ونتيجة لذلك يمكن للمجال العام لكل السياسات الاجتماعية أن يتم التعرف عليها على أنها نوعية للحياة في المجتمع وظروف المعيشة للأفراد والجماعات وطبيعة العلاقات في المجتمع البشري، ويكون المجال الذي تم التعرف عليه هنا على أنه التركيز العام لكل السياسات الاجتماعية جوهر النموذج التصوري للاقتراح بأن كل السياسات الاجتماعية الموجودة في مجتمع معين تعمل معاً كنسق ولها تأثير حاسم على كل مجال وأن أي سياسة اجتماعية معينة أو أي مجموعة من سياسات اجتماعية تؤثر في أي قطاع خلال هذا المجال الواسع ويؤيد هذا الاقتراح الملاحظات في كل المجتمعات البشرية المعروفة التي تدل على أن كل نوعية الحياة وظروف المعيشة وطبيعة العلاقات المجتمعية الداخلية لا تتطور عشوائياً ولكنها تتجه إلى أن تتبع أنماطاً منظمة تتطور بمرور الزمن في تفاعل مستمر بين (5) -1 قوي طبيعية مادية وبيولوجية . 2 مبادئ ومناهج للعمل وضعها الإنسان بنفسه . وأن هذه المبادئ والمناهج التي وضعها الإنسان للعمل والتي تتفاعل مع القوي الطبيعة وأحداث الصدقة في تشكيل نوعية الحياة وظروف المعيشة والعلاقات البشرية بين أعضاء المجتمع هي بالتحديد سياساته الاجتماعية . من هذه المناقشة للمجال العام للسياسات الاجتماعية يتضح أن العوامل الاقتصادية هي المظاهر الأساسية لهذا المجال لأنها محددات هامة لنوعية الحياة في المجتمع والظروف المعيشية لأعضائه وعلاقتهم مع القضايا الاقتصادية إلى نوع من السياسات محدد هنا على أنها سياسات اجتماعية لأنها وسائل هامة نحو تحقيق أغراض مجتمعية في مجال السياسة الاجتماعية ويمكن فهم مصطلحات " نوعية الحياة " وظروف المعيشة في المجال العام أو الاهتمام الكلي للسياسات الاجتماعية بسهولة عن طريق الفطرة، ولكن التعريفات العلمية الدقيقة وقياس هذه التصورات والأحكام الذاتية تساهم في تحليل وتطوير السياسة الاجتماعية وظروف المعيشة ونوعية الحياة يمكن أن يمثلها مجموعات معينة من المؤشرات البيولوجية والديموجرافيه والسيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأيكولوجيه . رابعاً : في مفهوم السياسة الاجتماعية : جعل ذلك البعض. 6) يشير إلى أن مفهوم سياسة الرعاية الاجتماعية مفهوما مطاطاً غامضاً يصعب تحديده . : في -1- تباين واختلاف الإطار الفكري والأيديولوجي للباحثين جعل كل باحث يحدد المفهوم طبقاً الإطاره الفكري والأيديولوجي، وعدم تحديد موقف فكري محدد إزاء القضايا التي تهتم بها سياسات الرعاية الاجتماعية كالعدالة الاجتماعية والمساواة وتدخل أو عدم تدخل وتوزيع الموارد . 2 ارتباط صياغة سياسات الرعاية الاجتماعية وصنعها بالواقع المجتمعي بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القيمية والسياسية فضلاً عن تباين أبعاد هذا الواقع وتغيره جعل التحديد الدقيق لمفهوم سياسات الرعاية الاجتماعية أكثر صعوبة . اختلاف وتباين الإطارات الفكرية والنماذج التي ترتبط بصنع سياسات الرعاية الاجتماعية أو تحليلها . -4 ارتباط المفهوم بمفاهيم أخرى كالسياسة العامة ، الخدمات الاجتماعية 5- تباين عناصر السياسة الاجتماعية من مجتمع الآخر وفي المجتمع الواحد من وقت لآخر . مع سرعة ودينامية تغير هذه العناصر في المجتمع ، جعل من الصعب تحديد دقيق المفهوم سياسات الرعاية الاجتماعية 6- تتحدد السياسات الاجتماعية في إطار السياسة العامة للمجتمع فهي توجه السياسة الاجتماعية وتحددها لتحقق عدالة توزيع الدخل والخدمات (7) ويتجاهل العديد من الباحثين هذه العلاقة التأثيرية في تحديدهم المفهوم سياسات الرعاية الاجتماعية . -7- تباين أيديولوجية المجتمعات وسياسات الرعاية الجانب التطبيقي لهذه الأيديولوجية ونتيجة لهذه العوامل واختلاف الأطر المرجعية التي من خلالها يمكن تحديد مفهوم سياسات الرعاية الاجتماعية جعل من الصعوبة تحديد المفهوم بدقة ويؤكد إذن Eyden . ل ذلك في قوله أن مصطلح السياسة الاجتماعية يصعب تحديد مفهومه بدقة ، وقد يستخدم في الغالب بشكل دقيق ولكنه يتضمن الغايات والأهداف والأغراض التي يجب إنجازها من خلال مسارات الأفعال (8) . ويتضح التباين في هذا المفهوم الغامض المحير من خلال استعراض المفهومات التالية التي يركز البعض فيها على الأساليب المؤسسية Institutional التي تعتمد على مسئولية الدولة وأدواتها في محاولة إشباع الحاجات الأساسية للسكان . وهي مفاهيم إصلاحية Reformist بالدرجة الأولى ومحافظة تعتمد بصورة أساسية ‏Problem Solving Model على مدخل حل المشكلة والبعض الآخر على الأساليب الفردية Residual الذي يقلل من تدخل الدولة ومسئوليتها في توجيه وسائل مقابلة الحاجات من خلال السياسات الاجتماعية وتشجيع مشاركة السكان ويتنامي هذا الاتجاه في الأونة الأخيرة من خلال أساليب وإجراءات الخصخصة Privatization معتمداً على تكريس قيم المذهب الفردي والحرية وتفعيل جهود القطاع الثالث ومنظمات المجتمع المدني في صياغة وصنع السياسة الاجتماعية في المجتمع . وبذلك فالسياسة الاجتماعية خطوطاً عامة ومرشدة وموجهة للجهود والمبادرات وتوزيع العائد بين سكان المجتمع والاتجاه الثالث الذي يقف وسطاً بين الاتجاهين السابقين ويعتمد على مسئولية وتدخل الدولة والأفراد في توجيه وسائل وأساليب إشباع الحاجات ومواجهة المشكلات وبدأ هذا الاتجاه يتبلور ويتمحور من خلال ما يسمى الطريق الثالث The Thired Way كأيديولوجية جديدة بدأت في الصياغة والتشكيل في الأونة الأخيرة . ويتضح هذه المداخل من خلال استعراض المفاهيم التالية لسياسات الرعاية الاجتماعية . ويميل دانيد جل D. Gil في تحديده السياسات الرعاية الاجتماعية إلى نفس اتجاه تتمس حيث يعتبر السياسة الاجتماعية هي القوانين والممارسات التي تقوم بها الحكومة وتؤثر عن طريقها في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ومجتمعاتهم (10) ويعرفها أحمد كمال أحمد بأنها مجموعة القرارات الصادرة عن السلطات المختصة في المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية ، وتوضيح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية والاتجاهات الملزمة وأسلوب العمل وأهدافه في حدود أيديولوجية المجتمع، (11) وهو بذلك يربط بين سياسات الرعاية الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي لتنفيذ أهداف هذه السياسات ويتجه باركر Barker في تحديده لسياسات الرعاية الاجتماعية نفس الاتجاه حيث يعرفها بأنها تتضمن الخطط والبرامج الحكومية في التعليم والصحة ورعاية المنحرفين والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والرعاية الاجتماعية وأيضاً تتضمن الآثار والمشكلات الاجتماعية الناجمة عن المتغيرات المجتمعية (12) . بينما نجد الفريد كان Kahn . يري أن السياسة الاجتماعية هي مجموعة الاستراتيجيات والأساليب المستخدمة لتحقيق أهداف محددة كما يربط الفعل بالوسائل والغايات. المراد تحقيقها لحدوث تغييرات في الأنظمة والممارسات والمواقف وذلك من خلال البرامج التوفير الخدمات الاجتماعية التي تحقق هذه الغايات، توميسون K. Thompson على الممارسات الرسمية وغير الرسمية والقرارات التي من شأنها مواجهة المشكلات الاجتماعية واحداث تغيير اجتماعي، وهما بذلك يركزان على الإجراءات والوسائل حيث يحددان سياسات الرعاية الاجتماعية بأنها تتضمن القرارات والإجراءات الإدارية ومختلف الممارسات الرسمية وغير الرسمية التي تهدف إلى إحداث التغييرات الاجتماعية لتخفيف حدة المشكلات الاجتماعية خصوصاً (14) . ويتجه المفهوم إلى أهمية مشاركة السكان من خلال الممارسات غير الرسمية جنباً إلى جنب مع الممارسات الرسمية . بينما نجد مارشال Marshall . Tirmuss. حيث يعتبر السياسة الاجتماعية بأنها سياسة الحكومة التي تتضمن مجموعة البرامج والنظم الموجهة لتحقيق المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية وخدمات الضمان الاجتماعي والإسكان وغيرها (15) وهو بذلك يتجه نحو الأساليب المؤسسية وأهمية تدخل الدولة في الرعاية الاجتماعية، غير أنه لم يحدد الوسائل والغايات والأهداف والتخطيط باعتباره الوجه التنفيذي للسياسة الاجتماعية . كما نجد شتلاند Schotland يتجه اتجاهاً مغايراً مؤيداً لعدم تدخل الدولة حيث يحدد سياسات الرعاية الاجتماعية باعتبارها مجموعة المسارات التي تحدد الجهود والأنشطة القائمة بين الناس بعضهم البعض وتحدد العلاقة بين المواطنين والحكومة وتتضمن التشريعات القانونية والقرارات المختلفة المتعلقة بعلاقات السكان (16) . وهو بذلك يركز على البعد التفاعلي والجهود والأنشطة السكانية من خلال المشاركة الأهلية غير أنه لم يحدد الغابات والأهداف ، والوجه التنفيذي لسياسات الرعاية الاجتماعية من خلال الخطط . وبذلك فإن تحديد مفهوم سياسة الرعاية الاجتماعية يجب أن يتضمن الغايات والأهداف واستراتيجيات ووسائل تحقيقها ، حيث أن صنع السياسات يتطلب إيجاد استراتيجية يلتزم بتنفيذها المجتمع بأسره فالغاية والوسائل عنصران فاعلان في تحديد أي مفهوم بالرغم من اختلاف وجهات النظر . وبعد أن تعرفنا على المجال العام للسياسات الاجتماعية والعمليات الرئيسية التي تعمل من خلالها يمكن الآن أن نوضح تعريفاً صحيحاً عاماً مبسطاً للنموذج التصوري للمفهوم (17) . السياسات الاجتماعية مبادئ أو مناهج للفعل مصممة للتأثير في :- -1- نوعية الحياة في المجتمع بصورة كلية . 2 ظروف المعيشة للأفراد والجماعات في المجتمع . 3 طبيعة العلاقات داخل المجتمع بين الأفراد والجماعات والمجتمع ككل، وتعمل السياسات الاجتماعية خلال العمليات الأساسية التالية وعلاقتها الواضحة المتبادلة :- -1- تطوير المصادر المادية المعنوية ( الرمزية ) للحفاظ على الحياة ومصادر إثراء الحياة والسلع والخدمات . 2 تحديد مكانة الأفراد والجماعات المكانات خاصة داخل المجال الكلي للواجبات والوظائف المجتمعية تتضمن أدوار متطابقة وامتيازات متأصلة لهذه الأدوار . - التوزيع للأفراد والجماعات الحقوق معينة للموارد المادية والرمزية والمحافظة على للواجبات أو المكانة، وقيود عامه وخاصة توجه السياسات الاجتماعية ولا تحتاج أن تكون في قوانين رسمية وإن كل السياسات الاجتماعية المجتمع معين تكون مترابطة متبادلة ومع ذلك ليس داخليا في حالة توازن ديناميكي . نموذج تصوري للسياسات الاجتماعية المجال العام -1- تطوير الحفاظ على الحياة والمصادر والسلع والخدمات المادية والمعنوية . - -1- نوعية الحياة في المجتمع ككل. -2- تقسيم العمل والمكانات داخل المجتمع والواجبات والوظائف المجتمعية وتتضمن المكافآت والامتيازات . -2 ظروف معيشة الأفراد والجماعات. - طبيعة العلاقات المجتمعية الداخلية بين متعددة . وتتفاعل العناصر الديناميكية والمكونات الأساسية للنموذج مع بعضها البعض بطرق الخلاصة : من استعراض المفاهيم السابقة فإننا نجد أن سياسات الرعاية الاجتماعية. أفكار ومفاهيم توجه العمل كإطار المواجهة المشكلات الاجتماعية (18) وبذلك تتحدد غاياتها في مواجهة المشكلات الاجتماعية . أن السياسات الرعاية الاجتماعية غايات وأهداف ووسائل يجب تحديدها وتختلف بدورها من مجتمع الآخر ووسائل تحقيقها . أنها مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب المستخدمة لتحقيق نتائج معينة ومحددة هي ذاتها أهداف وغايات هذه السياسات . أن غايات سياسات الرعاية الاجتماعية تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الدخل والخدمات والموارد . تتضمن سياسات الرعاية الاجتماعية اتجاهات عامة ملزمة ولذا فأنها ترتبط بشكل مباشر بالتشريعات والقوانين والقرارات الملزمة . أن التخطيط الاجتماعي هو الوجه التنفيذي لسياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الغايات والأهداف باستخدام الأسلوب العلمي، ومن ثم فان سياسات الرعاية الاجتماعية توجه الخطط المجتمعية والبرامج والمشروعات لتحقيق هذه الأهداف . أن سياسات الرعاية الاجتماعية ترتبط بوقائع وأبعاد المجتمع المختلفة وهي تستجيب للمشكلات الاجتماعية القائمة في المجتمع ويتحدد . خلال هذه السياسات البدائل المختلفة التي يمكن من خلالها التدخل في الوقائع الاجتماعية المرتبطة بهذه المشكلات، ومن ثم تستهدف سياسات الرعاية الاجتماعية إحداث التغيير لمواجهة المشكلات ومقابلة الحاجات الفردية والجماعية والمجتمعية . ترتبط وتتأثر سياسات الرعاية الاجتماعية بتوزيع موارد القوة في المجتمع التي توضحأساليب صنع وصياغة هذه السياسات والاستفادة من عائدها . وسياسات الرعاية الاجتماعية بذلك هي مجموعة الاستراتيجيات المحددة للجهود الحكومية والأهلية والمبادئ الموجهة للعمل الاجتماعي في المجتمع لتحسين نوعية الحياة والمساواة والعدالة والأمن الاجتماعي ومواجهة المشكلات الاجتماعية ومقابلة الحاجات الإنسانية من خلال خطط علمية وترتبط بالإطار الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي والقيمي في المجتمع. 1) المتغيرات العالمية الجديدة وتغير مفهوم السياسة الاجتماعية أدت المتغيرات العالمية الحديثة واعتبار الكون قوية صغيرة من خلال الميديا واتفاقات الجات والتبعية الثقافية ، والعولمة بمتغيراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية إلى :- تدعيم الرعاية الاجتماعية الدولية ومنظماتها الدولية على الصعيد الدولي . تحول النظرة من التعامل مع الثقافة المحلية للعميل إلى الثقافة الدولية للعميل. صحوة الخدمة الاجتماعية الدولية . - السلام الاجتماعي. وجميعها أغراض يجب أن تركز عليها السياسة الاجتماعية فلا جدوي لسياسة رعاية اجتماعية في مجتمع ما لا تحسن نوعية الحياة ولا تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة ولا تدافع عن الحقوق الاجتماعية ، كما أن هذه المتغيرات تعد محكات حاسمة عند تقويم السياسة الاجتماعية في مجتمع ما. خامسا العمليات الأساسية للسياسة الاجتماعية : يعتبر تحديد العمليات التي يصممها الإنسان هي أساس عمل كل السياسات الاجتماعية وتعتبر هذه العمليات العناصر الديناميكية لأنه من خلالها تؤثر المجتمعات في نوعية الحياة وظروف المعيشة وطبيعة العلاقات الإنسانية. فهذه العمليات إذن هي الأدلة الأساسية التي تنتج من خلال اختلافاتها و تفاعلاتها ومضمونها وأهدافها ومجالات السياسة الاجتماعية (19) . ما هي إذن العمليات العالمية التي وضعها الإنسان وتؤثر المجتمعات الإنسانية وتشكل نسفا، ويشكل نوعية وظروف الحياة لأعضائها وطبيعة كل العلاقات المجتمعية الداخلية ، وتختلف تماما محتويات وأغراض ومجال السياسات والأنشطة التي تهتم بنوعية الحياة وظروف المعيشة والعلاقات الإنسانية خاصة في المجتمعات الحديثة والمعقدة والصناعية وبعد الصناعية فهي تتفاعل مع هذه الأنشطة المختلفة مثل صيد الأسماك والزراعة وتربية الماشية والمدارس والمستشفيات والمحافظة على الغابات والحياة المتوحشة ومصادر طبيعية أخري وبناء المنازل والسجون وإنشاء طرق سريعة للسكك الحديدية والتصنيع والتوزيع وبيع بضائع استهلاكية والتدريب وأجراء أبحاث علمية وأداء مختلف الوظائف الحكومية وكتابة الشعر والموسيقي ورسم الصور . الخ وبالرغم من أن هذا من الواضح أنه اختلاف غير محدود فإن كل هذه الأنشطة يمكن تصوريا أن تقع تحت واحد أو أكثر من هذه العمليات الثلاث التالية المترابطة والعالمية . -1- تطوير المصادر : تطوير المادة والبقاء للحياة ومصادر إثراء الحياة والسلع والخدمات 2 تقسيم العمل وتحديد الواجبات والمكانة : 3- توزيع الحقوق : توزيع الحقوق للأفراد والجماعات للمحافظة على الحياة وإثرائها والحفاظ على السلع والخدمات من خلال مؤهلات معينة عامة ومكافآت خاصة للواجبات أو المكانة وقيود عامه . وهي تختلف أيضا بمرور الزمن في نفس المجتمع وفي نفس الموقع الجغرافي نتيجة لتغيرات طبيعية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية . ومع ذلك بالرغم من تفسيرها غير المحدود في المضمون والأغراض ومجال هذه العمليات والسياسات الناتجة خلالها فهي توجد في كل مجتمع بشري معروف . ويبدو أن عمومية العمليات المترابطة لتطوير المصادر وتوزيع العمل وتحديد المكانة وتوزيع الحقوق ترجع إلى حقيقة أن لها جذوراً ويكون الاستجابة الجماعية للإنسان منذ فجر التطور المجتمعي إلى خصائص متأصلة للحالة الإنسانية ، وهذه الخصائص هي : (20 ) 1- دافع بيولوجي وسيكولوجي للبقاء والتناسل . -2- الندرة النسبية لمصادر البقاء على الحياة المتاحة في المواقع الطبيعية . -3- الضرورة من وجود عمل للإنسان للحفاظ على مصادر البيئة والبقاء . 4- ضرورة ابتكار نسق ما لتنظيم وتأكيد أداء العمل اللازم لتطوير هذه المصادر للبقاء على الحياة . -5- ضرورة ابتكار نسق لتوزيع مصادر البقاء على الحياة في المجتمع . بسبب هذه الخصائص المتأصلة لظروف الإنسان في كل مكان وفي أي وقت فإن كل نوعية وظروف الحياة تعتمد أولاً على تفاعل المجتمع والحفاظ على البيئة الطبيعية وبتحديد دقيق نوعيه وكمية المصادر والسلع والخدمات التي تقدمها من خلال استثمار عمل الإنسان. وتعتمد ظروف المعيشة للأفراد والجماعات وعلاقاتهم ببعضهم البعض وبالمجتمع ككل بدرجة كبيرة على مكانتها داخل النطاق الكلي للواجبات المجتمعية وعلى حقوقها من أجل سلع وخدمات مادية ومعنوية ينتجها المجتمع. وتوضح هذه الاعتبارات إن عمليات تطوير المصادر وتحديد المكانة وتوزيع الحقوق هي المتغيرات الأساسية للسياسات الاجتماعية وكذلك العناصر الديناميكية للسياسات الاجتماعية، أسئلة التقويم الذاتي (1) : في ضوء ما قرأته عن مفاهيم السياسة الاجتماعية أذكر : 1 - أسباب تباين وغموض مفهوم السياسة الاجتماعية. 2- المتغيرات العالمية الجديدة وتغير وفهوم السياسة الاجتماعية. 3 - تخير مفهوما عربيا وآخر اجنبيا للسياسة الاجتماعية وناقشهما بالتفصيل. سادسا : ركائز السياسة الاجتماعية :

1. الشرائح السماوية :- والتكافل الاجتماعي، والحقوق والواجبات وغيرها من الموجهات والأهداف التي تسعي السياسة الاجتماعية لتحقيقها. 2) مواثيق العمل الوطني : وورقة أكتوبر، وبرامج الأحزاب وتعد منهجا يساهم في صنع السياسة الاجتماعية وتعديلها بما تزخر به من أهداف، ويوجد في كل المجتمعات، ويحدد العلاقة بين الدولة ومواطنيها والحاكم والمحكومين . ويعد أساسا للنظام الاجتماعي والسياسي في الدولة ويزخر بمواد تحدد الحقوق والواجبات وحقوق الرفاء والأمن الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة . واستراتيجيات السياسة الاجتماعية كالتعليم والصحة والأسرة ، البطالة . وأولوية رعاية بعض الفئات كالمرأة والطفولة. 4) المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية : وحرية التنقل ، وحرية تكوين أسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع ، والحق في التعليم، ومستوي من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاة له ولأسرته وإعلان حقوق الطفل عام 1959 متضمنا في مواده حماية الطفل من الإهمال والقسوة حق التعليم الإجباري المجاني، والتمتع بمزايا الأمن الاجتماعي وميثاق العمل الاجتماعي للدول العربية في مارس 1971 ، مركزا على المساواة والعدالة ومشاركة المرأة ، التكافل الاجتماعي والأسرة والقيم الروحية والاجتماعية . 5) التشريعات والقوانين والقرارات : وهي القاعدة التي يقيس عليها المجتمع شئون حياته وأساليب استمرارية المجتمع، وتساهم في تحقيق العدالة وزيادة معدلات الرفاه الاجتماعي، ومواجهه الثغرات والمعوقات ، وتحديد اليات التنفيذ وهي أكثر مرونة ويمكن تغييرها مع أي تغيرات تطرأ في المجتمع ، وتشمل القوانين الرسمية والقرارات الوزارية . سابعا : أهداف السياسة الاجتماعية : -1- يتحدد أهداف السياسة الاجتماعية في مواجهة المشكلات الاجتماعية وإشباع الحاجات الإنسانية من خلال مقابلة الخدمات بالحاجات وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لأفراده من خلال تعاون وتنسيق الجهود المختلفة لتحقيق الأهداف. 3 تستهدف الإصلاح الاجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد والخدمات بين الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية في المجتمع. 4 تزويد الأفراد والفئات الأكثر احتياجاً بالخدمات اللازمة لمقابلة حاجاتهم المتزايدة. 5 - تنمية الموارد البشرية والمساهمة في التوزيع المناسب للموارد الاجتماعية من خلال تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد والخدمات بين الأفراد والأسر والمجتمعات والمشاركة في عملية التنمية (21) (22) ، من خلال المشاركة الفعالة في بناء الإنسان والارتقاء بمستواه وتحقيق مصالحه بحيث تكون الغاية والوسيلة هي المشاركة الإيجابية في شئون مجتمعه (23) 6 تستهدف سياسات الرعاية الاجتماعية بناء وتنمية الإنسان في المجتمع وتحقيق الاستقرار . وإحداث التغيير والتنمية الاجتماعية كعائد لتحسين نوعية الحياة في المجتمع. -7- ترتبط أهداف سياسات الرعاية الاجتماعية بالأهداف المجتمعية العامة وهي أهداف استراتيجية تتحقق على المدى الزمني الطويل. 8- تحدد سياسات الرعاية الاجتماعية وسائل وأساليب تحقيق الغايات والأهداف. - تشير سياسات الرعاية الاجتماعية إلى أولويات الرعاية الاجتماعية - فنوياً ومجتمعياً - في كل مرحلة من مراحل العمل الاجتماعي بما يساهم في تحقيق الأهداف. 10- لا يمكن أن تحقق الرعاية الاجتماعية وخدماتها الكفاءة والفعالية المنشودة لتحقيق أهدافها في غياب سياسات واضحة ومحددة للرعاية الاجتماعية ، تتمركز حولها الجهود والأنشطة المختلفة لتحقيق الأهداف. -11 تحقيق الرفاه الاجتماعي بما يسهم في تحسين نوعية الحياة الأفراد المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والخدمات الضرورية الأخري (24) 12 - مقابلة الحاجات الأساسية والاجتماعية وذلك لتدعيم الشعور بالانتماء والتضامن الاجتماعي والمواطنة وتقليل الفوارق الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي (25) 13 - تحقيق أقصي مستويات التعاون بين كافة أجهزة التخطيط للرعاية الاجتماعية والتخطيط لتنمية المجتمع تنمية شاملة حيث تعمل هذه الأجهزة جميعها في إطار السياسة الاجتماعية كما تحقق نوعا من التوازن والتكامل بين المستوي القومي والإقليمي والمحلي في الخطط وبرامج ومشروعات التنمية الشاملة للمجتمع (26). ثامنا : أهمية تحديد السياسة الاجتماعية : يمكن إيجاز أهمية تحديد سياسة اجتماعية في النقاط التالية : -1- تحديد أهداف استراتيجية بعيدة المدي يسعي المجتمع إلى تحقيقها. 2- تجنب الوقوع في أخطاء نتيجة حدوث التغير الاجتماعي التلقائي العشوائي غير المخطط أو نتيجة الارتجال والتخبط في خطط متناقضة متضاربة لم توضع على أس فنية سليمة أو نتيجة الاعتماد على الاجتهادات الشخصية وتجاهل رأي الفنيين والمتخصصين. -3 يتحقق بواسطة السياسة الاجتماعية نوعاً من التنسيق والتكامل المشكلات المجتمع من ناحية وبين إمكانية وموارد المجتمع البشرية والمادية من ناحية أخري. 4- تقوم السياسة الاجتماعية بدراسة الوضع الراهن وتقيم الخدمات الاجتماعية والوقاية من ظهور المشكلات وسوء الإدارة للمنفذين وإعداد الأهداف قصيرة الأمد وطويلة الأمد والعمل على تحقيقها من خلالها وتعبئة الجهود وتنظيمها للوصول بالمجتمع إلى اتخاذ أهداف بعيدة )27( المدي 5 تحدد العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلال الحقوق والواجبات ، ونوعية الحياة. تحدد حقوق الأفراد في المجتمع سواء القادرين أو غير القادرين من الفئات الخاصة. 28( التغير من يتحمل مسئولية توفير فرص العمل ومشكلتي البطالة والفقر الفرد أم المجتمع. 9- تحدد مسئولية الدولة تجاه السقطاء في المجتمع وغير القادرين. 10- تجنب الوقوع في أخطاء نتيجة الارتجال والعفوية في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات ، الخاصة بالتخطيط والتنفيذ (29). 11 - يمكن بواسطة السياسة الاجتماعية تحقيق أمثل استثمار ممكن للإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة في المجتمع أو التي يمكن توافرها أو يكون مطلوب توافرها. 12 - بواسطة السياسة الاجتماعية يمكن تحقيق النمو المتوازن بين كافة قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمادي في المجتمع 13 - تعمل السياسة الاجتماعية على إيجاد لغة مشتركة بين القائمين على التخطيط الاجتماعي وبين الأجهزة التنفيذية والأجهزة المحلية بهدف الربط بين برامج التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وبين التنمية الاقتصادية، والتأكيد على أهمية المشاركة الاجتماعية اللازمة لإنجاز خطط التنمية وضمان تحقيقها (30) تاسعا: مداخل السياسة الاجتماعية : قبل أن تحدد مداخل السياسة الاجتماعية يجب أن تحدد أولاً عناصرها وأسمها التي تساهم في استيعاب وتفسير مداخلها. 1) عناصر السياسة الاجتماعية : ترتكز السياسة الاجتماعية على أربعة عناصر هي : 1- الأيديولوجية السائدة في المجتمع. 2 الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدي. المجالات التي تعمل فيها البرامج والمشروعات الخدمية والإنتاجية التي تتضمنها خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2) أسس السياسة الاجتماعية : تنهض السياسة الاجتماعية على ثلاثة أسس أساسية هي (31) : -1 الجمعية : فهي تجمع الموارد وتقابل احتياجات مجتمعية. 2 تركز على العلاقات الاجتماعية أما استخدامها أو تغييرها. الاجتماعية والمساواة. 3) مداخل السياسة الاجتماعية : مختصرا لهذه النماذج . حيث عرفت البشرية منذ مرحلة مبكرة الرعاية الاجتماعية ومساعدة الإنسان لأخيه الإنسان وقد دعمت الرسالات السماوية نزعة الإحسان للخير وقامت دور العبادة بمسئولية في الرعاية الاجتماعية حتى اهتدت البشرية لآلية جديدة تتولي تنسيق تلك العملية متمثلة في المنظمات التطوعية والتي لعبت الدور الريادي في الرعاية الاجتماعية حتى بداية القرن العشرين عندما قامت الدولة بالدور الرئيسي في هذا المجال وظهر ما يسمي بدولة الرعاية الاجتماعية وبعد الحرب العالمية الثانية اتسع نطاق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وظهرت دولة الرعاية التي تهتم بتوفير مستوي مقبول من الخدمات المختلفة صحية وتعليمية واجتماعية ومستوي دخل مناسب لكل مواطن، والتطوعي (32). وقد تعرضت دولة الرعاية في البلدان المتقدمة إلى توترات وانهيارات التي ترفع تكاليف الخدمات والطلب عليها ، مثل : استمرار المستويات العالية من البطالة في الكثير من الدول الأوربية ، والرعاية الصحية ، وتزايد تعقيد التكنولوجيا الطبية وتدهور الرعاية غير الرسمية المعتمدة على العائلة وزيادة الطلب على تحسين الرعاية والخدمات الاجتماعية ، كما أن معايير التقارب نحو الوحدة النقدية وضعت كابحاً عاماً على الإنفاق العام والافتراض الحكومي في عدد من البلدان مما أثر على مخصصات الرعاية الاجتماعية الحكومية وأوجد الحاجة للبديل التطوعي والخاص لتعويض هذا القصور. فظهر بعد دولة الرعاية ما يسمي بمجتمع الرعاية والذي يركز علي مستوي مناسب من الرعاية وليس التركيز الأساسي على دور البرلمان في تقرير السياسات الاجتماعية ودور الحكومة في التنفيذ لكن باشراك المجتمع بشكل أكثر في صنع هذه السياسات بما يعكس الحاجات ومشاركة المجتمع بشكل أكثر فعالية في التنفيذ (33). وأثرت العولمة على انتشار الأيديولوجيا اللبرالية الحديثة بما تحمله من أفكار جديدة للرعاية الاجتماعية أهمها ضرورة تقليل الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية وأن تقع المسئولية على القطاع الخاص والتطوعي وسوف يؤدي التنافس داخل هذه القطاعات المزيد من الكفاءة في تقديم الخدمات (34). وفي إطار التغير الذي لحق بالرعاية الاجتماعية وارتباطها بالنشاط الأهلي والحكومي معا يمكن تحديد سياسات الرعاية الاجتماعية بأنها " مجموعة المسارات التي تحدد الجهود الأهلية والحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواجهة المشكلات الاجتماعية ومقابلة الحاجات الإنسانية من خلال خطط علمية وبرامج ومشروعات موجهة بتشريعات وقرارات ترتبط بالإطار الاقتصادي والقيمي والسياسي في المجتمع لتحقيق العدالة بين الدخل والخدمات كمبادئ توجه العمل الاجتماعي في المجتمع . وترتبط مداخل السياسة الاجتماعية ارتباطاً مباشراً بنماذج الرعاية الاجتماعية في المجتمع حيث يوضح نموذج الرعاية الأهداف والوظائف والبناءات التنظيمية التي تعمل علي مقابلة الحاجات ومواجهة المشكلات الاجتماعية وبالتالي يتحدد مدخل السياسة الاجتماعية الذي يساعد على تحقيق ذلك. وحدد ماكرف Macarov أربعة نماذج للرعاية الاجتماعية هي (35) : ‏: The Traditional Model 1 النموذج التقليدي- ويشمل الأنشطة والبرامج المخططة لمساعدة الأفراد والجماعات للتكيف مع مشكلاتهم منعاً لزيادة حدتها. ‏: The Redistributive Justice Model 2 نموذج العدالة ويركز على إيجاد نظم اجتماعية واقتصادية أكثر عدلاً للمساهمة الفاعلة في مواجهة المشكلات المجتمعية وهدف الرعاية الاجتماعية هو إيجاد مجتمع ينعم بالعدالة الاجتماعية. 3 نموذج التنمية الاجتماعية The Development Model :‏ ويقوم على تنظيم المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية الاجتماعية وذلك بمساعدة وتشجيع الفئات الضعيفة كالمرأة والفئات الخاصة للمساهمة في التنمية الاجتماعية. 4 نموذج العالم الحديث The New World Order Model :‏ ويستهدف إعادة بناء النظام العالمي اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وبينياً بإقامة تنظيمات عالمية لها دور فعال في مقابلة المشكلات في الدول مثل الفقر والجفاف وسوء التغذية وغيرها . وإشباع الحاجات الأساسية للإنسان في أي مكان في العالم ويتمثل في دور منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية العالمية وغيرها من منظمات الرعاية الاجتماعية العالمية. وتعددت مداخل سياسة الرعاية الاجتماعية في دول العالم مع تباين الأيديولوجيات والنظم السياسية وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ووصفتها مارتن راين Martin Rein طيفاً لوظائف وأغراض سياسة الرعاية -1- مدخل المساندة : وتهدف سياسة الرعاية الاجتماعية كنظام إلى مساندة وتحقيق الاستقرار للنظم الأخرى في المجتمع عن طريق مساعدتها على تحقيق وظائفها وسد الثغرات الناتجة لعدم الاستقرار. 2 مدخل المساعدة : الاستقرار والتوازن -3 مدخل الاعتماد المتبادل : وتصنع السياسة الاجتماعية لتحقيق خدمات متبادلة بينها وبين السياسات الأخري ، وأن نظام الرعاية الاجتماعية يؤثر ويتأثر بالأنظمة الأخري في المجتمع ، ويوجد اعتماد متبادل بين أنظمة المجتمع. 4 مدخل الضبط والاستقرار الاجتماعي : تعتبر سياسة الرعاية الاجتماعية وسيلة الضبط والاستقرار الاجتماعي في المجتمع عن طريق التركيز على الخدمات المقدمة للعاطلين والمجرمين وغيرهم للتخلص من السلوك السلبي حتى لا يشكلون عبئاً على تحقيق الاستقرار، والحد من الاضطرابات في المجتمع عاشرا : السياسة الاجتماعية والحاجات الإنسانية : -1 في العلاقة بين السياسة الاجتماعية والحاجات الإنسانية : تستهدف السياسة الاجتماعية تحقيق معدلات أعلى للرفاه الاجتماعي وإشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات الإنسانية ومن ثم مواجهة المشكلات الاجتماعية التي تواجه الإنسان في المجتمع. ولذا فإن تحديد الحاجات يساهم بصورة مباشرة وفاعلة في رسم وصنع السياسة الاجتماعية ، كما أن تبدل ترتيب الحاجات وتغيرها أو ارتقائها داعياً للتغيير في السياسة الاجتماعية واستراتيجياتها. ويلعب تحديد الحاجات دوراً هاماً في تركيز السياسة الاجتماعية على رعاية بعض الفئات المهمشة في المجتمع الأكثر شدة في حاجاتها والأقل أمناً أو قوة في المجتمع. كما أن تقدير الحاجات الإنسانية يساهم بفعالية في تغيير السياسة الاجتماعية القائمة أو إيجاد سياسة اجتماعية بديلة بنفس الأهداف أو أهداف أخري جديدة ويعتبر عائد السياسة الاجتماعية ودرجة مقابلته للحاجات الإنسانية في المجتمع محكاً أساسيا لتقويم وتحليل السياسة الاجتماعية. 2 في مفهوم الحاجة الاجتماعية : يرتبط المفهوم العام للحاجة الاجتماعية على أساس اهتمام الخدمة الاجتماعية ، حيث تبدأ بالإدراك الاجتماعي، ويوجد اهتمام اقتصادي بمفهوم الحاجة، وهناك صعوبة لفعالية المفهوم بالنسبة للخدمات الاجتماعية ويوجد اتصال ربط وتأثير بين الخدمات والأبعاد الاقتصادية (37). كلية الخدمة الاجتما إلى الحاجة Neil Gilbert & Harry Specht كما يشير نيل جلبرت وهاري سبكت الاجتماعية باعتبارها مفهوم يرتبط بفكرة الخدمات الاجتماعية كما أن تاريخ الخدمات الاجتماعية يعكس في نفس الوقت قضية الاعتراف بأن لكل إنسان حاجاته الاجتماعية وأن هذه الحاجات

أولاً : السياسة الاجتماعية وسياسة خدمات الرعاية الاجتماعية :
تعتبر السياسة الاجتماعية دراسة للخدمات الاجتماعية ودولة الرعاية وتتضمن الخدمات
الاجتماعية أساساً الأمن الاجتماعي، الإسكان، الصحة ، العمل ، التعليم ، فمصطلح السياسة الاجتماعية لا يستخدم فقط للإشارة الأكاديمية للنظام ولكنه أيضاً يستخدم للإشارة إلى الفعل الاجتماعي في أنحاء العالم، فالسياسة الاجتماعية كمصطلح استخدم ليصف كافة الأعمال والأفعال التي يتم إنجازها للوصول إلى نوع من الرفاهية .
أننا الآن بصدد تعريفين على درجة متوسطة من الأهمية وكلاهما يقترح أن منطقة الاهتمام ترتبط بالرعاية أو الرفاهية للمجتمع وأفراده فأن السياسة الاجتماعية تهتم ولكن علي نطاق محدود بأنشطة دولة الرعاية ..
واقترح بعض الكتاب أن السياسة الاجتماعية تهتم بصورة أساسية بأنشطة الخمس الكبار
) الأمن الاجتماعي ، سياسة الصحة ، التعليم، الإسكان ، العمل ) والتي تساهم في استمرارية دولة الرعاية التقليدية التي تشتمل بصفة عامة على سياسات تدعيم وتحسين الدخل ، الأمن الاجتماعي ، سياسة الصحة ، الخدمات الاجتماعية الشخصية ، التعليم، سياسة التدريب ، سياسة التوظيف . لذا يجب على بعض الكتاب أن يأخذوا في اعتبارهم أن السياسات التي تهتم بحقوق العمل والعاملين إنما تختص بالسياسة الاقتصادية ولا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الاجتماعية (1)
وكلاهما سواء السياسة الاجتماعية أو سياسة خدمات الرعاية الاجتماعية مجالاتهما واحدة، واهتماماتهما واحدة، ومنهجيتهما ورؤيتهما واحدة، ويتأثران بالظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأبعاد القيمية والأيديولوجية لتقديم الرعاية الاجتماعية في مجتمع ما سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً ...
كما يوضح تتبع تطور خدمات الرعاية الاجتماعية وأساليب تقديمها تطور السياسة الاجتماعية في مجتمع ما وأغراض السياسة الاجتماعية في المجتمع هي ذاتها أغراض سياسة خدمات الرعاية الاجتماعية في تحسين الرعاية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين . من خلال استراتيجيات وأفعال محددة
ومن ثم فأن نماذج السياسة الاجتماعية وآلياتها في تحقيق الأهداف المجتمعية هي نفسها نماذج سياسات الرعاية الاجتماعية ، ومن ثم فإن حدودهما ومجالاتهما واحدة . ثانيا : السياسة العامة :
السياسات العامة هي السياسات التي تقوم الحكومة بوضعها وصياغتها حتى يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية، والسياسية الداخلية هنا تعمل من خلالها السياسة الاقتصادية - السياسية البيئية - السياسية الزراعية .
والعديد من السياسات الأخري التي تدخل في نطاق السياسة الداخلية أما عن السياسة الخارجية فهي تتعلق بالعلاقات مع الدول سواء العلاقات الصديقة أو العلاقات التي تشوبها المشكلات
ومن شأن السياسات الاجتماعية أنها تهتم بالمشكلات المختلفة بأفراد المجتمع وهنا تشار عدد من الأسئلة عن حقوق هؤلاء الأفراد وعن العدالة الاجتماعية مثل هل يمكن للمواطن أن يحمل سلاحاً ؟ هل يحقق للفقراء أو الغير قادرين الحصول على دعم ومساعدة مالية ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة السياسية يقودنا إلى حلول لمثل هذه المشكلات . (2)
والسياسات بذلك هي مبادئ إرشادية أو مناهج للعمل تتبناها وتتابعها المجتمعات والحكومات ومختلف الجماعات أو الوحدات داخل المجتمعات مثل الأحزاب السياسية، وجماعات أخري لها مصالح وشركات الأعمال واتحاد العمال والمنظمات التطوعية الرسمية وغير الرسمية والجماعات الدينية والعرقية والوحدات الجغرافية وجماعات الأسرة والأقارب .... الخ وقد يقوم الأفراد أيضاً بتنشيط ومتابعة سياسات معينة وتحكم السياسات المعينة أو المقصود منها أن تحكم مجالات معينة في المجتمع أو وحداته الفرعية ويسبب الروابط والتفاعلات بين مختلف مجالات المجتمع فان أي سياسة قد تؤثر في مجالات أخري غير ذلك المجال الذي يهتم به أولاً ونتيجة السياسات ولكنها لا تحتاج إلى أن توضع في قوانين أو أدوات شرعية رسمية (3)
ثالثاً : المجال العام للسياسة الاجتماعية :
طبقا لتعريفات السياسة الاجتماعية التي تعكس نوع خاص من السياسات أي تلك التي ترتبط بنوعية الحياة وبظروف المعيشة في المجتمع والعلاقات المجتمعية الداخلية بين الأفراد والجماعات والمجتمع ككل. وأن أي سياسة اجتماعية معينة غير متعلقة بمحتواها الفريد المميز وأغراضها ومجالها هي مجرد حالة غير مترابطة فقط في هذا النوع من السياسات (4)
ونتيجة لذلك يمكن للمجال العام لكل السياسات الاجتماعية أن يتم التعرف عليها على أنها نوعية للحياة في المجتمع وظروف المعيشة للأفراد والجماعات وطبيعة العلاقات في المجتمع البشري، ويكون المجال الذي تم التعرف عليه هنا على أنه التركيز العام لكل السياسات الاجتماعية جوهر النموذج التصوري للاقتراح بأن كل السياسات الاجتماعية الموجودة في مجتمع معين تعمل معاً كنسق ولها تأثير حاسم على كل مجال وأن أي سياسة اجتماعية معينة أو أي مجموعة من سياسات اجتماعية تؤثر في أي قطاع خلال هذا المجال الواسع ويؤيد هذا الاقتراح الملاحظات في كل المجتمعات البشرية المعروفة التي تدل على أن كل نوعية الحياة وظروف المعيشة وطبيعة العلاقات المجتمعية الداخلية لا تتطور عشوائياً ولكنها تتجه إلى أن
تتبع أنماطاً منظمة تتطور بمرور الزمن في تفاعل مستمر بين (5)
-1 قوي طبيعية مادية وبيولوجية .
2 مبادئ ومناهج للعمل وضعها الإنسان بنفسه .
-3 أحداث بالصدقة .
وأن هذه المبادئ والمناهج التي وضعها الإنسان للعمل والتي تتفاعل مع القوي الطبيعة وأحداث الصدقة في تشكيل نوعية الحياة وظروف المعيشة والعلاقات البشرية بين أعضاء المجتمع هي بالتحديد سياساته الاجتماعية .
من هذه المناقشة للمجال العام للسياسات الاجتماعية يتضح أن العوامل الاقتصادية هي المظاهر الأساسية لهذا المجال لأنها محددات هامة لنوعية الحياة في المجتمع والظروف المعيشية لأعضائه وعلاقتهم مع القضايا الاقتصادية إلى نوع من السياسات محدد هنا على أنها سياسات اجتماعية لأنها وسائل هامة نحو تحقيق أغراض مجتمعية في مجال السياسة الاجتماعية
ويمكن فهم مصطلحات " نوعية الحياة " وظروف المعيشة في المجال العام أو الاهتمام
الكلي للسياسات الاجتماعية بسهولة عن طريق الفطرة، ولكن التعريفات العلمية الدقيقة وقياس هذه التصورات والأحكام الذاتية تساهم في تحليل وتطوير السياسة الاجتماعية وظروف المعيشة ونوعية الحياة يمكن أن يمثلها مجموعات معينة من المؤشرات البيولوجية والديموجرافيه والسيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأيكولوجيه .
رابعاً : في مفهوم السياسة الاجتماعية :
يكشف التراث النظري لمفهوم سياسة الرعاية الاجتماعية عن تواكبه وزيوع انتشاره مع مفهوم دولة الرعاية Welfare State كما يكشف عن تعددية وتباين لهذا المفهوم أو صعوبة تجريده عن المفاهيم الأخري ذات العلاقة التي يختلط معها المفهوم ويتداخل ، جعل ذلك البعض.
(6) يشير إلى أن مفهوم سياسة الرعاية الاجتماعية مفهوما مطاطاً غامضاً يصعب تحديده .
ويرجع هذا التباين والغموض إلى عدد من العوامل يمكن تحديدها
: في
-1- تباين واختلاف الإطار الفكري والأيديولوجي للباحثين جعل كل باحث يحدد المفهوم طبقاً الإطاره الفكري والأيديولوجي، وعدم تحديد موقف فكري محدد إزاء القضايا التي تهتم بها سياسات الرعاية الاجتماعية كالعدالة الاجتماعية والمساواة وتدخل أو عدم تدخل
الدولة ومسئوليتها في توفير الرعاية الاجتماعية ، وتوزيع الموارد .
2 ارتباط صياغة سياسات الرعاية الاجتماعية وصنعها بالواقع المجتمعي بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القيمية والسياسية فضلاً عن تباين أبعاد هذا الواقع وتغيره جعل التحديد الدقيق لمفهوم سياسات الرعاية الاجتماعية أكثر صعوبة .
اختلاف وتباين الإطارات الفكرية والنماذج التي ترتبط بصنع سياسات الرعاية الاجتماعية أو تحليلها .
-4 ارتباط المفهوم بمفاهيم أخرى كالسياسة العامة ، الرعاية الاجتماعية ، الخدمات الاجتماعية
5- تباين عناصر السياسة الاجتماعية من مجتمع الآخر وفي المجتمع الواحد من وقت لآخر . مع سرعة ودينامية تغير هذه العناصر في المجتمع ، جعل من الصعب تحديد دقيق المفهوم سياسات الرعاية الاجتماعية
6- تتحدد السياسات الاجتماعية في إطار السياسة العامة للمجتمع فهي توجه السياسة الاجتماعية وتحددها لتحقق عدالة توزيع الدخل والخدمات (7) ويتجاهل العديد من الباحثين هذه العلاقة التأثيرية في تحديدهم المفهوم سياسات الرعاية الاجتماعية .
-7- تباين أيديولوجية المجتمعات وسياسات الرعاية الجانب التطبيقي لهذه الأيديولوجية ونتيجة لهذه العوامل واختلاف الأطر المرجعية التي من خلالها يمكن تحديد مفهوم سياسات الرعاية الاجتماعية جعل من الصعوبة تحديد المفهوم بدقة ويؤكد إذن Eyden . ل ذلك في قوله أن مصطلح السياسة الاجتماعية يصعب تحديد مفهومه بدقة ، وقد يستخدم في الغالب بشكل دقيق ولكنه يتضمن الغايات والأهداف والأغراض التي يجب إنجازها من خلال مسارات الأفعال (8) .
ويتضح التباين في هذا المفهوم الغامض المحير من خلال استعراض المفهومات التالية التي يركز البعض فيها على الأساليب المؤسسية Institutional التي تعتمد على مسئولية الدولة وأدواتها في محاولة إشباع الحاجات الأساسية للسكان .
وهي مفاهيم إصلاحية Reformist بالدرجة الأولى ومحافظة تعتمد بصورة أساسية
‏Problem Solving Model على مدخل حل المشكلة
والبعض الآخر على الأساليب الفردية Residual الذي يقلل من تدخل الدولة ومسئوليتها في توجيه وسائل مقابلة الحاجات من خلال السياسات الاجتماعية وتشجيع مشاركة السكان ويتنامي هذا الاتجاه في الأونة الأخيرة من خلال أساليب وإجراءات الخصخصة Privatization معتمداً على تكريس قيم المذهب الفردي والحرية وتفعيل جهود القطاع الثالث
ومنظمات المجتمع المدني في صياغة وصنع السياسة الاجتماعية في المجتمع .
وبذلك فالسياسة الاجتماعية خطوطاً عامة ومرشدة وموجهة للجهود والمبادرات وتوزيع العائد بين سكان المجتمع والاتجاه الثالث الذي يقف وسطاً بين الاتجاهين السابقين ويعتمد على مسئولية وتدخل الدولة والأفراد في توجيه وسائل وأساليب إشباع الحاجات ومواجهة المشكلات وبدأ هذا الاتجاه يتبلور ويتمحور من خلال ما يسمى الطريق الثالث The Thired Way كأيديولوجية جديدة بدأت في الصياغة والتشكيل في الأونة الأخيرة .
ويتضح هذه المداخل من خلال استعراض المفاهيم التالية لسياسات الرعاية الاجتماعية .
يحدد ريتشارد تتمس R Titmuss السياسة الاجتماعية بأنها خطة حكومية نتيجة محاولات بذلت الدراسة موقف وتقدير المستقبل وتحديد الاتجاهات لتلافي متاعب متوقعة أو التحكم في مواقف معينة حتى يمكن تحقيق رفاهية المجتمع (9) وأنها دستور مكتوب لتحديد اتجاهات الرعاية الاجتماعية وحقوق المواطنين عند عجزهم عن مقابلة حاجاتهم .
ويميل دانيد جل D. Gil في تحديده السياسات الرعاية الاجتماعية إلى نفس اتجاه تتمس حيث يعتبر السياسة الاجتماعية هي القوانين والممارسات التي تقوم بها الحكومة وتؤثر عن طريقها في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ومجتمعاتهم (10) ويعرفها أحمد كمال أحمد بأنها مجموعة القرارات الصادرة عن السلطات المختصة في المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية ، وتوضيح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية والاتجاهات الملزمة وأسلوب العمل وأهدافه في حدود أيديولوجية المجتمع، ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر نحوي عدداً من البرامج والمشروعات الخدمية المترابطة والمتكاملة التي تستهدف نقل المجتمع من واقع اجتماعي وسياسي واقتصادي معين إلى واقع آخر أفضل منه وتحقيق زيادة محسوبة في معدل رفاهية المجتمع . (11)
وهو بذلك يربط بين سياسات الرعاية الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي لتنفيذ أهداف هذه السياسات
ويتجه باركر Barker في تحديده لسياسات الرعاية الاجتماعية نفس الاتجاه حيث يعرفها بأنها تتضمن الخطط والبرامج الحكومية في التعليم والصحة ورعاية المنحرفين والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والرعاية الاجتماعية وأيضاً تتضمن الآثار والمشكلات الاجتماعية الناجمة عن المتغيرات المجتمعية (12) .
بينما نجد الفريد كان Kahn .. يري أن السياسة الاجتماعية هي مجموعة الاستراتيجيات والأساليب المستخدمة لتحقيق أهداف محددة كما يربط الفعل بالوسائل والغايات. المراد تحقيقها لحدوث تغييرات في الأنظمة والممارسات والمواقف وذلك من خلال البرامج التوفير الخدمات الاجتماعية التي تحقق هذه الغايات، حيث يري أن السياسة الاجتماعية في جوهرها الضمني أو الواضح تتضمن المبادئ والضوابط والقرارات والتي تكمن خلف التشريعات والبرامج الخاصة والممارسات الإدارية والأولويات ويتضح ذلك في اختيار بدائل السياسة الاجتماعية الموجهة نحو الخدمات الاجتماعية واستراتيجيات البرمجة والتنفيذ المتبعة (13)
ويؤكد سلفان T. Sullvan ، توميسون K. Thompson على الممارسات الرسمية وغير الرسمية والقرارات التي من شأنها مواجهة المشكلات الاجتماعية واحداث تغيير اجتماعي، وهما بذلك يركزان على الإجراءات والوسائل حيث يحددان سياسات الرعاية الاجتماعية بأنها تتضمن القرارات والإجراءات الإدارية ومختلف الممارسات الرسمية وغير الرسمية التي تهدف إلى إحداث التغييرات الاجتماعية لتخفيف حدة المشكلات الاجتماعية خصوصاً (14) .
ويتجه المفهوم إلى أهمية مشاركة السكان من خلال الممارسات غير الرسمية جنباً إلى جنب مع الممارسات الرسمية .
بينما نجد مارشال Marshall ... وهو من العلماء المميزين في السياسة الاجتماعية يتفق مع الاتجاه الذي تبناه ريتشارد تمتس R. Tirmuss. حيث يعتبر السياسة الاجتماعية بأنها سياسة الحكومة التي تتضمن مجموعة البرامج والنظم الموجهة لتحقيق المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية وخدمات الضمان الاجتماعي والإسكان وغيرها (15) وهو بذلك يتجه نحو الأساليب المؤسسية وأهمية تدخل الدولة في الرعاية الاجتماعية، غير أنه لم يحدد الوسائل والغايات والأهداف والتخطيط باعتباره الوجه التنفيذي للسياسة الاجتماعية .
كما نجد شتلاند Schotland يتجه اتجاهاً مغايراً مؤيداً لعدم تدخل الدولة حيث يحدد سياسات الرعاية الاجتماعية باعتبارها مجموعة المسارات التي تحدد الجهود والأنشطة القائمة بين الناس بعضهم البعض وتحدد العلاقة بين المواطنين والحكومة وتتضمن التشريعات القانونية والقرارات المختلفة المتعلقة بعلاقات السكان (16) .
وهو بذلك يركز على البعد التفاعلي والجهود والأنشطة السكانية من خلال المشاركة الأهلية غير أنه لم يحدد الغابات والأهداف ، والوجه التنفيذي لسياسات الرعاية الاجتماعية من خلال الخطط .
وبذلك فإن تحديد مفهوم سياسة الرعاية الاجتماعية يجب أن يتضمن الغايات والأهداف واستراتيجيات ووسائل تحقيقها ، حيث أن صنع السياسات يتطلب إيجاد استراتيجية يلتزم بتنفيذها المجتمع بأسره فالغاية والوسائل عنصران فاعلان في تحديد أي مفهوم بالرغم من اختلاف وجهات النظر .
وبعد أن تعرفنا على المجال العام للسياسات الاجتماعية والعمليات الرئيسية التي تعمل من خلالها يمكن الآن أن نوضح تعريفاً صحيحاً عاماً مبسطاً للنموذج التصوري للمفهوم (17) .
السياسات الاجتماعية مبادئ أو مناهج للفعل مصممة للتأثير في :-
-1- نوعية الحياة في المجتمع بصورة كلية .
2 ظروف المعيشة للأفراد والجماعات في المجتمع ..
3 طبيعة العلاقات داخل المجتمع بين الأفراد والجماعات والمجتمع ككل، وتعمل السياسات الاجتماعية خلال العمليات الأساسية التالية وعلاقتها الواضحة المتبادلة :-
-1- تطوير المصادر المادية المعنوية ( الرمزية ) للحفاظ على الحياة ومصادر إثراء الحياة والسلع والخدمات .
2 تحديد مكانة الأفراد والجماعات المكانات خاصة داخل المجال الكلي للواجبات والوظائف المجتمعية تتضمن أدوار متطابقة وامتيازات متأصلة لهذه الأدوار .

• التوزيع للأفراد والجماعات الحقوق معينة للموارد المادية والرمزية والمحافظة على
  الحياة واثرائها والسلع والخدمات من خلال تأهيلات معينة وعامة ومكافات معينة
  للواجبات أو المكانة، وقيود عامه وخاصة توجه السياسات الاجتماعية ولا تحتاج أن
  تكون في قوانين رسمية وإن كل السياسات الاجتماعية المجتمع معين تكون مترابطة متبادلة ومع ذلك ليس داخليا في حالة توازن ديناميكي ..
  والشكل التالي محاولة لتقديم صورة واضحة للعلاقات الكامنة لهذا التعريف
  نموذج تصوري للسياسات الاجتماعية
  العنصر الديناميكي للعمليات الرئيسية
  المجال العام
  -1- تطوير الحفاظ على الحياة والمصادر والسلع والخدمات المادية والمعنوية .


• -1- نوعية الحياة في المجتمع ككل.
  -2- تقسيم العمل والمكانات داخل المجتمع والواجبات والوظائف المجتمعية وتتضمن المكافآت والامتيازات .
  -2 ظروف معيشة الأفراد والجماعات.


• طبيعة العلاقات المجتمعية الداخلية بين


• توزيع الحقوق على المصادر والسلع الأفراد والجماعات والمجتمع ككل والخدمات.
  متعددة . وتتفاعل العناصر الديناميكية والمكونات الأساسية للنموذج مع بعضها البعض بطرق الخلاصة :
  من استعراض المفاهيم السابقة فإننا نجد أن سياسات الرعاية الاجتماعية.
  . أفكار ومفاهيم توجه العمل كإطار المواجهة المشكلات الاجتماعية (18) وبذلك تتحدد غاياتها
  في مواجهة المشكلات الاجتماعية .
  . أن السياسات الرعاية الاجتماعية غايات وأهداف ووسائل يجب تحديدها وتختلف بدورها من مجتمع الآخر ووسائل تحقيقها .
  أنها مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب المستخدمة لتحقيق نتائج معينة ومحددة هي ذاتها أهداف وغايات هذه السياسات .
  أن غايات سياسات الرعاية الاجتماعية تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الدخل والخدمات والموارد .
  تتضمن سياسات الرعاية الاجتماعية اتجاهات عامة ملزمة ولذا فأنها ترتبط بشكل مباشر بالتشريعات والقوانين والقرارات الملزمة .
  أن التخطيط الاجتماعي هو الوجه التنفيذي لسياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الغايات والأهداف باستخدام الأسلوب العلمي، ومن ثم فان سياسات الرعاية الاجتماعية توجه الخطط المجتمعية والبرامج والمشروعات لتحقيق هذه الأهداف ..
  أن سياسات الرعاية الاجتماعية ترتبط بوقائع وأبعاد المجتمع المختلفة وهي تستجيب للمشكلات الاجتماعية القائمة في المجتمع ويتحدد . خلال هذه السياسات البدائل المختلفة التي يمكن من خلالها التدخل في الوقائع الاجتماعية المرتبطة بهذه المشكلات، ومن ثم تستهدف سياسات الرعاية الاجتماعية إحداث التغيير لمواجهة المشكلات ومقابلة الحاجات الفردية والجماعية والمجتمعية ..
  ترتبط وتتأثر سياسات الرعاية الاجتماعية بتوزيع موارد القوة في المجتمع التي توضحأساليب صنع وصياغة هذه السياسات والاستفادة من عائدها .
  وسياسات الرعاية الاجتماعية بذلك هي مجموعة الاستراتيجيات المحددة للجهود الحكومية والأهلية والمبادئ الموجهة للعمل الاجتماعي في المجتمع لتحسين نوعية الحياة والمساواة والعدالة والأمن الاجتماعي ومواجهة المشكلات الاجتماعية ومقابلة الحاجات الإنسانية من خلال خطط علمية وترتبط بالإطار الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي والقيمي في المجتمع.
  (1) المتغيرات العالمية الجديدة وتغير مفهوم السياسة الاجتماعية
  أدت المتغيرات العالمية الحديثة واعتبار الكون قوية صغيرة من خلال الميديا واتفاقات الجات والتبعية الثقافية ، والعولمة بمتغيراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية إلى :-
  تدعيم الرعاية الاجتماعية الدولية ومنظماتها الدولية على الصعيد الدولي .
  تحول النظرة من التعامل مع الثقافة المحلية للعميل إلى الثقافة الدولية للعميل.
  صحوة الخدمة الاجتماعية الدولية .
  صحوة مفاهيم ومتغيرات السياسة الاجتماعية وأهدافها سواء :-


• الحقوق الاجتماعية.


• تحسين نوعية الحياة.


• العدالة والمساواة.


• المواطنة.


• السلام الاجتماعي.
  وجميعها أغراض يجب أن تركز عليها السياسة الاجتماعية فلا جدوي لسياسة رعاية اجتماعية في مجتمع ما لا تحسن نوعية الحياة ولا تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة ولا تدافع عن الحقوق الاجتماعية ، كما أن هذه المتغيرات تعد محكات حاسمة عند تقويم السياسة الاجتماعية في مجتمع ما.
  خامسا العمليات الأساسية للسياسة الاجتماعية :
  يعتبر تحديد العمليات التي يصممها الإنسان هي أساس عمل كل السياسات الاجتماعية وتعتبر هذه العمليات العناصر الديناميكية لأنه من خلالها تؤثر المجتمعات في نوعية الحياة وظروف المعيشة وطبيعة العلاقات الإنسانية. فهذه العمليات إذن هي الأدلة الأساسية التي تنتج من خلال اختلافاتها و تفاعلاتها ومضمونها وأهدافها ومجالات السياسة الاجتماعية (19) .
  ما هي إذن العمليات العالمية التي وضعها الإنسان وتؤثر المجتمعات الإنسانية وتشكل نسفا، ويشكل نوعية وظروف الحياة لأعضائها وطبيعة كل العلاقات المجتمعية الداخلية ، وتختلف تماما محتويات وأغراض ومجال السياسات والأنشطة التي تهتم بنوعية الحياة وظروف المعيشة والعلاقات الإنسانية خاصة في المجتمعات الحديثة والمعقدة والصناعية وبعد الصناعية فهي تتفاعل مع هذه الأنشطة المختلفة مثل صيد الأسماك والزراعة وتربية الماشية والمدارس والمستشفيات والمحافظة على الغابات والحياة المتوحشة ومصادر طبيعية أخري وبناء المنازل والسجون وإنشاء طرق سريعة للسكك الحديدية والتصنيع والتوزيع وبيع بضائع استهلاكية والتدريب وأجراء أبحاث علمية وأداء مختلف الوظائف الحكومية وكتابة الشعر والموسيقي ورسم الصور ........ الخ وبالرغم من أن هذا من الواضح أنه اختلاف غير محدود فإن كل هذه الأنشطة يمكن تصوريا أن تقع تحت واحد أو أكثر من هذه العمليات الثلاث التالية المترابطة والعالمية .
  -1- تطوير المصادر :
  تطوير المادة والبقاء للحياة ومصادر إثراء الحياة والسلع والخدمات
  2 تقسيم العمل وتحديد الواجبات والمكانة :
  وهو تحديد للأفراد والجماعات لواجبات معينة يجب أداؤها فهذه المصادر التي تحافظ علي الحياة وإثرائها والسلع والخدمات ولضمان بقاء واستمرار المجتمع أو بتعبير اجتماعي يستم تحديد مكانه للأفراد والجماعات داخل كل مجال والواجبات المجتمعية والوظائف متضمنة الأدوار والمميزات المرتبطة بهذه الأدوار
  3- توزيع الحقوق :
  توزيع الحقوق للأفراد والجماعات للمحافظة على الحياة وإثرائها والحفاظ على السلع والخدمات من خلال مؤهلات معينة عامة ومكافآت خاصة للواجبات أو المكانة وقيود عامه ..
  تختلف هذه العمليات الثلاث وتشتق سياسات اجتماعية منها والأعراض والمجال في مجتمعات مختلفة في مختلف المواقع الجغرافية والظروف الايكولوجية، وهي تختلف أيضا
  بمرور الزمن في نفس المجتمع وفي نفس الموقع الجغرافي نتيجة لتغيرات طبيعية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية . ومع ذلك بالرغم من تفسيرها غير المحدود في المضمون والأغراض ومجال هذه العمليات والسياسات الناتجة خلالها فهي توجد في كل مجتمع بشري معروف .
  ويبدو أن عمومية العمليات المترابطة لتطوير المصادر وتوزيع العمل وتحديد المكانة وتوزيع الحقوق ترجع إلى حقيقة أن لها جذوراً ويكون الاستجابة الجماعية للإنسان منذ فجر التطور المجتمعي إلى خصائص متأصلة للحالة الإنسانية ، وهذه الخصائص هي : (20 )
  1- دافع بيولوجي وسيكولوجي للبقاء والتناسل .
  -2- الندرة النسبية لمصادر البقاء على الحياة المتاحة في المواقع الطبيعية .
  -3- الضرورة من وجود عمل للإنسان للحفاظ على مصادر البيئة والبقاء .
  4- ضرورة ابتكار نسق ما لتنظيم وتأكيد أداء العمل اللازم لتطوير هذه المصادر للبقاء على الحياة .
  -5- ضرورة ابتكار نسق لتوزيع مصادر البقاء على الحياة في المجتمع .
  بسبب هذه الخصائص المتأصلة لظروف الإنسان في كل مكان وفي أي وقت فإن كل نوعية وظروف الحياة تعتمد أولاً على تفاعل المجتمع والحفاظ على البيئة الطبيعية وبتحديد دقيق نوعيه
  وكمية المصادر والسلع والخدمات التي تقدمها من خلال استثمار عمل الإنسان.
  وتعتمد ظروف المعيشة للأفراد والجماعات وعلاقاتهم ببعضهم البعض وبالمجتمع ككل بدرجة كبيرة على مكانتها داخل النطاق الكلي للواجبات المجتمعية وعلى حقوقها من أجل سلع وخدمات مادية ومعنوية ينتجها المجتمع. وتوضح هذه الاعتبارات إن عمليات تطوير المصادر وتحديد المكانة وتوزيع الحقوق هي المتغيرات الأساسية للسياسات الاجتماعية وكذلك العناصر الديناميكية للسياسات الاجتماعية، فإمكانيات التنوع في الطريقة التي تعمل بها هذه العمليات الثلاث وتفاعلها مع بعضها البعض في مختلف المجتمعات وفي أوقات مختلفة عديدة ونتيجة لهذا التعدد يوجد اختلافات في السياسات الاجتماعية.
  أسئلة التقويم الذاتي (1) :
  في ضوء ما قرأته عن مفاهيم السياسة الاجتماعية أذكر :
  1 - أسباب تباين وغموض مفهوم السياسة الاجتماعية.
  2- المتغيرات العالمية الجديدة وتغير وفهوم السياسة الاجتماعية.
  3 - تخير مفهوما عربيا وآخر اجنبيا للسياسة الاجتماعية وناقشهما بالتفصيل.
  سادسا : ركائز السياسة الاجتماعية :
  تعتمد السياسة الاجتماعية على ركائز أساسية تتحدد في :-
  (1) الشرائح السماوية :-
  وبعد الركيزة الأولى الأساسية فالتراث الديني زاخر بالدعوة إلى الوحدة والديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية ، والتكافل الاجتماعي، والحقوق والواجبات وغيرها من الموجهات والأهداف التي تسعي السياسة الاجتماعية لتحقيقها.
  (2) مواثيق العمل الوطني :
  وتتعدد هذه المواثيق مثل الميثاق ، وورقة أكتوبر، وبرامج الأحزاب وتعد منهجا يساهم في صنع السياسة الاجتماعية وتعديلها بما تزخر به من أهداف، وأساليب العمل واستراتيجيات وتكنيكات توجه السياسة الاجتماعية لتحقيق الأهداف بأساليب عمل محددة .
  (3) الدستور :
  ويوجد في كل المجتمعات، ويحدد العلاقة بين الدولة ومواطنيها والحاكم والمحكومين . ويعد أساسا للنظام الاجتماعي والسياسي في الدولة ويزخر بمواد تحدد الحقوق والواجبات وحقوق الرفاء والأمن الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة . واستراتيجيات السياسة الاجتماعية كالتعليم والصحة والأسرة ، الضمان الاجتماعي ، البطالة .
  وأولوية رعاية بعض الفئات كالمرأة والطفولة.
  (4) المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية :
  وتحدد الحد الأدنى للرعاية الاجتماعية للأفراد مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة متضمنا العديد من المواد التي تركز على حقوق الفرد في الحرية والكرامة وعدم التمييز والمساواة، وحرية التنقل ، وحرية تكوين أسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع ، وحرية الرأي والتعبير والاشتراك في الجمعيات، والحق في التعليم، ومستوي من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاة له ولأسرته وإعلان حقوق الطفل عام 1959 متضمنا في مواده حماية الطفل من الإهمال والقسوة حق التعليم الإجباري المجاني، والتمتع بمزايا الأمن الاجتماعي وميثاق العمل الاجتماعي للدول العربية في مارس 1971 ، مركزا على المساواة والعدالة ومشاركة المرأة ، التكافل الاجتماعي والأسرة والقيم الروحية والاجتماعية .
  (5) التشريعات والقوانين والقرارات :
  وهي القاعدة التي يقيس عليها المجتمع شئون حياته وأساليب استمرارية المجتمع، وتساهم في تحقيق العدالة وزيادة معدلات الرفاه الاجتماعي، ومواجهه الثغرات والمعوقات ، وتحديد اليات التنفيذ وهي أكثر مرونة ويمكن تغييرها مع أي تغيرات تطرأ في المجتمع ، وتشمل القوانين الرسمية والقرارات الوزارية .
  سابعا : أهداف السياسة الاجتماعية :
  -1- يتحدد أهداف السياسة الاجتماعية في مواجهة المشكلات الاجتماعية وإشباع الحاجات الإنسانية من خلال مقابلة الخدمات بالحاجات
  2 توجيه العمل الاجتماعي في المجتمع وتوجيه الخطط والبرامج والمشروعات الاجتماعية تجاه تحقيق الأهداف المجتمعية لنقل المجتمع من صورة إلى أخري أفضل ، وتحقيق
  الرفاهية الاجتماعية لأفراده من خلال تعاون وتنسيق الجهود المختلفة لتحقيق الأهداف.
  3 تستهدف الإصلاح الاجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد والخدمات بين
  الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية في المجتمع.
  4 تزويد الأفراد والفئات الأكثر احتياجاً بالخدمات اللازمة لمقابلة حاجاتهم المتزايدة.
  5 - تنمية الموارد البشرية والمساهمة في التوزيع المناسب للموارد الاجتماعية من خلال تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد والخدمات بين الأفراد والأسر والمجتمعات والمشاركة في عملية التنمية (21) (22) ، من خلال المشاركة الفعالة في بناء الإنسان والارتقاء بمستواه وتحقيق مصالحه بحيث تكون الغاية والوسيلة هي المشاركة الإيجابية في شئون مجتمعه (23)
  6 تستهدف سياسات الرعاية الاجتماعية بناء وتنمية الإنسان في المجتمع وتحقيق الاستقرار . وإحداث التغيير والتنمية الاجتماعية كعائد لتحسين نوعية الحياة في المجتمع.
  -7- ترتبط أهداف سياسات الرعاية الاجتماعية بالأهداف المجتمعية العامة وهي أهداف
  استراتيجية تتحقق على المدى الزمني الطويل.
  8- تحدد سياسات الرعاية الاجتماعية وسائل وأساليب تحقيق الغايات والأهداف.


• تشير سياسات الرعاية الاجتماعية إلى أولويات الرعاية الاجتماعية - فنوياً ومجتمعياً - في
  كل مرحلة من مراحل العمل الاجتماعي بما يساهم في تحقيق الأهداف.
  10- لا يمكن أن تحقق الرعاية الاجتماعية وخدماتها الكفاءة والفعالية المنشودة لتحقيق أهدافها في غياب سياسات واضحة ومحددة للرعاية الاجتماعية ، تتمركز حولها الجهود والأنشطة المختلفة لتحقيق الأهداف.
  -11 تحقيق الرفاه الاجتماعي بما يسهم في تحسين نوعية الحياة الأفراد المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والخدمات الضرورية الأخري (24)
  12 - مقابلة الحاجات الأساسية والاجتماعية وذلك لتدعيم الشعور بالانتماء والتضامن الاجتماعي والمواطنة وتقليل الفوارق الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي (25)
  13 - تحقيق أقصي مستويات التعاون بين كافة أجهزة التخطيط للرعاية الاجتماعية والتخطيط لتنمية المجتمع تنمية شاملة حيث تعمل هذه الأجهزة جميعها في إطار السياسة الاجتماعية كما تحقق نوعا من التوازن والتكامل بين المستوي القومي والإقليمي والمحلي في الخطط وبرامج ومشروعات التنمية الشاملة للمجتمع (26).
  ثامنا : أهمية تحديد السياسة الاجتماعية :
  يمكن إيجاز أهمية تحديد سياسة اجتماعية في النقاط التالية :
  -1- تحديد أهداف استراتيجية بعيدة المدي يسعي المجتمع إلى تحقيقها.
  2- تجنب الوقوع في أخطاء نتيجة حدوث التغير الاجتماعي التلقائي العشوائي غير المخطط أو نتيجة الارتجال والتخبط في خطط متناقضة متضاربة لم توضع على أس فنية سليمة أو
  نتيجة الاعتماد على الاجتهادات الشخصية وتجاهل رأي الفنيين والمتخصصين.
  -3 يتحقق بواسطة السياسة الاجتماعية نوعاً من التنسيق والتكامل المشكلات المجتمع من ناحية وبين إمكانية وموارد المجتمع البشرية والمادية من ناحية أخري.
  4- تقوم السياسة الاجتماعية بدراسة الوضع الراهن وتقيم الخدمات الاجتماعية والوقاية من ظهور المشكلات وسوء الإدارة للمنفذين وإعداد الأهداف قصيرة الأمد وطويلة الأمد والعمل على تحقيقها من خلالها وتعبئة الجهود وتنظيمها للوصول بالمجتمع إلى اتخاذ أهداف بعيدة )27( المدي
  5 تحدد العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلال الحقوق والواجبات ، ومسئولية كل من المجتمع والفرد تجاه المشكلات الحياتية ، ونوعية الحياة.
  تحدد حقوق الأفراد في المجتمع سواء القادرين أو غير القادرين من الفئات الخاصة.
  7 - تعمل السياسة الاجتماعية على تقدير الاحتياجات الاجتماعية وتحديد أولوياتها بدراسة التغيرات الاجتماعية من أجل التخفيف من المشكلات الاجتماعية المصاحبة لهذا
  )28( التغير
  من يتحمل مسئولية توفير فرص العمل ومشكلتي البطالة والفقر الفرد أم المجتمع.
  9- تحدد مسئولية الدولة تجاه السقطاء في المجتمع وغير القادرين.
  10- تجنب الوقوع في أخطاء نتيجة الارتجال والعفوية في رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات ، وتوضيح مجالات العمل وأسلوبه واتجاهاته وأسلوب القائمين على الأمور
  الخاصة بالتخطيط والتنفيذ (29).
  11 - يمكن بواسطة السياسة الاجتماعية تحقيق أمثل استثمار ممكن للإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة في المجتمع أو التي يمكن توافرها أو يكون مطلوب توافرها.
  12 - بواسطة السياسة الاجتماعية يمكن تحقيق النمو المتوازن بين كافة قطاعات النشاط
  الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمادي في المجتمع
  13 - تعمل السياسة الاجتماعية على إيجاد لغة مشتركة بين القائمين على التخطيط الاجتماعي وبين الأجهزة التنفيذية والأجهزة المحلية بهدف الربط بين برامج التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وبين التنمية الاقتصادية، والتأكيد على أهمية المشاركة الاجتماعية
  اللازمة لإنجاز خطط التنمية وضمان تحقيقها (30)
  تاسعا: مداخل السياسة الاجتماعية :
  قبل أن تحدد مداخل السياسة الاجتماعية يجب أن تحدد أولاً عناصرها وأسمها التي
  تساهم في استيعاب وتفسير مداخلها.
  (1) عناصر السياسة الاجتماعية :
  ترتكز السياسة الاجتماعية على أربعة عناصر هي :
  1- الأيديولوجية السائدة في المجتمع.
  2 الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدي.
  المجالات التي تعمل فيها البرامج والمشروعات الخدمية والإنتاجية التي تتضمنها خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  -4- الاتجاهات العامة التي تلزم وتوجه العمل الاجتماعي وتوضح وتنظم وتحدد طريقة وأساليب أدائه وتنفيذه ومتابعته وتقييمه وكذلك تلزم هذه الاتجاهات وتوجه برامج ومشروعات التنمية.
  (2) أسس السياسة الاجتماعية :
  تنهض السياسة الاجتماعية على ثلاثة أسس أساسية هي (31) :
  -1 الجمعية : فهي تجمع الموارد وتقابل احتياجات مجتمعية.
  2 تركز على العلاقات الاجتماعية أما استخدامها أو تغييرها.
  3 تهتم بمناطق الحرمان وتحسين نوعية الحياة وإعادة التوزيع للموارد، وتحقيق العدالة
  الاجتماعية والمساواة.
  (3) مداخل السياسة الاجتماعية :
  نظراً لارتباط مداخل السياسة الاجتماعية بنماذج الرعاية الاجتماعية فيجب أن تحدد أولاً
  مختصرا لهذه النماذج ..
  حيث عرفت البشرية منذ مرحلة مبكرة الرعاية الاجتماعية ومساعدة الإنسان لأخيه الإنسان وقد دعمت الرسالات السماوية نزعة الإحسان للخير وقامت دور العبادة بمسئولية في الرعاية الاجتماعية حتى اهتدت البشرية لآلية جديدة تتولي تنسيق تلك العملية متمثلة في المنظمات التطوعية والتي لعبت الدور الريادي في الرعاية الاجتماعية حتى بداية القرن العشرين عندما قامت الدولة بالدور الرئيسي في هذا المجال وظهر ما يسمي بدولة الرعاية الاجتماعية وبعد الحرب العالمية الثانية اتسع نطاق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وظهرت دولة الرعاية التي تهتم بتوفير مستوي مقبول من الخدمات المختلفة صحية وتعليمية واجتماعية ومستوي دخل مناسب لكل مواطن، إلا أنه خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين ومع ارتفاع تكلفة خدمات دولة الرعاية الاجتماعية وظهور المتغيرات العالمية الجديدة بدأ إعادة النظر في تلك السياسة وتم تقليص الإنفاق الحكومي واتجهت الدولة لخصخصة الكثير من تلك الخدمات وأصبح هناك شركاء ثلاث مسئولين عن تقديمها هما القطاع الحكومي والخاص
  والتطوعي (32).
  وقد تعرضت دولة الرعاية في البلدان المتقدمة إلى توترات وانهيارات التي ترفع تكاليف الخدمات والطلب عليها ، مثل : استمرار المستويات العالية من البطالة في الكثير من الدول الأوربية ، وازدياد تكاليف المخصصات التقاعدية، والرعاية الصحية ، وتزايد تعقيد التكنولوجيا الطبية وتدهور الرعاية غير الرسمية المعتمدة على العائلة وزيادة الطلب على تحسين الرعاية والخدمات الاجتماعية ، كما أن معايير التقارب نحو الوحدة النقدية وضعت كابحاً عاماً على الإنفاق العام والافتراض الحكومي في عدد من البلدان مما أثر على مخصصات الرعاية الاجتماعية الحكومية وأوجد الحاجة للبديل التطوعي والخاص لتعويض هذا القصور.
  فظهر بعد دولة الرعاية ما يسمي بمجتمع الرعاية والذي يركز علي مستوي مناسب من الرعاية وليس التركيز الأساسي على دور البرلمان في تقرير السياسات الاجتماعية ودور الحكومة في التنفيذ لكن باشراك المجتمع بشكل أكثر في صنع هذه السياسات بما يعكس الحاجات ومشاركة المجتمع بشكل أكثر فعالية في التنفيذ (33).
  وأثرت العولمة على انتشار الأيديولوجيا اللبرالية الحديثة بما تحمله من أفكار جديدة للرعاية الاجتماعية أهمها ضرورة تقليل الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعية وأن تقع المسئولية على القطاع الخاص والتطوعي وسوف يؤدي التنافس داخل هذه القطاعات المزيد من الكفاءة في تقديم الخدمات (34).
  وفي إطار التغير الذي لحق بالرعاية الاجتماعية وارتباطها بالنشاط الأهلي والحكومي معا يمكن تحديد سياسات الرعاية الاجتماعية بأنها " مجموعة المسارات التي تحدد الجهود الأهلية والحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواجهة المشكلات الاجتماعية ومقابلة الحاجات الإنسانية من خلال خطط علمية وبرامج ومشروعات موجهة بتشريعات وقرارات ترتبط بالإطار الاقتصادي والقيمي والسياسي في المجتمع لتحقيق العدالة بين الدخل والخدمات كمبادئ توجه العمل الاجتماعي في المجتمع ..
  وترتبط مداخل السياسة الاجتماعية ارتباطاً مباشراً بنماذج الرعاية الاجتماعية في المجتمع حيث يوضح نموذج الرعاية الأهداف والوظائف والبناءات التنظيمية التي تعمل علي مقابلة الحاجات ومواجهة المشكلات الاجتماعية وبالتالي يتحدد مدخل السياسة الاجتماعية الذي يساعد على تحقيق ذلك.
  وحدد ماكرف Macarov أربعة نماذج للرعاية الاجتماعية هي (35) :
  ‏: The Traditional Model 1 النموذج التقليدي-
  ويشمل الأنشطة والبرامج المخططة لمساعدة الأفراد والجماعات للتكيف مع مشكلاتهم منعاً لزيادة حدتها.
  ‏: The Redistributive Justice Model 2 نموذج العدالة
  ويركز على إيجاد نظم اجتماعية واقتصادية أكثر عدلاً للمساهمة الفاعلة في مواجهة
  المشكلات المجتمعية وهدف الرعاية الاجتماعية هو إيجاد مجتمع ينعم بالعدالة الاجتماعية.
  3 نموذج التنمية الاجتماعية The Development Model :‏
  ويقوم على تنظيم المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية الاجتماعية وذلك بمساعدة وتشجيع
  الفئات الضعيفة كالمرأة والفئات الخاصة للمساهمة في التنمية الاجتماعية.
  4 نموذج العالم الحديث The New World Order Model :‏
  ويستهدف إعادة بناء النظام العالمي اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وبينياً بإقامة تنظيمات عالمية لها دور فعال في مقابلة المشكلات في الدول مثل الفقر والجفاف وسوء التغذية وغيرها .
  وإشباع الحاجات الأساسية للإنسان في أي مكان في العالم ويتمثل في دور منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية العالمية وغيرها من منظمات الرعاية الاجتماعية العالمية.
  وتعددت مداخل سياسة الرعاية الاجتماعية في دول العالم مع تباين الأيديولوجيات والنظم السياسية وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
  ووصفتها مارتن راين Martin Rein طيفاً لوظائف وأغراض سياسة الرعاية
  الاجتماعية في المداخل التالية (36) :
  -1- مدخل المساندة :
  وتهدف سياسة الرعاية الاجتماعية كنظام إلى مساندة وتحقيق الاستقرار للنظم الأخرى في المجتمع عن طريق مساعدتها على تحقيق وظائفها وسد الثغرات الناتجة لعدم الاستقرار. ومن ثم يكون التركيز على الحاجات الملحة والفئات الأكثر احتياجاً باعتبار السياسة الاجتماعية وسيلة لمواجهة الآثار السلبية لنظام السوق.
  2 مدخل المساعدة :
  حيث تهدف سياسة الرعاية الاجتماعية إلى تقديم المساعدات والخدمات للفئات الضعيفة في المجتمع قدور الرعاية الاجتماعية نظام يساعد ويكمل الأنظمة الأخري في المجتمع لتحقيق
  الاستقرار والتوازن
  -3 مدخل الاعتماد المتبادل :
  وتصنع السياسة الاجتماعية لتحقيق خدمات متبادلة بينها وبين السياسات الأخري ، وأن نظام الرعاية الاجتماعية يؤثر ويتأثر بالأنظمة الأخري في المجتمع ، ويوجد اعتماد متبادل بين أنظمة المجتمع.
  4 مدخل الضبط والاستقرار الاجتماعي :
  تعتبر سياسة الرعاية الاجتماعية وسيلة الضبط والاستقرار الاجتماعي في المجتمع عن طريق التركيز على الخدمات المقدمة للعاطلين والمجرمين وغيرهم للتخلص من السلوك السلبي حتى لا يشكلون عبئاً على تحقيق الاستقرار، والحد من الاضطرابات في المجتمع
  عاشرا : السياسة الاجتماعية والحاجات الإنسانية :
  -1 في العلاقة بين السياسة الاجتماعية والحاجات الإنسانية :
  تستهدف السياسة الاجتماعية تحقيق معدلات أعلى للرفاه الاجتماعي وإشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات الإنسانية ومن ثم مواجهة المشكلات الاجتماعية التي تواجه الإنسان في المجتمع.
  ولذا فإن تحديد الحاجات يساهم بصورة مباشرة وفاعلة في رسم وصنع السياسة الاجتماعية ، كما أن تبدل ترتيب الحاجات وتغيرها أو ارتقائها داعياً للتغيير في السياسة الاجتماعية واستراتيجياتها.
  ويلعب تحديد الحاجات دوراً هاماً في تركيز السياسة الاجتماعية على رعاية بعض الفئات المهمشة في المجتمع الأكثر شدة في حاجاتها والأقل أمناً أو قوة في المجتمع.
  كما أن تقدير الحاجات الإنسانية يساهم بفعالية في تغيير السياسة الاجتماعية القائمة أو إيجاد سياسة اجتماعية بديلة بنفس الأهداف أو أهداف أخري جديدة
  ويعتبر عائد السياسة الاجتماعية ودرجة مقابلته للحاجات الإنسانية في المجتمع محكاً
  أساسيا لتقويم وتحليل السياسة الاجتماعية.
  2 في مفهوم الحاجة الاجتماعية :
  يرتبط المفهوم العام للحاجة الاجتماعية على أساس اهتمام الخدمة الاجتماعية ، حيث تبدأ بالإدراك الاجتماعي، وإدراك الحاجة اجتماعية ثم التنظيم الاجتماعي المقابلة الحاجة .
  ويوجد اهتمام اقتصادي بمفهوم الحاجة، وهناك صعوبة لفعالية المفهوم بالنسبة للخدمات الاجتماعية ويوجد اتصال ربط وتأثير بين الخدمات والأبعاد الاقتصادية (37).
  ويمكن القول أن دراسة الحاجات غير المشبعة في المجتمع وجمع المعلومات عن حجم وخصائص الذين يعانون من عدم إشباع بعض حاجاتهم من أهم العمليات المرتبطة بتخطيط
  الرعاية الاجتماعية (38).
  كلية الخدمة الاجتما
  إلى الحاجة Neil Gilbert & Harry Specht كما يشير نيل جلبرت وهاري سبكت الاجتماعية باعتبارها مفهوم يرتبط بفكرة الخدمات الاجتماعية كما أن تاريخ الخدمات الاجتماعية يعكس في نفس الوقت قضية الاعتراف بأن لكل إنسان حاجاته الاجتماعية وأن هذه الحاجات
  تستلزم لتلبيتها تنظيم المجتمع (39)
  بينما يري ماسلو Maslow أن أغلب الحاجات الأساسية نفسية وحتى تشبع وتظل الحاجات النفسية حتى يصبح الأمان محتملاً يتبعه الحاجة إلى الحب ثم إلى احترام النفس