Lakhasly

القضية األولي
اإلطار المرجعي لفهم ودراسة قضايا التربية والمجتمع
د. فكري شحاته
من الذي يؤثر في اآلخر: المجتمع... أم التربية؟ نحاول في
الصفحات القادمة دراسة وتحليل القضية المحورية لهذا المقرر، والتي تمثل
اإلطار المرجعي لدراسة العالقة بين التربية وقضايا المجتمع في فترة زمنية
محددة )قضايا العصر(، و مؤداها أن التربية في تحليلها النهائي عمليةٌ
اجتماعيةٌ الذي تخدمه تتأثر به وتؤثر فيه، فهي وإن كانت لها ترتبط بالمجتمع
وظائف متعددة تقوم من خاللها بخدمة المجتمع وتعمل على تقدمه ورقيه
ًة تعكس كل ما
ً والنهوض به، ف اجتماعي
ً باعتبارها ظاهرة
نظر إليها أيضا
ُ
ي
يعاني منه المجتمع من مشكالت ، و قضايا، و تناقضات .
أوالً - مفهوم المجتمع:
عرف علماء االجتماع الم
ُ
ي جتمع على أنه " مجموعة من األفراد تشترك
شبع من التفاعالت وتستطيع البقاء واالستم ار
ُ
في نظام م ر لفترة أطول من
متوسط عمر الفرد " ويعني ذلك أن أي جماعة جديرة بأن يطلق عليها لفظ
مجتمع يجب أن نوفر ألعضائها وسائل وأساليب التفاعل واالستمرار وأن نضع
لهم النظم واألعراف والمعايير االجتماعية التي تحقق لهم إشباع حاجاتهم ومن
ثم الوالء للجماعة.
وفي بداية األمر في المجتمعات البسيطة كانت العالقات بين أفراد
المجتمع تتم بشكل مباشر، ومع تطور المجتمعات وتقدمها تحولت تلك
العالقات إلى عالقات غير مباشرة من خالل مؤسسات ومنظمات متخصصة
تختص كل منها بتنظيم العالقات المتشابهة في مجال معين.
وبدأ المجتمع المعاصر كنظام كلي يتألف من مجموعة نظم فرعية،
كل نظام فرعي ينظم جانبين من العالقات بين أفراد المجتمع، ومن هذه النظم
الفرعية النظام االقتصادي والنظام السياسي والنظام الديني والنظام التربوي،
وكل نظام من هذه النظم يتألف من مجموعة من المؤسسات والمنظمات؛ ففي
النظام ا القتصادي نجد المصنع وفي النظام السياسي نجد األحزاب والبرلمان،
وفي النظام الديني نجد المسجد والكنيسة وفي النظام التربوي نجد المدرسة والجامعة وهكذا. وتتحقق أهداف المجتمع من خالل تكامل وظائف هذه النظم،
وهناك مجموعة من الحقائق تؤكد هذه النظم في تحقيق أهداف المجتمع نذكر
منها ما يلي:
الحقيقة األولى: تشير إلى أن أى نظام من نظم المجتمع يرتبط بشكل مباشر
بنوع معين من الوظائف التي يقوم بها في المجتمع، وهو في نفس الوقت يقوم
بوظائف غير مباشرة؛ فعلى سبيل المثال األسرة تقوم برعاية األطفال وتنشئتهم
وهي في نفس الوقت تقوم بو ظائف اقتصادية ودينية، ويؤدي النظام
االقتصادي وظائف تعليمية واجتماعية وسياسية إلى جانب وظائفه
االقتصادية، والنظام التربوي يرتبط بوظائف اقتصادية وسياسية وثقافية ودينية
باإلضافة إلى الوظائف التربوية والتعليمية.
الحقيقة الثانية: تؤكد أن تلك النظم المكونة للمجتمع تتسم بتداخل العالقات
فيما بينها، كأجزاء لنظام كلي واحد ، ويعتمد كل منها على النظم األخرى
ويتأثر به في أدائه لوظائفه فهي نظم متكاملة متآزرة تكمل بعضها، ويحقق
ذلك التكامل والتآزر االستقرار واالنسجام في المجتمع، بينما تناقض هذه
النظم وتصارعها يتسبب في حاالت عدم االستقرار في المجتمع ويؤثر في
قدرته على تحقيق أهدافه ويهدر إمكاناته ويشتت جهود أعضائه.
الحقيقة الثالثة: تذهب إلى أن بعض وظائف النظ م االجتماعية قد تنتقل من
نظام إلى آخر نتيجة لعمليات التغير الثقافي واالجتما عي في المجتم ع، بمعنى
أن بعض ما كان يقوم به نظام اجتماعي معين في الماضي قد ينتقل ويصبح
وظيفة نظام آخر في الوقت الحاضر، ويتضح ذلك مما يحدث من تغير في
وظيفة مؤسسات عدة كاألسرة والمدرسة ودور العبادة والمصنع واألحزاب
السياسية وغيرها؛ فنجد على سبيل المثال أن العديد من وظائف األسرة انتقلت
إلى مؤسسات أخرى، فقد انتقلت وظيفتها في تعليم األبناء إلى المدرسة
وانتقلت وظائفها االقتصادية في معظم الحاالت إلى المؤسسات االقتصادية.
الحقيقة الرابعة: تذهب الحقيقة الرابع إلي وجود فرق بين مشكالت النظم
االجتماعية والمشكلة الشخصية، و لتوضيح الفرق بين المشكلة االجتماعية
والمشكلة الشخصية، )أي متى تعتبر المشكلة اجتماعية؟ وما الشروط الواجب
تتوافر ها حتى نميزها عن المشكلة الشخصية؟( نضرب األمثلة التالية: هل
الفقر مشكلة اجتماعية أم مشكلة شخصية؟ يمكننا اإلجابة ع ن هذا السؤال
الطريقة األولى: إذا كان الفقر يرجع إلى أمور ترتبط بالشخص الفقير نفسه
مثل الكسل، وعدم المباالة عن سوء حالته أو أنه ينفق األموال القليلة التي
يحصل عليها في أمور غير ضرورية لحياته ففي هذه الحالة يكون الفقر
مشكلة شخصية.
الطريقة الثانية: إذا كان الفقر يرجع إلى عوامل في المجتمع نفسه كنقص
فرص العمل وغياب العدالة االجتماعية وسوء توزيع الدخل ... إلى غير
ذلك تصبح المشكلة هنا مشكلة اجتماعية.
ومن ثم فإنم المشكلة الشخصية تختلف عن المشكلة االجتماعية في
أن األولى ترجع أسبابها إلى الشخص ذاته وكذ لك يكون حلها عن طريقه هو
ًضا، أما الثانية تقع وتتسبب عن طريق ظروف خارج الشخص وحله
ًض أي ا
ا أي
يكون مسئولية المجتمع. ومن المالحظ أن هذا التمييز ال يرتبط بمعاناة
الشخص؛ حيث إنه سوف يعاني في الحالتين سواء اعتبرنا المشكلة شخصية
أو اجتماعية. وبنفس الطريقة يمكن النظر إلى مشكلة البطالة أو مشكلة زياد ة
معدالت الطالق، ففي حالة البطالة عندما يكون الشخص عاطالً فهو يعاني
من مشكلة شخصية قد ترجع إلى أنه كسول أو ال تتوافر لديه المهارات الالزمة
للعمل أو يعاني من مشكالت أسرية تهلك طاقته أو ظروف صحية تجعله غير
قادٍر على العمل إلى غير ذلك من األسباب.
ولكن إذا كان معدل البطالة في المجتمع كبي ار أفراد ً ويعاني ماليين من
المجتمع من البطالة وال يقتصر ذلك على فرد واحد أو عدد قليل من األفراد
ففي هذه الحالة نحن نواجه مشكلة اجتماعية وال يمكن حلها بالرجو ع إلى
ا على مها ارتهم ودافعيتهم للعمل، إنما يقتضي األمر
ً
األف ارد أنفسهم اعتماد
القيام بفعل اجتماعي، لحل هذه المشكلة وليس بفعل شخصي.
ونفس األمر بالنسبة لمشكلة زيادة معدالت الطالق، فقد يعاني رجل
و امرأة في زواجهما من مشكالت شخصية قد تنتهي باالنفصال بينهما
بالطالق، فإن كانت هذه الحالة ألسرة واحدة أو عدد قليل من األسر فعند ذلك
تعتبر المشكلة شخصية وترتبط بطبيعة الزوجين وظروفهما، ولكن إذا كانت
ً
معدالت الطالق في المجتمع مرتفعة وهناك ماليين من األسر تنهار سنويا
ففي هذه الحالة تكون المشكلة مشكلة اجتماعية ويكون حلها أكبر من مستوى
األف ارد الذين يعانون منها، ويكون السؤال هنا الذي يتطلب اإلجابة والبحث
ليس ماذ ا حدث ألسرة معينة ولكن ماذا حدث لحالة الزواج ونظام األسرة في المجتمع ككل؟ ومن الجدير بالذكر أن بعض علماء االجتماع يميلون إلى
تفسير المشكالت االجتماعية كنتيجة ألخطاء األف ارد الذين يعانون منها، فمثالً
مشكلة الزيادة السكانية تفسر على أنها نتيجة لسلوك عدد كبير من األغبياء
والحمقى غير المبالين بزيادة عدد أبنائهم ومشكالتهم.
ولكن في رأي الغالبية من علماء االجتماع أن هذا التفسير مرفوض
ألننا بذلك "نلوم الضحية" ونطالبهم بحل مشكالتهم وهم بالطبع ال يقدرون على
ذلك ويحتاجون إلى المساعدة من المجتمع، وبذلك يزداد االتجاه نحو تأكيد
تفسير المشكالت االجتماعية ومواجهتها عن طريق البحث في البناء
االجتماعي ذاته خارج األفراد وخصائصهم. ومن المناقشة السابقة يمكن
التوصل إلى أن المشكلة تكون اجتماعية عندما تكون منتشرة بين عدد كبير
من أفراد المجتمع وعندما ترجع أسبابها وكذلك طرق مواجهتها وحلها لظروف
خارج األفراد أنفسهم، و على ذلك فالمشكلة االجتماعية ظاهرة موضوعية
وليست ذاتية.
الحقيقة الخامسة: تتعلق بالتساؤ ل:
ٌ
هل المشكلة االجتماعية خروج عن النظام
القانوني بالمجتمع؟ االجتماع أنه ليس بالضرورة أن تكون المشكلة
ُ
يرى علماء
االجتماعية خر ا عن القانون، فهناك كثير من المشكالت االجتماعية مهمة
ً
وج
ا عن القانون
ً
وخطيرة وال تعد خروج . فمشكالت مثل: األمية، الزيادة السكانية ،
كل هذه مشكالت اجتماعية ولكنها ال تمثل خرقا نظام ً البطالة ... إلخ. لل
القانوني وال يعاقب عليها الفرد أو الجماعة التي تظهر لديها. بيد أن هذه
ً ا نون- على ً المشكالت - وإن كانت ال تعتبر خرق للقا
إال أنها تمثل خروجا
معايير الجماعة والتمرد على المجتمع، وفي ضوء ذلك يجب أن نميز بين
المشكالت االجتماعية والسلوك االنحر افي حيث إن السلوك االنحرافي يمثل
خرقا يمة. ويؤكد علماء االجتماع أن ً للقانون يستوجب العقاب كالسرقة أو الجر
ً للقا
ا خرقا
ً
المشكالت االجتماعية ليست دائم نون وإنما تعبر عن عمليات
اجتماعية مستمرة تولد هذه المشكالت، وعلى ذلك تفسر المشكالت االجتماعية

• ليس فقط في ضوء السلوك االنحرافي- ولكن في ضوء إطار النمو والتغير
  الثقافي واالجتماعي. لعلنا اآلن نقترب قليالً من فهم المشكلة االجتماعية ولكن
  نحتاح إلى تعريف محدد لها يساعدنا بعد ذلك على دراسة خصائصها
  وأسبابها. وهنا سوف نوضح بعض مداخل تعريف المشكلة االجتماعية.