Lakhasly

المعيار الجزائري للتدقيق 075: استمرارية الاستغلال
‏I. مقدمة 1-1- مجالالتطبيق

1. يعالج هذا المعيار التزامات المدقق في تدقيق الكشوف المالية المتعلقة بتطبيق الإدارة لفرضية استمرارية الاستغلال في إعداد الكشوف المالية.
   2-1- فرضية استمرارية الاستغلال 2. حسب فرضية استمرارية الاستغلال، يفترض بكيان ما أنه مستمر في نشاطه في المستقبل المتوقع.
   يتم إعداد الكشوف المالية للاستخدام العام على أساس هذه الفرضية، باستثناء الحالات التي قد تكون للإدارة فيها نية تصفية الكيان أو وقف نشاطه، أو إذا لم ُيتاح لها أي حل بديل واقعي آخر.
   عند تأكيد تطبيق فرضية استمرارية الاستغلال يتم تسجيل الأصول و الخصوم على اعتبار أن الكيان سوف تكون لديه القدرة على تحصيل أصوله و دفع ديونه أثناء السير العادي لأنشطته.


2. استخدام الإدارة لفرضية استمرارية الاستغلال ينطبق أيضا على كيانات القطاع العام التي لا تخضع لأحكام القانون التجاري.
   يمكن للمخاطر المرتبطة باستمرارية الاستغلال، و هذا دون أن تقتصر عليها فقط، أن تنجم عن حالات تمارس فيها كيانات القطاع العمومي أنشطة ربحية، أو في حالات قد يكون فيها دعم الدولة منخفض أو منعدم، أو كذلك في حالات الخوصصة.
   3-1- مسؤولية تقييم قدرة الكيان على مواصلة استغلاله


3. يفرض و بشكل ضمني المرجع المحاسبي المطبق على الإدارة القيام بعمل تقييم خاص لقدرة الكيان على مواصلة استغلاله. حيث و باعتبار فرضية استمرارية الاستغلال كمبدأ أساسي في إعداد الكشوف المالية، فإنه يستوجب على الإدارة تقييم قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.


4. يقتضي تقييم الإدارة لقدرة الكيان على مواصلة استغلاله، ممارسة حكم في مرحلة ما، على النتيجة اللاحقة للأحداث أو الظروف الغير مؤكدة بطبيعتها.
   تعتبر العوامل التالية دالة في ممارسة هذا الحكم:
   ‏ ترتفع درجة عدم اليقين المرتبطة بنتيجة حدث أو ظرف ما ، كلَما كانت الفترة التي وقع أو سيقع فيها الحدث أو الظرف أو التي ستحدث فيها النتيجة المترتبة عنه ، طويلة؛
   ‏ حجم و تعقيدات الكيان، طبيعة و حالة نشاطاته و كذلك الكيفية التي تؤثر بها عوامل خارجية عليها؛
   ‏ يستند أي حكم مستقبلي على المعلومة المتوفرة وقت اصداره. قد تؤدي أحداث لاحقة إلى نتيجة لا تتطابق مع الأحكام التي كان من المعقول اصدارها في الفترة التي ت َمت فيها صياغتها.
   صفحة 3
   المعيار الجزائري للتدقيق 075: استمرارية الاستغلال
   مسؤولية المدقق 6. يجب على المدقق:
   ‏ جمع عناصر مقنعة كافية و ملائمة من أجل تقدير صحة فرضية استمرارية الاستغلال الموضوعة من طرف الإدارة أثناء إعداد و عرض الكشوف المالية؛
   ‏ استنتاج وجود «عدم يقين» معتبر أو لا، حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.


5. مع ذلك، و كما هو وارد في الم.ج.ت 2551، الآثار المحتملة للحدود الملازمة لقدرة المدقق في كشف الاختلالات المعتبرة هي أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بأحداث أو بظروف مستقبلية و التي من شأنها أن تؤدي بالكيان إلى وقف الاستغلال.
   لا يستطيع المدقق أن يتنبأ بمثل هذه الأحداث أو الظروف المستقبلية. و عليه، فإن عدم وجود أية ملاحظة في تقرير المدقق لعدم اليقين حول استمرارية الاستغلال، لا يمكن اعتباره كضمان لقدرة الكيان على مواصلة استغلاله.
   ‏II. الأهداف 8. أهداف المدقق هي ما يلي:
   أ. جمع العناصر المقنعة الكافية و الملائمة المتعلقة بمدى ملائمة تطبيق الإدارة في إعداد الكشوف المالية لفرضية استمرارية الاستغلال؛
   ب. استخلاص النتائج حول وجود «عدم يقين» معتبر أو لا مرتبط بأحداث أو ظروف من شأنها بعث شك كبير في قدرة الكيان على مواصلة استغلاله؛ وذلك انطلاقا من العناصر المقنعة التي
   تم جمعها، و
   ت. تحديد تأثير ذلك على تقرير المدقق.
   ‏III. الواجبات المطلوبة إجراءات تقييم المخاطر و إجراءات أخرى مرتبطة


6. عند أداء إجراءات تقييم المخاطر المطلوبة وفقا ل م.ج.ت 3102، يجب على المدقق أن يحدد إن كانت هناك أحداث أو ظروف من شأنها أن تبعث بشك معتبر حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.
   هنا، عليه أن يحدد إذا سبق للإدارة و أن أجرت تقييما مبدئيا لقدرة الكيان على مواصلة استغلاله، و
   أ. إذا كان الأمر كذلك، أن يناقش هذا التقييم مع الإدارة و يحدد إن كانت هذه الأخيرة قد حددت أحداث أو ظروف، مأخوذة منعزلة أو في مجملها، من شأنها أن تبعث بشك كبير حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله و، في هذه الحالة، أن يناقش خطط العمل للتصدي لها أو،
   1م.ج.ت 255 : الأهداف العامة للمدقق التي تؤدي إلى تدقيق بحسب المعايير الجزائرية للتدقيق. 2م.ج.ت 513 : التعرف على مخاطر الاختلالات المعتبرة و تقييمها، عن طريق معرفة الكيان و محيطه.
   صفحة 4
   المعيار الجزائري للتدقيق 075: استمرارية الاستغلال
   ب. في حالة إذا لم يتم التقييم بعد، على المدقق أن يتناقش مع الإدارة حول الأسباب التي من خلالها تعتزم تطبيق فرضية استمرارية الاستغلال و يتحرى لديها عن وجود أحداث أو ظروف، مأخوذة منعزلة أو في مجملها، من شأنها أن تبعث بشك كبير حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.


7. طوال مرحلة التدقيق، يجب على المدقق أن يظل متنبها للعناصر المقنعة التي قد تشير إلى أحداث أو ظروف من شأنها أن تبعث بشك كبير حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.
   في هذه الحالة، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 17، يجب عليه مراجعة تقييمه.
   1-3- تقدير التقييم المنجز من قبل الإدارة 11. على المدقق أن يقدر التقييم المنجز من قبل الإدارة بخصوص قدرة الكيان على مواصلة استغلاله،
   بما في ذلك الإجراء الذي اتبعته لإنجاز تقييمها.
   حالة الكيانات الصغيرة 12. قد لا تقوم الإدارة في الكيانات الصغيرة بتقييم مفصل لقدرة الكيان على مواصلة استغلاله لكن و في
   المقابل، قد تستند على معرفة معمقة للنشاط و إلى آفاق مستقبلية مسبقة.


8. عندما يكون جزء معتبر من تمويل الكيان عن طريق قرض من المالكين، فإ َنه من المهم أن لا يتم سحب هذه الأموال. في هذه الحالة يستطيع المدقق أن يق َدر قدرة هؤلاء في ضمان الدعم المالي.
   بالإضافة، يمكن للمدقق أن يطالب بتصريح كتابي يؤكد الأحكام و الشروط المرتبطة بهذا الدعم المالي و كذلك نية المالك المسير أو فهمه لتلك الأحكام و الشروط.


9. عند تقدير المدقق للتقييم المنجز من قبل الإدارة لقدرة الكيان على مواصلة استغلاله، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار، من أجل تقييمه الشخصي، نفس الفترة المحددة من قبل الإدارة، إلا إذا كانت هذه الفترة أقل من اثني عشر شهرا، في هذه الحالة، على المدقق أن يطلب من الإدارة تمديد هذه الفترة على الأقل
   إلى اثني عشر شهرا.
   2-3- الفترة اللاحقة لتلك المحددة من قبل الإدارة في تقييمها 15. يجب أن يستفسر المدقق من الإدارة حول معرفتها بأحداث أو ظروف، يمكن أن تقع بعد الفترة التي
   قام بتقييمها و التي من شأنها إثارة شك كبير في قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.


10. عدا طلبات المعلومات الموجهة للإدارة، لا يلزم المدقق بتنفيذ أي إجراء تدقيق آخر قصد تحديد أحداث أو ظروف من شأنها إثارة شك كبير في قدرة الكيان على مواصلة استغلاله في فترة ما بعد تلك المحددة من قبل الإدارة للقيام بتقييمها، وهي اثني عشر شهرا على الأقل بدءا من تاريخ الكشوف المالية.
    3-3- إجراءات تدقيق إضافية عند الكشف عن الأحداث أو الظروف


11. إذا ما ت َم الكشف عن أحداث أو ظروف من شأنها أن تثير شك كبير حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله، يجب على المدقق أن يجمع عناصر مقنعة كافية و ملائمة من أجل تحديد وجود «عدم يقين» معتبر أو لا، من خلال وضع حيز التنفيذ إجراءات تدقيق إضافية مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل القادرة
    على تخفيف عدم اليقين. هذه الإجراءات يجب أن تتضمن:
    صفحة 5
    المعيار الجزائري للتدقيق 075: استمرارية الاستغلال
    أ. مطالبة الإدارة بتقييم قدرة الكيان على مواصلة استغلاله، في حال ما لم يتم القيام به بعد؛
    ب. تقدير خطط العمل المستقبلية للإدارة لمواجهة المشاكل التي حددتها خلال تقييمها و تحديد ما إذا كان تنفيذها كفيلا بتحسين الوضعية، و ما إذا كانت هذه الخطط قابلة للتنفيذ في مختلف الظروف؛
    ت. تحديد إذا ما ظهرت حقائق أو عناصر جديدة بعد تاريخ إجراء الإدارة لتقييمها؛ ث. مطالبة الإدارة بتصريحات كتابية و، عند الاقتضاء، من الأشخاص القائمين على الحكم في
    المؤسسة، فيما يخص خطط عملهم المستقبلية و قابلية تنفيذ مثل تلك الخطط.


12. في حالة إعداد الكيان لتقديرات تدفقات الخزينة، و اعتبر تحليل هذه الأخيرة كعامل مه َم في تحديد النتيجة المستقبلية للأحداث أو الظروف المحددة في تقييم خطط العمل المستقبلية للإدارة، ينبغي أن تشمل هذه الإجراءات أيضا:
    أ. تقييم موثوقية المعطيات الكامنة المستعملة في إعداد التقديرات؛ و ب. تحديد إذا كان هناك مبرر ملائم لدعم الفرضيات المستخدمة كأساس للتقديرات.
    4-3- الاستنتاجات و تقرير التدقيق


13. انطلاقا من العناصر المقنعة المجمعة، على المدقق أن يستنتج، بناءا على حكمه الشخصي وجود «عدم يقين» معتبر أو لا، مرتبط بأحداث أو ظروف مأخوذة منعزلة أو في مجملها، و التي من شٲنها أن تثير شكا كبيرا حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.
    ُيع َد عدم اليقين معتبرا عندما يكون حجم تأثيره المتوقع واحتمالية حدوثه هي كذلك، بحسب حكم المدقق، فإن معلومة مناسبة في الكشوف المالية حول طبيعة الآثار المترتبة على عدم اليقين ضرورية من أجل:
    ‏ ضمان مصداقية الكشوف المالية؛ و  ضمان مطابقتها.
    5-3- تطبيق ملائمة فرضية استمرارية الاستغلال رغم وجود «عدم يقين» معتبر 21.إذا خلص المدقق أن فرضية استمرارية الاستغلال ملائمة في الظروف رغم وجود «عدم يقين»
    معتبر، يجب عليه أن يحدد ما إذا كانت الكشوف المالية:
    أ. تصف بصفة ملائمة الأحداث الرئيسية و الظروف التي من شأنها أن تثير الشك حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله و كذلك بالنسبة لخطط عمل الإدارة من أجل مواجهتها؛ و
    ب. تشير بوضوح إلى وجود «عدم يقين» معتبر مرتبط بأحداث أو ظروف من شأنها أن تثير الشك حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله و، كنتيجة يمكن للكيان أن يكون غير قادر على تحصيل أصوله و تسديد ديونه من خلال السياق العادي لأنشطته.


14. إذا توفرت معلومة ذات دلالة في الكشوف المالية، ينبغي على المدقق أن يعبر عن رأي غير معدل و يتضمن فقرة الملاحظات في تقرير التدقيق من أجل:
    أ. تسليط الضوء على وجود «عدم يقين» معتبر مرتبط بأحداث أو ظروف من شأنها أن تثير شكا كبيرا حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله؛ و
    ب. لفت الانتباه إلى الملاحظة في الكشوف المالية التي تصف النقاط الواردة في الفقرة 25. صفحة 6

المعيار الجزائري للتدقيق 075: استمرارية الاستغلال
22. إذا لم تتوفر المعلومة ذات الدلالة في الكشوف المالية، ينبغي على المدقق أن يعبر عن رأي بتحفظ أو رأي بالرفض، بحسب الحالة، وفقا للمعيار 7503.
ينبغي على المدقق أن يشير في تقريره للتدقيق إلى وجود "عدم يقين" معتبر من شأنه أن يثير شكا كبيرا حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله.
1-3- تطبيق غير ملائم لفرضية استمرارية الاستغلال
23. إذا تم إعداد الكشوف المالية للكيان على أساس فرضية استمرارية الاستغلال لكن المدقق، و بالاستناد إلى حكمه الشخصي، يعتبر بأن تطبيق فرضية استمرارية الاستغلال التي تتب َناها الإدارة غير ملائم، يجب عليه أن يعبر عن رأي بالرفض، بأ َن الكشوف المالية تقدم أو لا، معلومة حول عدم ملائمة
تطبيق الإدارة لفرضية استمرارية الاستغلال.
24. إذا فُرض على الإدارة أو اختارت إعداد الكشوف المالية غير أن تطبيق فرضية استمرارية الاستغلال غير ملائم في هذا الظرف، تعد الكشوف المالية إذن حسب طريقة أخرى (على سبيل المثال، على أساس قيم التصفية).
1-3- رفض الإدارة القيام بالتقييم أو إتمامه 25. اذا كانت الإدارة لا ترغب في القيام بتقييم ما أو تكملة التقييم السابق عندما يطلب المدقق ذلك، على
هذا الأخير أن ينظر في آثار هذه الوضعية على تقرير التدقيق.
1-3- التواصل مع الأشخاص القائمين على الحكم في المؤسسة
21. ما لم يكن كل الأشخاص القائمين على الحكم في المؤسسة معنيين بإدارة الكيان4، على المدقق أن يبلغهم عن الأحداث و الظروف المكتشفة التي من شأنها أن تثير شك كبير حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله. وينبغي أن يشمل هذا التواصل النقاط التالية:
أ. ع َما إذا كانت الأحداث أو الظروف تشكل «عدم يقين» معتبر من عدمه؛ ب. ملائمة أوعدم ملائمة، تطبيق فرضية استمرارية الاستغلال لإعداد و عرض الكشوف
المالية؛ و ج. دلالة المعلومات الواردة في الكشوف المالية

9-3- التأخير الكبير في المصادقة على الكشوف المالية
عندما يكون الأجل مه َما بين تاريخ الكشوف المالية و تاريخ المصادقة عليها من طرف الإدارة أو من طرف الأشخاص القائمين على الحكم في المؤسسة، على المدقق أن يستفسر عن أسباب هذا التأخير.
إذا قَدر أن هذا التأخير يمكن أن يكون ناتجا عن أحداث أو ظروف مرتبطة بفرضية استمرارية الاستغلال، عليه أن يضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق الإضافية التي يعتبرها ضرورية، مثلما هو مب َين في الفقرة 17، كما يجب عليه أن ينظر في تأثير هذه الاستنتاجات في وجود «عدم يقين» معتبر