Lakhasly

أثار تعذيب طفل يبلغ من العمر 13 عاماً في منطقة تهامة غربي اليمن موجة استنكار واسعة، على خلفية اتهامه بسرقة ثمرة مانجو من إحدى المزارع المحلية. وأن كل من: 1- صلاح قاسم صلاح شوقي 2- محمد عمر يماني عبدالله 3- عبده جميل 4- فؤاد حسن 5- زكريا إبراهيم 6- باسل صلاح 7- علي إبراهيم قاموا بالاعتداء الوحشي على الطفل ابراهيم بلغيث رباط وعمره 13 عام من مديرية المغلاف شمال شرق مدينة الحديدة الخاضعة لسلطة الحوثيين. . ووفقاً لمصادر محلية وشهادات متداولة، وفي واقعة اعتبرها حقوقيون “جريمة مكتملة الأركان” تتضمن التعذيب والاعتداء وانتهاك حقوق الطفل. ويشدد مختصون قانونيون على أن القوانين اليمنية والشريعة الإسلامية تحظران إيذاء القاصرين أو تعريضهم للتعذيب أو المعاملة المهينة، وتنصان على إحالة الأطفال المخالفين إلى جهات مختصة بالرعاية والإصلاح، كما تُعد مثل هذه الأفعال انتهاكاً صريحاً لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها اليمن، والتي تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال. . ويرى ناشطون أن تحول عدد من البالغين إلى معاقِبين خارج سلطة الدولة يعكس تراجع منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، وأن العدالة لا تتحقق إلا عبر مؤسسات الدولة والقانون.

أثار تعذيب طفل يبلغ من العمر 13 عاماً في منطقة تهامة غربي اليمن موجة استنكار واسعة، بعد تداول معلومات تفيد بتعرضه لاعتداء جسدي من قبل سبعة رجال بالغين، على خلفية اتهامه بسرقة ثمرة مانجو من إحدى المزارع المحلية.... وذكرت المصادر أن الواقعة في يوم امس الأربعاء 8 رمضان، وأن كل من: 1- صلاح قاسم صلاح شوقي 2- محمد عمر يماني عبدالله 3- عبده جميل 4- فؤاد حسن 5- زكريا إبراهيم 6- باسل صلاح 7- علي إبراهيم قاموا بالاعتداء الوحشي على الطفل ابراهيم بلغيث رباط وعمره 13 عام من مديرية المغلاف شمال شرق مدينة الحديدة الخاضعة لسلطة الحوثيين. . ووفقاً لمصادر محلية وشهادات متداولة، تعرض الطفل لعقاب بدني قاسٍ ومهين، رغم كونه قاصراً، وفي واقعة اعتبرها حقوقيون “جريمة مكتملة الأركان” تتضمن التعذيب والاعتداء وانتهاك حقوق الطفل.... وأكدت المصادر أن الواقعة تعكس تصاعد مظاهر العنف المجتمعي خارج إطار القانون، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني ضعفاً في حضور مؤسسات إنفاذ القانون.... ويشدد مختصون قانونيون على أن القوانين اليمنية والشريعة الإسلامية تحظران إيذاء القاصرين أو تعريضهم للتعذيب أو المعاملة المهينة، وتنصان على إحالة الأطفال المخالفين إلى جهات مختصة بالرعاية والإصلاح، وليس إلى العقاب الأهلي أو الانتقام المجتمعي. كما تُعد مثل هذه الأفعال انتهاكاً صريحاً لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها اليمن، والتي تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال. . ويرى ناشطون أن تحول عدد من البالغين إلى معاقِبين خارج سلطة الدولة يعكس تراجع منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، محذرين من أن التساهل مع مثل هذه الانتهاكات يهدد القيم الإنسانية ويعمّق دائرة العنف... وطالب حقوقيون ووجهاء محليون بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة المتورطين، وضمان حماية الطفل المتضرر، مؤكدين أن أي خطأ من طفل لا يبرر تعريضه للإهانة أو التعذيب، وأن العدالة لا تتحقق إلا عبر مؤسسات الدولة والقانون..