Lakhasly

المطلب الثالث: ضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات. تحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة تضمن تمثيلا حقيقيًا لإرادة الناخب، سعى المشرّع الجزائري من خلال الأمر 01-21 إلى وضع آليات وضمانات تعزز نزاهة العملية الانتخابية وتحافظ على صوت الناخب. وتمثلت هذه الضمانات في إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث يتولى كل منهما دورًا أساسيًا في الإشراف والرقابة على الانتخابات بمراحلها المختلفة. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة دستورية استحدثت بموجب القانون العضوي 07-19 في 13 سبتمبر 2019، ثم تم دسترتها رسميًا في التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث صت المادة 200 منه على استقلالية هذه السلطة. وقد تولى الأمر 01-21 تحديد قواعد تظيمها وصلاحياتها، مؤكدًا في المادة 9 على تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، مما يضمن لها العمل بعيدًا عن أي تدخل خارجي. 2. هيكل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: تضم هذه السلطة جهازًا تداوليًا يتمثل في مجلس السلطة المستقلة وجهازًا تنفيذيًا يقوده رئيس السلطة، كما أن لها امتدادات على المستوى المحلي والدولي من خلال المندوبيات الولائية والبلدية والقنصلية، مما يعزز تغطيتها وشمولية إشرافها على العملية الانتخابية. 3. مظاهر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: يقوم الاستقلال العضوي على تمكين أعضاء السلطة من أداء مهامهم بحرية تامة، دون أي تأثير من سلطة التعيين، إذ لا يخضعون لرقابة رئاسية أو وصائية، وإنما فقط لسيادة القانون. ومن أبرز الضمانات الداعمة لاستقلالية هذه السلطة: عدم قابلية تجديد العهدة للأعضاء، مما يمنع أي محاولة لاسترضاء سلطة التعيين طمعًا في إعادة التعيين. عدم خضوع الأعضاء للعزل أو الإقالة، حيث حددت المادة 44 من الأمر 01-21 حالات استخلاف الأعضاء في حالات الشغور والاستقالة والمانع القانوني فقط. أداء الأعضاء لليمين القانونية أمام مجلس القضاء المختص، ب. الاستقلال الوظيفي تتمتع السلطة باستقلالية في أداء مهامها دون تلقي أي تعليمات من جهات أخرى، حيث تملك الشخصية القانونية المستقلة، وميزانية خاصة لا تخضع إلا لرقابة مجلس المحاسبة. كما أنها مسؤولة بشكل كامل عن أعمالها، ولها صلاحية وضع نظامها الداخلي الخاص الذي يتم نشره في نشرتها الرسمية. 4. صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: 16 تمارس هذه السلطة مهام تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مختلف العمليات الانتخابية، بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة. وتشمل هذه المهام

• مراقبة عمليات التحضير والتصويت والفرز والتدخل عند الضرورة لضمان سير العملية والفصل فيها وفق الإجراءات القانونية. - إبلاغ السلطات العمومية بأي خلل أو نقص قد يؤثر على نزاهة الانتخابات، وإلزامها باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. - التنسيق مع السلطات الأمنية لضمان سير الانتخابات في جو من الأمان والاستقرار . - ورغم هذه الصلاحيات الواسعة، لا تزال هناك انتقادات بشأن مدى استقلالية السلطة الوطنية المستقلة، لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. 1. أهمية اللجنة ودورها : تعتبر الحملة الانتخابية مرحلة أساسية في المسار الانتخابي، حيث يقدم المرشحون برامجهم للناخبين لكسب تأييدهم. ومن أجل ضمان نزاهة هذه المرحلة، خاصة من خلال التمويل غير القانوني.

المطلب الثالث: ضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات.
تحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة تضمن تمثيلا حقيقيًا لإرادة الناخب، سعى المشرّع الجزائري من خلال الأمر 01-21 إلى وضع آليات وضمانات تعزز نزاهة العملية الانتخابية وتحافظ على صوت الناخب. وتمثلت هذه الضمانات في إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث يتولى كل منهما دورًا أساسيًا في الإشراف والرقابة على الانتخابات بمراحلها المختلفة.
01. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

1. تعريفها وتأسيسها:
   السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة دستورية استحدثت بموجب القانون العضوي 07-19 في 13 سبتمبر 2019، ثم تم دسترتها رسميًا في التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث صت المادة 200 منه على استقلالية هذه السلطة. وقد تولى الأمر 01-21 تحديد قواعد تظيمها وصلاحياتها، مؤكدًا في المادة 9 على تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، مما يضمن لها العمل بعيدًا عن أي تدخل خارجي.


2. هيكل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:
   تضم هذه السلطة جهازًا تداوليًا يتمثل في مجلس السلطة المستقلة وجهازًا تنفيذيًا يقوده رئيس السلطة، كما أن لها امتدادات على المستوى المحلي والدولي من خلال المندوبيات الولائية والبلدية والقنصلية، مما يعزز تغطيتها وشمولية إشرافها على العملية الانتخابية.


3. مظاهر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:

يقوم الاستقلال العضوي على تمكين أعضاء السلطة من أداء مهامهم بحرية تامة، دون أي تأثير من سلطة التعيين، إذ لا يخضعون لرقابة رئاسية أو وصائية، وإنما فقط لسيادة القانون.
ومن أبرز الضمانات الداعمة لاستقلالية هذه السلطة:
عدم قابلية تجديد العهدة للأعضاء، مما يمنع أي محاولة لاسترضاء سلطة التعيين طمعًا في إعادة التعيين.
عدم خضوع الأعضاء للعزل أو الإقالة، حيث حددت المادة 44 من الأمر 01-21 حالات استخلاف الأعضاء في حالات الشغور والاستقالة والمانع القانوني فقط.
أداء الأعضاء لليمين القانونية أمام مجلس القضاء المختص، لضمان التزامهم بالحياد والنزاهة.
ب. الاستقلال الوظيفي
تتمتع السلطة باستقلالية في أداء مهامها دون تلقي أي تعليمات من جهات أخرى، حيث تملك الشخصية القانونية المستقلة، وميزانية خاصة لا تخضع إلا لرقابة مجلس المحاسبة. كما أنها مسؤولة بشكل كامل عن أعمالها، ولها صلاحية وضع نظامها الداخلي الخاص الذي يتم نشره في نشرتها الرسمية.
4. صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: 16
تمارس هذه السلطة مهام تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مختلف العمليات الانتخابية، بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة. وتشمل هذه المهام

الإشراف على تسجيل ومراجعة القوائم الانتخابية وضمان نزاهتها.

• مراقبة عمليات التحضير والتصويت والفرز والتدخل عند الضرورة لضمان سير العملية
  الانتخابية بسلاسة.


• استقبال الطعون والشكاوى من الأحزاب والمترشحين والناخبين، والفصل فيها وفق
  الإجراءات القانونية.


• إبلاغ السلطات العمومية بأي خلل أو نقص قد يؤثر على نزاهة الانتخابات، وإلزامها باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.


• ضمان تكوين المؤطرين لمراكز ومكاتب التصويت والإشراف عليهم لضمان سير العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية.


• التنسيق مع السلطات الأمنية لضمان سير الانتخابات في جو من الأمان والاستقرار .


• ورغم هذه الصلاحيات الواسعة، لا تزال هناك انتقادات بشأن مدى استقلالية السلطة الوطنية المستقلة، إذ إن أعضاءها يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، مما قد يؤثر على استقلالية قراراتها ويجعلها عرضة لهيمنة السلطة التنفيذية.

2. لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.


3. أهمية اللجنة ودورها :
   تعتبر الحملة الانتخابية مرحلة أساسية في المسار الانتخابي، حيث يقدم المرشحون برامجهم للناخبين لكسب تأييدهم. ومن أجل ضمان نزاهة هذه المرحلة، يجب أن تتسم بالشفافية والتوازن بين المرشحين، ومنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين، خاصة من خلال التمويل غير القانوني. ولهذا السبب، أنشأ الأمر 01-21 لجنة مستقلة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية،