Lakhasly

بناء على المقال المؤدى عنه بتاريخ 07/06/2024 الذي جاء فيه أنه سبق لموروث المدعين المرحوم بالله عكيوي بن صالح أن فتح حسابا بنكيا لأجل بمصرف المغرب تنغير حساب تحت رقم 018027. 9 اذ أودع به مبلغا يصل إلى 20500. 000 درهم و الفوائد التي التزم بها البنك صدر فيها حكم ابتدائي عدد1678/8210/2022 قضى برفض الطلب و تم تأييده استئنافيا و بناء عليه فأن البنك التزم مهنيا بأن يقوم عند انتهاء الأجل أن يعمد مباشرة الى تحويل المبلغ الذي تم تجميده الى الحساب الجاري للعارضين و ان المدعى عليه لم يقم بهذه العملية التلقائية لذلك فإن الفوائد عن مبلغ 2. وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعي عليه الأول و التي جاء فيها بأنه سبق للمدعين أن رفعوا نفس الدعوى أطراف و موضوعا و سببا أمام هده المحكمة و ذلك بمقتضى حكم قضى برفض الطلب موضوع الملف عدد1678/8210/2022 تم تأييده بمقتضى القرار عدد582 بتاريخ 19/03/2024, و عند البحث الدقيق مع وكيل الحساب صرح ان والده قبل وفاته كان على علاقة وطيدة مع مدير الوكالة السابق السيد خالد الباز الذي كان يحظى بثقة والده, وكان هذا الأخير قد أوصى بأن يشترك والده في هذا العقد و أقترح عليه أن يتلقى الأموال نقدا من أجل منع السلطات الضريبية من اكتشاف هذه المعاملة, بالإضافة الى ذلك استمر حساب المتوفي في الاشتغال رغم وفاة صاخب الحساب وذلك بواسطة الوكالة التي كان يستفيد منها الوكيل رغم كون التوكيل ينتهي عادة عند وفاة الوكيل, و بالتالي فإن تحليل الحركات المسجلة على الحساب منذ وفاة صاحبه مكنه من ملاحظة أن الحساب المذكور أعلاه يتم تحريكه بشكل أساسي من خلال التحويلات الواردة من الخزانة الإقليمية لمدينة ورزازات في شكل دفع ايجار مبني تابع للمتوفي بمبلغ إجمالي قدره 8. 00 درهم والطلب الثاني كان من بتاريخ 27/12/2021 يتم استلام من الورثة وهما الوكيل وأحد الورثة تتعلق بنفس الطلب مما يتضح ان المتوفي أو وكيله كانت لهما علاقة مبنية غير واضحة وأن الوثيقة المسلمة والتي لا يمكن الاعتماد عليها في أية حالة تعد ورقة غير منشئة للالتزام بالنسبة للبنك نظرا لعدم توفر السيولة الكافية للقيام بعملة الاكتتاب بقيمة 2. ملتمسين الحكم وفق الطلب وفي المقال المعارض بسبقية البت فيه والحكم برفضه، وبناء على مستنتجات المدعين أكدوا خلالها ما سلف،

بناء على المقال المؤدى عنه بتاريخ 07/06/2024 الذي جاء فيه أنه سبق لموروث المدعين المرحوم بالله عكيوي بن صالح أن فتح حسابا بنكيا لأجل بمصرف المغرب تنغير حساب تحت رقم 018027.00730.9 اذ أودع به مبلغا يصل إلى 20500.000.00 درهم لمدة محددة ابتداء من 01/02/2013 الى 30/04/2013 بفائدة 2% حسب الشهادة البنكية المحررة بتاريخ 01/02/2013 و أن مورثهم توفي بتاريخ 01/05/2013 وأنهم بذلوا محاولات حبية من أجل استرجاع المبل المودع بالبنك و استخلاص الفوائد المتفق عليها لكنها باءت بالفشل و بذلك تقدموا بدعوى من أجل استرجاع المبل 2.500.000 درهم و الفوائد التي التزم بها البنك صدر فيها حكم ابتدائي عدد1678/8210/2022 قضى برفض الطلب و تم تأييده استئنافيا و بناء عليه فأن البنك التزم مهنيا بأن يقوم عند انتهاء الأجل أن يعمد مباشرة الى تحويل المبلغ الذي تم تجميده الى الحساب الجاري للعارضين و ان المدعى عليه لم يقم بهذه العملية التلقائية لذلك فإن الفوائد عن مبلغ 2.500.000 درهم تستمر الى غايته إذ أن البنك استفاد من ترويج المبلغ المودع فضلا عن ذلك فإنه لم يحترم التزاماته كبنك مودع لديه, لذلك من حقهم أن يستفيدوا هم الاخرون من الفوائد و أن موروثهم تعرض للنصب و الاحتيال و الاختلاس عن طريق التدليس و أنهم محقين في المطالبة بالتعويض عن تفويت الفرصة لأن البنك مسؤول عن أخطاء مستخدميه , ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم المبلغ المودع وقدره 2.500.000 درهم و الفوائد التي التزم بها البنك بموجب الاشهاد المؤرخ في 21/02/2013 و ذلك ابتداء من 01/02/2013 إلى غاية التنفيذ و ذلك بنسبة 2% و تعويض مسبق قدره 50.000 درهم مع انتداب خبير مختص من أجل تحديد التعويض المستحق لهم عن تفويت الفرصة ابتداء من 30/04/2013 إلى غاية انجاز الخبرة و حفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر, مرفقين مذكرتهم بنسخة طبق الأصل من إشهاد بنكي و نسخة من رسم الإراثة نسخة من حكم و قرار استئنافي, نسخة من خبرة و نسخة من شكاية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعي عليه الأول و التي جاء فيها بأنه سبق للمدعين أن رفعوا نفس الدعوى أطراف و موضوعا و سببا أمام هده المحكمة و ذلك بمقتضى حكم قضى برفض الطلب موضوع الملف عدد1678/8210/2022 تم تأييده بمقتضى القرار عدد582 بتاريخ 19/03/2024, كما أن الحساب تم فتحه بتاريخ 13/10/1992 وأنه توصل بتاريخ 29/05/2003 بتوكل رسمي من صاحب الحساب لأحد أبنائه وأنه تلقى بوكالته المذكورة بشكاية من طرف أحد ورثة المرحوم مولاي عكوي مفادها أن والده قيد حياته قام بالاكتتاب في عدة ودائع أخرها وديعة بقيمة 2.500.000.00 درهم, وأن المرحوم مولاي عكوي قد توفي بتاريخ 10 ماي 2013 وأن الوكيل لم يقم بإشعار البنك بالوفاة و الأدهى من ذلك فقد عمل الوكيل على استغلال الحساب دون أي وجه حق طيلة هذه المدة ولو يقم بإخبار المشتكي بالوفاة الا بتاريخ 16 شتنبر 2021 أي 8 سنوات بعد الوفاة, أما فيما يخص الاكتتاب في الوديعة المحددة فإن العارض لم يجد أي أثر اكتتاب في دفاتر البنك و خلص الى أن الوثيقة التي توصل بها البنك هي وثيقة مزورة, و عند البحث الدقيق مع وكيل الحساب صرح ان والده قبل وفاته كان على علاقة وطيدة مع مدير الوكالة السابق السيد خالد الباز الذي كان يحظى بثقة والده, وكان هذا الأخير قد أوصى بأن يشترك والده في هذا العقد و أقترح عليه أن يتلقى الأموال نقدا من أجل منع السلطات الضريبية من اكتشاف هذه المعاملة, كما تؤكد الحركات التي تمت في حساب المتوفى لأنه لم يتم تسجيل أي اكتتاب في الحساب في هذه الفترة مع العلم ان اكتتاب يتم عن طريق الخصم من الحساب الخاص للزبون فإن رصيد الحساب في ذلك التاريخ كان لا يتوفر على لميلغ كامل مما يستبعد أي إمكانية للاكتتاب بقيمة 2.500.000.00 درهم كما يطالب الورثة, بالإضافة الى ذلك استمر حساب المتوفي في الاشتغال رغم وفاة صاخب الحساب وذلك بواسطة الوكالة التي كان يستفيد منها الوكيل رغم كون التوكيل ينتهي عادة عند وفاة الوكيل, و بالتالي فإن تحليل الحركات المسجلة على الحساب منذ وفاة صاحبه مكنه من ملاحظة أن الحساب المذكور أعلاه يتم تحريكه بشكل أساسي من خلال التحويلات الواردة من الخزانة الإقليمية لمدينة ورزازات في شكل دفع ايجار مبني تابع للمتوفي بمبلغ إجمالي قدره 8.128.051.60 درهم, كما أنه قد تم التوصل بطلبين, الأول كان بتاريخ 22/12/2021 تم استلام الأولى من أحد الورثة بطلب أعادة مبلغ الدفعة المالية 2.500.000.00 درهم والطلب الثاني كان من بتاريخ 27/12/2021 يتم استلام من الورثة وهما الوكيل وأحد الورثة تتعلق بنفس الطلب مما يتضح ان المتوفي أو وكيله كانت لهما علاقة مبنية غير واضحة وأن الوثيقة المسلمة والتي لا يمكن الاعتماد عليها في أية حالة تعد ورقة غير منشئة للالتزام بالنسبة للبنك نظرا لعدم توفر السيولة الكافية للقيام بعملة الاكتتاب بقيمة 2.500.000.00 درهم مختومة وهذا ما أكده تقرير الخبرة المنجز في إطار الحكم المذكور سابقا وأنه يطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المدلى بها, ملتمسا التصريح بسبقية البت و عدم قبول الطلب ورفضه وفي المقال المضاد الاشهاد عليه بالطعن بالزور في الاكتتاب المؤرخ في 01/02/2013 , مرفقا مقاله بطلب إخراج الشكاية من الحفظ, وأصل توكيل خاص.
وبناء على تعقيب المدعين جاء فيه أن موضوع الدعوى الحالية هو التعويض عن المسؤولية البنكية عكس الدعوى السابقة التي طالبوا فيها بإرجاع مبالغ مالية، وأن المستخدم البنك قام بوضع الأموال في جيبه مما يجعله مسؤولا عن فعله ومطالبا بتعويض العارضين، ملتمسين الحكم وفق الطلب وفي المقال المعارض بسبقية البت فيه والحكم برفضه، مرفقين مذكرتهم بنسخ شواهد اكتتاب، نسخة من قرار النقض ونسخة من الحكم .
وبناء على تعقيب المدعي عليه الأول أكد خلاله ما سبق، مرفقا مذكرته بطلب إخراج الشكاية من الحفظ .
وبناء على مستنتجات المدعين أكدوا خلالها ما سلف، مضيفين أن المدعى عليه الثاني صرح أن عملية التجميد قد تم إنجازها وأنه تسلم طلبها موقع من طرف موروث العارضين وأنه قام بسحبه مما يجعل البنك مسؤولا عن فعله، ملتمسين الحكم وفق الطلب، مرفقين مذكرتهم بنسخة من محضر الضابطة القضائية .
وبناء على تعقيب المدعى عليه الأول أكد خلاله ما سلف .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 28/10/2024 حضرها نائبا الطرفان فتقرر حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 11/11/2024