Lakhasly

وظل يعمل مع والده طوال السبعينيات من القرن العشرين. فمن اللحظة التي رسم فيها الملامحالعامة لمدينة أبوظبي الجديدة على الرمال، وفي ثقافة تعتمد بشكل كبير على تناقل الأحاديث الشفهية كانت كلماته تصل إلى كل مواطن. وكان نجاح الجنة خليفة خطوة مهمة في تطور مدينة أبوظبي ودولة الإمارات ككل كدولة حديثة؛ وهذا التعاون أتاح للعديد من المواطنين فرصاً لإعالة أنفسهم، سمح للحكومة بالاحتفاظ بسيطرة تامة على جميع جوانب عملية التنمية. كانت عملية التمدن محركاً للتحولات الاجتماعية؛ فتعداد سكان المدينة كان ينمو بمعدلات سريعة. ففي عام 1975 كان تعداد سكان أبوظبي يقدر بنحو 200, ولكن الإحصاء السكاني عام 2010 أظهر أن تعداد سكان المدينة ارتفع إلى أكثر من مليون نسمة، وأصبح هيكل المدينة بأكمله بحاجة إلى إعادة تخطيط، على أساس عدد سكان دائمين يفوق ثلاثة ملايين نسمة، برئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بمهمة بناء مدينة مستدامة بيئياً، وفي الوقت ذاته تحافظ على الهيكل المجتمعي لمدينة عربية. بل أن يتم تطوير المدينة لتكون ثروة للإمارة كلها. يجب أن تكون المدينة بكل جوانبها العاصمة اللائقة بجدارة بدولة الإمارات العربية المتحدة والعبارة الختامية في رسالة مجلس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي، وفي عام 2006 أطلق الشيخ محمد بن زايد بصفته ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وربما تعد عملية وضع السياسات هذه المثال الأوضح على الكيفية التي أثر بها برنامج الإصلاح في أبوظبي في كل جانب من جوانب الدولة والحكومة منذ عام 2. ويجري الإعداد لها وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وإن إنشاء مدينة جديدة (مع كل ما يترتب عليه هو المسار المستقبلي الثابت والأمران مرتبطان ببعضهما على نحو لا يقبل الانفصال. فالمدينة تقوم على القاعدة الاقتصادية الموصوفة في الوثيقة الأولى، والسياسة العمرانية عبارة عن مقترح تمت بلورته استناداً إلى قاعدة من البحوث والأدلة. نظراً لعدم إمكانية تخيل كل حدث مستقبلي على مدى عشرين عاماً، ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لرؤية عام 2030 بالنسبة إلى أبوظبي في استحداث اقتصاد معرفة جديد بدلاً من الاقتصاد الذي يعتمد اعتماداً قوياً على استخراج النفط والصناعات ذات الصلة. وهذا هو ما يطمح إليه كل اقتصاد متقدم أو كل اقتصاد نام رئيسي في العالم. لقد كلفت حكومة أبوظبي المنظمة الدولية للاقتصاد المعرفي وتطوير المؤسسات التجارية بإعداد تقرير لتقييم كيفية تحقيق النجاح والمنظمة المذكورة تتخذ مقراً لها في مدينة مالمو الصناعية، وهي رائدة على المستوى العالمي في مجال تحليل الاقتصادات القائمة على المعرفة. مع أبوظبي في نموذج التنمية ذات التوجه الاجتماعي، ولديها سجل جيد في مجال إعداد التوصيات العملية في مجال السياسات. وهو يضم هيئة تدريس دولية بمعنى الكلمة، وهو يضم هيئة تدريس دولية بمعنى الكلمة، وثمة معايير عالمية الآن لقياس القدرة على الابتكار. تحتل دولة الإمارات المركز الرابع والثلاثين من بين 125 دولة. ومن بين القضايا التي شغلت الشيخ زايد منذ أيامه الأولى ممثلاً للحاكم في العين، وبالنسبة إلى المهندسين، مع توسع بواقع 40 في المائة في عام 1992 نتيجة لإصراره على حفظ المياه واهتمام الشيخ زايد بالمياه جزء لا يتجزأ من تصميم المدينة الجديدة، مدينة المستقبل التي تبعد 17 كيلومتراً فقط عن أبوظبي الجديدة. فبقدر تعلق الأمر بالحياة الأسرية، سوف يتم تشييد البني المقترحة للمدينة في خطة إطار عمل الهيكل العمراني على أساس وحدة استيطانية تعرف باسم الفريج» [الحي باللهجة المحلية. إلى المراكز والمدن الحضرية ذات الكثافة المتوسطة والعالية. سوف يكون المصممون والمطورون والمعماريون مطالبين بخلق بيئة معمارية تختلف كل الاختلاف، وإحدى هاتين المنطقتين ستكون العاصمة الجديدة وستضم المباني الحكومية لدولة الإمارات، كما أن لديها آفاقاً جذابة لتوسيع المدينة داخل الخليج العربي.

وظل يعمل مع والده طوال السبعينيات من القرن العشرين. وتولى مسؤولية تسيير الشؤون اليومية والإشراف على كل جانب من جوانب برنامج التنمية. فالخبراء التكنوقراط موجودون أصلاً في الإمارة أو يمكن استقطابهم لأداء أدوار عملية محددة؛ وكان الشيخ زايد حكماً ممتازاً لتقييم الشخصيات وكان يعرف أن بعض أفراد أسرته لديهم قدرة استثنائية على ممارسة القيادة. ولكن ليس هناك مجتمع قبلي يتقبل انتقال السلطة إلى قادة ضعفاء. فمن اللحظة التي رسم فيها الملامحالعامة لمدينة أبوظبي الجديدة على الرمال، وفي ثقافة تعتمد بشكل كبير على تناقل الأحاديث الشفهية كانت كلماته تصل إلى كل مواطن. وكانت خطته ترمي إلى جعل المواطنين شركاء في بناء الدولة. وتم تخصيص قطعة أرض لكل أسرة مواطنة، وكان نجاح الجنة خليفة خطوة مهمة في تطور مدينة أبوظبي ودولة الإمارات ككل كدولة حديثة؛ وهذا التعاون أتاح للعديد من المواطنين فرصاً لإعالة أنفسهم، سمح للحكومة بالاحتفاظ بسيطرة تامة على جميع جوانب عملية التنمية. كانت عملية التمدن محركاً للتحولات الاجتماعية؛ فتعداد سكان المدينة كان ينمو بمعدلات سريعة. ففي عام 1975 كان تعداد سكان أبوظبي يقدر بنحو 200, ولكن الإحصاء السكاني عام 2010 أظهر أن تعداد سكان المدينة ارتفع إلى أكثر من مليون نسمة، هذه الأعمال إلى الحد الأقصى. وأصبح هيكل المدينة بأكمله بحاجة إلى إعادة تخطيط، على أساس عدد سكان دائمين يفوق ثلاثة ملايين نسمة، بالإضافة إلى استيعاب نحو 7.9
مليون زائر سنوياً.
في عام 2007، تم إنشاء هيئة جديدة لتخطيط مدينة المستقبل، وتم تكليف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، برئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بمهمة بناء مدينة مستدامة بيئياً، توجد فيها بنية تحتية ذات طاقة استيعابية تفوق الطلب المتوقع، وفي الوقت ذاته تحافظ على الهيكل المجتمعي لمدينة عربية. ويتمثل الهدف النهائي لهذه المهمة في تحقيق ارتفاع متواصل في مستوى معيشة الناس الذين يقطنونها أو يزورونها. ولم تكن الغاية من خطة التنمية أن تجلب الفائدة لسكان المدينة فقط؛ بل أن يتم تطوير المدينة لتكون ثروة للإمارة كلها. وأخيراً، يجب أن تكون المدينة بكل جوانبها العاصمة اللائقة بجدارة بدولة الإمارات العربية المتحدة والعبارة الختامية في رسالة مجلس
التخطيط العمراني تعبر عن ذلك: يعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي، الهادفة إلى العمل الدؤوب لتنفيذ المخطط الطموح الذي وضع خطوطه العريضة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومواصلة التطور الذي تشهده مدينة أبوظبي كعاصمة
عالمية .
كان ذلك هدفاً طموحاً؛ وتكمن روعة هذا المخطط العظيم في كونه يمثل نسخة جديدة للتنمية في القرن الحادي والعشرين مستمدة من رؤية الشيخ زايد للتنمية المنظمة. وهناك دليل إرشادي واضح لوسائل تنفيذ هذا المخطط في ثلاث وثائق رئيسية الوثيقة الأولى هي خريطة طريق [عامة] طويلة الأجل للتقدم الاقتصادي في الإمارة، من خلال وضع إطار عمل مشترك يجمع كل السياسات والخطط مع مشاركة كاملة للقطاع الخاص في التنفيذ . وفي عام 2006 أطلق الشيخ محمد بن زايد بصفته ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وهي الوثيقة الثانية، وكلف سموه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط والاقتصاد، بوضع رؤية اقتصادية طويلة الأجل للإمارة»، " لتكون الوثيقة الثالثة.
كان الهدف المعلن هو تكريس الرؤية المستقبلية الحاكم أبوظبي ورئيس دولة الإمارات. وكانت الوثيقة الثانية هي خطة أبوظبي 2030 خطة إطار عمل الهيكل العمراني التي أعدها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وكانت الوثيقة الثالثة هي نحو سياسة الابتكار في أبوظبي: المؤشرات والقياس المقارن والاقتصاديات الغنية بالموارد الطبيعية، والتي أعدتها لصالح الأمانة العامة للمجلس التنفيذي المنظمة الدولية للاقتصاد المعرفي وتطوير المؤسسات التجارية (IKED). وربما تعد عملية وضع السياسات هذه المثال الأوضح على الكيفية التي أثر بها برنامج الإصلاح في أبوظبي في كل جانب من جوانب الدولة والحكومة منذ عام 2.2007 وتبين الوثيقتان الأوليان الجوانب المختلفة لقرارات الدولة، والتي يُصدق عليها وتحظى بالدعم على أعلى المستويات، وتُعلن على الملأ، ويجري الإعداد لها وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وإن إنشاء مدينة جديدة (مع كل ما يترتب عليه هو المسار المستقبلي الثابت والأمران مرتبطان ببعضهما على نحو لا يقبل الانفصال. فالمدينة تقوم على القاعدة الاقتصادية الموصوفة في الوثيقة الأولى، وهي - من خلال تشييدها - تتيح استيفاء تلك الخطة الاقتصادية. وهذا هو التفكير الذي تطلق عليه الحكومات الغربية التفكير المترابط». والسياسة العمرانية عبارة عن مقترح تمت بلورته استناداً إلى قاعدة من البحوث والأدلة. واستحداث هذا الإطار الوظيفي من أجل المستقبل هو الرسالة الرئيسية التي يجب أن تستشف من هاتين الوثيقتين. وبينما لن تستوفى الخطة بجميع تفاصيلها، نظراً لعدم إمكانية تخيل كل حدث مستقبلي على مدى عشرين عاماً، فإن المخطط الشامل سيتحقق. أما الوثيقة الثالثة فهي تبين الإجراء الذي تنشأ بمقتضاه المعارف والأدلة من أجل صياغة الخطط المستقبلية. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لرؤية عام 2030 بالنسبة إلى أبوظبي في استحداث اقتصاد معرفة جديد بدلاً من الاقتصاد الذي يعتمد اعتماداً قوياً على استخراج النفط والصناعات ذات الصلة. وهذا هو ما يطمح إليه كل اقتصاد متقدم أو كل اقتصاد نام رئيسي في العالم. ولكن، إلى أي مدى يعتبر اتباع أبوظبي هذا النهج أمراً عملياً؟
لقد كلفت حكومة أبوظبي المنظمة الدولية للاقتصاد المعرفي وتطوير المؤسسات التجارية بإعداد تقرير لتقييم كيفية تحقيق النجاح والمنظمة المذكورة تتخذ مقراً لها في مدينة مالمو الصناعية، جنوب السويد، وهي رائدة على المستوى العالمي في مجال تحليل الاقتصادات القائمة على المعرفة. وتشترك المنظمة، الكائنة في إسكندنافيا، مع أبوظبي في نموذج التنمية ذات التوجه الاجتماعي، ولديها سجل جيد في مجال إعداد التوصيات العملية في مجال السياسات. ومن مرتكزات تفكيرها أن المعارف المفيدة ترتبط ارتباطاً مباشراً بإنشاء المؤسسات التجارية، وهو هدف آخر من أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة ابوظبي. ويفصل التقرير الخطوات الضرورية لإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن بين الطرق التي يمكن بها إيضاح الهيكل الجديد لاكتساب المعرفة، معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وهو مؤسسة بحثية للدراسات العليا تقع شرق مدينة أبوظبي. وقد قيل الكثير عن مكانة مدينة مصدر بوصفها أول بيئة كبيرة محايدة كربونياً في العالم، وسوف يمثل المعهد نموذجاً للتطوير الجديد لمدينة أبوظبي. وقد افتتح المعهد في عام 2009، وهو يضم هيئة تدريس دولية بمعنى الكلمة، ومجموعة من طلبة الدراسات العليا من اثنتين وثلاثين دولة، ويستعين المعهد بمشورة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بشأن السياسات والاستراتيجيات الأكاديمية وبمرور الوقت، سوف تركز هذه المؤسسة، وهي ويفصل التقرير الخطوات الضرورية لإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن بين الطرق التي يمكن بها إيضاح الهيكل الجديد لاكتساب المعرفة، معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وهو مؤسسة بحثية للدراسات العليا تقع شرق مدينة أبوظبي. وقد قيل الكثير عن مكانة مدينة مصدر بوصفها أول بيئة كبيرة محايدة كربونياً في العالم، وسوف يمثل المعهد نموذجاً للتطوير الجديد لمدينة أبوظبي. وقد افتتح المعهد في عام 2009، وهو يضم هيئة تدريس دولية بمعنى الكلمة، ومجموعة من طلبة الدراسات العليا من اثنتين وثلاثين دولة، ويستعين المعهد بمشورة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بشأن السياسات والاستراتيجيات الأكاديمية وبمرور الوقت، سوف تركز هذه المؤسسة، وهي العثور على مواطنين لشغل الوظائف الشاغرة.
وثمة معايير عالمية الآن لقياس القدرة على الابتكار. ووفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2011، تحتل دولة الإمارات المركز الرابع والثلاثين من بين 125 دولة. ومن بين جميع دول المنطقة، احتلت دولة قطر وحدها المرتبة السادسة والعشرين. وسوف يكون من بين نتائج خطة أبوظبي 2030: خطة إطار عمل الهيكل العمراني، الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات. ويؤكد المؤشر على فعالية الأداء الاقتصادي لأبوظبي وكفاءته باستثناء أن الأداء الاقتصادي الشامل الباهر والبنية الأساسية القوية - بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهم - يتناقضان تناقضاً حاداً مع قصور الأداء على صعيد الابتكار. ومن بين الخصائص الأكثر لفتاً للأنظار فيما يخص التخطيط المستقبلي في أبوظبي كونه يعتمد بصورة متزايدة على البحوث والأدلة على مجمل نطاق الأنشطة. وإن كانت أهداف التنمية المستقبلية هي تلك التي وضعها الشيخ زايد، فإن الوسائل التي ستتحقق بها تلك الأهداف مختلفة بالضرورة كل الاختلاف عن تلك المعتمدة في القرن الماضي. بيد أن تلك الأهداف مبنية بصورة مباشرة على أفضل جوانب ذلك الماضي. وخطة أبوظبي 2030 وهي خطة إطارية عمرانية معنية في جزء منها فقط بإنشاء مدينة جديدة؛ إذ إنها أيضاً تخص استحداث بنية شمولية يمكن في إطارها تحقيق مجتمع قائم على الابتكار . " ويضع الإطار معالم بلورة أفضل مشهد من أجل إرساء ثقافة الابتكار، والمشكلة الأولى هي مشكلة المياه.
كمدينة صحراوية، فإن أبوظبي تولي أهمية قصوى للأمور المرتبطة بالمياه. وبينما تمثل التحلية حلاً واضحاً لاحتياجات المياه مستقبلاً، وخاصة أن أبوظبي تقع بمحاذاة الخليج فإن هذا الحل يكلف الكثير من المال والطاقة. كما يؤثر هذا الحل سلبياً في البيئة بسبب الأملاح عالية التركيز التي ينبغي التخلص منها. ويستخلص من مياه الصرف الصحي، التي تعتبر مصدراً لمياه الري في المستقبل، في المائة فقط من المياه المستخدمة حالياً. وبينما تمضي أبوظبي قدماً في خططها، لا بد من إيجاد نموذج للتوازن المائي وتطبيقه بجدية.
ومن بين القضايا التي شغلت الشيخ زايد منذ أيامه الأولى ممثلاً للحاكم في العين، التي أعاد فيها بناء نظام الري القائم على الأفلاج" حتى نهاية فترة حكمه، موضوع الإمدادات المائية. وبالنسبة إلى المهندسين، كانت مشكلة الإمدادات المائية مشكلة تقنية. ففي البداية لم يكونوا مدركين، كما أدرك هو خطورة هدر الماء. وبذلك، كانت أبوظبي رائدة في استخدام المياه العادمة أو الرمادية في ثمانينيات القرن العشرين، مع توسع بواقع 40 في المائة في عام 1992 نتيجة لإصراره على حفظ المياه واهتمام الشيخ زايد بالمياه جزء لا يتجزأ من تصميم المدينة الجديدة، وخصوصاً من خلال: المحافظة على المياه، وحصاد المحاصيل، واستصلاح الأراضي وكفاءة الطاقة والحرارة».
والمركز التجريبي لتطوير التكنولوجيات الجديدة سيكون "مصدر"، مدينة المستقبل التي تبعد 17 كيلومتراً فقط عن أبوظبي الجديدة. ومع أن التخطيط للمستقبل قد لا يتوافق مع المضامين العلمية بحذافيرها، فإن من المحتمل أن تقود أبوظبي العالم في بناء مدينة بيئية كاملة الوظائف للمستقبل، تكون حائزة لإمكانات أن تكون المدينة البيئية القائمة على الطاقة الخضراء والأكثر ابتكاراً في العالم.
وإلى جانب حفظ المياه والطاقة الخضراء، تعنى خطة أبوظبي 2030 أيضاً بعدد من شواغل الشيخ زايد الرئيسية الأخرى. فبقدر تعلق الأمر بالحياة الأسرية، تنص الخطة
على ما يلي: يعيش سكان أبوظبي في وحدات أسرية تتميز بالارتباطات العائلية القوية. وتشكل العائلة الممتدة أساساً للتآزر والتكاتف والتعاضد الاجتماعي. ويرغب الأشقاء والشقيقات في العيش داخل منظومات متقاربة وقريبة من أفراد عائلاتهم، بعد أن يتزوجوا ويكونوا أسرهم الخاصة. أما الأطفال، فهم محور أنشطة الجميع. سوف يتم تشييد البني المقترحة للمدينة في خطة إطار عمل الهيكل العمراني على أساس وحدة استيطانية تعرف باسم الفريج» [الحي باللهجة المحلية. وتقوم الخطة بتطبيق هذا المبدأ العمراني حول كيفية تجميع المساكن لاستيعاب العائلات الكبيرة في مختلف الأحوال، من ضواحي المدن ومن القرى ذات الكثافة المنخفضة الكائنة عند أطراف المناطق الحضرية، إلى المراكز والمدن الحضرية ذات الكثافة المتوسطة والعالية. وتحدد الخطة مستويات وطبيعة تلك الوحدات السكنية العائلية في إطار أساليب العيش المعاصرة؛ وتستخدمها كمربعات مبان سكنية للمدينة التي تشهد نمواً متزايداً» .وعلى نحو مماثل، يُسلّط الضوء على أهمية الإسلام في الحياة في أبوظبي:
بما أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فهي تعتبر بالتالي محوراً أساسياً للحياة اليومية في أبوظبي، حيث يحرص السكان على أداء شعائرهم الدينية والتعبير عن تمسكهم بالتعاليم الإسلامية من خلال المساجد الكبيرة والصغيرة التي تزين مآذنها وقبابها عنان السماء. ولعل السؤال الأبرز في تخطيط أبوظبي هو : "ما الشيء الذي يعبر عن مدينة عربية حقيقية ذات شخصية ثقافية وعربية متميزة في أبوظبي ؟" وريثما يتم إنشاء أبنية وهياكل معاصرة تتلاءم مع توقعات السكان العصريين، تضع الخطة في اعتبارها الأشكال والأنماط التي تتميز بها المجتمعات الإسلامية. ولعل أبلغ تعبير عن ذلك هو وصف سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأبوظبي بأنها "مدينة سلسة الحركة" لتشكل بوتقة للتفاعل والترابط والتبادل. وتدعو السياسات العامة التي تحملها الخطة إلى التعبير عن ذلك الإيقاع والانسجام الذي سوف يجعل أبوظبي عاصمة عربية متميزة برزت هذه الخواطر من خلال الحوارات التي أجريت مع المواطنين، والتي استلهمت منها "خطة أبوظبي 2030 خطة إطار عمل الهيكل العمراني ".
وهذه العوامل سوف تفضي إلى إنشاء مدينة جديدة على مبادئ شديدة الاختلاف عن غيرها من العواصم حول العالم. والحفاظ على تراث أبوظبي لا يعني الحفاظ على بضعة مباني قديمة فحسب، أو تجاوب المهندسين المعماريين مع المطالب المحلية؛ ففي إطار المبادئ المبينة أعلاه، سوف يكون المصممون والمطورون والمعماريون مطالبين بخلق بيئة معمارية تختلف كل الاختلاف، لا عن أبوظبي كما هي اليوم فحسب، وإنما تختلف أيضاً فعلياً عن كل مدينة جديدة أخرى في العالم. وهذا تطور ممتزج، يقوم على البناء خارج مركز المدينة القائم، وإعادة الروح إلى قلب تلك المدينة، وتشييد منطقتين عمرانيتين نشطتين إضافيتين فوق أرض خاوية فعلياً. وإحدى هاتين المنطقتين ستكون العاصمة الجديدة وستضم المباني الحكومية لدولة الإمارات، وغيرها من المباني الحكومية، والسفارات الأجنبية. أما المنطقة المنفصلة الثانية فستكون منطقة الأعمال المركزية، أي فعلياً عاصمة الأعمال والتجارة والمال والصناعات القائمة على المعرفة. وتنص الخطة على أن كل منطقة عمرانية جديدة ستضم مناطق وأحياء ومساحات لكثير من الأنشطة المختلفة. " وبناء على ذلك، فبينما سيكون لكل منطقة غرض أولي خاص بها - من حكومة وأعمال تجارية، إلخ -سوف يهيمن على كل ذلك الطريقة التي يود الناس العيش بها. وسوف يتمثل أحد الجوانب المهمة في اختزال عدد من يلزم أن يقطعوا مسافات طويلة للتوجه إلى أعمالهم. وستكون هناك شبكة شاملة من الطرق والأنفاق والقطارات السطحية الخفيفة، ولكن على العموم سيمشي الناس على امتداد الشوارع والمباني المصممة لتوفير الراحة في حرارة الصيف.
وسوف تطل المدينة المدن الجديدة على البحر من جانب وعلى الصحراء من الجانب الآخر. غير أن أبوظبي، على غرار ستوكهولم، تشرف على أرخبيل من الجزر الخارجية. وتتيح تقنيات الجرف توسيع الجزر القائمة، بل إنشاء جزر جديدة أيضاً، كما أن لديها آفاقاً جذابة لتوسيع المدينة داخل الخليج العربي. والهدف هو إحضار البيئة الطبيعية إلى المدينة في شکل مساحات مفتوحة وممرات مائية للفصل بين المناطق. وقد تبدو تلك رؤية لا يحتمل
أن يواكبها الواقع، بيد أن التاريخ السابق لأبوظبي يوحي بالعكس تماماً. ذلك أنه في ظل المراقبة الحريصة للشيخ زايد، أصبحت أبوظبي، وفقاً للمعايير السائدة في ذلك الوقت مدينة خضراء». والنتائج المفيدة لهذه الواحة وسط بيئة خشنة، واضحة لكل من يعيش هناك. بيد أن المدينة لم تكن مصممة من البداية لكي تحظى بتلك الخصائص، وإنما فرضت تلك الخصائص كفكرة لاحقة، بعد أن كانت الخطة العمرانية قد قطعت شوطاً طويلاً. ومن خلال خطة أبوظبي 2030، فإن المدينة المحولة سوف تصمم من البداية مع منحأولوية مطلقة لنوعية الحياة والاستدامة البيئية.