Lakhasly

تُعد الرقابة الميزانياتية ركيزة أساسية في النظام المالي والإداري للدولة، تهدف إلى ضمان الشفافية وترشيد استخدام المال العام، وحماية النفقات العامة من الانحرافات والتجاوزات، بما يتوافق مع الأطر القانونية والمبادئ المالية المعمول بها.

مفهوم الرقابة الميزانياتية: تُعرف الرقابة المالية بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها أجهزة معينة للمحافظة على الأموال العامة، وضمان تحصيلها وإنفاقها بدقة وفعالية، وفقاً لما أقرته السلطة التشريعية في الموازنة والقوانين المالية. وقد تعددت تعريفات الرقابة، حيث وصفها المؤتمر العربي الأول للرقابة المالية كـ "منهج علمي شامل يهدف إلى التكامل بين المفاهيم الاقتصادية والمحاسبية والإدارية، لضمان المحافظة على الأموال ورفع كفاءة استخدامها". ويرى آخرون أنها مجموعة إجراءات لمراقبة التصرفات المالية، وتقييم أعمال الأجهزة، وقياس كفاءتها في تحقيق الأهداف المحددة ضمن الأطر الزمنية والمخطط لها. كما تشمل الإشراف والتوجيه من سلطة خارجية مستقلة للتأكد من استخدام الموارد المتاحة (المالية والبشرية والمادية) حسب المخطط. وتركز الرقابة على حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها، وتحصيل الموارد طبقاً للقوانين واللوائح، وكشف المخالفات والانحرافات. وتشمل أيضاً التدقيق والإشراف للتأكد من تحقيق النشاط المالي للدولة لأهدافه المحددة في الموازنة، دون تبذير أو إخلال. وتنقسم إلى: رقابة مالية (للحفاظ على الأموال)، رقابة أداء (لتحقيق الأهداف)، ورقابة كفاءة (لتحسين معدلات الأداء).

أهداف الرقابة الميزانياتية: تهدف الرقابة الميزانياتية إلى مراقبة صرف الأموال العامة وتحقيق أهداف الميزانية عبر:

1. الأهداف العمومية: التحقق من أن النفقات تمت وفق المقرر، وحسن استخدام المال العام، مراجعة وتعديل القوانين المالية، الكشف عن الأخطاء والانحرافات وتصحيحها، وترشيد الإنفاق العام.
2. الأهداف الداخلية: الوقوف على إنجاز الأعمال وسلامتها، تحديد المسؤولين عن الأخطاء، قياس كفاءة الموظفين، وكشف الانحراف الإداري المقصود.
3. الأهداف الخارجية: ضمان التزام الأجهزة الحكومية بالسياسة العامة للدولة وخططها الاستراتيجية، رصد المخالفات، والتأكد من تحصيل جميع الإيرادات العامة وفق القوانين واللوائح.

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للرقابة الميزانياتية.

يحدد الاطار المفاهيمي للرقابة الميزانياتية تعريفها، أهدافها وانواعها لبيان دورها في ضمان الشفافية وترشيد استعمال المال العام.وتعتبر الرقابة الميزانياتية أحد اللبنات الأساسية في النظام المالي والإداري للدولة، حيث تهدف إلى ضمان مشروعية وسير النفقات العامة وفق الأطر القانونية المعمول بها وحماية المال العام من الانحرافات والتجاوزات. وتستند هذه الرقابة إلى مجموعة من المبادئ القانونية والمالية التي تنظم العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات التنفيذية واللامركزية.
المطلب الأول: مفهوم الرقابة الميزانياتية.
1- تعريف الرقابة المالية سابقا:
تعرف الرقابة المالية بأنها " مجموعة الإجراءات التي تمارسها أجهزة معينة من أجل المحافظة على الأموال العامة وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة وفعالية واقتصادية وفقا لما أقرته السلطة التشريعية بالموازنة والقوانين المالية الأخرى ووفقا للخطط الموضوعة للجهات للرقابة.

والرقابة لغة: هي "المحافظة والانتظار" فالرقيب "المحافظ أو المنتظر ". أما اصطلاحا: فقد أوجد الباحثون تعاريف متعددة منها الرقابة المالية، وذلك تبعا للوظيفة التي ينتظر اليها من خلالها والأهداف الواجب تحقيقها والأجهزة التي تقوم بها .
وعرفها المؤتمر العربي الأول للرقابة المالية بأنها "منهج علمي شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم الاقتصادية والمحاسبة والإدارية، تهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال ورفع كفاية استخدامها".
بينما يرى أخرون بأن الرقابة هي مجموعة الإجراءات والوسائل المتبعة في مراقبة التصرفات المالية، وتقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة، وقياس مستوى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة والتأكد من أن الأهداف المحققة هي ما كان يحب تحقيقه، وأن تلك الأهداف تحققت وفق الخطط الموضوعة وفي الاطار الزمني الموضوع لها . ويعرفها البعض بأنه الإشراف والتوجيه من جانب سلطة خارجية مستقلة عن المشروع، من أجل التعرف على كيفية سير العمل في الجهة الخاضعة للرقابة والتأكد من أن الموارد المتاحة المالية والبشرية والمادية قداستخدمت وفقا لما هو مخطط لها .

يقصد بها تلك الرقابة التي تمارس من طرف سلطة لها هذا الحق للتعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات، والتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها، ومن أن الموارد تحصل طبقا لأحكام القوانين واللوائح والمراكز المالية وللكشف عما قد يقع من مخالفات وانحرافات وبحث أسباب معدلات الأداء مستقبلا لتخصيص أمثل للموارد الاقتصادي .
وعرفت أيضا بأنها " التدقيق والاشراف من قبل أجهزة عليا للاطلاع على كيفية سير العمل في الأجهزة الدنيا الخاضعة للرقابة والتأكد من تحقيق النشاط المالي للدولة لغايته وفق ما هي محددة في الموازنة التي أجازتها السلطة التشريعية والتثبت من أن تنفيذ الموازنة يتم دون تبذير أو إخلال، وذلك حفاظا على الأموال العامة وضمانا لحسن سير الإدارات الحكومية ماليا .

الرقابة المالية هي عملية المراجعة والتدقيق التي تباشرها الجهات المخولة قانونا في الدولة من خلال إجراءات معينة، لضمان سلامة تنفيذ كافة البرامج المعتمدة المتعلقة بحسن سير الميزانية واستعمال الأموال العامة إيرادا وانفاقا بدقة وفعالية واقتصادية والمحافظة عليها، وفقا للإجارة التي يمنحها البرلمان للحكومة لتحقيق غايات السياسة العامة وأهداف المجتمع .

• الرقابة المالية: وغرضها المحافظة على الأموال العامة من سوء التصرف، وذلك عن طريق التأكد من اتباع إجراءات العمل وقواعده المحددة من قبل الدولة.


• الرقابة على الأداء: وغرضها تحقيق الأهداف الموضوعة، وعدم الانحراف عن معدلات الأداء المنصوص عليها في الخطة الموضوعة من قبل الدولة.


• الرقابة على الكفاية: وغرضها التعرف إلى فرض تحسين معدلات الأداء المرسومة، وما سيتبع ذلك من إدخال التعديلات في الخطة الموضوعة من قبل الدولة.
  المطلب الثاني: أهداف الرقابة الميزانياتية.
  تهدف الرقابة الميزانياتية الى مراقبة صرف الأموال العامة وضمان تحقيق اهداف الميزانية ومن بينها نذكر:
  1- الأهداف العمومية للرقابة.


• التحقق من أن النفقات العامة كافة قد تمت وفقاً لما هو مقرر لها ومن حسن استخدامها الأموالالعامة في الأغراض المخصصة لها.


• مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المالية، والتأكد من مدى ملاءمتها للتطورات التي تحدث وتحليلها واقتراح إجراء التعديلات التي تساعد على تحقيق أهداف الرقابة المالية.


• الكشف عن أية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من الأجهزة الحكومية، وتحليلها ودراسة أسبابها، وتوجيه تلك الأجهزة إلى الحلول المناسبة لعلاجها وتصحيحها وتجنب تكرارها.


• العمل على ترشيد الإنفاق العام، وتوجيه الأجهزة الحكومية إلى أفضل السبل. "
  2- الأهداف الداخلية للرقابة:


• الوقوف على مدى إنجاز الأعمال وسلامتها وقانونيتها وتحديد المسؤولين عن الأخطاء،


• مدى قياس كفاءة الموظفين العاملين في مجال تنفيذ الميزانية.


• كشف مواطن الانحراف الإداري باعتبار الأخطاء المرتكبة هي أخطاء مقصودة ومتعمدة وليست ناتجةعن عمل غير إداري .
  3- الأهداف الخارجية للرقابة:
  الدولة تضع السياسة العامة وهذا وفق الخطط والاستراتيجيات، والأجهزة الحكومية المسؤولة على التنفيذمقيدة بالسياسة العامة التي انتهجتها الدولة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتستعين في ذلك بكل أنواع الرقابة المالية والمحاسبية والقانونية من أجل رصد المخالفات، والتحقق من أن جميع الإيرادات العامة في الدولة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة السارية.