Lakhasly

الضوابط القانونية لتنفيذ حكم التحكيم الرياضي وفقاً للقانون الإماراتي.

مقترح خطة بحث لاستكمال متطلبات درجة الدكتوراه

الملخص:
أصبحت الرياضة نظاماً اجتماعياً خاصاً له أهدافه ومقوماته وخصائصه، في نطاق دولي مترابط، عن طريق الاتحادات الرياضية الدولية، والمنظمات والهيئات الأولمبية والقارية، مما أكسب التنظيمات الرياضية صفة إنسانية رفيعة تقوم على أساس متين من النظم والقواعد والتشريعات القانونية، تفرض الانضباط، وتلزم بالاحترام، وتتفادى تصادم المصالح، وتفعل التحكيم كآلية مفضلة لبت النزاعات.
وقد تحولت الأحداث الرياضية إلى أحداث اقتصادية وتجارية ذات أبعاد كبيرة، حيث أصبحت في العصر الحالي ظاهرة ذات قيمة اقتصادية، تتجلى في وجود عقود ذات قيمة مالية عالية تثير العديد من المسائل القانونية المعقدة، وتتسبب في منازعات كثيرة فأدت هذه التطورات إلى أن تكابد الساحة الرياضية كثيًرا من النزاعات مع ازدياد تعقدها.
كما أن الفاعلين في الرياضة هم في حاجة إلى قرارات سريعة تنسجم مع إيقاع المسابقات، فانفردت المنازعات الرياضية عن غيرها من المنازعات الأخرى، ويمكن القول إنه، سواء على المستويين الوطني أو الدولي، أصبح التحكيم الوسيلة الفضلى لفض هذه النزاعات.
تدور فكرة البحث حول تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي، اذ إن الأصل هو تنفيذ حكم التحكيم بشكل رضائي (طوعي) من جانب الأطراف بعد صدوره، ولكن قد يرد على هذا الأصل استثناء معين يتمثل بامتناع أحد الأطراف عن التنفيذ أو تقاعسه عن ذلك مما يستوجب تدخل القضاء في عملية تنفيذ أحكام التحكيم.

الإطار العام للبحث:
المقدمة:
إن الثمرة الحقيقة للتحكيم تنتهي بصدور الحكم الذي يصل إليه المحكمون وهذا الحكم لن يكون له أي قيمة قانونية أو عملية إذا بقي مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ، ولعل نجاح نظام التحكيم ككل والتسليم بأفضليته لحل المنازعات من خلال تنفيذ أحكام التحكيم التي صدر بها الحكم، فليس هنالك أهم من أمكانية تنفيذ الحكم إذ أن نجاح التحكيم يقاس بمدى تنفيذ أحكامه.
دولة الامارات العربية المتحدة قد اهتمت بالتحكيم الرياضي اهتماماً كبيراً يليق بأهميته إذ يوجد لدينا مركز الامارات للتحكيم الرياضي الذي أنشأ على المرسوم الاتحادي رقم (١٦) لسنة (٢٠١٦) والذي يختص في الفصل في قضايا رياضية.
والأصل أن الأطراف المتخاصمين يلتزمون بحكم التحكيم طوعاً وأن يقوم المحكوم ضده بتأدية ما عليه رضاء دون الحاجة إلى التنفيذ الجبري لأن التنفيذ الرضائي هو منطق القانون، والتنفيذ الرضائي لحكم التحكيم هو بشكل عام إخراج الحق الثابت به من حيز النص إلى حيز التطبيق العملي.
ولكن قد يمتنع المحكوم ضده من التنفيذ طوعاً وعندئذ يجب اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق الجهات القضائية المختصة وذلك لان الحكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم له قوة تنفيذية.
وفي هذا البحث سوف نتطرق لتنفيذ أحكام التحكيم بشتى أنواعها والاشكالات القانونية التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم، وبنظرنا فأن تنفيذ حكم التحكيم هي أخطر وأصعب خطوة في التحكيم فقد لا نجد صعوبة في الاتفاق على التحكيم ولا في إجراءات التحكيم ولا في الحكم الصادر، ولكن تكمن الصعوبة في تنفيذ هذا الحكم فما الفائدة من حكم التحكيم دون القدرة على تنفيذه؟
أولاً: أهمية البحث:
تتمثل أهمية الدارسة في تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي في أنه إذا صدر حكم التحكيم؛ فإن هذا الحكم يكتسب حجية الأمر المقضي يتم تنفيذه لان إجراءات التحكيم متفقه مع صحيح القانون.
لذا فالموضوع الذي اخترناه محلاً للدارسة جوانب تنفيذ حكم التحكيم تنطوي على أهمية قانونية وعملية تبين موقف الفقه والقانون والقضاء، فالدراسة المقارنة التحليلية تساعد على التعرف على مزايا القوانين وعيوبها والخروج بالتوصيات اللازمة التي تجعله منسجم مع التطورات الحادثة في هذا المجال والوقوف على الدور الذي يقوم به القضاء في تنفيذ أحكام التحكيم.
تنبثق أهمية هذا البحث من موضوعه الحيوي تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي «دراسة تحليلية»، ويمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية، وذلك على النحو الآتي:
١-الأهمية النظرية: تتمثل في تحليل الخلاف الفقهي فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم الرياضي.
٢-الأهمية التطبيقية: تتمثل في النتائج التي سيسفر عنها هذا البحث والتي يمكن الاستفادة منها في حسم الخلاف الفقهي في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي.

ثانياً: تنفيذ حكم التحكيم الرياضي وعلاقته بعلم الاجتماع.

تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي له علاقة وثيقة بعلم الاجتماع، حيث يؤثر بشكل كبير على التفاعل الاجتماعي والتماسك داخل المجتمع الرياضي والمجتمع ككل. يمكن دراسة هذه العلاقة من خلال عدة محاور:

1. 
   

   العدالة والمساواة: تطبيق الأحكام العادلة يساهم في تعزيز الشعور بالعدالة والمساواة داخل المجتمع الرياضي. هذا الشعور ينتقل إلى المجتمع ككل، حيث يرى الأفراد أن النظام الرياضي يعكس قيم النزاهة والعدل التي يتطلعون إليها في حياتهم اليومية.

   
   


2. 
   

   التماسك الاجتماعي: الرياضة تلعب دوراً كبيراً في بناء التماسك الاجتماعي. تنفيذ الأحكام الرياضية بعدالة يعزز الثقة بين اللاعبين والجماهير والإداريين، مما يساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والاحترام المتبادل.

   
   


3. 
   

   الأخلاقيات والقيم: التحكيم الرياضي ينقل رسائل قوية حول القيم الأخلاقية مثل النزاهة، الشفافية، والاحترام. تطبيق الأحكام بشكل عادل يعزز هذه القيم بين اللاعبين والجماهير، ويعمل على نشرها في المجتمع بشكل أوسع.

   
   


4. 
   

   إدارة الصراعات والنزاعات: قرارات التحكيم يمكن أن تكون سبباً في النزاعات أو حلها. علم الاجتماع يدرس كيفية تأثير هذه القرارات على العلاقات بين الأفراد والجماعات، وكيفية إدارة النزاعات بطرق تسهم في تعزيز التفاهم والتعايش السلمي.

   
   


5. 
   

   التنشئة الاجتماعية: الرياضة تعتبر وسيلة فعالة للتنشئة الاجتماعية، خاصة للشباب. القرارات التحكيمية العادلة تعزز من تعلم الشباب لقيم مثل الالتزام بالقوانين، احترام الآخرين، والعمل الجماعي، مما يؤثر إيجابياً على سلوكهم في المجتمع.

   
   


6. 
   

   الثقة في المؤسسات: تنفيذ الأحكام الرياضية بطريقة عادلة وشفافة يعزز الثقة في المؤسسات الرياضية، وهذه الثقة يمكن أن تنتقل إلى المؤسسات الاجتماعية والسياسية الأخرى. يعتبر هذا جزءاً من بناء رأس المال الاجتماعي الذي يدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

   
   


7. 
   

   التأثيرات الثقافية: الرياضة لها تأثير كبير على الثقافة العامة للمجتمع. تطبيق الأحكام الرياضية بعدالة يعزز من صورة الرياضة كجزء من الثقافة الإيجابية، مما يؤثر على القيم والممارسات الثقافية في المجتمع بشكل عام.
   أمثلة تطبيقية:
   • دور وسائل الإعلام: وسائل الإعلام تلعب دوراً مهماً في تسليط الضوء على القرارات التحكيمية وتفسيرها للجماهير. هذا يؤثر على الرأي العام ويعزز من الفهم الجماعي للقوانين والعدالة.
   • الأحداث الرياضية الكبرى: في البطولات الدولية مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية، تكون قرارات التحكيم تحت المجهر. تطبيقها بعدالة يرسل رسائل قوية عن القيم الإنسانية المشتركة والروح الرياضية العالمية.

   
   

في الختام، يمكن القول إن تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي له تأثير عميق على الجوانب الاجتماعية والثقافية، ويساهم بشكل كبير في تعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع. علم الاجتماع يقدم الأدوات والنظريات لفهم هذا التأثير وتحليله بطرق تساعد على تحسين الأنظمة الرياضية والاجتماعية على حد سواء.

ثالثاً: يمكن تحليل تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي من خلال نماذج اجتماعية مختلفة، كل منها يقدم منظورا فريدا حول الموضوع. دعونا نستكشف كيف يمكن لثلاثة نماذج رئيسية - الوظيفية الهيكلية، ونظرية الصراع، والتفاعلية الرمزية - تفسير هذا الموضوع:

الوظيفية البنيوية: ينظر هذا النموذج إلى المجتمع على أنه نظام معقد يتكون من أجزاء مترابطة تعمل معا للحفاظ على الاستقرار والنظام. من منظور وظيفي هيكلي، تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي يخدم غرض الحفاظ على نزاهة وسلاسة أداء صناعة الرياضة. ينظر إلى أحكام التحكيم على أنها آليات لحل النزاعات والحفاظ على التوازن داخل المجتمع الرياضي.

نظرية الصراع: تفترض نظرية الصراع أن المجتمع يتميز بالصراعات على السلطة وعدم المساواة، حيث تستغل المجموعات المهيمنة وتضطهد الجماعات التابعة. في سياق التحكيم الرياضي، قد يسلط منظرو الصراع الضوء على كيفية انعكاس تنفيذ أحكام التحكيم على ديناميكيات القوة داخل صناعة الرياضة.

التفاعلية الرمزية: تؤكد التفاعلية الرمزية على المعاني الذاتية التي يعلقها الأفراد على أفعالهم وتفاعلاتهم. في سياق التحكيم الرياضي، قد يركز هذا النموذج على كيفية تفسير الرياضيين، المدربين، أصحاب الفرق، وأصحاب المصلحة الآخرين والاستجابة لأحكام التحكيم. سيكون التفاعليون الرمزيون مهتمين بفهم كيفية تشكيل هذه الأحكام لتصورات وهويات وتفاعلات الأفراد داخل المجتمع الرياضي.

رابعاً: بالنسبة لمشروع بحث الدكتوراه الخاص بي حول تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي، أود اختيار طريقة بحث تسمح بإجراء تحقيق شامل لهذه الظاهرة مع تقديم نتائج موثوقة ودقيقة. قد تكون العديد من طرق البحث الاجتماعي مناسبة لهذا الموضوع، اعتمادا على أسئلة البحث وأهدافي والسياق المحدد للدراسة الغامضة. فيما يلي بعض الطرق التي قد أفكر فيها:

المقابلات النوعية: إجراء مقابلات متعمقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في التحكيم الرياضي، مثل الرياضيين، المدربين، الإداريين الرياضيين، المحكمين، والخبراء القانونيين، يمكن أن توفر رؤى قيمة حول تجاربهم، وجهات نظر، والمواقف تجاه تنفيذ أحكام التحكيم. تسمح المقابلات النوعية باستكشاف عميق للتجارب الفردية ويمكن أن تكشف عن الفروق الدقيقة والتعقيدات في عملية التنفيذ.

تحليل الوثائق: يمكن أن يوفر تحليل المستندات القانونية وأحكام التحكيم واللوائح الرياضية ووثائق السياسة ذات الصلة معلومات قيمة عن الإجراءات والقواعد والأطر الرسمية التي تحكم تنفيذ قرارات التحكيم في المجال الرياضي. يمكن أن يساعد تحليل المستندات الباحثين على فهم الهياكل والعمليات الرسمية التي تشكل نتائج التنفيذ.

نهج الأساليب المختلطة: يمكن أن يوفر الجمع بين الأساليب النوعية والكمية فهما شاملا لتنفيذ أحكام التحكيم الرياضي. على سبيل المثال، يمكنك استخدام المقابلات النوعية لاستكشاف وجهات نظر أصحاب المصلحة وخبراتهم، مع استكمالها باستطلاعات كمية أو تحليل المحتوى لفحص الأنماط أو الاتجاهات الأوسع في نتائج التنفيذ.