Lakhasly

التكييف القانوني لجريمة الرشوة تقتضي جريمة الرشوة وجود طرفين يشتركان في ارتكابها هما المُرتشي والراشي؛ فالمُرتشي هو من يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بذلك كمقابل لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من اختصاصه أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة، وهذا يعني صدور نشاطين إجراميين متمايزين عن بعضهما يؤديان إلى إتمام جريمة الرشوة. ومن هذا المنطلق أثير النقاش حول تكييف جريمة الرشوة وفيما إذا كانت تشكل جريمة واحدة أم أنها في تكوينها تضم جريمتين تنسب إحداهما للمرتشي والثانية للراشي. الاتجاه الأول: مذهب وحدة الرشوة يذهب هذا الاتجاه إلى أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة. * مضمون المذهب: أن جريمة الرشوة تعد جريمة واحدة فاعلها الأصلي هو الموظف المرتشي أما الراشي فهو مجرد شريك فيها. ويستند هذا التصور إلى جوهر جريمة الرشوة والمصلحة المحمية من خلالها والمتمثلة بنزاهة الوظيفة. وكذا الحال عند انتفاء مسؤولية المرتشي لانعدام قصده الجنائي أو لوجود أحوال أخرى. أي أن الشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي. والشروع في الاشتراك غير معاقب عليه طبقاً لقواعد المساهمة الجنائية). الاتجاه الثاني: مذهب ثنائية الرشوة

• مضمون المذهب:
  • الرشوة السلبية: هي جريمة الموظف العام الذي يأخذ أو يطلب أو يقبل أو يطلب عطية أو ميزة أو منفعة أو الوعد بشيء من ذلك كمقابل لأداء عمل يندرج ضمن واجبات وظيفته أو زعم أنه من اختصاصه أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة؛ فمجرد طلب المرتشي للمقابل يحقق جريمته حتى وإن قوبل طلبه بالرفض من صاحب الحاجة. كما أن شركاء الراشي يساءلون بدون شكوك قد تمنع مسؤوليتهم كونهم يشتركون مع فاعل أصلي وليس مجرد شريك. * الاستقلال الموضوعي والإجرائي: إلى جانب الاستقلال الموضوعي، فليس من اللازم اتخاذ الإجراءات الجنائية على نحو متزامن ضد المرتشي والراشي،

بناءً على طلب الواجب الظاهر في الصورة الأولى (إشرح التكييف القانوني لجريمة الرشوة موضحاً المذهبين)، والصفحات المصورة من الكتاب المقررة للمادة (شرح قانون العقوبات - القسم الخاص وفقاً للقانون العماني - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)، إليك الإجابة المفصلة والمرتبة للواجب:
التكييف القانوني لجريمة الرشوة
تقتضي جريمة الرشوة وجود طرفين يشتركان في ارتكابها هما المُرتشي والراشي؛ فالمُرتشي هو من يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بذلك كمقابل لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من اختصاصه أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة، أما الطرف الثاني فهو الراشي الذي يسعى من خلال تقديم العطية أو المنفعة أو الوعد بشيء من قبيل ذلك للموظف إلى شراء ذمته وجعله يؤدي له عملاً من واجبات وظیفته أو يمتنع عنه أو يخل به.
فالبناء القانوني لجريمة الرشوة يقوم على اتحاد الإرادتين المذكورتين: إرادة الموظف المتاجر بوظيفته وإرادة صاحب المصلحة، وهذا يعني صدور نشاطين إجراميين متمايزين عن بعضهما يؤديان إلى إتمام جريمة الرشوة. ومن هذا المنطلق أثير النقاش حول تكييف جريمة الرشوة وفيما إذا كانت تشكل جريمة واحدة أم أنها في تكوينها تضم جريمتين تنسب إحداهما للمرتشي والثانية للراشي.
ويسود التشريعات العقابية والفقه الجنائي اتجاهان بخصوص تكييف جريمة الرشوة:
الاتجاه الأول: مذهب وحدة الرشوة
يذهب هذا الاتجاه إلى أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة.

• مضمون المذهب: أن جريمة الرشوة تعد جريمة واحدة فاعلها الأصلي هو الموظف المرتشي أما الراشي فهو مجرد شريك فيها. ويستند هذا التصور إلى جوهر جريمة الرشوة والمصلحة المحمية من خلالها والمتمثلة بنزاهة الوظيفة.


• ترتب نتائج على الأخذ بهذا المذهب، من أبرزها:
  
  
  
  • ارتباط المسؤولية الجنائية: ارتباط المسؤولية الجنائية للراشي بالدعوى الجزائية المقامة ضد المرتشي؛ مما يعني أن انقضاء هذه الدعوى بالتقادم أو العفو أو غيرهما سيحول دون مساءلة الراشي، وكذا الحال عند انتفاء مسؤولية المرتشي لانعدام قصده الجنائي أو لوجود أحوال أخرى.
  
  
  • تطبيق نظرية الاستعارة الجرمية: القول بأن الراشي هو شريك في جريمة الرشوة يقضي بتطبيق نظرية الاستعارة الجرمية؛ أي أن الشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي.
  
  
  • عدم مساءلة الراشي في حالات معينة: يترتب على اعتبار الراشي مجرد شريك عدم إمكانية مساءلة الراشي جنائياً حين يعرض الرشوة على الموظف ويرفضها هذا الأخير (لأن دور الراشي في هذه الحالة هو مجرد شروع في الاشتراك، والشروع في الاشتراك غير معاقب عليه طبقاً لقواعد المساهمة الجنائية).
    الاتجاه الثاني: مذهب ثنائية الرشوة
    وفقاً لهذا المذهب -الذي تتبناه غالبية قوانين العقوبات- تشتمل الرشوة على جريمتين مستقلتين عن بعضهما هما: جريمة الموظف المرتشي ويعبر عنها بـ (الرشوة السلبية)، وجريمة الراشي ويعبر عنها بـ (الرشوة الإيجابية).
  
  
  
  


• مضمون المذهب:
  
  
  
  • الرشوة السلبية: هي جريمة الموظف العام الذي يأخذ أو يطلب أو يقبل أو يطلب عطية أو ميزة أو منفعة أو الوعد بشيء من ذلك كمقابل لأداء عمل يندرج ضمن واجبات وظيفته أو زعم أنه من اختصاصه أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة؛ فمجرد طلب المرتشي للمقابل يحقق جريمته حتى وإن قوبل طلبه بالرفض من صاحب الحاجة.
  
  
  • الرشوة الإيجابية: هي جريمة الراشي الذي يعرض على الموظف مقابلاً أو يعده به لتحقيق مصلحته؛ وفي ظل هذا المذهب يساءل الراشي حتى في حالة رفض الموظف للعرض الذي تقدم به لأن جريمته مستقلة عن جريمة المرتشي، كما أن شركاء الراشي يساءلون بدون شكوك قد تمنع مسؤوليتهم كونهم يشتركون مع فاعل أصلي وليس مجرد شريك.
  
  
  
  


• الاستقلال الموضوعي والإجرائي: إلى جانب الاستقلال الموضوعي، فإن جريمتي الراشي والمرتشي مستقلتان أيضاً من الناحية الإجرائية؛ فليس من اللازم اتخاذ الإجراءات الجنائية على نحو متزامن ضد المرتشي والراشي، إذ من الممكن تحريك دعويين منفصلتين بحق كل منهما، ومن الممكن إدانة المرتشي وتبرئة الراشي أو العكس.