Lakhasly

ثانيا : حقوق وواجبات المتعامل المتعاقد أ- حقوق المتعامل المتعاقد : تتمثل حقوق المتعاقد هنا اساسا في الجانب المالي وتشتمل : 1-الحق فيالحصول على المقابل المالي: يعد هذا الحق من اهم حقوق المتعاقد مع الإدارة كونه يستهدف ما وارء الصفقة الربح اصلا و دفع المقابل المالي في الصفقة العمومية يكو ن في اشكال معنية :
-التسبيق: وهو المبلغ الذي يدفع قبل تنفيذ الخدمات، وهو عدة نواع : التسبيق الجزافي / التنسيق على التموين.
-الدفع على الحساب: وهو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيد جزئي لموضوع الصفق ة، فيمكن للمصلحة المتعاقدة ان تقدم دفعاعلى الحساب لكل صاحب صفقة عمومية، -التسوية على رصيد الحساب: وهي الدفع المؤقت أو النهائ ي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعدالتنفي ذ الكامل والمرضي لموضوعها وهناك نوعين من التسوية على الحساب وهي التسوية على رصيد الحساب المؤقت والتسوية على رصيد الحساب النهائي. ضرورة وجود تناسب بينالت ازمات المتعاق د وحقوقه حتى يمكنه تنفيذ العق د على النحو المتفق عليه ، -التعويض على اساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة: وهذا يكون لمواجهة صعوبات استثنائيةغير متوقعة يترتب عليها زيادة اعبا ء المتعامل المتعاق د، تجعل العقد أكثر إرهاقا وتكلفة، وللحصول على التعويض وجب ان يعتر ض تنفيذ الصفقة صعوبة ذات طابع ما دي استثنائي يتجاوز ما كان متوقعا وقت التعاق د، - التعويض على أساس نظرية الظروف الطا رئة : ويكون ذلك في الأحدا ث الخارجية غير المتوقعة والفجائيةوالعامة، كالأزما ت الاقتصادية، الحروب الزلازل ، والتي من شأنها المساس بالمعادلة المالية للعقد، وبالمقابل يستحق التعويضي الجزئي. فتلتزم هذه الجهة بتع ويض المتعاقد معها عن التكاليف التي تحملها ج ارء ذلك . ب/ واجبات المتعامل المتعاقد : من واجبات أو إلتزامات المتعامل المتعاقد الالتزام بتقديم الضمانات المالية، حي ث يجب على المتعاقد مع الإدارة تقديم ضمانات مالية تحميها من الأخطار المالية التي يمكن ان تواجهها في حالة إخلاله بالتزماته. كما يتعين على المتعاقد ان يلتزم بتنفيذ الصفقة من خلال تتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بطريقة سليمة وبعناية تامة بموجب مجموع وثائق العقد ودفتر شروطه، إذيلتزم بالتنفيذ الشخصي وعلى مسؤولية الخاصة،
ثالثا : الرقابة على الصفقات العمومية :
أكد المشرع الجزائري من خلال القانون 12/32 المتعلق بالصفقات العمومية على أهمية الرقابة علىالصفقات العمومية نظ اًر لأهمية وحساسية هذا المجال وخصها ببا ب منفصل جاء بعنوان رقابة الصفقات العمومية وقسم الرقابة إلى نوعين رقابة داخلية ورقابة خارجية أ - الرقابية القبلية: الأول عالمية تنقسم الرقابة القبلية على الصفات العمومية إلى رقابة قبلية داخلية ورقابة قبلية خارجية .
وهذه اللج نة يمكن القول انها تراقب نفسها لأنها تعمل داخليا وتعطي رأيها للمصلحة المتعاقدة التي لها السلطة في منح الصفقة أوالإعلان عن عدم الجدوى أو إلغاء الاجراء أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، 2 - الرقابة الخارجية( الإدارية) : الهدف من هذه الرقابة التأكد من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع المعمول به وتقوم هذه اللجان ب دارسة مشاريع :
دفتر الشروط ، الصفقات ونوعها والحاجيات – الطعون والملاحق التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة ، وعدد هذه اللجان هي ستة ) 06 (

• اللجنة الجهوية الصفقا ت -اللجنة البلدية الصفقات -لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري.

• لجنة الصفقا ت للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير المركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإدار ي. وتكون المبالغ كالتالي :

• 300 مليون دينار بالنسية لصفقات اللوازم. - 200 مليون دينار بالنسبة لصفقات الخدما ت. ففي هذه الحالات وجب عرض الصفقة على اللجنة القطاعية للصفقات العمومية . -تشكيل اللجان: تكون كل لجنة من هذه اللجان من أعضاء عادة ما يت أرس كل لجنة إما ال وزير المعنياو ممثله او رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ، او الوالي او ممثله ، و بذلك كل واحد يت أرس القطاعأو اللجنة التي ينتمي إليها، أما الأعضاء فهم ممثل عن المصلحة المتعاقدة وممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ، و ممثل عن ال المعني بالخدمة وممثل عن الوزير المكلف بالتجارة. -عمل اللجان: تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط ثم تقوم بتبليغ رئيس اللجنة الذي يدعوالأعضاء للإجتما ع عن طريق أمانة اللجنة، حيث تقوم المصلحة المتقاعدة بإرسا ل ملفات المشاري ع لأمانةاللجنة قبل 08 ايام من الاجتماع ، بحيث يستد لكل عضو ملف لد ارسته، وتجتمع اللجنة ويعرض كل مقرر تحليلا لملفه ورأي المقرر هنا يخرج عن 3 احتمالا ت :

• الرقابة الخارجية ) المالية: ( تتمثل هذه الرقابة في رقابة المراقب المالي ثم رقابة المحاسب العمومي

• رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومية : يمارس الم ارقب المالي الرقابة القبلية الماليةعلى الصفقات العمومية ، ويتمتع الم ارقب المالي بسلطات واسعة ومستقلة في مجال الرقابة المالية السابقة على الصفقات العمومية من خلال مراجعة كل الشروط والإجراءات المتعلقة بصحة النفقات المالية التي تصرفها الدولة وهيئاتها الإدارية ،

ثانيا : حقوق وواجبات المتعامل المتعاقد
أ- حقوق المتعامل المتعاقد : تتمثل حقوق المتعاقد هنا اساسا في الجانب المالي وتشتمل : 1-الحق فيالحصول على المقابل المالي: يعد هذا الحق من اهم حقوق المتعاقد مع الإدارة كونه يستهدف ما وارء الصفقة الربح اصلا و دفع المقابل المالي في الصفقة العمومية يكو ن في اشكال معنية :

-التسبيق: وهو المبلغ الذي يدفع قبل تنفيذ الخدمات، وهو عدة نواع : التسبيق الجزافي / التنسيق على التموين.

-الدفع على الحساب: وهو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيد جزئي لموضوع الصفق ة،فيمكن للمصلحة المتعاقدة ان تقدم دفعاعلى الحساب لكل صاحب صفقة عمومية، إذا أثبت القيام بعملياتجوهرية في تنفي ذ هذه الصفقة.
-التسوية على رصيد الحساب: وهي الدفع المؤقت أو النهائ ي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعدالتنفي ذ الكامل والمرضي لموضوعها وهناك نوعين من التسوية على الحساب وهي التسوية على رصيد الحساب المؤقت والتسوية على رصيد الحساب النهائي.
2- الحق في ضمان التوازن المالي للصفقة : يقصد بالتوازن المالي للصفقة، ضرورة وجود تناسب بينالت ازمات المتعاق د وحقوقه حتى يمكنه تنفيذ العق د على النحو المتفق عليه ، فقد تطرأ بعض التغيرات تصعب عمل المتعاقد مع الإدارة هنا نكون امام نظريتين :
-التعويض على اساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة: وهذا يكون لمواجهة صعوبات استثنائيةغير متوقعة يترتب عليها زيادة اعبا ء المتعامل المتعاق د، تجعل العقد أكثر إرهاقا وتكلفة، وبالتالي من حق هالمطالبة بتعويض كامل لجبر ما أحدثته تلك الصعوبات من اض ارر، وللحصول على التعويض وجب ان يعتر ض تنفيذ الصفقة صعوبة ذات طابع ما دي استثنائي يتجاوز ما كان متوقعا وقت التعاق د، وتكون الصعوبة خارج عن إرادة طرفي المعقد وأن تلحق الصعوبة اضرار ماديا بالمعاقد .

• التعويض على أساس نظرية الظروف الطا رئة : ويكون ذلك في الأحدا ث الخارجية غير المتوقعة والفجائيةوالعامة، كالأزما ت الاقتصادية، الحروب الزلازل ،والتي من شأنها المساس بالمعادلة المالية للعقد، هنايواصل المتعاقد تنفيذ الصفقة تحت طائلة التعرض للمسؤولية العقدية، وبالمقابل يستحق التعويضي الجزئي.
  -التعويض على أساس نظرية فعل الأمير: ويقصد بهذا الفعل الإج ارء والاعمال الصادرة عن المصلحة المتعاقدة والتي تؤدي إلى زيادة اعباء المتعاقد عما هو محدد في العقد، فتلتزم هذه الجهة بتع ويض المتعاقد معها عن التكاليف التي تحملها ج ارء ذلك .
  
  ب/ واجبات المتعامل المتعاقد : من واجبات أو إلتزامات المتعامل المتعاقد الالتزام بتقديم الضمانات المالية، حي ث يجب على المتعاقد مع الإدارة تقديم ضمانات مالية تحميها من الأخطار المالية التي يمكن ان تواجهها في حالة إخلاله بالتزماته.
  كما يتعين على المتعاقد ان يلتزم بتنفيذ الصفقة من خلال تتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بطريقة سليمة وبعناية تامة بموجب مجموع وثائق العقد ودفتر شروطه، ولن يدفع عنه هذا الالتزام الا القوة القاهرة، إذيلتزم بالتنفيذ الشخصي وعلى مسؤولية الخاصة، مع احترام المدة اللازمة لتنفيذ العقد .
  
  ثالثا : الرقابة على الصفقات العمومية :
  
  أكد المشرع الجزائري من خلال القانون
  12/32 المتعلق بالصفقات العمومية على أهمية الرقابة علىالصفقات العمومية نظ اًر لأهمية وحساسية هذا المجال وخصها ببا ب منفصل جاء بعنوان رقابة الصفقات العمومية وقسم الرقابة إلى نوعين رقابة داخلية ورقابة خارجية
  أ - الرقابية القبلية: الأول عالمية تنقسم الرقابة القبلية على الصفات العمومية إلى رقابة قبلية داخلية ورقابة قبلية خارجية .
  
  1 - الرقابة الداخلية : تختص بهذه الرقابة لجنة فتح الأظرف و ت وقييم العروض والتي تتولى القيام بفتح الأظرفة/ تقييم العرو ض/ تحليل العروض والبدائل والأسعار الإختيارية، وهذه اللج نة يمكن القول انها تراقب نفسها لأنها تعمل داخليا وتعطي رأيها للمصلحة المتعاقدة التي لها السلطة في منح الصفقة أوالإعلان عن عدم الجدوى أو إلغاء الاجراء أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، كما يمكن أن تنشأ لجنة تقنية تقوم بتقييم العر و ض .
  2 - الرقابة الخارجية( الإدارية) : الهدف من هذه الرقابة التأكد من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع المعمول به وتقوم هذه اللجان ب دارسة مشاريع :
  
  دفتر الشروط ، الصفقات ونوعها والحاجيات – الطعون والملاحق التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة ،مطابقة الصفقة العمومية التي تبرمها مع الأهداف الاقتصادية.
  
  وعدد هذه اللجان هي ستة ) 06 (


• اللجنة الجهوية الصفقا ت


• اللجنة الولائية الصفقات
  -اللجنة البلدية الصفقات
  -لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري.


• لجنة الصفقا ت للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير المركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإدار ي.
  
  -اللجنة القطاعية للصفقات العمومية : تقوم هذه اللجنة بد ارسة دفاتر الشروط والصفقات العمومية للهيئاتالتابعة لها وهذه الأخيرة عادة ما تكون مبالغ الصفقات فيها ضخمة ،وهذه اللجنة هي من تحدد المبلغ التقديري للصفقة، وتكون المبالغ كالتالي :


• اكثر من مليار دينار بالنسبة لصفقات الأشغال.


• 300 مليون دينار بالنسية لصفقات اللوازم.


• 200 مليون دينار بالنسبة لصفقات الخدما ت.


• 100 مليون دينار بالنسبة لصفقات الد ارسا ت.
  ففي هذه الحالات وجب عرض الصفقة على اللجنة القطاعية للصفقات العمومية .
  
  -تشكيل اللجان: تكون كل لجنة من هذه اللجان من أعضاء عادة ما يت أرس كل لجنة إما ال وزير المعنياو ممثله او رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ،او الوالي او ممثله ، و بذلك كل واحد يت أرس القطاعأو اللجنة التي ينتمي إليها، أما الأعضاء فهم ممثل عن المصلحة المتعاقدة وممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ، و ممثل عن ال المعني بالخدمة وممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
  
  -عمل اللجان: تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط ثم تقوم بتبليغ رئيس اللجنة الذي يدعوالأعضاء للإجتما ع عن طريق أمانة اللجنة، حيث تقوم المصلحة المتقاعدة بإرسا ل ملفات المشاري ع لأمانةاللجنة قبل 08 ايام من الاجتماع ، إضافة إلى بطاقة تحليلية وتقرير تقديمي للصفقة.
  
  يتولى رئيس اللجنة تعيين مقرر من بين الأعضاء ويسند له ملف الترشيحات للقيام بد ارسته وإعداد تقريرحوله، بحيث يستد لكل عضو ملف لد ارسته، وتجتمع اللجنة ويعرض كل مقرر تحليلا لملفه ورأي المقرر هنا يخرج عن 3 احتمالا ت :
  -الموافقة بمنح التأشيرة.
  
  -الموافقة بمنع ا لتأشيرة مرفقة بتحفظا ت غير موقفة.


• رفض منح تأشيرة بسبب التحفظات الموقفة وبعدما يقوم المقرر بعطاء رأيه تقوم اللجنة بمداولات وغالباما يكون أريها مثل أري المقرر ولا يخرج عن نفس الإحتمالات السابق ذكرها .


• الرقابة الخارجية ) المالية: ( تتمثل هذه الرقابة في رقابة المراقب المالي ثم رقابة المحاسب العمومي


• رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومية : يمارس الم ارقب المالي الرقابة القبلية الماليةعلى الصفقات العمومية ، ويتمتع الم ارقب المالي بسلطات واسعة ومستقلة في مجال الرقابة المالية السابقة على الصفقات العمومية من خلال مراجعة كل الشروط والإجراءات المتعلقة بصحة النفقات المالية التي تصرفها الدولة وهيئاتها الإدارية ، وتهدف هذه الرقابة إلى التحققمن محتوى الملف الخاص بالصفقة العمومية ، حيث يقوم بفحص كل الوثائق المتعلقة بالإعتمادات المالية المخصصة للصفقة وتتوج هذه الرقابة غما بالموافقة ومنح التأشير أوالرفض المؤقت بمنح التأشيرة بعد وضع التحفظات عليها ، أو الرفض النهائي بمنح التأشيرةأو حالة التغاضي.


• رقابة المحاسب العمومي : بعد منح التأشيرة من قبل الم ارقب المالي فإنه لايتم صرف الإعتمادات المالية إلا بعد إخضاعها لرقابة المحاسب العمومي ، وتندرج رقابة هذا الأخيرضمن رقابة مشروعية النفقات العمومية ، ورقابة المحاسب هي رقابة شاملة يترتب عليها إماالموافقة على صرف النفقات موضوع الصفقة أو الرفض لصرف تلك النفقات.
  
  ب- الرقابة البعدية: تشمل الرقابة البعدية على الصفقات العمومية رقابة الوصاية إلى جانب رقابة الأجهزةالأخرى التي تمارس الرقابة المالية اللاحقة على النفقات العمومية.


• رقابة المفتشية العامة للمالية: وهي هيئة رقابية دائمة تتمتع بصلاحيات واسعة في م جال الم ارق بةالمالية على كافة المؤسسات ، وتباشر مهامها تحت سلطة و اش ارف وزير المالية ويديرها رئيس المفتشيةالعامة للمالية الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي، ويعمل تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، فهو يسهر على حسن تنفيذ عمليات الرقابة، والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بالهياكل المركزية والجهوية ، التي تشكل المفتشية العامة ، كما يعمل على حسن سير هذه الهياكل بضمان ادا رة و تسيير المستخدمين والوسائل لذا منح ت له السلطة السلمية على جميع هؤولاء المستخدمين ، أم فيما يخص رقابته على الصفقات العمومية فتكون من خلال إرسال بعثات تفتيشية على المصالح المتعاقدة للتأكد من كيفية تنفيذ الصفقات العموميةوكذا مراقبة مدى توافر الشروط الصفقة الشكلية والموضوعية.
  -رقابة مجلس المحاسبة : يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة مكلفة بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية والم ارفق العمومية ، و يبسط هذا الأخير رقابته على الصفقات العمومية منخلال متابعة المشاريع وتتبع الممارسات الغير المشروعة التي قد تشوبها ، وتحرير ملاحظات بخصوصهاتدور عموما حول إحترام تنظيمات الصفقات العمومية لاسيما إختيار صيغة الإبرام الملائمة أو عدم تبريرالصيغة المختارة ، التخصيص الغير المبرر ، إستبعاد بعض العروض من وجه حق أو سوء ترتيبها أواللجوء الإحتيالي للملحقات او تضخيم الأسعار ن، التعسف في إعلان عدم جدوى العروض ، عدم تحرير الحساب النهائي الإجمالي للصفقات عند إختتامها وغيرها من الأعمال الرقابية التي تدخل ضمن مهامه.
  
  -رقابة الوصاية على الصفقات العمومية : تتمثل هذه الرقابة في رقابة الجهات الإدارية المركزية علىأعمال وهيئات الجهات الإدارية اللامركزية التابعة لها ، وفي مجال الصفقات العمومية تكمن الغاية من هذهالرقابة في بلوغ مستوى الرشادة في الإنفاق العام من خلال التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والإقتصاد وإند ارج عملية الصفقة ضمن الب ارمج والأسبقيات القطاعية