Lakhasly

باب لجبريل عليَّ نذر، وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلاً، المعصية لله، كذا وكذا من معاصي الله ، ونظير هذا الحلف فالحلف بغير الله مثل: والنبي لأفعلنَّ وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنَّه عبادة للمنذور له، ولا تجب فيه كفارة، بل شرك تجب التوبة منه كالحلف بغير الله ، فلا ينعقد وليس فيه كفَّارة . وأمّا نذر المعصية فينعقد, لكن لا يجوز الوفاء به وعليه كفَّارة يمين كالحلف بالله على المحرَّم ينعقد وفيه كفارة . قوله : (يوفون بالنذر) . هذه الآية سيقت لمدح الأبرار (إنَّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً) . ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة, دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة . ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) لكان أوضح ، لأنّ قوله : (وليوفوا نذورهم ) أمر ، لأنَّ العبادة ما أمر به شرعًا . تعالى أثنى عليهم بذلك, وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة؛ ولا يكون سببّا يدخلون به الجنة إلّا وهو عبادة. فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك . قوله: «وما أنفقتم» ما: شرطية ، وأنفقتم : فعل الشرط، والنفقة : بذل المال، وقد يكون في الخير، وقد يكون في غيره . قوله : «فإن الله يعلمه» تعليق الشيء ء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلّا لترتب الجزاء عليه، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية. وفي الصحيح عن عائشة, ومَنْ نَذرَ أن يَعصي الله فَلا يَعْصِه ». ——————————————————————— قوله: «وفي الصحيح» فقد يراد به صحيح البخاري, الحديث الصحيح سواء في البخاري أو مسلم، أو غيرهها. الحديث أين يوجد؟ قوله: «مَنْ نذر» شرطية تعم الكافر، برأت ذمته، وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه فهذا عمر بن الخطاب نذر أن وهل يشمل الصغير والكبير؟ قال بعض العلماء: يشمله فينعقد النذر منه. وبناء على الطاعة : هي موافقة الأمر، أمَّا إذا قيل: طاعة ومعصية, ———————————————————————قوله : «فليطعه». واللام لام الأمر. وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب كالصلاة والحج وغيرهما، وعموم الحديثِ يرد عليهم . وظاهر الحديث أيضًا يشمل من نذر نذرًا مطلقًا ليس له سبب، «لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام» . وظاهر الحديث يعم هذا، واعلم أنَّ النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة, وإِنَّما يستخرج به من البخيل, لأنَّك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه، وكم من إنسان نذر, وأخيراً ندم، لئن أمرتهم ليخرجنَّ) فهذا قسم ملتزم للنذر لأنَّه مؤكَّد بالقسم قال الله تعالى: (قل لا تقسموا طاعة معروفة) أي : بدون يمين, والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلّا بنذر، معناه: أنَّ الطاعة ثقيلة عليه . والنذر المعلّق مثل قوله تعالى : (إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنَّ ولنكوننَّ من الصالحين) هذا نذر معلّق على عطاء الله (فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ومما يدل على القول بالتحريم أيضًا خصوصًا النذر المعلّق : أن الناذر كأنَّه غير واثق بالله عز وجل فكأنّه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلّا إذا أعطى مقابله، ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون، وفي هذا سوء ظن بالله عز وجل . إِنَّما نقول: المحرّم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر، وفرق بين والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما فعلت. والنهي بحسب المعصية، بالنذر حرام، الوقوع فيما نهي عنه، والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منهي عنه نهي تحريم، الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك . ——————————————————————— فيه مسائل : بل في نذر الطاعة فقط لقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» واستدلال المؤلف على وجوب الوفاء بالنذر مطلقا بقوله لأنّك ذكرت حكمًا مطلقًا أو لكن لو ذكرت خاصًّا واستدللت له بنص أعم فهذا سديد؛ التخصيص، أو أخص من المدعى، وكلام المؤلف، من العام المعتمد على دليل خاص، وهذا ليس ولهذا قلنا: يجب أن يقيّد فيقال: وجوب الوفاء بنذر الطاعة، ولعل

باب
من الشرك النذر لغير الله

وقول الله تعالى :(يُوفُونَ بالنَّدْر).
———————————————————————
النذر لغير الله مثل أن يقول: لفلان عليّ نذر، أو لهذا القبر عليَّ نذر، أو
لجبريل عليَّ نذر، وما أشبه ذلك .
والفرق بينه، وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلاً، ونذر
المعصية لله، ولكنه على معصية من معاصيه مثل أن يقول : لله عليَّ نذر أن أفعل
كذا وكذا من معاصي الله ، فيكون النذر لله والمنذور معصية, ونظير هذا الحلف
بالله على شيء محرَّم ، والحلف بغير الله ، فالحلف بغير الله مثل: والنبي لأفعلنَّ
كذا وكذا، نظيره النذر لغير الله ، والحلف بالله على محرَّم مثل : والله لأسرقنَّ نظير
نذر المعصية، وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنَّه عبادة للمنذور له، وإذا كان
عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركًا .
وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا، ولا تجب فيه كفارة، بل شرك تجب
التوبة منه كالحلف بغير الله ، فلا ينعقد وليس فيه كفَّارة .
وأمّا نذر المعصية فينعقد, لكن لا يجوز الوفاء به وعليه كفَّارة يمين
كالحلف بالله على المحرَّم ينعقد وفيه كفارة .
قوله : (يوفون بالنذر) .
وقوله : (وَمَا أَنْفَقْتُم مَّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مَّنْ نَذْرٍ فَإنَّ الله يَعْلَمُهُ ).

هذه الآية سيقت لمدح الأبرار (إنَّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً) .

ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة, لأنَّ الإنسان لا يمدح ولا يستحق
دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة .

ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) لكان
أوضح ، لأنّ قوله : (وليوفوا نذورهم ) أمر ، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة.
لأنَّ العبادة ما أمر به شرعًا .

وجه استدلال المؤلف بالآية على أنَّ النذر لغير الله من الشرك: أنَّ الله
تعالى أثنى عليهم بذلك, وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة؛ ولا
يكون سببّا يدخلون به الجنة إلّا وهو عبادة. فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك .

قوله: «وما أنفقتم» ما: شرطية ، وأنفقتم : فعل الشرط، وجوابه: فإن الله يعلمه.

قوله : «من نفقة» بيان «لما» في قوله : «ما أنفقتم» . والنفقة : بذل المال،
وقد يكون في الخير، وقد يكون في غيره .

قوله : «أو نذرتم» معطوف على قوله: «وما أنفقتم» .

قوله : «فإن الله يعلمه» تعليق الشيء ء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء،
إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلّا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه
يدلّ على أنَّه من العبادة التي يجُازى الإنسان عليها، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية.
وفي الصحيح عن عائشة, رضي الله عنهاء أن رسول اللهﷺ
قال: «مَن نَذرَ أن يُطِيعَ الله فليْطعْهُ، ومَنْ نَذرَ أن يَعصي الله فَلا يَعْصِه ».
———————————————————————
قوله: «وفي الصحيح»
تنبيه : المؤلف ليس له اصطلاح معينّ.

فقد يراد به صحيح البخاري, وقد يراد به صحيح مسلم، وقد يراد به
الحديث الصحيح سواء في البخاري أو مسلم، أو غيرهها. وهذا يرجع إلى تتبع
الحديث أين يوجد؟

قوله: «مَنْ نذر» شرطية تعم الكافر، فالكافر إن وفّى نذره حال كفره
برأت ذمته، وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه فهذا عمر بن الخطاب نذر أن
يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية.
وهل يشمل الصغير والكبير؟
قال بعض العلماء: يشمله فينعقد النذر منه.
وقيل: لا يشمله لأنّ الصغير ليس أهلًا للإلزام ولا للالتزام ، وبناء على
هذا يكون خروج الصغير من هذا العموم لأنَّه ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام .
قوله : «أن يطيع الله».
الطاعة : هي موافقة الأمر، أي : أن توافق الله فيما يريد منك إن أمرك,
فالطاعة فعل الأمر، وإن نهاك فالطاعة ترك النهي ، هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة .

أمَّا إذا قيل: طاعة ومعصية, فالطاعة لفعل الأوامر،والمعصية لفعل النواهي .
———————————————————————قوله : «فليطعه».
الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنَّ الجملة إنشائيّة طلبيَّة. واللام لام الأمر.

وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب
كالصلاة والحج وغيرهما، أو غير واجب كتعليم العلم وغيره .
وقال بعض أهل العلم : لا يجب الوفاء بالنذر إلّا إذا كان جنس الطاعة واجبًا، وعموم الحديثِ يرد عليهم .
وظاهر الحديث أيضًا يشمل من نذر نذرًا مطلقًا ليس له سبب، مثل:
«لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام» .

ومن نذر نذرًا معلًّقًا مثل : إن نجحت فلله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام .

وظاهر الحديث يعم هذا، وهذا، ومن فرّق بينهما فليس بجيد؛ لأنّ الحديث عام .

واعلم أنَّ النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة, وإِنَّما يستخرج به من البخيل, ولهذا ينهى عنه، وبعض العلماء يحرِّمه.
وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية أن عقد النذر حرام، لأنَّك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه، وكم من إنسان نذر, وأخيراً ندم، وربما لم يفعل.

ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى : (وأقسموا بالله جهد أيمانهم
لئن أمرتهم ليخرجنَّ) فهذا قسم ملتزم للنذر لأنَّه مؤكَّد بالقسم قال الله
تعالى: (قل لا تقسموا طاعة معروفة) أي : بدون يمين, والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلّا بنذر، وحلف على نفسه، معناه: أنَّ الطاعة ثقيلة عليه .
والنذر المعلّق مثل قوله تعالى : (إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله
لنصدقنَّ ولنكوننَّ من الصالحين) هذا نذر معلّق على عطاء الله (فلما آتاهم
من فضله بخلوا به، وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم
يلقونه بها أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) وهذا أمر عظيم .
ومما يدل على القول بالتحريم أيضًا خصوصًا النذر المعلّق : أن الناذر كأنَّه
غير واثق بالله عز وجل فكأنّه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلّا إذا أعطى
مقابله، ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون، وفي هذا سوء ظن بالله عز وجل .
والقول بالتحريم قول وجيه.
فإن قيل: كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟
فالجواب: إننا لا نقول: إِنَّ الوفاء هو المحرَّم حتى يقال: إننا هدمنا النص، إِنَّما نقول: المحرّم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر، وفرق بين
عقده ووفائه، فالعقد ابتدائي، والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما فعلت.
قوله : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» .
لا: ناهية, والنهي بحسب المعصية، فإن كانت المعصية حرامًا ، فالوفاء
بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأنَّ المعصية
الوقوع فيما نهي عنه، والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منهي عنه
نهي تحريم، ومنهي عنه نهي تنزيه .
فيه مسائل : الأولى : وجوب الوفاء بالنذر. الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك . الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
———————————————————————
فيه مسائل :
الأولى : وجوب الوفاء بالنذر:
وهذا ليس على إطلاقه، بل في نذر الطاعة فقط لقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» واستدلال المؤلف على وجوب الوفاء بالنذر مطلقا بقوله
ﷺ : «من نذر أن يطيع لله فليطعه» ليس بسديد؛ لأنّك ذكرت حكمًا مطلقًا أو
عامًّا، ثم استدللت له بدليل خاص، وذكر الحكم عامًّا والاستدلال عليه بدليل
خاص ليس بسليم عند أهل العلم ، لكن لو ذكرت خاصًّا واستدللت له بنص
أعم فهذا سديد؛ لأنَّ الخاص يدخل في العموم، لكن العموم لا يؤخذ من
التخصيص، ولهذا دائمًا في باب المناظرات والمناقشات بين أهل العلم يقولون
في رد حجة الغير الدليل أخصٌ من الدعوى، أو أخص من المدعى، فهم
يقصدون أن الإنسان يذكر مسألة عامة ويستدل بدليل خاص.
وكلام المؤلف، رحمه الله، من العام المعتمد على دليل خاص، وهذا ليس
بسديد، ولهذا قلنا: يجب أن يقيّد فيقال: وجوب الوفاء بنذر الطاعة، ولعل
هذا مراده لقوله في الثالثة : إِنَّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به .
الثانية : إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك :
وهذه قاعدة في توحيد العبادة، فأيّ فعل كان عبادة فصرفه لغير الله شرك .

الثالثة : أنَّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به:

لقوله ﷺ : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» .