Lakhasly

المحور الأول: مفهوم القانون وخصائص القاعدة القانونية القانون هو مجموعة قواعد ملزمة تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع، يتناول هذا المحور تعريف القانون، كلمة "قانون" مشتقة من كلمة يونانية تعني العصا المستقيمة، بينما تبنت اللغات الغربية مصطلحات مختلفة للدلالة على القانون مثل "Droit" بالفرنسية و"Law" بالإنجليزية. • المعنى العام: يشير إلى القواعد الملزمة التي تنظم السلوك الاجتماعي وتفرض احترامها بواسطة السلطة العامة، ويعرف باسم القانون الوضعي. • المعنى الخاص: يتضمن مفهومين: o التشريع: القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية لتنظيم العلاقات (مثل قوانين العمل والصحة). o التقنين: تدوين القواعد القانونية في نصوص منظمة (مثل التقنين المدني والتجاري). 2. خصائص القاعدة القانونية: القواعد القانونية ملزمة وتطبق في زمان ومكان معين، 3. العلاقة بين القانون والحق: هناك ارتباط وثيق بين القانون والحق؛ فالقانون ينظم العلاقات ويحدد الحقوق، بينما الحقوق تمثل المصالح المشروعة التي يعترف بها القانون. • في اللغة الفرنسية: "Droit" تعبر عن القانون والحق، القانون هو النظام الذي يحدد السلوك الإنساني، 1. القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي • التنظيم الاجتماعي: تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمجتمع بحاجة إلى قواعد تضمن توازن علاقات أفراده. • التركيز على السلوك الخارجي: تهتم القاعدة القانونية بالأفعال الظاهرة للأفراد، • الديناميكية: القانون يتغير بتغير المجتمع ليتلاءم مع الزمان والمكان، ما يستدعي تحديث النصوص القانونية بانتظام. • العمومية: تخاطب القاعدة القانونية جميع الأشخاص أو الوقائع التي تستوفي الشروط المحددة، • التجريد: القاعدة القانونية لا ترتبط بواقعة أو شخص بعينه، 3. القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء • الإلزام: القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء يهدف إلى ردع المخالفات وضمان احترامها. o الجزاء الإداري: يتعلق بمخالفات القواعد الإدارية، خصائص القاعدة القانونية تجعلها أداة فعالة لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، عنصر الجزاء يعزز احترام القانون، المحور الثاني: تقسيمات القانون القانون يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال وضع قواعد قانونية لتنظيم العلاقات، 1. تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص • القانون العام: ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفًا فيها بصفتها صاحبة سيادة، o القانون العام الخارجي (الدولي): ينظم العلاقات بين الدول أو بينها وبين المنظمات الدولية. o القانون العام الداخلي: يشمل فروعًا مثل القانون الدستوري (أسس الحكم وحقوق الأفراد)، القانون الإداري (تنظيم المرافق العامة)، القانون المالي (تنظيم ميزانية الدولة)، والقانون الجنائي (تحديد الجرائم والعقوبات). • القانون الخاص: ينظم العلاقات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصًا عاديًا. o القانون المدني: الشريعة العامة للعلاقات الخاصة. o قانون الأحوال الشخصية: ينظم العلاقات الأسرية. o القانون التجاري: يتناول الأعمال التجارية والتجار. o قانون العمل: ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل. o القانون البحري والجوي: ينظم الملاحة البحرية والجوية. 2. أسس التفرقة بين القانون العام والخاص • طبيعة القواعد القانونية: قواعد القانون العام آمرة، بينما القانون الخاص يتضمن قواعد مكملة. • الأطراف: القانون العام يحكم علاقات الدولة كصاحبة سيادة، أما القانون الخاص فعندما تكون الدولة شخصًا عاديًا. • المصلحة: القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما القانون الخاص يهتم بالمصالح الخاصة. فالقانون العام هو الحاكم. • إذا كانت الدولة تعمل كشخص عادي، 4. أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص • المميزات: الدولة في القانون العام تتمتع بامتيازات كالضبط الإداري وفرض الخدمة العامة. • العقود: عقود الدولة في القانون العام إدارية، بينما عقود القانون الخاص تقوم على المساواة. • الأموال: الأموال العامة تخضع لقواعد خاصة، • الاختصاص القضائي: القضاء الإداري أو الجزائي للقانون العام، هذا التقسيم يُسهم في تنظيم العلاقات وتحديد الاختصاصات القضائية والقانونية، مما يعزز من كفاءة النظام القانوني. تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أولاً: مفهوم القواعد القانونية الآمرة والمكملة o ترتبط بكيان المجتمع وأسس النظام العام والأخلاق. o أمثلة: القواعد التي تحرم القتل أو السرقة، 2. القواعد القانونية المكملة (المفسرة): o تُنظم سلوك الأفراد بشكل يسمح لهم بالاتفاق على مخالفة أحكامها، إذ لا تمس كيان المجتمع أو النظام العام. o تمتاز بأنها تُكمل إرادة الأفراد حين يغفلون عن تنظيم بعض جوانب علاقاتهم. o أمثلة: القواعد التي تحدد دفع ثمن المبيع عند التسليم، ثانياً: معيار التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة o يعتمد على صياغة النصوص القانونية. o القواعد الآمرة: تظهر في النصوص باستخدام عبارات مثل: "لا يجوز"، o القواعد المكملة: تشير العبارات إلى أنها مكملة مثل: "ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك". o يعتمد على موضوع القاعدة ومدى اتصالها بالنظام العام أو الآداب العامة. o النظام العام: يعبر عن المصالح الأساسية للمجتمع مثل الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية. o الآداب العامة: تتعلق بالقيم الأخلاقية والدينية التي تحافظ على توازن المجتمع. o إذا كانت القاعدة تخدم مصلحة عامة، • القواعد الآمرة تهدف إلى حماية النظام العام والأخلاق ولا يجوز مخالفتها. • القواعد المكملة تنظم العلاقات الخاصة وتكمل إرادة الأفراد عند غياب الاتفاق، مما يتيح مرونة أكبر دون التأثير على النظام العام. • المعنى العام الواسع: يشير إلى القواعد القانونية المكتوبة ومصدرها. • المعنى الخاص الضيق: يقتصر على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية في حدود الاختصاص الدستوري. • الصدور عن سلطة مختصة: عادةً السلطة التشريعية، 3. العمومية: تطبيق القوانين على جميع أفراد الدولة. 4. عيوب التشريع:

1. الجمود: يصعب التكيف مع التطورات السريعة. الحقوق والواجبات. 3. التشريع الفرعي (اللوائح): تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم التفاصيل: o اللوائح التنفيذية: لتطبيق القوانين العامة. o اللوائح التنظيمية: لتنظيم المرافق العامة. 6. مراحل وضع التشريع العادي والعضوي: • التنفيذ يكون عبر إصدار القوانين من رئيس الجمهورية. ويعتمد نجاحه على كفاءة الجهات المكلفة بوضعه وتعديله. المبادئ والمصادر القانونية الاحتياطية o تشير إلى المبادئ العامة والأصول الكلية للشريعة الإسلامية، مع استثناء الأحكام التفصيلية التي تتغير وفق الاجتهاد. o حرية التعاقد: مستمدة من الحديث: "المؤمنون عند شروطهم. • تعريف العرف: o اعتياد الناس على اتباع قاعدة معينة في السلوك مع الاعتقاد بإلزاميتها. o يتطور العرف من عادة غير ملزمة إلى قاعدة قانونية تُطبق عند تحقق ركنيها:
2. الركن المعنوي: شعور الناس بإلزامية القاعدة. • مزايا العرف: • عيوب العرف: مما يجعله غير ملائم لتطور المجتمعات السريع. o تنوعه وصعوبة توحيده مقارنة بالتشريع. o العرف قاعدة قانونية يُلزم القاضي بتطبيقها، التي تعتمد على العقل البشري وتعتبر مستقلة عن الزمان والمكان. بل تشكل قاعدة مرنة يطبقها القاضي لحل النزاع، • أمثلة على القيم والمبادئ: o الحق في الحياة. o تحقيق العدل كمفهوم مجرد وشامل. المصادر التفسيرية للقانون ونطاق تطبيقه أولاً: المصادر التفسيرية للقانون
3. الفقه: o هو الآراء العلمية التي يصدرها الفقهاء المتخصصون في القانون، حيث يعملون على استنباط الأحكام القانونية وتفسير النصوص ودراسة القواعد القانونية نظريًا. o يتجسد الفقه في أعمال مثل المؤلفات، الفتاوى، القضاة، والمحامين. o هو الأحكام الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها بناءً على تطبيق القانون على القضايا المطروحة أمامها. يُعد القضاء مصدرًا رسميًا للقانون،  في الأنظمة اللاتينية (مثل فرنسا ودول عربية كالمغرب والجزائر)، يقتصر دور القضاء على تفسير القواعد القانونية دون إنشائها. لتحديد نطاق تطبيق القواعد القانونية، يجب النظر إلى ثلاثة محاور: الأشخاص، والزمان. 1. نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص: o مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون: o أساس المبدأ:  فرض سلطان القانون لتحقيق المساواة بين الأفراد. سيؤدي ذلك إلى الفوضى وضياع الأمن القانوني. o نطاق المبدأ: دينية، o استثناءات المبدأ:  تُعتبر القوة القاهرة، o يبدأ سريان القاعدة القانونية بعد نشرها بفترة زمنية يحددها القانون. o تُثار مشكلة تعاقب القوانين عند إلغاء قانون وحلول آخر مكانه، مما يستلزم قواعد لحل التنازع الزمني بين القوانين. الخلاصة: • الفقه والقضاء يقدمان دعمًا نظريًا وعمليًا لتفسير القانون وتطويره. • مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون يضمن المساواة والنظام، مع استثناء محدود في حالة القوة القاهرة. • يحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص، والزمان القواعد التي يخضع لها الأفراد لضمان الالتزام بالقانون وتنظيم المجتمع. ثانياً: تطبيق القانون من حيث المكان
4. مبدأ إقليمية القوانين • المفهوم: يقضي هذا المبدأ بأن القانون يسري داخل حدود الدولة على جميع الأفراد والأحداث داخل إقليمها، • الاستثناء: لا يسري هذا المبدأ على الأجانب الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية مثل رؤساء الدول والدبلوماسيين وأسرهم، حيث يخضعون لقوانين دولهم. • الأساس: يستند المبدأ إلى سيادة الدولة على إقليمها، وحقها في فرض قوانينها على جميع ما يجري داخله. بغض النظر عن مكان إقامتهم، وعدم سريان القانون الوطني على الأجانب داخل الإقليم. • الأساس: يقوم على فكرة السيادة على المواطنين، حيث تظل علاقة الدولة برعاياها قائمة حتى خارج إقليمها. • مجال التطبيق: غالبًا يطبق في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج، الإرث، الأهلية)، بناءً على قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص. تطبيقات مبدأ إقليمية القوانين القانون المالي (الضرائب)، وقانون العقوبات الذي يطبق على جميع الجرائم المرتكبة داخل الإقليم. 2. في القانون الخاص: الالتزامات غير التعاقدية، الاستثناءات من مبدأ إقليمية القانون الجزائري o في القانون العام: مثل حقوق وواجبات المواطنين (الانتخاب، o في قانون العقوبات: الجرائم المرتكبة خارج الجزائر من قبل مواطن جزائري تخضع للقانون الجزائري إذا عاد الفاعل إليها (المواد 582 و583 إ. ج). o في القانون الخاص: يشمل الأحوال الشخصية، الأهلية، والتي تخضع لقانون جنسية الشخص. o يطبق على الجرائم التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الأساسية، ثالثاً: تطبيق القانون من حيث الزمان
5. إلغاء القاعدة القانونية: o أنواع الإلغاء:  صريح: ينص التشريع الجديد على إلغاء التشريع السابق أو يحدد مدة سريانه.  ضمني: يحدث نتيجة تعارض القواعد أو إعادة تنظيم الموضوع بالكامل. 2. التنازع الزمني بين القوانين: o ينشأ عند إلغاء قاعدة قانونية واستبدالها بأخرى، تنازع القوانين من حيث الزمان يحدث عندما يتم تطبيق قوانين متعاقبة تعالج نفس المسألة، حيث يُلغي القانون الجديد القانون القديم. يتمثل التحدي في تحديد الفترة الزمنية التي ينطبق عليها كل قانون. لحل هذا التحدي، ظهرا مبدآن رئيسيان:
6. مبدأ عدم رجعية القوانين: o يُقصد به أن القانون الجديد لا يسري على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه. أي أن القانون الجديد لا يؤثر على الأوضاع التي نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ. o استثناءات مبدأ عدم الرجعية:
7. النص الصريح على رجعية القوانين: إذا نص القانون الجديد على تطبيقه على الوقائع الماضية، يمكن تطبيقه بأثر رجعي. 2. القوانين الجنائية الأصلح للمتهم: إذا كان القانون الجديد أكثر رحمة بالمتهم، فإنه يسري بأثر رجعي. o يعني أن القانون الجديد يبدأ سريانه فورًا من تاريخ نفاذه ويطبق على الوقائع التي تحدث بعد هذا التاريخ. o أساس الأثر الفوري: يعتمد على منع ازدواجية القوانين بحيث يتم تطبيق قانون واحد فقط على الوقائع القانونية الحالية والمستقبلية. 1. الأهلية: لا يؤثر القانون الجديد على تصرفات شخص أتم أهليته حسب القانون القديم. 2. أحكام الإيجار: الإيجارات المبرمة في ظل القانون القديم تستمر وفقًا لأحكامه لفترة معينة. 3. أحكام الإثبات: تصرفات قانونية تمت في ظل القانون القديم تُقبل أدلة إثباتها وفقًا للقانون القديم. 4. التقادم: النصوص القديمة تظل سارية على التقادم بالنسبة للمدة السابقة على العمل بالقانون الجديد. ملحوظة: إذا تضمن القانون الجديد نصوصًا تتعلق بالنظام العام والآداب العامة، حتى إذا كان في ذلك ضرر لمصلحة خاصة. نظرية الحق المكتسب ومجرد الأمل في تنازع القوانين: الحق المكتسب هو مصلحة ثابتة لشخص معين، يمكن الدفاع عنها ولا يمكن سلبها منه دون موافقته. عندما يتعارض قانون جديد مع حق مكتسب تحت قانون قديم، فإن القانون الجديد ينطبق عليه ويسري بأثر رجعي. تفسير القانون: لا يكون التفسير ضرورياً إذا كان النص واضحًا وصريحًا. أنواع التفسير تشمل: هذا التفسير ليس ملزماً، 1. مدرسة الشرح على المتون: تركز على تفسير النصوص القانونية حرفياً وتعتمد على المضمون اللغوي للنصوص. 2. المدرسة التاريخية: تؤمن بأن القانون هو تعبير عن حاجات المجتمع وتطوره، فإنها تواجه انتقادات بسبب منح القاضي سلطة واسعة قد تؤدي إلى التفسير غير المستقر للنصوص. ويجب على القاضي تفسيره بناءً على ذلك مع الأخذ في الاعتبار تطور المجتمع. مع مراعاة النصوص التشريعية الأخرى مثل الشريعة والعرف. • حالات التفسير: تشمل حالات النصوص الغامضة أو الخاطئة أو الناقصة أو المتعارضة التي تتطلب تدخل القاضي لتفسير النص بشكل يتناسب مع المقصود من المشرع. o الطرق الداخلية: تعتمد على النصوص نفسها لفهم معناها مباشرة. مثال: منع عديم التمييز من بيع أمواله، وبناءً عليه يتم منعه من هبة أمواله، لأن الهبة أخطر من البيع. 2. الاستنتاج بمفهوم المخالفة: o يلجأ القاضي إلى تطبيق العكس من الحكم الوارد في النص بناءً على اختلاف العلة أو إذا كانت الحالة التي نص عليها المشرع استثناء من القاعدة العامة. قد تكون الترجمة غير دقيقة، لذا يُستحسن الرجوع إلى الصياغة الفرنسية للتأكد من المعنى المقصود للنص. o المصادر التاريخية: تشمل القوانين والأنظمة التي استقى منها المشرع نصوص التشريع،

المحور الأول: مفهوم القانون وخصائص القاعدة القانونية
القانون هو مجموعة قواعد ملزمة تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع، وتفرض احترامها لتحقيق النظام. يتناول هذا المحور تعريف القانون، خصائص قواعده، واستخداماته المختلفة.

1. تعريف القانون:
   الأصل التاريخي:
   كلمة "قانون" مشتقة من كلمة يونانية تعني العصا المستقيمة، وترمز للنظام والاستقامة. بينما تبنت اللغات الغربية مصطلحات مختلفة للدلالة على القانون مثل "Droit" بالفرنسية و"Law" بالإنجليزية.
   الاستخدامات المختلفة:
   • المعنى العام: يشير إلى القواعد الملزمة التي تنظم السلوك الاجتماعي وتفرض احترامها بواسطة السلطة العامة، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ويعرف باسم القانون الوضعي.
   • المعنى الخاص: يتضمن مفهومين:
   o التشريع: القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية لتنظيم العلاقات (مثل قوانين العمل والصحة).
   o التقنين: تدوين القواعد القانونية في نصوص منظمة (مثل التقنين المدني والتجاري).


2. خصائص القاعدة القانونية:
   القواعد القانونية ملزمة وتطبق في زمان ومكان معين، وتتميز بالصفة الإيجابية من خلال تطبيقها بالإجبار عند الحاجة.


3. العلاقة بين القانون والحق:
   هناك ارتباط وثيق بين القانون والحق؛ فالقانون ينظم العلاقات ويحدد الحقوق، بينما الحقوق تمثل المصالح المشروعة التي يعترف بها القانون.
   • في اللغة الفرنسية: "Droit" تعبر عن القانون والحق، ويتم تمييزهما بإضافة صفتي "objectif" للقانون و"subjectif" للحق.
   • في اللغة العربية: المصطلحان متميزان لفظيًا ومعنويًا.
   باختصار، القانون هو النظام الذي يحدد السلوك الإنساني، ويتميز بالمرونة والشمولية التي تلبي احتياجات المجتمع.
   خصائص القاعدة القانونية


4. القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي
   • التنظيم الاجتماعي: تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، كون الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردًا، والمجتمع بحاجة إلى قواعد تضمن توازن علاقات أفراده.
   • التركيز على السلوك الخارجي: تهتم القاعدة القانونية بالأفعال الظاهرة للأفراد، وليس بالنوايا أو الأفكار المجردة، إلا إذا اقترنت بسلوك مادي واضح.
   • الديناميكية: القانون يتغير بتغير المجتمع ليتلاءم مع الزمان والمكان، ما يستدعي تحديث النصوص القانونية بانتظام.


5. القاعدة القانونية عامة ومجردة
   • العمومية: تخاطب القاعدة القانونية جميع الأشخاص أو الوقائع التي تستوفي الشروط المحددة، دون تخصيص لشخص معين.
   • التجريد: القاعدة القانونية لا ترتبط بواقعة أو شخص بعينه، بل تظل قائمة لتطبق على الحالات المستوفية لشروطها.
   • آثار العمومية والتجريد:
   o قابليتها للتطبيق المستمر.
   o تعزيز العدل من خلال معاملة متساوية، لكنها قد لا تحقق العدالة الفردية في بعض الحالات.


6. القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء
   • الإلزام: القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء يهدف إلى ردع المخالفات وضمان احترامها.
   • خصائص الجزاء:
   o مادي ملموس: يمس المخالف مباشرة (كالغرامة، السجن).
   o حال ودنيوي: ينفذ أثناء حياة المخالف.
   o توقعه السلطة العامة: تنفذه جهات مختصة لضمان تحقيق النظام.
   • أنواع الجزاء:
   o الجزاء الجنائي: يعاقب الجرائم التي تمس المجتمع، مثل السجن أو الإعدام.
   o الجزاء المدني: يعالج الاعتداء على حقوق خاصة، مثل التعويض أو إلغاء التصرف.
   o الجزاء الإداري: يتعلق بمخالفات القواعد الإدارية، مثل الإنذارات أو الفصل الوظيفي.
   الخلاصة
   خصائص القاعدة القانونية تجعلها أداة فعالة لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، فهي اجتماعية، عامة، مجردة، وملزمة. عنصر الجزاء يعزز احترام القانون، مما يضمن حماية الحقوق وتحقيق النظام.
   المحور الثاني: تقسيمات القانون
   القانون يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال وضع قواعد قانونية لتنظيم العلاقات، وهو ينقسم إلى:


7. تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص
   • القانون العام: ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفًا فيها بصفتها صاحبة سيادة، ويتفرع إلى:
   o القانون العام الخارجي (الدولي): ينظم العلاقات بين الدول أو بينها وبين المنظمات الدولية.
   o القانون العام الداخلي: يشمل فروعًا مثل القانون الدستوري (أسس الحكم وحقوق الأفراد)، القانون الإداري (تنظيم المرافق العامة)، القانون المالي (تنظيم ميزانية الدولة)، والقانون الجنائي (تحديد الجرائم والعقوبات).
   • القانون الخاص: ينظم العلاقات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصًا عاديًا. فروعه الرئيسية:
   o القانون المدني: الشريعة العامة للعلاقات الخاصة.
   o قانون الأحوال الشخصية: ينظم العلاقات الأسرية.
   o القانون التجاري: يتناول الأعمال التجارية والتجار.
   o قانون العمل: ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
   o القانون البحري والجوي: ينظم الملاحة البحرية والجوية.


8. أسس التفرقة بين القانون العام والخاص
   • طبيعة القواعد القانونية: قواعد القانون العام آمرة، بينما القانون الخاص يتضمن قواعد مكملة.
   • الأطراف: القانون العام يحكم علاقات الدولة كصاحبة سيادة، أما القانون الخاص فعندما تكون الدولة شخصًا عاديًا.
   • المصلحة: القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما القانون الخاص يهتم بالمصالح الخاصة.


9. المعيار الراجح للتفرقة
   المعيار الأفضل هو عنصر السيادة:
   • إذا كانت الدولة تعمل بصفتها صاحبة سلطة، فالقانون العام هو الحاكم.
   • إذا كانت الدولة تعمل كشخص عادي، فيسري القانون الخاص.


10. أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص
    • المميزات: الدولة في القانون العام تتمتع بامتيازات كالضبط الإداري وفرض الخدمة العامة.
    • العقود: عقود الدولة في القانون العام إدارية، بينما عقود القانون الخاص تقوم على المساواة.
    • الأموال: الأموال العامة تخضع لقواعد خاصة، أما الأموال الخاصة فتخضع للقانون المدني.
    • الاختصاص القضائي: القضاء الإداري أو الجزائي للقانون العام، والقضاء العادي للقانون الخاص.
    هذا التقسيم يُسهم في تنظيم العلاقات وتحديد الاختصاصات القضائية والقانونية، مما يعزز من كفاءة النظام القانوني.
    تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة
    أولاً: مفهوم القواعد القانونية الآمرة والمكملة


11. القواعد القانونية الآمرة:
    o تتميز بكونها لا تسمح للأفراد بالاتفاق على مخالفتها أو استبعاد تطبيقها، وأي اتفاق يخالفها يعد باطلاً.
    o ترتبط بكيان المجتمع وأسس النظام العام والأخلاق.
    o أمثلة: القواعد التي تحرم القتل أو السرقة، قواعد الأحوال الشخصية، وأحكام الميراث.
    o تُعرف أيضاً بـ"القواعد الناهية" لأنها تفرض التزاماً لا خيار فيه.


12. القواعد القانونية المكملة (المفسرة):
    o تُنظم سلوك الأفراد بشكل يسمح لهم بالاتفاق على مخالفة أحكامها، إذ لا تمس كيان المجتمع أو النظام العام.
    o تمتاز بأنها تُكمل إرادة الأفراد حين يغفلون عن تنظيم بعض جوانب علاقاتهم.
    o أمثلة: القواعد التي تحدد دفع ثمن المبيع عند التسليم، والتي يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها.
    o تُسمى أيضًا "القواعد التفسيرية" لأنها تفسر سلوك الأفراد عند غياب الاتفاق أو غموضه.

ثانياً: معيار التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة

1. 
   

   المعيار اللفظي (الشكلي):
   o يعتمد على صياغة النصوص القانونية.
   o القواعد الآمرة: تظهر في النصوص باستخدام عبارات مثل: "لا يجوز"، "يجب"، "باطل".
   o القواعد المكملة: تشير العبارات إلى أنها مكملة مثل: "ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك".

   
   


2. 
   

   المعيار المعنوي (الموضوعي):
   o يعتمد على موضوع القاعدة ومدى اتصالها بالنظام العام أو الآداب العامة.
   o النظام العام: يعبر عن المصالح الأساسية للمجتمع مثل الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
   o الآداب العامة: تتعلق بالقيم الأخلاقية والدينية التي تحافظ على توازن المجتمع.
   o إذا كانت القاعدة تخدم مصلحة عامة، فهي آمرة. وإذا كانت تخص المصالح الخاصة، فهي مكملة.
   خلاصة:
   • القواعد الآمرة تهدف إلى حماية النظام العام والأخلاق ولا يجوز مخالفتها.
   • القواعد المكملة تنظم العلاقات الخاصة وتكمل إرادة الأفراد عند غياب الاتفاق، مما يتيح مرونة أكبر دون التأثير على النظام العام.
   المصدر: التشريع المصدر الرسمي الأصلي

   
   


3. 
   

   تعريف التشريع:
   • المعنى العام الواسع: يشير إلى القواعد القانونية المكتوبة ومصدرها.
   • المعنى الخاص الضيق: يقتصر على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية في حدود الاختصاص الدستوري.

   
   


4. 
   

   خصائص التشريع:
   • الكتابة: القواعد القانونية موثقة في وثائق مكتوبة.
   • الصدور عن سلطة مختصة: عادةً السلطة التشريعية، مع إمكانية مساهمة السلطة التنفيذية في حالات معينة.

   
   


5. 
   

   مزايا التشريع:

   
   


6. 
   

   الوضوح: سهولة معرفة مضمون القوانين وتطبيقها.

   
   


7. 
   

   المواكبة: إمكانية تعديل القوانين بسرعة لمواكبة التطورات.

   
   


8. 
   

   العمومية: تطبيق القوانين على جميع أفراد الدولة.

   
   


9. 
   

   عيوب التشريع:

   
   


10. 
    

    الجمود: يصعب التكيف مع التطورات السريعة.

    
    


11. 
    

    التحكمية: قد تُستغل لتحقيق مصالح خاصة.

    
    


12. 
    

    التسرع في الصياغة: قد يؤدي إلى عيوب تحتاج إلى تعديلات لاحقة.

    
    


13. 
    

    أنواع التشريع:

    
    


14. 
    

    التشريع الأساسي (الدستور): أعلى القوانين، يحدد نظام الحكم، السلطات، الحقوق والواجبات.

    
    


15. 
    

    التشريع العضوي والتشريع العادي: القوانين المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية:
    o التشريع العضوي: لتفصيل الدستور (مثل القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب).
    o التشريع العادي: يغطي نطاقاً أوسع من المجالات.

    
    


16. 
    

    التشريع الفرعي (اللوائح): تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم التفاصيل:
    o اللوائح التنفيذية: لتطبيق القوانين العامة.
    o اللوائح التنظيمية: لتنظيم المرافق العامة.
    o لوائح الضبط والبوليس: لحفظ الأمن والصحة العامة.

    
    


17. 
    

    مراحل وضع التشريع العادي والعضوي:

    
    


18. 
    

    المبادرة بالتشريع: تقدم من الحكومة أو النواب.

    
    


19. 
    

    الفحص: دراسة المحتوى عبر لجان متخصصة.

    
    


20. 
    

    المناقشة والتصويت: موافقة البرلمان بغرفتيه.

    
    


21. 
    

    الإصدار: تصديق رئيس الجمهورية وإعلانه للتنفيذ.

    
    


22. 
    

    النشر: إعلان القوانين في الجريدة الرسمية ليعلم بها الجميع.

    
    


23. 
    

    التشريع في الجزائر:
    • السلطة التشريعية تشمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
    • السلطة التنفيذية قد تسن قوانين في حالات الضرورة أو التفويض.
    • التنفيذ يكون عبر إصدار القوانين من رئيس الجمهورية.
    الخلاصة:
    رغم وجود عيوب في التشريع كجموده أو إمكانية استغلاله، إلا أن مزاياه تجعله المصدر الأساسي للقوانين في الدول الحديثة، ويعتمد نجاحه على كفاءة الجهات المكلفة بوضعه وتعديله.
    المبادئ والمصادر القانونية الاحتياطية

    
    


24. 
    

    مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي احتياطي أول:
    • المقصود بها:
    o تشير إلى المبادئ العامة والأصول الكلية للشريعة الإسلامية، التي تُعتبر ثابتة وغير متغيرة بين المذاهب، مع استثناء الأحكام التفصيلية التي تتغير وفق الاجتهاد.
    o تركز على المعاملات دون العبادات، حيث تعطي الشريعة أساسيات تُطبّق وفق المصالح الزمنية باستثناء بعض الأحكام كالميراث والعقوبات.
    • أمثلة على المبادئ:
    o حسن النية في المعاملات: مستمد من الحديث: "إنما الأعمال بالنيات."
    o القوة الملزمة للعقد: مستمدة من الآية: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود."
    o حرية التعاقد: مستمدة من الحديث: "المؤمنون عند شروطهم."
    o عدم الإضرار بالآخرين: مستمدة من الحديث: "لا ضرر ولا ضرار."

    
    


25. 
    

    العرف كمصدر رسمي احتياطي ثانٍ:
    • تعريف العرف:
    o اعتياد الناس على اتباع قاعدة معينة في السلوك مع الاعتقاد بإلزاميتها.
    o يتطور العرف من عادة غير ملزمة إلى قاعدة قانونية تُطبق عند تحقق ركنيها:

    
    


26. 
    

    الركن المادي: التكرار العام، والثبات، والقدم.

    
    


27. 
    

    الركن المعنوي: شعور الناس بإلزامية القاعدة.
    • مزايا العرف:
    o يعكس إرادة الجماعة ويستجيب لمتطلباتها.
    o يبقى مصدرًا قانونيًا حتى مع وجود التشريع.
    o يُعتبر قانونًا شعبيًا مقارنة بالتشريعات الرسمية.
    • عيوب العرف:
    o غموض القاعدة لعدم كتابتها.
    o بطء تكوينه، مما يجعله غير ملائم لتطور المجتمعات السريع.
    o تنوعه وصعوبة توحيده مقارنة بالتشريع.
    • تمييز العرف عن العادة:
    o العرف قاعدة قانونية يُلزم القاضي بتطبيقها، أما العادة فهي غير ملزمة إلا إذا اتفق عليها الأطراف.

    
    


28. 
    

    مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر رسمي احتياطي ثالث:
    • تعريفها:
    o مجموعة من المبادئ المثالية والقيم الأخلاقية الشاملة، التي تعتمد على العقل البشري وتعتبر مستقلة عن الزمان والمكان.
    o لا تتضمن قواعد محددة، بل تشكل قاعدة مرنة يطبقها القاضي لحل النزاع، ويقتصر مفعولها على القضية التي عولجت.
    • أمثلة على القيم والمبادئ:
    o الحق في الحياة.
    o الحق في الحرية.
    o تحقيق العدل كمفهوم مجرد وشامل.
    • دور القاضي:
    o يعتمد على مبادئ القانون الطبيعي لإنشاء قاعدة مناسبة للنزاع المطروح.
    o يهدف إلى تحقيق العدالة، ويُعتبر الامتناع عن الفصل في النزاع إنكارًا للعدالة.
    هذه المصادر الاحتياطية تشكل إطارًا تكميليًا للمصادر الأصلية، وتلعب دورًا مهمًا في سد الفراغ القانوني وضمان العدالة عند غياب النصوص التشريعية.
    المصادر التفسيرية للقانون ونطاق تطبيقه
    أولاً: المصادر التفسيرية للقانون
    تتمثل المصادر التفسيرية للقانون الحديث في الفقه والقضاء، وهما عنصران أساسيان يُكملان بعضهما في تفسير القانون وتطويره لمواكبة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية.

    
    


29. 
    

    الفقه:
    o هو الآراء العلمية التي يصدرها الفقهاء المتخصصون في القانون، حيث يعملون على استنباط الأحكام القانونية وتفسير النصوص ودراسة القواعد القانونية نظريًا.
    o يتجسد الفقه في أعمال مثل المؤلفات، الفتاوى، والشروحات الصادرة عن أساتذة القانون، القضاة، والمحامين.
    o دوره الأساسي هو تعزيز العدالة وتطوير القانون ليكون أكثر توافقًا مع متطلبات المجتمع.

    
    


30. 
    

    القضاء:
    o هو الأحكام الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها بناءً على تطبيق القانون على القضايا المطروحة أمامها.
    o يختلف دور القضاء بين الأنظمة القانونية:
     في النظام الأنجلوسكسوني، يُعد القضاء مصدرًا رسميًا للقانون، حيث تستند القواعد القانونية إلى السوابق القضائية.
     في الأنظمة اللاتينية (مثل فرنسا ودول عربية كالمغرب والجزائر)، يقتصر دور القضاء على تفسير القواعد القانونية دون إنشائها.

    
    

ثانيًا: نطاق تطبيق القانون
لتحديد نطاق تطبيق القواعد القانونية، يجب النظر إلى ثلاثة محاور: الأشخاص، المكان، والزمان.

1. نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص:
   o مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون:
    يُفترض علم جميع الأفراد بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
    لا يُعفى أي شخص من تطبيق القانون بسبب الجهل به، لضمان العدالة والنظام العام.
   o أساس المبدأ:
    فرض سلطان القانون لتحقيق المساواة بين الأفراد.
    إذا سُمح بالاعتذار بالجهل، سيؤدي ذلك إلى الفوضى وضياع الأمن القانوني.
   o نطاق المبدأ:
    يشمل القواعد القانونية بمصادرها المختلفة (تشريعية، دينية، أو عرفية) ونوعيها (آمرة أو مكملة).
   o استثناءات المبدأ:
    القوة القاهرة:
    تُعتبر القوة القاهرة، مثل الزلازل أو الحروب، استثناءً يتيح الاعتذار بجهل القانون إذا حالت دون وصول الجريدة الرسمية أو النشر الإلكتروني.


2. نطاق تطبيق القانون من حيث المكان:
   o تحدد القاعدة القانونية حدود نفاذها جغرافيًا، وتُطبق فقط داخل إقليم الدولة التي صدرت عنها.


3. نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان:
   o يبدأ سريان القاعدة القانونية بعد نشرها بفترة زمنية يحددها القانون.
   o تُثار مشكلة تعاقب القوانين عند إلغاء قانون وحلول آخر مكانه، مما يستلزم قواعد لحل التنازع الزمني بين القوانين.

الخلاصة:
• الفقه والقضاء يقدمان دعمًا نظريًا وعمليًا لتفسير القانون وتطويره.
• مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون يضمن المساواة والنظام، مع استثناء محدود في حالة القوة القاهرة.
• يحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص، المكان، والزمان القواعد التي يخضع لها الأفراد لضمان الالتزام بالقانون وتنظيم المجتمع.
ثانياً: تطبيق القانون من حيث المكان

1. مبدأ إقليمية القوانين
   • المفهوم: يقضي هذا المبدأ بأن القانون يسري داخل حدود الدولة على جميع الأفراد والأحداث داخل إقليمها، بغض النظر عن الجنسية.
   • الاستثناء: لا يسري هذا المبدأ على الأجانب الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية مثل رؤساء الدول والدبلوماسيين وأسرهم، حيث يخضعون لقوانين دولهم.
   • الأساس: يستند المبدأ إلى سيادة الدولة على إقليمها، وحقها في فرض قوانينها على جميع ما يجري داخله.


2. مبدأ شخصية القوانين
   • المفهوم: يعني هذا المبدأ تطبيق قوانين الدولة على رعاياها أينما وجدوا، بغض النظر عن مكان إقامتهم، وعدم سريان القانون الوطني على الأجانب داخل الإقليم.
   • الأساس: يقوم على فكرة السيادة على المواطنين، حيث تظل علاقة الدولة برعاياها قائمة حتى خارج إقليمها.
   • مجال التطبيق: غالبًا يطبق في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، الإرث، الأهلية)، بناءً على قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص.


3. موقف المشرّع الجزائري
   • يجمع المشرّع الجزائري بين المبدأين.
   o الأصل: مبدأ إقليمية القوانين.
   o الاستثناء: مبدأ شخصية القوانين ومبدأ عينية القوانين.

تطبيقات مبدأ إقليمية القوانين

1. في القانون العام:
   o يشمل القانون الدستوري (السيادة)، القانون المالي (الضرائب)، وقانون العقوبات الذي يطبق على جميع الجرائم المرتكبة داخل الإقليم.


2. في القانون الخاص:
   o يشمل قوانين الحيازة والملكية، الالتزامات غير التعاقدية، والأحكام المدنية المتعلقة بالنظام العام.

الاستثناءات من مبدأ إقليمية القانون الجزائري

1. التطبيق الشخصي للقانون:
   o في القانون العام: مثل حقوق وواجبات المواطنين (الانتخاب، التجنيد).
   o في قانون العقوبات: الجرائم المرتكبة خارج الجزائر من قبل مواطن جزائري تخضع للقانون الجزائري إذا عاد الفاعل إليها (المواد 582 و583 إ.ج).
   o في القانون الخاص: يشمل الأحوال الشخصية، الأهلية، الالتزامات التعاقدية، والتي تخضع لقانون جنسية الشخص.


2. التطبيق العيني للقانون (مبدأ عينية النص الجنائي):
   o يطبق على الجرائم التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الأساسية، مثل تزوير العملة، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها.

ثالثاً: تطبيق القانون من حيث الزمان

1. إلغاء القاعدة القانونية:
   o المفهوم: إنهاء سريان القاعدة القانونية بسبب زوال المصلحة التي وضعت لأجلها، أو لتحل محلها قاعدة جديدة.
   o السلطة المختصة: نفس الجهة التي أصدرت القاعدة أو جهة أعلى درجة.
   o أنواع الإلغاء:
    صريح: ينص التشريع الجديد على إلغاء التشريع السابق أو يحدد مدة سريانه.
    ضمني: يحدث نتيجة تعارض القواعد أو إعادة تنظيم الموضوع بالكامل.


2. التنازع الزمني بين القوانين:
   o ينشأ عند إلغاء قاعدة قانونية واستبدالها بأخرى، مما يتطلب تحديد نطاق تطبيق كل قاعدة زمنياً.

مبدأ تنازع القوانين من حيث الزمان:
تنازع القوانين من حيث الزمان يحدث عندما يتم تطبيق قوانين متعاقبة تعالج نفس المسألة، حيث يُلغي القانون الجديد القانون القديم. يتمثل التحدي في تحديد الفترة الزمنية التي ينطبق عليها كل قانون. لحل هذا التحدي، ظهرا مبدآن رئيسيان:

1. مبدأ عدم رجعية القوانين:
   o يُقصد به أن القانون الجديد لا يسري على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه. أي أن القانون الجديد لا يؤثر على الأوضاع التي نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.
   o أساس مبدأ عدم الرجعية: يستند إلى العدالة، حيث لا يُعقل تطبيق قانون لم يكن موجودًا على أحداث سابقة. كما أن تطبيق الأثر الرجعي يمكن أن يزعزع استقرار المعاملات ويؤدي إلى نتائج غير عادلة.
   o استثناءات مبدأ عدم الرجعية:


2. النص الصريح على رجعية القوانين: إذا نص القانون الجديد على تطبيقه على الوقائع الماضية، يمكن تطبيقه بأثر رجعي.


3. القوانين الجنائية الأصلح للمتهم: إذا كان القانون الجديد أكثر رحمة بالمتهم، يمكن تطبيقه بأثر رجعي لصالح المتهم.


4. القوانين التفسيرية: إذا كان القانون الجديد تفسيرًا لقانون قديم، فإنه يسري بأثر رجعي.


5. مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون:
   o يعني أن القانون الجديد يبدأ سريانه فورًا من تاريخ نفاذه ويطبق على الوقائع التي تحدث بعد هذا التاريخ. ولا يمكن للقانون القديم أن يستمر في سريانه بعد صدور القانون الجديد.
   o أساس الأثر الفوري: يعتمد على منع ازدواجية القوانين بحيث يتم تطبيق قانون واحد فقط على الوقائع القانونية الحالية والمستقبلية.
   o استثناءات على مبدأ الأثر الفوري:


6. الأهلية: لا يؤثر القانون الجديد على تصرفات شخص أتم أهليته حسب القانون القديم.


7. أحكام الإيجار: الإيجارات المبرمة في ظل القانون القديم تستمر وفقًا لأحكامه لفترة معينة.


8. أحكام الإثبات: تصرفات قانونية تمت في ظل القانون القديم تُقبل أدلة إثباتها وفقًا للقانون القديم.


9. التقادم: النصوص القديمة تظل سارية على التقادم بالنسبة للمدة السابقة على العمل بالقانون الجديد.


10. المراكز القانونية العقدية: المراكز التي نشأت في ظل القانون القديم تستمر في الخضوع لأحكامه.
    ملحوظة: إذا تضمن القانون الجديد نصوصًا تتعلق بالنظام العام والآداب العامة، فإنه يطبق بأثر فوري ومباشر، حتى إذا كان في ذلك ضرر لمصلحة خاصة.

نظرية الحق المكتسب ومجرد الأمل في تنازع القوانين:
الحق المكتسب هو مصلحة ثابتة لشخص معين، يمكن الدفاع عنها ولا يمكن سلبها منه دون موافقته. أما مجرد الأمل فيتعلق بإمكانية الحصول على حق مستقبلي، وهو غير مستقر بعد. عندما يتعارض قانون جديد مع حق مكتسب تحت قانون قديم، يظل القانون القديم سارياً. أما إذا كان الأمر مجرد أمل، فإن القانون الجديد ينطبق عليه ويسري بأثر رجعي. مثال على ذلك: الوصية التي يتم الإشارة إليها حيث لا يمكن تنفيذ وصية تمت في ظل قانون قديم إذا كان القانون الجديد يمنعها.
تفسير القانون:
تفسير القانون هو عملية توضيح المعنى الحقيقي للنصوص القانونية، ويتم عندما تكون هناك غموض أو تعارض في النصوص. لا يكون التفسير ضرورياً إذا كان النص واضحًا وصريحًا. أنواع التفسير تشمل:

1. 
   

   التفسير الفقهي: يتم بواسطة الفقهاء لتوضيح معاني النصوص وتفسيرها. هذا التفسير ليس ملزماً، ويمكن للقاضي الاستناد إليه ولكن ليس بالضرورة.

   
   


2. 
   

   التفسير القضائي: يقوم به القاضي عند تطبيق النصوص على القضايا المعروضة عليه. هذا التفسير عملي ومباشر ويعتمد على الوقائع الملموسة.

   
   


3. 
   

   التفسير التشريعي: يتم من قبل المشرع لتوضيح نصوص قد تكون محط خلاف. هذا التفسير ملزم ويسري بأثر رجعي.
   مدارس التفسير:

   
   


4. 
   

   مدرسة الشرح على المتون: تركز على تفسير النصوص القانونية حرفياً وتعتمد على المضمون اللغوي للنصوص. تواجه هذه المدرسة انتقادات بسبب جمودها وعدم مراعاتها للتغيرات الاجتماعية.

   
   


5. 
   

   المدرسة التاريخية: تؤمن بأن القانون هو تعبير عن حاجات المجتمع وتطوره، والمشرع يعبر عن روح المجتمع وليس فقط إرادته الشخصية. رغم مرونتها، فإنها تواجه انتقادات بسبب منح القاضي سلطة واسعة قد تؤدي إلى التفسير غير المستقر للنصوص.

   
   


6. 
   

   المدرسة العلمية: ترى أن المشرع يضع القانون كإرادة له، ويجب على القاضي تفسيره بناءً على ذلك مع الأخذ في الاعتبار تطور المجتمع. هذه المدرسة تمنح القاضي مرونة في التفسير بما يتناسب مع الوقائع المستجدة.
   موقف المشرع الجزائري: المشرع الجزائري يميل إلى مدرسة البحث العلمي الحر، حيث يسمح للقاضي باستخدام اجتهاده في تفسير القوانين وفقًا لظروف القضية والمجتمع، مع مراعاة النصوص التشريعية الأخرى مثل الشريعة والعرف.
   حالات التفسير وطرق التفسير:
   • حالات التفسير: تشمل حالات النصوص الغامضة أو الخاطئة أو الناقصة أو المتعارضة التي تتطلب تدخل القاضي لتفسير النص بشكل يتناسب مع المقصود من المشرع.
   • طرق التفسير:
   o الطرق الداخلية: تعتمد على النصوص نفسها لفهم معناها مباشرة.
   o الطرق الخارجية: تتطلب الاستعانة بمصادر أخرى لتفسير النصوص مثل السوابق القضائية، أو القواعد الفقهية، أو نية المشرع.
   تلخيص استنتاجات مفهوم الموافقة والمخالفة:

   
   


7. 
   

   الاستنتاج بمفهوم الموافقة القياس:
   o القياس هو إعطاء حكم لواقعة غير منصوص عليها بناءً على تشابهها مع واقعة أخرى منصوص عليها في النصوص التشريعية.
   o القياس العادي: يعطى حكم واقعة غير منصوص عليها مشابهة لواقعة منصوص على حكمها بسبب تشابه العلة بينهما. مثال: قتل الموصى له للموصي، يتم قياسه على حكم "لا يرث القاتل" لوجود العلة المشتركة (التعجل في الحصول على الميراث أو الوصية).
   o القياس من باب أولى: يتم تطبيق الحكم على واقعة لم ينص عليها المشرع لكن العلة فيها أقوى وأوضح من العلة الموجودة في الواقعة المنصوص عليها. مثال: منع عديم التمييز من بيع أمواله، وبناءً عليه يتم منعه من هبة أمواله، لأن الهبة أخطر من البيع.

   
   


8. 
   

   الاستنتاج بمفهوم المخالفة:
   o يلجأ القاضي إلى تطبيق العكس من الحكم الوارد في النص بناءً على اختلاف العلة أو إذا كانت الحالة التي نص عليها المشرع استثناء من القاعدة العامة.
   o مثال: إذا كان القانون المدني ينص على أن "هلاك المبيع قبل التسليم يفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن"، فإن "هلاك المبيع بعد التسليم لا يفسخ البيع ولا يسترد المشتري الثمن" بمفهوم المخالفة.

   
   


9. 
   

   الاستعانة بالصياغة الفرنسية لتفسير النصوص التشريعية الجزائرية:
   o بعض النصوص التشريعية الجزائرية تُكتب أولاً بالفرنسية ثم تُترجم إلى العربية. في بعض الحالات، قد تكون الترجمة غير دقيقة، لذا يُستحسن الرجوع إلى الصياغة الفرنسية للتأكد من المعنى المقصود للنص.

   
   


10. 
    

    طرق تفسير النصوص القانونية الخارجية:
    o حكمة التشريع وغايته: يُنظر إلى الباعث وراء التشريع، سواء لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، وذلك يساعد في تفسير النص بشكل دقيق.
    o الأعمال التحضيرية: تشمل المناقشات والمقترحات التي تسبق إصدار القانون مثل مشاريع القوانين وتقارير اللجان البرلمانية، والتي تساعد في فهم نية المشرع.
    o المصادر التاريخية: تشمل القوانين والأنظمة التي استقى منها المشرع نصوص التشريع، مثل التقنين المدني المصري والفرنسي الذي يساعد في تفسير نصوص قانون الأسرة الجزائري.