Lakhasly

قانون سارينز أ وسلي: حماية المساهمين ومحاسبة المدراء التنفيذيين

أدى انهيار كبرى الشركات الأمريكية إلى ضرورة إيجاد قوانين تحمي حقوق المساهمين وتمنع التلاعب في المعلومات المالية. في 31 جويلية 2002، صادق الكونغرس الأمريكي على قانون "سارينز أ وسلي" (أو قانون أوسلي) الذي يهدف إلى تحسين شفافية الشركات وإجراءات الرقابة الداخلية.

ينص القانون على تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة أداء مدققي القوائم المالية للشركات العامة وفرض إنشاء لجنة للتدقيق في كل شركة عامة. كما يفرض على الشركات تقديم تقرير رقابة داخلي يؤكد على مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلي.

يفرض القانون أيضا على المدققين تقديم تقرير فحص تأكيدات يوضح رأيهم حول صحة المعلومات المقدمة من مجلس الإدارة. كما يطالب من هيئة سوق المال الأمريكية أن تطلب من الشركات الإفصاح عن تبني قواعد السلوك المهني وآداب مزاولة عمل المدراء التنفيذيين.

تهدف هذه القوانين إلى:

• ضمان صحة وسلامة الحسابات من أي تلاعب أو ممارسات خاطئة.
• توفير المعلومات المالية بدقة وفي الوقت المناسب.
• تحميل المدراء التنفيذيين المسؤولية كاملة تجاه جمعية العمومية.
• ضمان استقلال مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين لضمان فعالية الرقابة.

يشدد القانون على مسؤولية الإدارة العليا في ضمان صحة وسلامة القوائم المالية. كما يفرض عقوبات على الرئيس التنفيذي ومدير القطاع المالي في حالة وجود فساد في المعلومات المالية، مما يعزز الشفافية والحوكمة في الشركات.

قانون سارينز أ وسلي

كان لانهيارات كبرى الشركات الأمريكية ) اثر سلبي على الاقتصاد الأمريكي ما دعى إلى
إيجاد قواعد رسمية مكتوبة كقوانين حقوق المساهمين وقانون التعاقدات ووجوب متابعة الشركات
لمخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل محاسبتها وإيقاع المسؤولية الشخصية على الرؤساء
التنفيذيين للشركات يسبب تقديم حسابات مظللة لشركاتهم وأن تكون هذه القوانين قادرة على
إحداث تغيير إيجابي في مناخ الاستثمار.

في يوم 31 جويلية 2002 صادق الكونغرس الأمريكي على قانون يسمى (بقانون

• أوكسلي) نسبة إلى الأشخاص الذين أنيطت بهم مهمة اعداد مهمة هذا القانون و هما
  عضوان في السلطة التشريعية الأمريكية (أعضاء الكونغرس).

وينص القانون على تشكيل هيئة للرقابة مهمتها مراقبة أداء المدققين القانونيين الدين
يدققون القوائمهم المالية للشركات العامة مكا أنه بقتضي بوجوب إنشاء لجنة للتدقيق في كل شركة
عامة. أن تصدر ا دارة الشركة ضمن التقارير المالية السنوية المنشورة تقريرا يسمى تقرير الرقابة

الداخلية يوكد مجلس الإدارة بموجبه مسؤوليته عن احتفاظ | الشركة بنظام رقابة داخلي وأن ينفذ

هذا النظام بفاعلية.

كا يقتضي القانون بتقديم المدقق القانوني للشركة تقريرا يسمى بتقرير فحص تأكِدات يتم

ستخدامه لايضاح رأي هذا المدقق حيال ما تضمنه ‎١‏ التأكد ‎١‏ المتقدم من مجلس الإدارة حول
1 لداخلية للشركة ".

كا يطلب القانون من هيئة سوق المال الأمريكية أن تطالب الشركات المساهمة
الإفصاح عا إذا كانت الشركة قد تبنت قواعد السلوك المهني وآداب مزاولة عمل المدراء
التنفيذيين في الشركة والإفصاح عن القواعد التي تتبناها الشركة"”.

وقد قام هذا القانون على عدة :
1- صحة الحسابات وسلامتها من أي تلاعب أو ممارسات خاطتة؛
2- توفير المعلومات في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة؛
3- أن يكون المديرين التنفيذيين مسؤولين مسؤولية تامة 0 جمعية العمومية؛
4- تحقيق الاستقلال التام للمراجعين سواء الداخليين أو الخارجيين لضمان فعالية الرقابة.

وقد أكد القانون على أن مسؤوليات ووظائف الإدارة العليا سبيكون من ضمنها توكد
صلاحية وسلامة القوائم المالية للشركات المساهمة بالولايات المتحدة الأمريكية, بحيث يتم
تحميل الرئيس التنفيذي للشركة ومدير القطاع الماللي المسؤولية في حالة وجود فساد بالمعلومات
أو الفواتم الماليةء حيث كان في السابق لايتم تحميلها أي مسؤولية في حالة ادعائهم عدم العلم
بالخالفات أو الفسادء وهذا القانون أعط القوة لفرض عقوبة السجن أو الغرامات المالية على
الرئيس التنفيذي ومدير القطاع الماللي وباقي المستويات الإدارية العليا إذا وجد أنهم مذنبون
وقاموا بالتوقيع على قوائم مالية بها فساد 0 نسبيا وفي سبيل ذلك فقد تضمن
القانون العديد من النقاط الأساسية لضان ‎١‏ لتطبيق السليم لحوكة الشركات