Lakhasly

سلطنة عُمان لم يكن لديها تنظيم قضائي بالمعنى الحديث قبل عام 1978 عندما أنشأت المحاكم الشرعية، وأن تنظيم السلطة القضائية لم يكتمل بنيانه إلا اعتبارا من عام 1999 عندما صدر قانون السلطة القضائية، وهو نفس العام الذي صدر فيه قانون إنشاء محكمة القضاء الإداري. وقد عرفت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري بعض التشريعات الإدارية التي تنظم موضوعات القانون الإداري ومن هذه التشريعات ما يلي: -1- يعتبر قانون تنظيم الجهاز الإداري أول التشريعات الإدارية التي عرفتها سلطنة عُمان، حيث صدر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1975، والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 1976 والخاص بتنظيم الجهاز الإداري في دولة عُمان، وقد حدد هذا القانون الجهات الإدارية في الدولة ومهامها واختصاصاتها، والخاص بحماية الثروة الحيوانية ومنتجاتها ،

سلطنة عُمان لم يكن لديها تنظيم قضائي بالمعنى الحديث قبل عام 1978 عندما أنشأت المحاكم الشرعية، وأن تنظيم السلطة القضائية لم يكتمل بنيانه إلا اعتبارا من عام 1999 عندما صدر قانون السلطة القضائية، وهو نفس العام الذي صدر فيه قانون إنشاء محكمة القضاء الإداري. وقد عرفت سلطنة عُمان قبل إنشاء القضاء الإداري بعض التشريعات الإدارية التي تنظم موضوعات القانون الإداري ومن هذه التشريعات

ما يلي:

-1- يعتبر قانون تنظيم الجهاز الإداري أول التشريعات الإدارية التي عرفتها سلطنة عُمان، حيث صدر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1975، والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 15 أبريل سنة 1976 والخاص بتنظيم الجهاز الإداري في دولة عُمان، وقد حدد هذا القانون الجهات الإدارية في الدولة ومهامها واختصاصاتها، مثل مجلس الوزراء والوزارات وما يتبعها من أجهزة فنية والمجالس المتخصصة وما يتبعها من هيئات إدارية وفنية ووحدات تنفيذية أخري تستمد سلطاتها من الدولة.

2 قانون حماية الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1977، والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2000، والخاص بحماية الثروة الحيوانية ومنتجاتها ، وتنظيم الحجر الصحي والبيطري.

3 قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 لسنة 1980 ، المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2004، والذي ينظم الوظيفة العامة وعلاقة الموظفين العموميين بالدولة وحقوقهم و واجباتهم