Lakhasly

إذا كان الفصل السابق قد تناول الإطار المفاهيمي للجريمة الدوائية الرقمية، والقيمة الجنائية للبيانات الدوائية والمصالح المرتبطة بها، فإن البحث في هذا الفصل ينتقل من ذلك التأصيل العام إلى دراسة صور الجرائم الدوائية الرقمية في سياقها الوظيفي داخل دورة حياة الدواء، مع التمييز بين الجريمة من جهة، وبين المخالفة التنظيمية أو الإخلال بالمتطلبات الفنية والمهنية من جهة أخرى؛ إذ لا تتحول مخالفة قواعد الأمن السيبراني أو نزاهة البيانات أو المتطلبات التنظيمية،

إذا كان الفصل السابق قد تناول الإطار المفاهيمي للجريمة الدوائية الرقمية، والقيمة الجنائية للبيانات الدوائية والمصالح المرتبطة بها، ومدى استيعاب التشريعات الجنائية للاعتداءات الواقعة عليها، فضلاً عن أثر التحول الرقمي في مخاطر الأمن الدوائي ونشوء الأنماط الإجرامية المستحدثة، فإن البحث في هذا الفصل ينتقل من ذلك التأصيل العام إلى دراسة صور الجرائم الدوائية الرقمية في سياقها الوظيفي داخل دورة حياة الدواء، ويقتضي ذلك عدم الاكتفاء بوصف الخطر التقني أو بيان إمكان وقوع التلاعب الرقمي، وإنما تحديد السلوك محل التجريم، ومحل الاعتداء، والنصوص الجنائية القابلة للانطباق عليه، ومدى استيعابها للصورة الرقمية المستحدثة، مع التمييز بين الجريمة من جهة، وبين المخالفة التنظيمية أو الإخلال بالمتطلبات الفنية والمهنية من جهة أخرى؛ إذ لا تتحول مخالفة قواعد الأمن السيبراني أو نزاهة البيانات أو المتطلبات التنظيمية، بذاتها، إلى جريمة ما لم تتوافر العناصر التي يتطلبها النص العقابي، وذلك إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحظر التوسع في التجريم بطريق القياس.