Lakhasly

• تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء نصها "%انه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٤ هـ على ان يقوم بعقد اتعاب محاماة في الدعوى المقامة من شركة عبدالله الناصري و تركي عبدالعزيز الكريداء لمحاماة والاستشارات القانوية ضد (شركة المباني مقاولون عامون ) المقيده في المحمكة التجارية ، بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة لصالح شركة المباني مقاولون عامون ، حضور المدعي بالوكالة و المدعى عليه اصالة (عبدالله الناصري ) و (تركي الكريداء) بصفتهم شركاء للمدعى عليها في الشركة ، و بسؤال المدعى عن دعواه ذكر انها وفقًا للائحة تم توقيع عقد محاماة بين موكلتي و المدعى عليها للتقدم بطلب فسخ عقد اشغال الموقع فيما بين موكلتي وشركة المياه الوطنية وقد صدر الحكم وتم تصديقه من محكمة الاستئناف.
• المرفق الاول : نشأ نزاع حول اتعاب المحاماة فيما بين الطرفين عن دعوى الفسخ فتقدمت المدعى عليها بدعى اتعاب ضد المدعية الاولى لدى المحكمة التجارية بجدة . ورفض ماعدا ذلك من طلبات . وحصرت كامل مستحقات اتعاب المدعى عليها عن أجرة التمثيل و الترافع لكافه الأعمال القانونية التي قامت بها بمبلغ ٥، ٠٧٥، حيث ورد في الاسباب ان هي اتعاب ترافع استحقت لدى صدور حكم نهائي في دعوى التعويضات ضد شركة المياه وبالتالي الحكم انهى العلاقة التعاقدية الذي عادت المحكمة العليا ونقضته وتمت اعادة القضية الى الابتدائية. - مرفق ٤: تقدمت المدعى عليها بدعوة جديدة في دائرتكم دون وجه حق ضد المدعية الاولى للمطالبة بأتعاب سبق لها المطالبة بها وكانت قد رفضت من قبل المحكمة ومازالت الدعوى قيد النظر. - ولقد ارسل موكلتي خطابا للمدعى عليها مرفقا به حوالة بالمبلغ المحكوم به والبالغ قدرها ٤، - مرفق ٥ و٦) ٩- ردت المدعى عليها على خطاب موكلتَي ، زاعمةً بأن عقد المحاماة الموقع بين الطرفين هو من العقود اللازمة بحيث سوف يقوم بالاستمرار بحضور جلسات القضية بوكالته عن الطرفين مع تأكيده على تقدمه بدعوى أخرى كيدية . المقامة ضد شركة المياه الوطنية والمنظورة أمام محكمة الابتدائية كون تمثيل المدعى عليها بات مخالفاً لإرادة ومصلحة موكلتَي ولحين البت بدعوى إثبات فسخ عقد المحاماة التي كان قد تم مباشرة إجراءات رفعها وقيدها، وتسليمها فوراً نسخة لكامل ملف القضية مع التأكيد على عدم ترتب أية اتعاب إضافية للمدعى عليها مع ابراء ذمة موكلتَي تبعاً لتسديد كامل الأتعاب وفق حكم محكمة الاستئناف. وبناءً على انتهاء القضية موضوع عقد المحاماة) دعوى التعويضات ضد شركة المياه الوطنية) بصدور حكم نهائي لمحكمة الاستئناف والذي نقض واعيد الى نقطة الصفر أمام المحكمة الابتدائية بحيث أنها دعوى جديدة قد بدأت، لذا فإنه اضحى استمرار وإصرار المدعى عليها بتمثيل موكلتَي قضائياً أمراً غير نظامي، ومخالفاً لما آلت اليه محكمة الاستئناف في دعوى الاتعاب ولقبض المدعى عليها لكامل اتعابها ومخالفاً لإرادة موكلتَي وضاراً بمصلحتيهما. مما يستوجب والحالة عليه تدخل فضيلتكم فوراً لإنهاء هذا الواقع الغير صحي، بناءً عليه فإن موكلتَي تطلب من فضيلتكم بموجب هذه الدعوى الحكم بما يلي: اولا : اثبات انهاء عقد المحاماة والزام المدعى عليها بالتوقف عن ايه اعمال ترافع او تمثيل لموكلتي مع احتفاظها بحق التعويض . وقد عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين وبطلب الاجابة من المدعى عليه بطلب مهلة واوضحت الدائرة ان عليه الرد خلال خمسه أيام وإلا أعد ناكلا . وفي جلسه وبحضور المدعي بالوكالة والمدعى عليها اصالة وبتأمل ماتم ضبطه جرى افهام وكيل المدعية بتقديم مذكرة خلال عشره ايام عمل عبر النظام تتضمن المشروعيه والمستند المظامي للطلب الاول اثبات انتهاء العلاقة التعاقدية والزامها التوقف عن القيام بأيه اعمال الترافع ، اما مايخص الطلب الثاني وهو الزام المدعى عليها بتسليم ملف الدعوى كاملا بكافة المستندات وبيان الاصول الموجوده على وجه الحصر وبيان مايثبت تسليمها للاصول وبيان تخلف المدعى عليها عن تقديم المستندات ، وفي جلسة مرئية وبحضور وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليهم أصالة عن نفسهم ، قرر المدعي عليه بأن ماذكره غير صحيح وانما سددت جزء من المبلغ لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم نطقت الحكم مبنيا على الآتي : الاسباب : ثالثا : إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بقيمة مليون ريال . وله بعد ذلك المطالبة بالاضرار ، نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى بكافة طلباتها، وانا الحكم جاء معارضًا للشريعة وللنظام وتم قبول الاعتراض شكلا وموضوعًا. وذكر المستأنف ضده أنه تعذر عليه إدراج المذكرة الجوابية فأرسلها عن طريق الشات والتي تتضمن مانصه : اولاً : الحكم على الشي فرع عن تصوره :- ان عقد اتعاب المحاماة الموقع بيينا مبني على على استحقاق أتعاب تدفع على النحو التالي : ٢-مبلغ مقطوع نظير الحكم بفسخ العقد . ٣-نسب تصاعدية تصل الى عشرة في المئة من قيمة التعويضات ، وقد وفقنا الله في الحصول على حكم استئنافي لصالح موكلتي المدعي بالتعويض بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين مليون ريال، و أعيدت المعاملة لاستكمال نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى، بموجب وكالات جديدة تم تجديدها بعد صدور حكم النقض بغرض مواصلة القضية. ثم وعلى أساسها أثبت في محضر ضبط الجلسة المؤرخ في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه أمام الدائرة التجارية التاسعة طلب موكلتيه منا التوقف عن حضور الجلسات لحين الفصل في هذه الدعوى، كما وردنا خطاب من شركة المباني بهذا المعنى أيضا. ثانيًا:- التعقيب على استئناف المدعي وكالة: إن غاية ما يهدف إليه المدعي وكالة هو النجاح في تخليص موكلتيه من عقد الأتعاب الموقع بين المدعى عليها وموكلتيه، فإن موكلتي لم تقوما ولغاية تاريخه بأي إجراء أو إخطار يفيد بإنهائهما لعقد المحاماة أو عزل المدعى عليها). الصفحة الثانية من لائحة استئناف وكيل المدعيتين]وحد علمنا فإن هذه الدعوى وبهذا الطلب غير مسبوقة، وإنما فقط عن طريق تفسيره للحكم وما يتنماه؛ رابعًا: محاولة تضليل القضاء: قال المدعي وكالة في الصفحة الثانية من استئنافه: (وما يعزز ويثبت توجه محكمة الاستئناف بإنهاء عقد المحاماة هو أن المستأنف ضدها قد توقفت فعليًّا عن الترافع في القضية موضوع عقد المحاماة القائمة ما بين موكلتَي وشركة المياه الوطنية والتي تم نقضها وإعادتها إلى بدايتها، كما نرفق صورة من خطاب تلقيناه كذلك من شركة المباني يتضمن نفس المدلول. المطلوب:-لا نقر للمدعي في كل ما ذكره في دعواه ونطلب رد الدعوى.

• 
  

  تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء نصها "%انه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٤ هـ على ان يقوم بعقد اتعاب محاماة في الدعوى المقامة من شركة عبدالله الناصري و تركي عبدالعزيز الكريداء لمحاماة والاستشارات القانوية ضد (شركة المباني مقاولون عامون ) المقيده في المحمكة التجارية ، بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة لصالح شركة المباني مقاولون عامون ، حسب الشرط التالي كما هو في العقد المبرم بين الطرفين على ان استحق ٢٪؜ من التقاضي و الترافع عند الحصيل وقد الترافع وحضور الجلسات دون الانتهاء بإنجاز العمل وعليه استحق ( ٠ ) ريال ولم يقم المدعى عليه عليه بتنفيذ ماتعوقد عليه اذ اخل اثبات انهاء العقد للحكم الصادر ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه وذلك للمسوغات الآتية : اثبات انهاء العقد للحكم الصادر وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى .

  
  


• 
  

  وفي الجلسةالمرئية ، حضور المدعي بالوكالة و المدعى عليه اصالة (عبدالله الناصري ) و (تركي الكريداء) بصفتهم شركاء للمدعى عليها في الشركة ، و بسؤال المدعى عن دعواه ذكر انها وفقًا للائحة تم توقيع عقد محاماة بين موكلتي و المدعى عليها للتقدم بطلب فسخ عقد اشغال الموقع فيما بين موكلتي وشركة المياه الوطنية وقد صدر الحكم وتم تصديقه من محكمة الاستئناف.

  
  


• 
  

  المرفق الاول : نشأ نزاع حول اتعاب المحاماة فيما بين الطرفين عن دعوى الفسخ فتقدمت المدعى عليها بدعى اتعاب ضد المدعية الاولى لدى المحكمة التجارية بجدة .

  
  


• 
  

  خلال النظر بدعوى الاتعاب صدر حكم من المحكمة العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف و اعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها من جديد .

  
  


• 
  

  صد حكم في دعوى الاتعاب لدى المحكمة التجارية الثالثة، ثم صدر من دائرة الاستئناف بجدة حيث نص منطوقه على ما يلي : حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة فيما قضى به من الزام شركة المباني مقاولون عامون بأن تدفع لشركة عبدالله الناصري وتركي الكريداء للمحاماة والإستشارات القانونية مبلغا وقدره ٤،٣٧٥،٠٠٠ ريال ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات .(مرفق ثاني )

  
  


• 
  

  حددت محكمة الاستئناف بموجب الحكم اعلاه، وحصرت كامل مستحقات اتعاب المدعى عليها عن أجرة التمثيل و الترافع لكافه الأعمال القانونية التي قامت بها بمبلغ ٥،٠٧٥،٠٠٠ بما فيها الدفعة الاولى بقيمة ٧٠٠ ألف ريال ، حيث اعتبرت بأن اتعاب المحامي مبنية على عقد إجارة ، حيث ورد في الاسباب ان هي اتعاب ترافع استحقت لدى صدور حكم نهائي في دعوى التعويضات ضد شركة المياه وبالتالي الحكم انهى العلاقة التعاقدية الذي عادت المحكمة العليا ونقضته وتمت اعادة القضية الى الابتدائية.

  
  


• 
  

  مرفق ٣: أرسلت المدعى عليها للمدعية الاولى خطابا طلبت بموجبه منها تنفيذ الحكم المذكور مما يفسر رضوخ المدعى للحكم ولكافه تسبيباته ومضمونه .

  
  


• 
  

  مرفق ٤: تقدمت المدعى عليها بدعوة جديدة في دائرتكم دون وجه حق ضد المدعية الاولى للمطالبة بأتعاب سبق لها المطالبة بها وكانت قد رفضت من قبل المحكمة ومازالت الدعوى قيد النظر.

  
  


• 
  

  ولقد ارسل موكلتي خطابا للمدعى عليها مرفقا به حوالة بالمبلغ المحكوم به والبالغ قدرها ٤،٣٧٥،٠٠٠ ريال مؤكدتين بأن الحكم الصادر في دعوى الاتعاب قد انهى العلاقه التعاقديه وبالتالي قد قبضت كامل اتعابها في دعوى الفسخ المقامة ضد شركة المياه ، والتي اعيدت الى نقطة البداية مؤكدة ان سلوك المدعى عليها برفع دعاوى متعدده كيدية ضد المدعية الاولى وتمسكها بمطالبات سبق طرحها ومعالجاها اما القضاء الذي حكم برفضها وهذا يجعلها مخالفه للأخلاقيات و السلوكيات وطلبت موكلتي من المدعى عليها لقيام بكافه الاجراءات النظاميه و المهنية لتسليمها ملف الدعوى كاملا وتزويدها بمايفيد إنهاء العلاقة التعاقدية واشعار المدعيتين بفسخ الوكالة من قبل المدعى عليها خلال ٥ ايام عمل من تاريخ الخطاب والا سوف تضطر لاتخاذ الاجراءات النظامية للحفاظ على حقوقها .

  
  

مرفق ٥ و٦) ٩- ردت المدعى عليها على خطاب موكلتَي ، زاعمةً بأن عقد المحاماة الموقع بين الطرفين هو من العقود اللازمة بحيث سوف يقوم بالاستمرار بحضور جلسات القضية بوكالته عن الطرفين مع تأكيده على تقدمه بدعوى أخرى كيدية .

أرسلت موكلتَي كتاباً للمدعى عليها بواسطة البريد الالكتروني طالبةً منها التوقف فوراً عن تمثيلها وحضور الجلسات في الدعوى، المقامة ضد شركة المياه الوطنية والمنظورة أمام محكمة الابتدائية كون تمثيل المدعى عليها بات مخالفاً لإرادة ومصلحة موكلتَي ولحين البت بدعوى إثبات فسخ عقد المحاماة التي كان قد تم مباشرة إجراءات رفعها وقيدها، وتسليمها فوراً نسخة لكامل ملف القضية مع التأكيد على عدم ترتب أية اتعاب إضافية للمدعى عليها مع ابراء ذمة موكلتَي تبعاً لتسديد كامل الأتعاب وفق حكم محكمة الاستئناف.

ردت المدعى عليها أخيراً مكررة بأن عقد المحاماة الذي تم انفاذه هو من العقود اللازمة وأنها مستمرة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية طالما لم يصلها ما يفيد فسخ العقد أو الوكالات الممنوحة.
(مرفق ٩) ١٢- هذا ونحيط علماً دائرتكم الموقرة بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية (١)- بإرسال إخطار للمدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م و(٢)- برفع طلب الصلح عن طريق منصة تراضي بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م وقد تقرر اغلاق طلب الصلح لتعذر الصلح بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه.

وعليه وبناءً على الحكم الصادر الذي انهى العلاقة التعاقدية فيما بين الأطراف وقام بتحديد اجرة الترافع عن كافة الاعمال التي قامت بها المدعى عليها وقد سددتها موكلتَي بكاملها، وبناءً على انتهاء القضية موضوع عقد المحاماة) دعوى التعويضات ضد شركة المياه الوطنية) بصدور حكم نهائي لمحكمة الاستئناف والذي نقض واعيد الى نقطة الصفر أمام المحكمة الابتدائية بحيث أنها دعوى جديدة قد بدأت، لذا فإنه اضحى استمرار وإصرار المدعى عليها بتمثيل موكلتَي قضائياً أمراً غير نظامي، ومخالفاً لما آلت اليه محكمة الاستئناف في دعوى الاتعاب ولقبض المدعى عليها لكامل اتعابها ومخالفاً لإرادة موكلتَي وضاراً بمصلحتيهما. مما يستوجب والحالة عليه تدخل فضيلتكم فوراً لإنهاء هذا الواقع الغير صحي، وإنهاء العقد مع المدعى عليها لما بين أعلاه. بناءً عليه فإن موكلتَي تطلب من فضيلتكم بموجب هذه الدعوى الحكم بما يلي:

اولا : اثبات انهاء عقد المحاماة والزام المدعى عليها بالتوقف عن ايه اعمال ترافع او تمثيل لموكلتي مع احتفاظها بحق التعويض .
ثانيا : الزام المدعى عليها تسليم ملف الدعوى كاملا .
ثالثا: الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وعليه فتكون الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائيا والمحكمة التجارية بجدة نوعيا ومكانيا وبالاطلاع على كافه ما أرفقه تبين ان الدعوى مقبوله شكلا كما تبين انها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الاولى على الرغم من ثبوت إبلاغها ، وقد عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين وبطلب الاجابة من المدعى عليه بطلب مهلة واوضحت الدائرة ان عليه الرد خلال خمسه أيام وإلا أعد ناكلا .

وفي جلسه وبحضور المدعي بالوكالة والمدعى عليها اصالة وبتأمل ماتم ضبطه جرى افهام وكيل المدعية بتقديم مذكرة خلال عشره ايام عمل عبر النظام تتضمن المشروعيه والمستند المظامي للطلب الاول اثبات انتهاء العلاقة التعاقدية والزامها التوقف عن القيام بأيه اعمال الترافع ، وهل قامت بإشعار المدعى عليها بإنهاء العقد ؟ ومتى تاريخه وسببه ؟ وماسبب عدم فسخ الوكالة ؟ وهل حضر ممثل المدعى عليها اي جلسه بعد الاخطار ؟
اما مايخص الطلب الثاني وهو الزام المدعى عليها بتسليم ملف الدعوى كاملا بكافة المستندات وبيان الاصول الموجوده على وجه الحصر وبيان مايثبت تسليمها للاصول وبيان تخلف المدعى عليها عن تقديم المستندات ، وفي جلسة مرئية وبحضور وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليهم أصالة عن نفسهم ، وبسؤال وكيل المدعية : هل قمتم بسداد كامل المستحقات في كافة الاعمال السابقه والجديدة ؟ وماهو داخل العقد والزائد ؟ فأجاب بقوله : نعم ، قد سددت موكلتي مايخص محل العقد وهناك دعوى منظوره تخص النظر في ماهو خارج عن العقد ولا زالت تنتظر بينما طلبنا في هذه الدعوى انهاء ماهو داخل العقد ، قرر المدعي عليه بأن ماذكره غير صحيح وانما سددت جزء من المبلغ لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم نطقت الحكم مبنيا على الآتي :

الاسباب :
بعد الاطلاع على الدعوى، وتحقق الدائره من اختصاصها ،
أولا : اثبات انهاء عقد المحاماة الموقع بينهم والزام المدعي عليها بالتوقف عن القيام بأي اعمال ترافع .
ثانيا : الزام المدعى عليها تسليم ملف الدعوى كاملا .
ثالثا : إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بقيمة مليون ريال .
وعليه فإن الدائرة ترى ان مطالبة المدعى يمكن التحصل عليه من خلال فسخ الوكالة عنه ، دون الحاجة الى المطالبة بهذه الدعوى ، وله بعد ذلك المطالبة بالاضرار ، وحيث لم يثبت قيام المدعية بسداد كامل مبلغ اعمال المدعى عليها ، وماهو داخل العقد والزائد وحيث ان المدعي وكالة قد قرر بأن هناك دعوى فلا وجاهه لطلبه ، وفيما يخص بأتعاب المحاماة تثبت عند ثبوت الحق .

نص الحكم:
حكمت الدائرة برفض الدعوى بكافة طلباتها، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

الاستئناف:
قدم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة المتضمن إجمالا أن لم يتم تكييف الدعوى تكييفاً صحيحًا ، وانا الحكم جاء معارضًا للشريعة وللنظام وتم قبول الاعتراض شكلا وموضوعًا.
وبعد رفع القضية والاطلاع أفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم بالرد قبل موعد الجلسة القادمة ، وذكر المستأنف ضده أنه تعذر عليه إدراج المذكرة الجوابية فأرسلها عن طريق الشات والتي تتضمن مانصه : اولاً : الحكم على الشي فرع عن تصوره :-
للاحاطة بخلفيات هذه الدعوى وأسبابها ، نضع بين يدي فضيلتكم مايلي :
ان عقد اتعاب المحاماة الموقع بيينا مبني على على استحقاق أتعاب تدفع على النحو التالي :
١-دفعه مقدمه وقد تمت بالفعل عند توقيع العقد.
٢-مبلغ مقطوع نظير الحكم بفسخ العقد .
٣-نسب تصاعدية تصل الى عشرة في المئة من قيمة التعويضات ، وتسدد على دفعتين الاولى عند صدور حكم نهائي والباقي عند التنفيذ .

وقد وفقنا الله في الحصول على حكم استئنافي لصالح موكلتي المدعي بالتعويض بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين مليون ريال، وفي هذه الأثناء نُقض الحكم من المحكمة العليا، و أعيدت المعاملة لاستكمال نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى، حضرنا ثلاث جلسات في القضية بعد نقضها وعودتها من المحكمة العليا، بموجب وكالات جديدة تم تجديدها بعد صدور حكم النقض بغرض مواصلة القضية. ثم وعلى أساسها أثبت في محضر ضبط الجلسة المؤرخ في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه أمام الدائرة التجارية التاسعة طلب موكلتيه منا التوقف عن حضور الجلسات لحين الفصل في هذه الدعوى، كما وردنا خطاب من شركة المباني بهذا المعنى أيضا. ثانيًا:- التعقيب على استئناف المدعي وكالة: إن غاية ما يهدف إليه المدعي وكالة هو النجاح في تخليص موكلتيه من عقد الأتعاب الموقع بين المدعى عليها وموكلتيه، وفي سبيل التوصل إلى ذلك، فإن موكلتي لم تقوما ولغاية تاريخه بأي إجراء أو إخطار يفيد بإنهائهما لعقد المحاماة أو عزل المدعى عليها). الصفحة الثانية من لائحة استئناف وكيل المدعيتين]وحد علمنا فإن هذه الدعوى وبهذا الطلب غير مسبوقة، ينص على أن حكمًا قضائيًا سابقا قد أنهى عقدًا لم يكن محل دعوى أصلاً، وإنما فقط عن طريق تفسيره للحكم وما يتنماه؛ حيث إن هذا فهماً غير صحيح، لسببين جوهريين: الأول: أن هذا الحكم الذي اتخذ منه أساسًا لدعواه، الثاني: أن الحكم محصور بما قدمه الأطراف من طلبات، فإن عقد المحاماة المبرم مع المدعيتين باقٍ ونافذٌ لحين الحصول على حكم بالتعويض وتنفيذه. ثالثاً: ما زعمه المدعي في استئنافه -وهو غير صحيح- أن موكلتيه فهمتا من حكم محكمة الاستئناف الذي استند إليه في دعواه قد أنهى عقد المحاماة؛ فعقد المحاماة الذي انعقد بإرادة طرفيه لا ينفسخ، أو بحكم قضائي يكون محله وموضوعه دعوى إنهاء للعقد . أن الدعوى التي رفعناها ببعض أتعابنا المستحقة لم تكن سبباً في أي خلاف مع شركة المباني، بدليل أنهما جددتا وكالاتنا حيث إن بيننا وبين شركة المباني تاريخٌ طويلٌ من النجاح الممتد بتوفيق من الله، أن المدعيتين جددتا وكالاتنا بعد تاريخ رفع الدعوى، وحضرنا بالفعل أولى جلسات الدعوى بعد نقضها من المحكمة العليا، رابعًا: محاولة تضليل القضاء: قال المدعي وكالة في الصفحة الثانية من استئنافه: (وما يعزز ويثبت توجه محكمة الاستئناف بإنهاء عقد المحاماة هو أن المستأنف ضدها قد توقفت فعليًّا عن الترافع في القضية موضوع عقد المحاماة القائمة ما بين موكلتَي وشركة المياه الوطنية والتي تم نقضها وإعادتها إلى بدايتها، ما يشكل إقرارًا ضمنيًّا من المستأنف ضدها بانتهاء عقد المحاماة. فالمدعي فيما نسبه لنا قد تعمد تضليل العدالة بكلام يعلم هو -وبالضرورة- بطلانه؛ كما نرفق صورة من خطاب تلقيناه كذلك من شركة المباني يتضمن نفس المدلول. المطلوب:-لا نقر للمدعي في كل ما ذكره في دعواه ونطلب رد الدعوى.

الاسباب :

الأسباب:
أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد "أولا" من طلبات المدعية محمولاً على أسبابه.
وأما فيما يتعلق بطلب المدعية تسليم ملف الدعوى موضوع عقد المدعية ومستنداتها التي بحوزة المدعى عليها فإن هذه الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة المتعلق بها والقضاء مجددا بعدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل أوانه ، حيث إن هذا الطلب إنما يتم رفعه عند ثبوت انتهاء العلاقة التعاقدية وهو ما لم يثبت حتى تاريخه، إذ أن طرفي الدعوى متفقان في الجملة على عدم انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما فالمدعى عليها متمسكة ببقائها واستمراريتها وتدفع بذلك وكذلك المدعية من جانبها بدليل تجديدها للوكالات بعد انتهائها وعدم فسخها مع إمكان ذلك ومتى ما ثبت انقضاء العلاقة بينهما صح للمدعية مطالبة المدعى عليها بتسليم المستندات وفقا للمنصوص عليه في نظام المحاماة.

نص الحكم:
حكمت الدائرة بما يأتي:
أولا: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من/ رفض إثبات إنهاء عقد المحاماة الموقع بين طرفي الدعوى .
ثانيا: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠١٠٦٦٨٣ الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٧٧٧ والقضاء مجددا بعدم قبول دعوى تسليم ملف الدعوى موضوع عقد المحاماة للمدعية لرفعها قبل أوانها لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.