Lakhasly

واالستئناف حتى لو أمضى أحدهم أكثر من خمسة عشر عاما عشرون عاما الفرع الثاني متن تشتكيل المحكمتة، الجمعيتتة العامتة للمحكمتة متتن جميتتع أعضتتائها، وتختتتص باإلضتافة إلتتى متتا نتتص عليتته فتتي هتتذا 363 )التشريعي خالل شهر من تسلمها لتلك المش. أعضاء الهيئات القضائية الحتاليين والستابقين ممتا أمضتوا فتي وظيفتة مستشتار أو 360( وذلتك الستتبعاد بتاقي أعضتاء النيابتة العامتة متن التعيتين فتي المحكمتة وتمامتا وهي مستقلة كليا طويلة خمتس عشتر ستنة علتى األقتل أمضتاها عضتو النيابتة فتي وظيفتة رئتيس نيابتة أو نائتب عتام بأنه استثنى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم)3 )لسنة 2006م, تشكيل اللجنتة الوقتيتة للمحكمتة بقت ارر تتختذه باألغلبيتة المطلقتة وتكتون هتذه اللجنتة برئاستة وذلتك لتتولي اختصاصتات الجمعيتة العامتة فتي المستائل العاجلتة أثنتاء العطلتة القضتائية للمحكمتة أو متا تستنده لهتتا متا كتان لهتا متن أثتر التشريعي على أن تبدي ب أريها بذلك خطيا 367 )بقرار يتخذ باألغلبية المطلقة تتولى الجمعية مباشرة كافة االختصاصات المقررة لمجلس القضاء االعلى بموجب قانون 368 )السلطة القضائية بالنسبة ألعضاء المحكمة بشأن التحقيق فتي المستؤولية التأديبيتة ألعضتاء المحكمتة فإنته يتتم عترض التحقيتق التتي قامت به اللجنة الوقتية بعتد انتهائهتا منته علتى الجمعيتة العامتة المنعقتدة فتي هيئتة محكمتة إن المحكمة الدستورية تتصل بالدعوى الدستورية لبحث مدى دستورية التشريعات من خالل وال بد من اإلشارة قبل الحديث عن هذه اآلليات إلى أن الرقابة على دستورية القوانين فيقوم القاضي بالتثبت من مطابقة القانون ألحكام أوال: الرقابة بطريق الدعوى األصلية وبموجبها يحق لصاحب الشأن الذي تضرر من التشريع المخالف للقواعد الدستورية وتوافر فيه شرط المصلحة بأن أصابه ضرر أو قد يصيبه بالمستقبل رفع دعوى أمام المحكمة المختصة دون ارتباطها بن ازع قائم أمام محكمة 374 ويفترض هذا النوع من الوسائل وجود نص في الدستور يخول إحدى المحاكم صالحية النظر في 375 دستورية التشريعات والنتائج المترتبة عليها بطريق اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثنتاء العطلتة القضتائية فتي المحكمتة ومتا تستنده وإذا حينمتا نتص فيهتا علتى أنته:" تؤلتف بقت ارر متن الجمعيتة العامتة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة". فقتتد بينتتت أيضتتا أما إذا تم توقيف عضو المحكمة الدستورية على ذمة المحكمة الجزائية ال تستطيع اللجنة ولكتن المشترع الفلستطيني أعطتى اللجنتة الوقتيتة ستلطة التتدخل 24 )من هذا القانون على أن تكون هذه الرقابة الحقة للتشريعات بعد إصدارها. وبالتالي فإن وينتهك أحد حقوقه وحرياته، على" إذا دفع الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام، ال فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور يصف البعض آلية الدفع الفرعي بأنها دفاعية وليس هجومية؛ يطبق عليه القانون بإحدى القضايا فينازع بعدم دستوريتها عن طريق الدفع الفرعي كما ويجوز إثارة الدفع بعدم دستورية نص معين أمام كافة المحاكم منها العادية بكافة دوائرها أو الخاصة مثل بغض النظر إذا معينا تمنحه ميعاد ا المحكمة الدستورية المختصة، على أال تتجاوز مدة وذلك بعد أن كانت تسعين يوما قبل التعديل. وتعتبر هذه المدة حتمية يتعين على األف ارد إقامة تلك الدعوى في مدة أقصاها تسعين يوميا وأما إذا قدرت محكمة الموضوع أن الدفع ال تتوافر فيه صفة الجدية فال يمكنه الطعن بذلك

واالستئناف حتى لو أمضى أحدهم أكثر من خمسة عشر عاما
متصال أن يصبح عضو محكمة دستورية, وكان متن بتاب أولتى أن يستمح لكتل متن
عشرون عاما
عمل في أعمال القانون سواء القضاء الواقف أو الجالس.
الفرع الثاني
الجمعية العامة للمحكمة الدستورية
متن تشتكيل المحكمتة، وقتد أفترد لهتا المشترع
تعتد الجمعيتة العامتة للمحكمتة الدستتورية العليتا جتزءا
الفلسطيني في قانون المحكمتة الفصتل الثالتث متن البتاب األول الختاص بتشتكيل المحكمتة، لتنظتيم
تكوينها واختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، حيث نصت المتادة )8 )متن قتانون
المحكمتتة الدستتتورية العليتتا الفلستتطيني رقتتم )3 )لستتنة 2006م وتعديالتتته علتتى أنتته :"1 -تؤلتتف
الجمعيتتة العامتة للمحكمتة متتن جميتتع أعضتتائها، وتختتتص باإلضتافة إلتتى متتا نتتص عليتته فتتي هتتذا
القتانون بوضتع نظتام داخلتي يوضتح كيفيتة النظتر فتي المستائل المتعلقتة بنظتام المحكمتة ومعتايير
الكفاءة والخبرة الالزمة في قضاتها وأمورها الداخلية وتوزيع األعمال بين أعضائها وجميع الشؤون
الخاصتتة بهتتم كمتتا يجتتب استشتتارتهم فتتي مشتتاريع القتتوانين المتعلقتتة بالمحكمتتة قبتتل إحالتهتتا إلتتى
خت تتالل شت تتهر مت تتن تت تتاريل تست تتلمها تلت تتك
المجلت تتس التشت تتريعي علت تتى أن تبت تتدي أريهت تتا بت تتذلك خطيت تتا
المشاريع.2 -يجتوز للجمعيتة العامتة أن تفتوض رئتيس المحكمتة أو لجنتة متن أعضتائها فتي بعتض
من اختصاصاتها بقرار يتخذ باألغلبية المطلقة".
)362 )أما عن اختصاصات الجمعية العامة فيمكننا إجمالها في التالي
:
1 .وضع النظام الداخلي للمحكمة لتنظيم كيفية النظر في المسائل المتعلقة بنظتام المحكمتة
ومعتتتايير الكفتتتاءة والخبتتترة الالزمتتتة فتتتي قضتتتائها وأمورهتتتا الداخليتتتة وتوزيتتتع األعمتتتال بتتتين
أعضاءها وجميع الشؤون الخاصة بهم.
بشتت تأن مشتت تاريع القتت توانين المتعلقتت تة بالمحكمتت تة قبتت تل إحالتهتت تا للمجلتت تس
2 .إبتت تداء التت ت أري خطيتت تا
)363 )التشريعي خالل شهر من تسلمها لتلك المش.أعضاء المحكمة العليا الحاليين.
2 .أعضاء الهيئات القضائية الحتاليين والستابقين ممتا أمضتوا فتي وظيفتة مستشتار أو
ما يعادلها خمس سنوات متصلة على األقل.
3 .أستاتذة القتانون الحتاليين والستابقين بالجامعتات المصترية ممتا أمضتوا فتي وظيفتة
أستاذ ثماني سنوات متصلة على األقل.
4 .المحتتامين التتذين اشتتتغلوا امتتام محكمتتة التتنقض والمحكمتتة االداريتتة العليتتا عشتتر
سنوات متصلة على األقل(.
يرى أري فقهي
)360(
بأن المشترع الفلستطيني لتم يوفتق عنتد تحديتده للفئتات التتي يعتين منهتا
قضتاة المحكمتة الدستتورية، وذلتك الستتبعاد بتاقي أعضتاء النيابتة العامتة متن التعيتين فتي المحكمتة
الدستتتورية رغتتم أن النيابتتة العامتتة شتتعبة متتن شتعب الستلطة القضتتائية وهتتي النائبتتة عتتن المجتمتتع

وتمامتا
والممثلة له وتتولى تمثيل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون، وهي مستقلة كليا
)361 ،)عتن الستلطة التنفيذيتة كالقضتاة فتال ستلطان علتيهم إال ضتمائرهم
إضتافة إلتى أنته اشتترط متدة
طويلة خمتس عشتر ستنة علتى األقتل أمضتاها عضتو النيابتة فتي وظيفتة رئتيس نيابتة أو نائتب عتام
مساعد للتعيين في المحكمة الدستورية متجاهال بذلك المدة التي يمضتيها عضتو النيابتة فتي درجتة
وكيل نيابة، األمر الذي يتوجب معه على المشرع ضرورة تضمين باقي أعضاء النيابة العامة من
بأعضاء المحكمة العليا ومحكمة االستئناف،

ضمن الفئات التي يعين منها أعضاء المحكمة أسوة
وتحديتتد متتدة لكتتل فئتتة متتن فئتتات النيابتتة العامتتة، واألختتذ بعتتين االعتبتتار التتدرجات العلميتتة العليتتا
والحاصل عليها أعضاء النيابة.

ونحن ال نتفاق ماع أصتحاب هتذا الت أري, حيتث ذهبتوا إلتى قصتر أريهتم علتى أعضتاء النيابتة, علمتا
بأنه استثنى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم)3 )لسنة 2006م, قضاة محكمتة الصتلح والبدايتة.تتتتولى الجمعيتتة العامتتة للمحكمتتة مباشتترة كافتتة االختصاصتتات المقتتررة لمجلتتس القضتتاء
األعلى بموجب قانون السلطة القضائية بالنسبة ألعضاء المحكمة
)364(
.
4 .تشكيل اللجنتة الوقتيتة للمحكمتة بقت ارر تتختذه باألغلبيتة المطلقتة وتكتون هتذه اللجنتة برئاستة
رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثتر متن أعضتاء المحكمتة، وذلتك لتتولي اختصاصتات
الجمعيتة العامتة فتي المستائل العاجلتة أثنتاء العطلتة القضتائية للمحكمتة أو متا تستنده لهتتا
الجمعية العامة من أعمال.
5 .بحث وإقرار مشروع الموازنة المالية للمحكمة
)365(
.
6 .إقترار متا تتختذه اللجنتة الوقتيتة متن قترارات أثنتاء العطلتة القضتائية، وهتي قترارات يجتب أن
تعرض على الجمعية العامة في أول اجتماع لها واإلزال ما كان لها من أثر قانوني، وإذا
متا كتان لهتا متن أثتر
عرضت على الجمعية العامة ولم تقرها باألغلبية المطلقتة ازل أيضتا
)366 )قانوني
.
7 .يجتتتب استشتتتارتها فتتتي مشتتتاريع القتتتوانين المتعلقتتتة بالمحكمتتتة قبتتتل إحالتهتتتا إلتتتى المجلتتتس
خالل شهر من تاريل تسلمها تلك المشاريع.
التشريعي على أن تبدي ب أريها بذلك خطيا
8 .يجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضتاءها فتي بعتض متن اختصاصتاتها
)367 )بقرار يتخذ باألغلبية المطلقة
.
9 .تتولى الجمعية مباشرة كافة االختصاصات المقررة لمجلس القضاء االعلى بموجب قانون
)368 )السلطة القضائية بالنسبة ألعضاء المحكمة
.
10 .بشأن التحقيق فتي المستؤولية التأديبيتة ألعضتاء المحكمتة فإنته يتتم عترض التحقيتق التتي
قامت به اللجنة الوقتية بعتد انتهائهتا منته علتى الجمعيتة العامتة المنعقتدة فتي هيئتة محكمتة
تأديبية )ما عدا من شارك من أعضتائها فتي التحقيتق أو االتهتام لتصتدر بعتد ستماع دفتاعليات الرقابة القضائية على دستورية القوانين
إن المحكمة الدستورية تتصل بالدعوى الدستورية لبحث مدى دستورية التشريعات من خالل
آليات متنوعة تختلف من دولة ألخرى، وقد تتحد هذه اآلليات مع اختالف االجراءات المتبعة في
كل دولة. وال بد من اإلشارة قبل الحديث عن هذه اآلليات إلى أن الرقابة على دستورية القوانين
قد تكون سابقة على إصدار القوانين، والتي تباشر في الفترة الفاصلة بين سن القوانين وإصدارها،
ولهذا توصف بأنها وقائية من شأنها أن تحول دون إصدار القانون المخالف ألحكام
الدستور372.
وقد تكون الرقابة الحقة إلصدار التشريعات، فيقوم القاضي بالتثبت من مطابقة القانون ألحكام
. وهو ما تنبته األنظمة القانونية المقارنة في هذه الدراسة )الرقابة الالحقة(. وفيما يلي 373 الدستور
عرض آلليات اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية.
أوال: الرقابة بطريق الدعوى األصلية
تعد الدعوى األصلية دعوى قضائية قائمة بذاتها منفصلة عن غيرها من الن ازعات الموضوعية،
وبموجبها يحق لصاحب الشأن الذي تضرر من التشريع المخالف للقواعد الدستورية وتوافر فيه
شرط المصلحة بأن أصابه ضرر أو قد يصيبه بالمستقبل رفع دعوى أمام المحكمة المختصة
بشكل مباشر للنظر فيه، وحتى وإن لم يطبق عليه التشريع بعد، وللمحكمة أن تقضي بإلغائه إذا
تبين عدم دستوريته أو رفض الدعوى في خالف ذلك، دون ارتباطها بن ازع قائم أمام محكمة
أخرى
374
.
ويفترض هذا النوع من الوسائل وجود نص في الدستور يخول إحدى المحاكم صالحية النظر في
375 دستورية التشريعات والنتائج المترتبة عليها
.
وقد تبنى المشرع الفلسطيني هذا النوع من الرقابة؛ حين نصت المادة ) 27 )من قانون المحكمة
الدستورية على" :تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التالي: 1 .بطريق
372 نوار بدير, الرقابة القضائية على دستورية القوانين, سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراستات القانونيتة ) 5 /2017 )فئتة موستوعة القتاعتبتر لجنتتة الشتؤون الوقتيتتة متن ضتتمن تكتتوين المحكمتة الدستتتورية العليتا، نصتتت المتتادة
)11 )من قانون المحكمة الدستورية رقم )3 )لسنة 2006م بأن: "تؤلف بقرار من الجمعية العامة
باألغلبية المطلقة لجنة وقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر متن األعضتاء تتتولي
اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثنتاء العطلتة القضتائية فتي المحكمتة ومتا تستنده
إليته الجمعيتة العامتة متن أعمتال أخترى. ويجتب عترض القت ار ارت الصتادرة عتن اللجنتة الوقتيتة أثنتاء
العطلة القضائية على الجمعية العامة فتي أول اجتمتاع وإال زال متا كتان لهتا متن أثتر قتانوني، وإذا
عرضت هذه القرارات على الجمعية العامة ولم تقرهتا باألغلبيتة المطلقتة، زال متا كتان لهتا متن أثتر
قانوني".
لقتد نظتم المشترع المصتري تشتكيل هتذه اللجنتة وبتين اختصاصتاتها فتي المتادة )10 )متتن
قتانون المحكمتة الدستتورية المعتدل، حينمتا نتص فيهتا علتى أنته:" تؤلتف بقت ارر متن الجمعيتة العامتة
لجنتتتة الشتتتؤون الوقتيتتتة برئاستتتة رئتتتيس المحكمتتتة وعضتتتوية اثنتتتين أو أكثتتتر متتتن األعضتتتاء تتتتتولى
اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة".
وقد أعطى المشرع الفلسطيني صالحية إلتى اللجنتة الوقتيتة فتي حالتة التلتبس بجريمتة متن
نتتوع جنايتتة، حيتتث نصتتت المتتادة )17 " )وفتتي حتتاالت التلتتبس بالجنايتتة علتتى النائتتب العتتام عنتتد
القبض على عضو المحكمة أن يرفع األمر إلى رئيس المحكمة خالل أربع وعشرين ساعة التالية
للقتبض عليته، وعلتى اللجنتة الوقتيتة بالمحكمتة أن تقترر بعتد ستماع أقتوال العضتو إمتا اإلفتراج عنته
بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي تقررها ولها تمديد هذه المدة.
أمتتا المتتادة )18" تختتتص اللجنتتة الوقتيتتة بالمحكمتتة بتتالنظر فتتي توقيتتف عضتتو
( فقتتد بينتتت أيضتتا
المحكمة وتجديد توقيفه، ما لم يكن األمر منظو ار أمام المحاكم الج ازئية المختصتة بنظتر التدعوى،
فتختص هي بذلك".
يتضتتح لنتتا ممتتا ستتبق اللجنتتة الوقتيتتة صتالحيتها تبتتدأ فتتي حالتتة كتتان القاضتتي موقتتوف علتتى ذمتتة
النيابة، أما إذا تم توقيف عضو المحكمة الدستورية على ذمة المحكمة الجزائية ال تستطيع اللجنة
الوقتية التدخل في القضاء العتادي، ولكتن المشترع الفلستطيني أعطتى اللجنتة الوقتيتة ستلطة التتدخل
خالل )24 )ساعة الموقوف فيها على ذمة النيابة، أما دون ذلك إذا تم توقيفه من المحكمتة غلتتلدعوى األصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استنادا إلى أحكام المادة
)24 )من هذا القانون على أن تكون هذه الرقابة الحقة للتشريعات بعد إصدارها. وبالتالي فإن
هذه النصوص خولت الشخص المتضرر إمكانية الطعن بدستورية أي تشريع يعتقد بأنه غير
دستوري، وينتهك أحد حقوقه وحرياته، أمام المحكمة الدستورية العليا المختصة بذلك
376
.
تعتبر وسيلة الدفع الفرعي أحد أكثر وسائل اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة انتشا ار وشيوعا،
وتبنتها كافة التشريعات في األنظمة القانونية, وفي ذلك نصت المادة )27/3 )من قانون
المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم )3 )لسنة 2006م وتعديالته. على" إذا دفع الخصوم أثناء
النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام،
ال
و أرت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، يؤجل النظر بالدعوى ويحدد لمن أثار الدفع ميعادا
يتجاوز ) 60 ، لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور
( يوما
اعتبر الدفع كأن لم يكن.
يصف البعض آلية الدفع الفرعي بأنها دفاعية وليس هجومية؛ ألن صاحب الشأن ينتظر أن
يطبق عليه القانون بإحدى القضايا فينازع بعدم دستوريتها عن طريق الدفع الفرعي
, وتفترض 377
هذه الوسيلة وجود دعوى أمام القضاء سواء كانت مدنية أو تجارية أو جنائية، كما ويجوز إثارة
الدفع بعدم دستورية نص معين أمام كافة المحاكم منها العادية بكافة دوائرها أو الخاصة مثل
المحاكم العسكرية أو محاكم أمن دولة، وكذلك أمام المحاكم والجهات اإلدارية، بغض النظر إذا
378 كانت محاكم أول أو ثاني درجة
، ويدفع أحد الخصوم في هذه الدعوى بعدم دستورية التشريع
المطبق على هذا النزاع بشرط أن تتوافر لصاحب هذا الشأن مصلحة مشروعة في عدم تطبيقه.
لرفع دعوى أمام
معينا
وإذا قدرت محكمة الموضوع جدية دفع هذا الخصم، تمنحه ميعاد ا
المحكمة الدستورية المختصة، وإذا لم يلتزم بذلك اعتبر الدفع كأن لم يكن، على أال تتجاوز مدة
الستين يوما في الحالة الفلسطينية وفقا ألحكام المادة )3/27 )قانون المحكمة الدستورية رقم )3 )
لسنة 2006م وتعديالته، وذلك بعد أن كانت تسعين يوما قبل التعديل. وتعتبر هذه المدة حتمية
من ضمن النظام العام فإذا لم يتخذ الخصم اإلجراءات خالل مدته يسقط حقه به، وتقضيلمحكمة بعدم قبوله إذا رفع بعد ذلك من تلقاء نفسها، وإن سكت قاضي الموضوع عن تحديده

يتعين على األف ارد إقامة تلك الدعوى في مدة أقصاها تسعين يوميا
379
.
وأما إذا قدرت محكمة الموضوع أن الدفع ال تتوافر فيه صفة الجدية فال يمكنه الطعن بذلك
التشريع أمام المحكمة الدستورية المختصة، وتستمر تبعا لذلك محكمة الموضوع بإجراءات
الدعوى األصلية مع ضرورة توضيح أسباب عدم االلتفات بالدفع غير الدستوري وفقا لما نص
عليه القانون، وللقاضي تقدير جدية الدفع، وال يوجد معيار محدد لتميز الدفع بأنه جدي من
عدمه، وإنما يقدره القاضي ذاته في القضية المعروضة أمامه، وإن استقر القضاء الدستوري
المصري في تحديد المقصود بجدية الدفع أن يكون الفصل في مسألة دستورية نصا واردة في
قانون أو الئحة متصل بالن ازع الموضوع. وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية المصرية العليا، في
حكمها و ينص على "أن المادة )29 )من قانون المحكمة الدستورية وبشكل قاطع في داللته أن
النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصاال مطابقة ألوضاع
المقررة قانونا هي تلك التي يطرح عليها بعد دفع أحد عدم دستوريتها يبديه أحد الخصوم أمام
380 محكمة الموضوع وتقدر هي جديتها, وتأذن لمن أبداها برفع الدعوى الدستورية"
.
ً: االحالة
ثالثا
منح كال من المشرع في المادة )27 /2 )قانون المحكمة الدستورية، قاضي محكمة الموضوع إذا
استشعر أثناء نظره ن ازعا معينة سواء كان في القضاء اإلداري أو العادي لجميع درجاته وكذلك
ا للفصل في ا، والزم الهيئات الخاصة مثل القضاء العسكري عدم دستورية نص في تشريع معين
النزاع المعروض عليها، مع عدم لجوء أحد الخصوم إلى الدفع بعدم دستوريته، يمكن للقاضي
وقف النظر في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية صاحبة االختصاص األصيل في
المحاكم الدستورية تجسيدا لمبدأ المشروعية. بينما لم يتعرض قانون المحكمة األردنية لهذه
الوسيلة. وال بد من اإلشارة إلى أن الق ارر بقانون رقم )16 )لسنة 2017 والمعدل لقانون المحكمة
الدستورية رقم ) 3 )لسنة 2006 أجرى بعض التعديالت على هذه المادة من خالل حذف كلمة
381يترتب على ق ارر االحالة وفقا )28 )من قانون المحكمة الدستورية رقم)3 )لسنة ألحكام المادة
2006م وتعديالته وقف الدعوى األصلية وعدم قيام قاضي الموضوع باتخاذ أي إج ارء أو إصدار
أحكام تحول دون الفصل في الدعوى الدستورية، ويجب أن يتضمن الق ارر الصادر باإلحالة من
محكمة الموضوع أو الهيئات ذات االختصاص القضائي النص التشريعي المطعون فيه والنص
الدستوري المدعي بمخالفته، وأوجه المخالفة فيه واال اعتبرت هذه الدعوى غير مقبولة لقصورها .
بينما لم يتعرض النص القانوني الناظم لعمل المحكمة الدستورية في الكويت لهذه اإلجراءات.
رابعا : التصدي
يمكن للمحكمة الدستورية وأثناء نظرها في نزاع معروض عليها أن تتصدى ألي نص تشريعي
وارد في قانون أو الئحة لبحث دستوريته من علمه؛ باعتبارها صاحبة االختصاص األصيل؛
فالقانون اعترف للمحاكم كافة على اختالف أنواعها ودرجاتها بإمكانية إحالة أي نص وارد في
تشريع إلى المحكمة الدستورية للبت فيه، فمن باب أولى منح هذه المحكمة صاحبة االختصاص
األصيل صالحية تلك.
وتفترض هذه اآللية أنه وأثناء مباشرة القاضي الدستوري ألحد اختصاصاته الواردة بنصوص
القانون الناظم لعمله أن تبحث وتتصدى ألي نص تشك بعدم دستوريته، ويشترط لذلك أن يكون
النص المعروض على المحكمة في إطار ممارسة اختصاصها ؛ فإذا انتفى النزاع المعروض
عليها أو قضت بعدم قبول الدعوى المتصلة بالن ازع المطروح عليها أو انتهاء الخصومة فيها، ال
382 يمكن تطبيق وسيلة التصدي
.
وكذلك البحث بالدستورية الن ازع المعروض عليها فقط دون إمكانية التصدي ألي نص قانوني
آخر ليس له أية صلة بالن ازع. وهذا ما أكده قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية فالمادة )27 /4 )

معروضا
من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية، تنص على: " إذا كانت المحكمة تناقش ن ازعا
عليها وأثناء السير في الن ازع تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستوري متصل بالن ازع، فلها من
تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصال فعال
بالمنازعة المطروحة أمامها حسب األصول.
وجاء في قرار محكمة الدستورية العليا المصرية ما يلي: أن نصوص قانون المحكمة الدستورية
تخولها الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعرض لها بمناسبة ممارستها الختصاصها ويتصل
بالن ازع المعروض عليها، وذلك بعد اتباع اإلج ارءات المقررة لتحضير الدعوى الدستورية، بشرطن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصال بن ازع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام الن ازع فال
يكون الرخصة التصدي من سند يسوغ أعمالها
383
.
إال أن البعض يعتقد بما أن المشرع قد أعطى للمحاكم على اختالف درجاتها الحق في اإلحالة
التلقائية للمحكمة الدستورية، فال شك بأن من حق المحكمة الدستورية أن تتصدى من تلقاء نفسها
384 الفحص الدستورية إذا كان النص المشكوك بدستوري