Lakhasly

لقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لعقود االستثمار الدولية، وذلك لكون الدول أو وعليه فمسألة تحديد الطبيعة القانونية للعقود المبرمة بين الدولة وأشخاص القانون الخاص قد أثارت العديد من المشكالت القانونية. كالهما ينتميان الى نظام قانوني مختلف ويدخالن في المعامالت التعاقدية بمفاهيم خاصة، متعاقد كدولة ذات سيادة لها سلطة عامة، "من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: "ليس ِمن محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي الصفحة 7 من 18 وقد أقر المشرع الج ازئري هذا المبدأ أو لألسباب التي يقررها القانون". سؤال: ما أهمية تحديد الطبيعة القانونية لعقود االستثمار الدولي؟ وبالتالي معرفة المنازعات أي التحكيم الدولي. تم تكييف الطبيعة القانونية لعقود االستثمار الدولية الى أربع آراء مختلفة كما يلي في المطالب. تعتبر عقود االستثمار الدولية عقودا إدارية أي أنه يطبق عليها القانون االداري، نشاط الهيئات التابعة للدولة أو أحد أجهزتها أو الدولة بحد ذاتها عند ابرام العقد، حيث تخضع هذه النشاطات إضافة الى قانون االستثمار الى القوانين والتشريعات الخاصة بكل قطاع. يستند اعتبار عقود االستثمار الدولية كعقود إدارية الى:

• عقود االستثمار هدفها تحقيق المنافع العامة او تسيير مرافق عمومية وبالتالي فهي تقوم على أساس المصلحة العامة بغض النظر عن هدف الربح. - االمتيازات التي يحصل عليها المستثمر نتيجة هذا العقد غير مألوفة في مجال العقود مع
• حق الدولة ممثلة في هيئاتها على الرقابة على االستثمار للتأكد من تنفيذ العقد وفق الشروط المتفق عليها. وفقا للقانون اإلداري يمكن أن يعرف عقد االستثمار "بأنه عمل قانوني ينتج عن توافق ارادتين أو سواءا إدارة اإلدارة أو أحد أشخاص القانون العام مع إ اردة أخرى، أو مع إ اردة أحد أشخاص القانون الخاص بحيث يترتب عليها آثار قانونية". إال كان له مثل أجر الشهيد". -أخرجه أحمد- المطلب الثاني: عقود االستثمار الدولية من عقود القانون الخاص يرى مؤيدو أن عقود االستثمار الدولية من عقود القانون الخاص، أن اعتبارها من العقود اإلدارية غير جاذب لالستثمار وهذا تجنبا للمخاطر التشريعية والقضائية الناتجة عن هذا االعتبار، وعليه يرون أن الدولة المضيفة لالستثمار البد أن تبتعد عن أحكام القانون العام وتلجأ الى تطبيق مما يحقق المساواة بين أطراف العقد ويقدم الحماية للمستثمر األجنبي. لألسباب التالية:
• مرونة العقد، بحيث تستطيع الدولة المضيفة لالستثمار التوفيق بين مصالحها ومصالح المستثمر األجنبي. - أغلب عقود االستثمار، قد ال تكون الدولة طرفا بل أحد هيئاتها أو أجهزتها تعامل بوصفها
• متطلبات التجارة الدولية تفرض على الدول أن تنزل للتعاقد شأنها في ذلك شأن الشخص العادي حتى تتحقق مصالحها وتحافظ على عالقاتها االقتصادية الدولية. - تطبيق الدولة للقانون العام يشمل رعاياها فقط، تتعاقد معه من األجانب، حيث أن سيادة الدولة محددة بنطاقها اإلقليمي وخارج ذلك تقف على
• االمتيا ازت االستثنائية في قانون االستثمار الوطني هي لصالح المستثمر األجنبي وليس الدولة. المطلب الرابع: عقود االستثمار من العقود التجارية الدولية إن وجود العنصر األجنبي يعطي لعقود االستثمار صفة الدولية وهو من عقود التجارة الدولية وهذا ألسباب تتعلق باختالف جنسية أطراف العقد والختالف مكان ابرام العقد أو مكان تنفيذ العقد. "من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: "ليس ِمن رجل يقع الطاعون، إال كان له مثل أجر الشهيد". -أخرجه أحمد- محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي تعلقت بمصالح التجارة الدولية تكون قابلة للتحكيم التجاري الدولي. المبحث الرابع: معايير دولية عقود االستثمار ولذا فان وضع المطلب األول: المعيار القانوني يقوم هذا المعيار على توافر الصفة األجنبية في الرابطة العقدية، وهناك من الفقهاء من اعتبر أن العقد دولي اذا كان أحد أطرافه أو كان محل العقد أو الواقعة المنشئة له لها صبغة أجنبية. وفقا للمعيار القانوني الحديث فإن دولية عقد االستثمار ال تقوم فقط على عناصره، لسلطة القضاء التقديرية التقرير في هذا الموضوع. الظواهر االقتصادية الداخلية والدولية، وهذا األمر دفع فقهاء لطرح المعيار االقتصادي إلمكانيته في تحديد الرابطة العقدية لعقد االستثمار باعتبار المعيار االقتصادي أكثر استجابة لمتطلبات التجارة الدولية. المطلب الثاني: المعيار االقتصادي محتواه المادي واالقتصادي، مثل حركة رؤوس األموال وأثره على اقتصاد الدولة، فالعقد يعتبر والجزر لرؤوس األموال أي انتقال رؤوس األموال عبر الحدود )تحرك القيم االقتصادية ذهابا وإيابا( دولتين أو أكثر حتى يعتبر العقد دوليا، رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له، إال كان له مثل أجر الشهيد". محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي بحيث يرتبط بالعمليات االقتصادية التي تأخذ صور مثل حركة رؤوس األموال والخدمات والتصدير واالستيراد وغيرها عبر الحدود، يعتبر المعيار القانوني اذا ما قارناه بالمعيار االقتصادي أكثر اتساعا وضوحا في إضفاء المطلب الثالث: المعيار المختلط يجمع هذا المعيار بين المعيارين القانوني واالقتصادي، اذ ال يكتفي بتوفر العنصر األجنبي ليقرر بل ويشترط أيضا أن يتعلق بمصالح التجارة الدولية. المبحث ال خامس: اآلثار المترتبة على عقد االستثمار التي تقع على عاتق أطرافها كمثيالتها من العقود، المطلب األول: أطراف العقد وتعتبر من أشخاص القانون الدولي، ويمكن أن -2المستثمر األجنبي: ان المعيار للتمييز بين الوطني واألجنبي في العصر الحالي هو الجنسية، وهذه األخيرة تعتبر رابطة قانونية سياسية تربط شخصا بدولة معينة، عادة ما تقتصر تشريعات الجنسية بتحديد من هو "من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: "ليس ِمن إال كان له مثل أجر الشهيد". محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي • الشخص الطبيعي: كل فرد يتمتع بجنسية دولة ما حسب أحكام قانون الجنسية السائد بها، المستثمر األجنبي كشخص طبيعي هو الذي يحمل جنسية الطرف المتعاقد ويمارس نشاطا اقتصاديا وفي أغلب الحاالت تكون الشركات هي الشخص المعنوي في عقود االستثمار األجنبي كالشركات متعددة الجنسيات، مشروع شركات خاصة أو شركات عامة. هناك مجموعة من الحقوق وااللت ازمات التي تقع على كل طرف كأثر إلب ارم عقد االستثمار األجنبي. • حق الدولة في الرقابة واالشراف: وهذا للتأكد من أداء الطرف اآلخر اللتزاماته المتفق عليها وتحقيقا للمصلحة الوطنية. • حق الدولة في نزع ملكية المال المستثمر)التأميم، المصادرة(: تملك الدولة ذات السيادة الحق في الجزاءات على المستثمر األجنبي اذا أهمل أو قصر أو تأخر في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها وتختلف هذه الجزاءات من مالية الى جزاءات ضاغطة )وضع المشروع تحت الحراسة بالنسبة لعقود االمتياز، المتعاقد بالنسبة لعقود التوريد، "من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي بمنحها له. كما أنه يقع على • الحق في إزالة كافة المعوقات: وهذا حتى يستطيع المستثمر األجنبي تنفيذ التزاماته، وقد نصت أغلب قوانين االستثمار في الدول المختلفة على انشاء هيئة مختصة في شؤون االستثمار تهدف الى إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمر األجنبي )كاستصدار التراخيص اإلدارية، قرارات إقامة

لقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لعقود االستثمار الدولية، وذلك لكون الدول أو
أحد الهيئات أو األجهزة التابعة لها طرف من أطراف العقد. وعليه فمسألة تحديد الطبيعة القانونية
للعقود المبرمة بين الدولة وأشخاص القانون الخاص قد أثارت العديد من المشكالت القانونية.
ان السبب في هذه الصعوبات هو عدم تساوي طرفي العقد في الم اركز القانونية، فطرفا العقد
كالهما ينتميان الى نظام قانوني مختلف ويدخالن في المعامالت التعاقدية بمفاهيم خاصة، فاألول
متعاقد كدولة ذات سيادة لها سلطة عامة، والثاني شخص أجنبي سواء أكان شخصا طبيعي ا أو
"من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: "ليس ِمن
رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له، إال كان له مثل أجر الشهيد".
-أخرجه أحمد-
محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي
الصفحة 7 من 18
معنويا يتعاقد بمفهوم العالقات التعاقدية الخاصة وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويعامل على
قدم المساواة مع الطرف اآلخر)الدولة( وال يرضى بغير ذلك. وقد أقر المشرع الج ازئري هذا المبدأ
بنص المادة )106( من القانون المدني رقم )05/07( "العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه
وال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو لألسباب التي يقررها القانون".
سؤال: ما أهمية تحديد الطبيعة القانونية لعقود االستثمار الدولي؟
اإلجابة: حتى نستطيع تحديد األساس القانوني الذي يرتكز عليه عقد االستثمار، وبالتالي معرفة
اآلثار المترتبة عليه وتسوية المنازعات الخاصة بها أو لتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه
المنازعات أي التحكيم الدولي.
تم تكييف الطبيعة القانونية لعقود االستثمار الدولية الى أربع آراء مختلفة كما يلي في المطالب.
المطلب األول: عقود االستثمار الدولية عقود ادارية
تعتبر عقود االستثمار الدولية عقودا إدارية أي أنه يطبق عليها القانون االداري، وهذا حسب
نشاط الهيئات التابعة للدولة أو أحد أجهزتها أو الدولة بحد ذاتها عند ابرام العقد، حيث تخضع
هذه النشاطات إضافة الى قانون االستثمار الى القوانين والتشريعات الخاصة بكل قطاع.
يستند اعتبار عقود االستثمار الدولية كعقود إدارية الى:

• الدولة أو الهيئات واألجهزة التابعة لها أحد أطراف العقد.


• عقود االستثمار هدفها تحقيق المنافع العامة او تسيير مرافق عمومية وبالتالي فهي تقوم على
  أساس المصلحة العامة بغض النظر عن هدف الربح.


• االمتيازات التي يحصل عليها المستثمر نتيجة هذا العقد غير مألوفة في مجال العقود مع
  األف ارد والتي تتعلق بمجال القانون الخاص.


• حق الدولة ممثلة في هيئاتها على الرقابة على االستثمار للتأكد من تنفيذ العقد وفق الشروط
  المتفق عليها.


• حق الدولة في تأميم االستثمار وتعويض المستثمر اذا اقتضت المصلحة العامة هذا األمر.
  وفقا للقانون اإلداري يمكن أن يعرف عقد االستثمار "بأنه عمل قانوني ينتج عن توافق ارادتين أو
  أكثر، سواءا إدارة اإلدارة أو أحد أشخاص القانون العام مع إ اردة أخرى، أو مع إ اردة أحد أشخاص
  القانون الخاص بحيث يترتب عليها آثار قانونية".
  "من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: "ليس ِمن
  رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له، إال كان له مثل أجر الشهيد".
  -أخرجه أحمد-
  محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي
  الصفحة 8 من 18
  المطلب الثاني: عقود االستثمار الدولية من عقود القانون الخاص
  يرى مؤيدو أن عقود االستثمار الدولية من عقود القانون الخاص، أن اعتبارها من العقود
  اإلدارية غير جاذب لالستثمار وهذا تجنبا للمخاطر التشريعية والقضائية الناتجة عن هذا االعتبار،
  وعليه يرون أن الدولة المضيفة لالستثمار البد أن تبتعد عن أحكام القانون العام وتلجأ الى تطبيق
  أحكام القانون الخاص على عقود االستثمار الدولية، والذي من شأنه ان يشجع االستثمار األجنبي
  مما يحقق المساواة بين أطراف العقد ويقدم الحماية للمستثمر األجنبي.
  المطلب الثالث: عقود االستثمار الدولية ذات طبيعة خاصة
  مؤيدو هذا ال أري يعتبرون أن عقود االستثمار الدولية ذات طبيعة خاصة وليست عقودا إداريا
  لألسباب التالية:


• مرونة العقد، بحيث تستطيع الدولة المضيفة لالستثمار التوفيق بين مصالحها ومصالح
  المستثمر األجنبي.


• أغلب عقود االستثمار، قد ال تكون الدولة طرفا بل أحد هيئاتها أو أجهزتها تعامل بوصفها
  شخصا عاديا وليس شخصا عاما أي ال تتمسك الدولة بسيادتها وسلطاتها العامة عند التعاقد.


• متطلبات التجارة الدولية تفرض على الدول أن تنزل للتعاقد شأنها في ذلك شأن الشخص
  العادي حتى تتحقق مصالحها وتحافظ على عالقاتها االقتصادية الدولية.


• تطبيق الدولة للقانون العام يشمل رعاياها فقط، فهو محدد بالنطاق اإلقليمي وال يتعدى الى من
  تتعاقد معه من األجانب، حيث أن سيادة الدولة محددة بنطاقها اإلقليمي وخارج ذلك تقف على
  قدم المساواة بالنسبة لألجنبي المتعاقد معها.


• االمتيا ازت االستثنائية في قانون االستثمار الوطني هي لصالح المستثمر األجنبي وليس
  الدولة.
  المطلب الرابع: عقود االستثمار من العقود التجارية الدولية
  إن وجود العنصر األجنبي يعطي لعقود االستثمار صفة الدولية وهو من عقود التجارة الدولية
  وهذا ألسباب تتعلق باختالف جنسية أطراف العقد والختالف مكان ابرام العقد أو مكان تنفيذ العقد.
  إن ارتباط العناصر القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد، وعليه يعتبر عقد االستثمار الذي
  يبرم ما بين طرفين ينتميان الى دولة واحدة يعد داخليا، وعليه فان عقود االستثمار الدولية اذا
  "من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: "ليس ِمن
  رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له، إال كان له مثل أجر الشهيد".
  -أخرجه أحمد-
  محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي
  الصفحة 9 من 18
  تعلقت بمصالح التجارة الدولية تكون قابلة للتحكيم التجاري الدولي.
  المبحث الرابع: معايير دولية عقود االستثمار
  إن عقد االستثمار الدولي ال يرتبط بنظام قانوني واحد بل بعدة أنظمة قانونية، ولذا فان وضع
  تعريف شامل له يتطلب إيجاد معيار يساعد في تحديد هذا التعريف الجامع للعقد الدولي.
  هناك ثالث معايير تستخدم في تحديد الصفة الدولية.
  المطلب األول: المعيار القانوني
  يقوم هذا المعيار على توافر الصفة األجنبية في الرابطة العقدية، حيث أن وجود العنصر
  األجنبي في العقد يضفي عليه الطابع الدولي، وهناك من الفقهاء من اعتبر أن العقد دولي اذا كان
  أحد أطرافه أو كان محل العقد أو الواقعة المنشئة له لها صبغة أجنبية.
  وفقا للمعيار القانوني الحديث فإن دولية عقد االستثمار ال تقوم فقط على عناصره، بل تترك
  لسلطة القضاء التقديرية التقرير في هذا الموضوع.
  نتيجة للعولمة هناك صعوبة في التفرقة بين االقتصاد الدولي واالقتصاد الوطني لترابط وتشابك
  الظواهر االقتصادية الداخلية والدولية، والفصل بينهما هو شرط أساسي للتحديد اآلثار القانونية
  للعقد. وهذا األمر دفع فقهاء لطرح المعيار االقتصادي إلمكانيته في تحديد الرابطة العقدية لعقد
  االستثمار باعتبار المعيار االقتصادي أكثر استجابة لمتطلبات التجارة الدولية.
  المطلب الثاني: المعيار االقتصادي
  ركز مؤيدو المعيار االقتصادي على موضوع التعاقد نفسه أي محل عقد االستثمار وتحليل
  محتواه المادي واالقتصادي، مثل حركة رؤوس األموال وأثره على اقتصاد الدولة، فالعقد يعتبر
  دوليا اذا نتج عنه انتقال ل أرس المال من دولة الى أخرى، بغض النظر عن جنسية المتعاقدين أو
  محل ابرام العقد أو تنفيذه.
  • حركة المد والجزر: أضاف الفقيه األلماني MATTER الى المعيار االقتصادي حركة المد
  والجزر لرؤوس األموال أي انتقال رؤوس األموال عبر الحدود )تحرك القيم االقتصادية ذهابا
  وإيابا( دولتين أو أكثر حتى يعتبر العقد دوليا، وليس فقط وجود الصفة األجنبية ألحد عناصر
  العقد )المعيار القانوني(.
  "من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: "ليس ِمن
  رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له، إال كان له مثل أجر الشهيد".
  -أخرجه أحمد-
  محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي
  الصفحة 10 من 18
  • مصالح التجارة الدولية: يعتبر كل عقد دوليا اذا تعلق بمصالح التجارة الدولية، بحيث يرتبط
  بالعمليات االقتصادية التي تأخذ صور مثل حركة رؤوس األموال والخدمات والتصدير واالستيراد
  وغيرها عبر الحدود، وان كانت في اتجاه و احد حتى ولو لم يتضمن عنصرا أجنبيا.
  يعتبر المعيار القانوني اذا ما قارناه بالمعيار االقتصادي أكثر اتساعا وضوحا في إضفاء
  الصفة الدولية على عقود االستثمار الدولية لما يشمله من حماية للمتعاقد األجنبي وعدم خضوعه
  للقانون والقضاء الداخلي الذي قد يؤدي الى مصادرة الكثير من حقوقه وضماناته في العقد.
  المطلب الثالث: المعيار المختلط
  يجمع هذا المعيار بين المعيارين القانوني واالقتصادي، اذ ال يكتفي بتوفر العنصر األجنبي ليقرر
  دولية عقد االستثمار الدولي، بل ويشترط أيضا أن يتعلق بمصالح التجارة الدولية.
  المبحث ال خامس: اآلثار المترتبة على عقد االستثمار
  يترتب على اب ارم عقد االستثمار الدولي)اتفاقيات االستثمار الدولية( مجموعة من الحقوق وااللت ازمات
  التي تقع على عاتق أطرافها كمثيالتها من العقود، وتختلف حسب طبيعة ونوع العقد وأطرافه.
  سنتطرق في هذا المبحث الى أط ارف العقد وحقوق والت ازمات األط ارف.
  المطلب األول: أطراف العقد
  تتمثل أطراف عقود االستثمار في الدولة أو من ينوب عنها، تصنف من أشخاص القانون الدولي
  العام، أما الطرف الثاني فهو المستثمر األجنبي الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.
  -1الدولة المضيفة:
  تتمتع الدولة بسيادة وتمارس مظاهر السلطة العامة، وتعتبر من أشخاص القانون الدولي، ويمكن أن
  تكون طرفا في عقد االستثمار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يمكن أن تمثلها أحد أجهزتها أو
  هيئاتها، وقد توكل نشاطاتها الى أجهزة خاصة مستقلة تتبع القانون العام أو الخاص.
  -2المستثمر األجنبي:
  ان المعيار للتمييز بين الوطني واألجنبي في العصر الحالي هو الجنسية، وهذه األخيرة تعتبر رابطة
  قانونية سياسية تربط شخصا بدولة معينة، عادة ما تقتصر تشريعات الجنسية بتحديد من هو
  الوطني دون التطرق لتحديد األجنبي.
  "من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: "ليس ِمن
  رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له، إال كان له مثل أجر الشهيد".
  -أخرجه أحمد-
  محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي
  الصفحة 11 من 18
  تعتبر مسألة تحديد جنسية المستثمر األجنبي من اختصاص القانون الداخلي في كل دولة على حدة
  وفقا للمبادئ العامة في القانون الدولي الخاص واتفاقيات االستثمار الدولية.
  ويمكن أن يكون المستثمر األجنبي شخصا طبيعيا أو معنويا ويعرف كالتالي:
  • الشخص الطبيعي: كل فرد يتمتع بجنسية دولة ما حسب أحكام قانون الجنسية السائد بها، أي أن
  المستثمر األجنبي كشخص طبيعي هو الذي يحمل جنسية الطرف المتعاقد ويمارس نشاطا اقتصاديا
  في إقليم دولة الطرف المتعاقد اآلخر.
  • الشخص المعنوي )االعتباري(: كل كيان نشأ وفقا لقوانين أي طرف متعاقد)أي أنه يملك
  الشخصية القانونية(، ويمارس نشاطا في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر، وفي أغلب الحاالت تكون
  الشركات هي الشخص المعنوي في عقود االستثمار األجنبي كالشركات متعددة الجنسيات، مشروع
  مشترك، شركات خاصة أو شركات عامة.
  المطلب الثاني: حقوق والت ازمات األط ارف
  هناك مجموعة من الحقوق وااللت ازمات التي تقع على كل طرف كأثر إلب ارم عقد االستثمار األجنبي.
  -1حقوق والت ازمات الدولة المضيفة
  تمنح عقود االستثمار للدولة المضيفة حقوقا كما أن عليها التزامات.
  أوال: حقوق الدولة المضيفة: تتمثل في:
  • حق الدولة في الرقابة واالشراف: وهذا للتأكد من أداء الطرف اآلخر اللتزاماته المتفق عليها
  وتحقيقا للمصلحة الوطنية.
  • حق الدولة في نزع ملكية المال المستثمر)التأميم، المصادرة(: تملك الدولة ذات السيادة الحق في
  اتخاذ هذه اإلجراءات على ملكية المال األجنبي على اقليمها.
  • حق الدولة في الغاء عقد االستثمار وتوقيع الجزاءات: اذا أخل طرف ما بأي من التزاماته يحق
  للطرف اآلخر فسخ العقد وانهاؤه دون الرجوع للطرف المخل، ويكون للدولة الحق في توقيع
  الجزاءات على المستثمر األجنبي اذا أهمل أو قصر أو تأخر في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها
  في العقد أو تنازل عن العقد دون اخطار الدولة المضيفة بذلك، وتختلف هذه الجزاءات من مالية
  الى جزاءات ضاغطة )وضع المشروع تحت الحراسة بالنسبة لعقود االمتياز، الشراء على حساب
  المتعاقد بالنسبة لعقود التوريد، تنفيذ العمل على حساب مسؤولية المتعاقد بالنسبة لعقود األشغال
  "من جلس في بيته بسبب الوباء ف له أجر الشهيد بإذن وإن لم يمت"، لقول الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم: "ليس ِمن
  رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له، إال كان له مثل أجر الشهيد".
  -أخرجه أحمد-
  محاضرات في مقياس قانون االستثمار الدولي السنة الثالثة اقتصاد دولي
  الصفحة 12 من 18
  العمومية(.
  ثانيا: التزامات الدولة المضيفة: تتمثل في:
  • مساعدة المستثمر في تنفيذ المشروع: وهذا بتقديم كافة المزايا والحوافز االستثمارية التي تعهدت
  بمنحها له.
  • احترام شروط العقد وتقديم الحماية للمستثمر األجنبي.
  -2حقوق والت ازمات المستثمر األجنبي:
  تمنح عقود االستثمار للمستثمر األجنبي عددا من الحقوق )الم ازيا والحوافز(، كما أنه يقع على
  عاتقه التزامات البد له من تنفيذها.
  أوال: حقوق المستثمر األجنبي: تتمثل على سبيل المثال ال الحصر في:
  • الحق في إزالة كافة المعوقات: وهذا حتى يستطيع المستثمر األجنبي تنفيذ التزاماته، وقد نصت
  أغلب قوانين االستثمار في الدول المختلفة على انشاء هيئة مختصة في شؤون االستثمار تهدف الى
  إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمر األجنبي )كاستصدار التراخيص اإلدارية، قرارات إقامة
  الخبراء والعمال....،الخ(.
  • حقوق أخرى: يحق للمستثمر األجنبي االستفادة من كافة االمتيا ازت المقررة في قانون االستثمار
  للدولة المضيفة كالحق في الحصول على األرض القامة المشروع، الحق في إقامة االنشاءات
  والخدمات التي يتطلبها المشروع، الحق في التحويل الخارجي لرأس مال المستثمر وعوائده ومرتبات
  المستخدمين...،الخ.
  ثانيا: التزامات المستثمر األجنبي: تتمثل في:
  • التعهد بتنفيذ التزاماته محل التعاقد: ألن هذه االلتزامات هي الباعث على التعاقد فالبد من تنفيذها
  أو االلتزام بتعويض الدولة المضيفة عند عدم التنفيذ.
  • التزام المستثمر األجنبي باحترام ونقل المعايير الفن ي ة الدولية.
  • التزام المستثمر األجنبي بالتنمية البشرية وتدريب العمالة الو طنية.