Lakhasly

لخص لي النص وأما فيما يتعلق بطريقة التعيين، وبين منصب باقى الأعضاء، بالمرتبة الممتازة بأمر ملكى بناء على ترشيح من وزير الداخلية، أما باقى الأعضاء، فيكون تعيينهم ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكى بناء على وقد جاء النص على "لجنة إدارة الهيئة" المذكورة فى المادة ٤ من نظام الهيئة، نائب رئيس الهيئة وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على إقتراح رئيس الهيئة. إختصاصات لجنة إدارة الهيئة، بالنص على أن "تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الإختصاصات المبينة فى هذا النظام ولوائحه بما يلى : مراجعة قرارات الإتهام فى القضايا التى يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم (١). وما وترفع لك إلى ي اللي له إل سمو خادم الحرمين الشريفين متضمناً ما يراه بشأنه . - وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء الهيئة يتمتعون بالحقوق والضمانات المقررة فى نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات. (مادة ٦) كما حظرت (المادة٧) على أعضاء الهيئة الإشتغال بالتجارة أو أى مهنة أو عمل لا يتفق مع إستقلال عمل الهيئة وكرامته. كما يجب على أعضاء الهيئة الإمتناع عن إفشاء الأسرار التى يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة. (مادة ٨) . وتتمثل هذه الشروط فى الأتى : أ- أن يكون سعودى الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة. د- أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بحقه قرار تأديبى بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه إعتباره. ج- أن يجتاز بنجاح الإختبار الذى يعقد لغرض التعيين. وتعتبر هذه المدة معادلة للإشتغال بأعمال نظيرة مدتها سنة، وتحدد اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة قواعد هذا البرنامج . ويشترط فيمن يشغل مرتبة مساعد محقق أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل . ( مادة ٥ ) ويشترط فيمن يشغل مرتبة محقق أول أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق ثان أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل . ( مادة ٦ ) ويشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشر سنة على الأقل (المادة ٧ ) ويشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل ( مادة ٨ ) ويشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى نتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل (مادة ١٠ ) ويعتبر الإشتغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظمة فى إحدى الكليات اشتغالاً بأعمال نظيرة، كما يعتبر القيام بأعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعية والنظامية اشتغالاً بأعمال نظيرة. وتعتبر كل من : أ) شهادة الماجستير فى مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للإشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات. ويكون عضو الهيئة المعين إبتداءً تحت التجربة لمدة عام، (مادة ١٣) يقدم

لخص لي النص

وأما فيما يتعلق بطريقة التعيين، فإن المادة ١٠ من نظام الهيئة، قد ميزت فى التعيين بين وظيفة منصب الرئيس، وبين منصب باقى الأعضاء، فيكون تعيين رئيس الهيئة، بالمرتبة الممتازة بأمر ملكى بناء على ترشيح من وزير الداخلية، وعلى أن يكون المرشح ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل.
أما باقى الأعضاء، فيكون تعيينهم ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكى بناء على
قرار من لجنة د لهيئ توصية وزير الداخلية.
وقد جاء النص على "لجنة إدارة الهيئة" المذكورة فى المادة ٤ من نظام الهيئة، ويجرى نص هذه المادة على أنه "تؤلف لجنة تسمى لجنة إدارة الهيئة" مكونة من : رئيس الهيئة رئيساً ، نائب رئيس الهيئة وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ)
فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على إقتراح رئيس الهيئة. وتنعقد لجنة إدارة الهيئة برناسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون إنعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بما فيهم رئيس الجلسة، وفى حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها
مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على إقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة، وتصدر قرارات اللجنة
بالأغلبية المطلقة لأعضائها" .

• هذا وقد حددت الفقرة ج من المادة المذكورة، إختصاصات لجنة إدارة الهيئة، بالنص على أن "تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الإختصاصات المبينة فى هذا
  النظام ولوائحه بما يلى :

مراجعة قرارات الإتهام فى القضايا التى يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم (١).
دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والإدعاء بناء على أمر وزير الداخلية.
إعداد التقرير السنوى للهيئة متضمناً ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما
تراه بالنسبة للأنظمة والجراءات التي تطبها، وترفع لك إلى ي اللي له إل
سمو خادم الحرمين الشريفين متضمناً ما يراه بشأنه .

• وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء الهيئة يتمتعون بالحقوق والضمانات المقررة فى نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات. (مادة ٦) كما حظرت (المادة٧) على أعضاء الهيئة الإشتغال بالتجارة أو أى مهنة أو عمل لا يتفق مع إستقلال عمل الهيئة وكرامته.
  ويجوز للجنة إدارة الهيئة أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أى عمل ترى أن القيام به يتعارض مع ماجبات الوظيفة وحسن أدائها. كما يجب على أعضاء الهيئة الإمتناع عن إفشاء الأسرار التى يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة. (مادة ٨) .


• وأما فيما يتعلق بشروط التعيين فى الهيئة فقد بينتها المادة أو البند أولاً من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام والعاملين فيها، وتتمثل هذه الشروط فى الأتى :
  أ- أن يكون سعودى الجنسية.
  ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج- أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى
جامعات المملكة أو شهادة معادلة لها. ويشترط فى حالة المعادلة أن ينجح فى إمتحان خاص يعقد لهذا الغرض.
ه- ألا يقل عمره عن إثنين وعشرين عاماً.
و- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة
ز- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزيز أو فى جرم مخل بالشرف أو الأمانة أو صدر
بحقه قرار تأديبى بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه إعتباره.
ج- أن يجتاز بنجاح الإختبار الذى يعقد لغرض التعيين.
ويلاحظ أيضاً أن أعضاء الهيئة يخضعون لبرنامج تدريى لا تقل مدته عن ستة أشهر، وتعتبر هذه المدة معادلة للإشتغال بأعمال نظيرة مدتها سنة، وتحدد اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة قواعد هذا البرنامج .
ويشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذه اللائحة أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد ( مادة ٣ من اللائحة ) .
ويشترط فيمن يشغل مرتبة مساعد محقق أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل . ( مادة ٥ )
ويشترط فيمن يشغل مرتبة محقق ثان أن يكون قد أمضى سنه على الأقل فى مرتبة مساعد محقق أو أن يكون قد إشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل ( مادة ٥).

ويشترط فيمن يشغل مرتبة محقق أول أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق ثان أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل . ( مادة ٦ )
ويشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشر سنة على الأقل (المادة ٧ )
ويشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل ( مادة ٨ )
ويشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى نتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل (مادة ١٠ )
ويشترط فيمن يشغل مرتبه نائب رئيس أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل فى مرتبة رئيس "أائرة تحقيق وإدعاء (أ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل (مادة ١١).
ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلي المقصود بالأعمال الني ف المواد السابقة، ويعتبر الإشتغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظمة فى إحدى الكليات اشتغالاً بأعمال نظيرة، كما يعتبر القيام بأعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعية والنظامية اشتغالاً بأعمال نظيرة.
وتعتبر كل من :

أ) شهادة الماجستير فى مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للإشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات.
شهادة الدكتوراه فى مجال العمل معادلة للإشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات.
ويكون عضو الهيئة المعين إبتداءً تحت التجربة لمدة عام، وتصدر لجنة إدارة الهيئة بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين، قرار بتثبيته، ويجوز قبل صدور هذا القرار الإستغناء عنه بقرار من لجنة إدارة الهيئة. (مادة
١٣)

• يراعى فى ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدمية المطلقة بينهم، وعند التساوى يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التسباوى أو عدم وجود تقارير كفاية، يقدم
  الأكبر سناً، ولا يجوز أن يرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (ب)
  فما دون إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل فى المرتبة المراد الترقية منها، وثبت فى التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن
  المتوسط.