Lakhasly

بما ان غاية المدعية من هذه الدعوى يتمثل في تعويضها عن الاضرار الناشئة بسبب إنهاء المدعى عليها لعقد الاعاشة والتموين المبرم بين الطرفين ، ولما كان التعويض لا يثبت إلا بثبوت المسؤولية العقدية بأركانها الثلاثة: الخطأ العقدي ، فأما ركن الخطأ فان من الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن أي شرط فاسخ ، فلما كانت المدعية شخصت الأضرار التي لحقتها بسبب إنهاء العقد في أجرة المطبخ الذي قامت باستئجاره لغرض العقد ، ولما كانتالمدعية لم تقدم بينة على ما سبق إلا العقد الذي أبرمته مع شركة التعهدات والمشاريع ، ولما كان العقد المبرم بين المدعية والشركة انفة الذكر قد حوى شرطا فاسخا ، وعليه فان الدائرة قد ثبت لديها أن بإمكان المدعي تلافي الضرر المتمثل في التزام بذل الأجرة طيلة فترة العقد ، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعي التعويض بقدر اجرة الشهر المشار اليه وذلك مبلغ (٣١. فبعد الاطلاع عليه لم يثبت للدائرة وجود علاقة بينه وبين عقد الاعاشة . وهو ما يعادل نسبة ٥٪ من طل بالمدعية (٦٢٠. لذلك فان الدائرة تقضي بتعويض المدعي بما يعادل هذه النسبة من الاتعاب ،

بما ان غاية المدعية من هذه الدعوى يتمثل في تعويضها عن الاضرار الناشئة بسبب إنهاء المدعى عليها لعقد الاعاشة والتموين المبرم بين الطرفين ، ولما كان التعويض لا يثبت إلا بثبوت المسؤولية العقدية بأركانها الثلاثة: الخطأ العقدي ، والضرر ، والسببية . فأما ركن الخطأ فان من الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن أي شرط فاسخ ، بالإضافة الى أنه محدد المدة ، وبما أن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته مع شروع الطرف الاخر في تنفيذ التزامه وبذل ماله لاجل ذلك لا شك أن في ذلك مخالفة صريحة للعقد ، الامر الذي تستظهر منه الدائرة توافر ركن الخطأ ، وأما الضرر الناشئ عن ذلك ، فلما كانت المدعية شخصت الأضرار التي لحقتها بسبب إنهاء العقد في أجرة المطبخ الذي قامت باستئجاره لغرض العقد ، وكلفة المواد التي قامت بشرائها ، بالإضافة الى الأجرة الفائتة . ولما كانتالمدعية لم تقدم بينة على ما سبق إلا العقد الذي أبرمته مع شركة التعهدات والمشاريع ، ولما كان العقد المبرم بين المدعية والشركة انفة الذكر قد حوى شرطا فاسخا ، بشرط ان يفصح المدعي عن رغبة الفسخ قبل شهر ، وعليه فان الدائرة قد ثبت لديها أن بإمكان المدعي تلافي الضرر المتمثل في التزام بذل الأجرة طيلة فترة العقد ، وانحصار الضرر في اجرة الشهر التالي لانتهاء العقد ، أي شهر ديسمبر ٢٠١٩ ، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعي التعويض بقدر اجرة الشهر المشار اليه وذلك مبلغ (٣١.٥٠٠) ريال ، واما العقد المبرم مع مؤسسة عائشة المطيري ، فبعد الاطلاع عليه لم يثبت للدائرة وجود علاقة بينه وبين عقد الاعاشة . وفيما يتعلق باتعاب الخبرة فلما كانت الدائرة قد انتهت الي استحقاق المدعي لمبلغ (٣١.٥٠٠) ريال ، وهو ما يعادل نسبة ٥٪ من طل بالمدعية (٦٢٠.٠٠٠) ريال ، لذلك فان الدائرة تقضي بتعويض المدعي بما يعادل هذه النسبة من الاتعاب ، وذلك مبلغ (١.٢٥٠) ريال ،