Lakhasly

وزير الشؤون الاجتماعية من غير أعوان المناولة، ولم يجعل من تاريخ 17 جوان 2025 تاريخا قاطعا لاستيفاء شرط السنة. وهو ما يفسر تخصيص كل فئة بأحكام مختلفة. إذ تقتضي أعمال التصفية مواصلة عدد من المهام الضرورية إلى حين استكمال عمليات الجرد والتسوية وإيفاء الالتزامات ومتابعة الملفات الإدارية والمالية والقضائية وإنهاء العلاقات والعمليات العالقة. ثالثًا: في استمرار بعض الأعوان في مباشرة العمل خلال مرحلة التصفية • معالجة الوضعيات الإدارية والمهنية المتعلقة بأعوان المناولة والتنسيق مع المؤسسات المعنية بشأنهم: · متابعة عمليات الفوترة المتبقية والعمليات المالية والإدارية العالقة: • متابعة الملفات والتزاعات القضائية المرفوعة من قبل عدد من الأعوان ضد الشركة: • المساهمة في تسوية الالتزامات والحقوق العالقة بين الشركة ومختلف المتعاملين معها:

إلى جناب السيد
وزير الشؤون الاجتماعية

الموضوع: حول إدماج أعوان الإدارة على غير المناولة بشركة الاتصالية للخدمات:
وبعد،
يشرفنا، في مستهل هذه المذكرة. أن تتوجه إلى فخامتكم بعبارات التقدير والثناء لما تولونه من أهمية لمسألة الأمان الوظيفي والاستقرار المهني للأعوان، وما عبرتم عنه من حرص على حماية العمل وصون كرامة العاملين وضمان ظروف مهنية تحفظ حقوقهم وتراعي استقرارهم الاجتماعي.
وإننا إذ نثمن هذه التوجهات. نؤكد أن الحق في العمل ليس مجرد وضعية مهنية. وإنما هو حق دستوري كرّسه الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية. الذي أفز حق كل مواطن ومواطنة في العمل، ونص على أن تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. مع ضمان الحق في العمل في ظروف لائقة p وبأجر عادل.
ومن هذا المتطلق. وانسجاما مع مبادئ حماية العمل والاستقرار المهني وصون الحقوق التي أقرها الدستور، يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه المذكرة فصد عرض إشكال يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025، وذلك بالنظر إلى الخصوصية القانونية التي أحدثها الأمر المذكور بالنسبة إلى شركة الاتصالية للخدمات وأعوانها، وإلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي أعقبت حل الشركة ودخولها في طور التصفية.
حيث إن مجموع الأعوان المعنيين بأحكام الفصل السابع من الأمر عدد 327 لسنة 2025. من غير أعوان المناولة، يبلغ 80 عونا، من بينهم 64 عونا كانوا قد استوفوا شرط السنة بتاريخ 17 جوان 2025، وتم إدماجهم ومباشرتهم الدى البريد التونسي، في حين أن 16 عونا أخرين قد استوفوا شرط السنة في تاريخ لاحق، وقد تم الإبقاء علهم على ذمة التصفية لمواصلة القيام بالمهام والحاجيات المرتبطة بها.
أولا: في ترابط أحكام الفصلين 6 و7 وطبيعة الوضعية القانونية الناشئة عن حل الشركة
حيث أفرد المشرع بابًا خاصا بعنوان في حل شركة الاتصالية للخدمات». فنص بالفصل 6 على حل الشركة بداية من تاريخ دخول الأمر حيز النفاذ. ثم أورد مباشرة بالفصل 7 حكمًا خاصًا يتعلق بإدماج أعوانها، من غير أعوان المناولة، بالديوان الوطني للبريد. مشترطا أن يكونوا قد باشروا عملهم لدى الشركة لمدة تجاوز سنة على الأقل دون انقطاع.
واللافت في هذا السياق أن الفصل 7، بحسب صياغته، لم يربط صراحة استيفاء شرط السنة بتاريخ 17 جوان 2025، كما لم ينص على أن الإدماج لا يشمل إلا الأعوان الذين كانوا مستوفين لهذا الشرط في ذلك التاريخ.
كما أن النص لم يتضمن عبارة تفيد تجميد احتساب مدة المباشرة عند تاريخ دخول الأمر حيز النفاذ، ولم يجعل من تاريخ 17 جوان 2025 تاريخا قاطعا لاستيفاء شرط السنة.
والحال أن الفصل 7 جاء في تحديده لشرط المدة بصياغة عامة، فريط الانتفاع بالإدماج بكون العون قد باشر عمله لدى الشركة لمدة تجاوز سنة دون انقطاع، دون أن يضيف قيدًا زمنيًا صريحًا يوجب اكتمال هذه المدة في تاريخ معين.

ومن ثم، فإن اعتماد تاريخ 17 جوان 2025 كتاريخ نهائي وقاطع لاستيفاء شرط السنة قد يؤدي. إلى إضافة، قيد زمني غير وارد صراحة في نص الفصل 7، وهو ما يستوجب، في تقديرنا. إعادة النظر في مدى انسجام هذا القهم مع الصياغة التي اعتمدها المشرع.
ثانيًا: في اختلاف الوضعية القانونية لأعوان المناولة عن الأعوان على غير المناولة
يبدو من أحكام الأمر المذكور أن المشرع كان واعيًا بالاختلاف بين الوضعيتين القانونية والمهنية لأعوان المناولة والأعوان المباشرين لدى شركة الاتصالية للخدمات، وهو ما يفسر تخصيص كل فئة بأحكام مختلفة.
فأعوان المناولة. وإن كانوا مرتبطين عمليًا بمواقع العمل التي كانت تديرها شركة الاتصالية للخدمات، فإن وضعيتهم القانونية تختلف عن وضعية الأعوان المباشرين بالشركة، باعتبار أن عملية إدماجهم تتم في إطار تغيير المؤجر. مع مراعاة المركز المني والمكتسيات ذات الصلة طبقًا للإطار القانوني المنظم لذلك.
أما الأعوان على غير المناولة. فإن وضعيتهم تختلف بصورة جوهرية. ذلك أن الشركة التي كانوا يعملون لديها تم حلها ودخلت في مرحلة التصفية، وهي مرحلة انتقالية تفرضها طبيعة الوضعية القانونية والمالية للمؤسسة.
فالحل لا يؤدي بالضرورة. من الناحية العملية، إلى توقف جميع الأعمال في اليوم نفسه، إذ تقتضي أعمال التصفية مواصلة عدد من المهام الضرورية إلى حين استكمال عمليات الجرد والتسوية وإيفاء الالتزامات ومتابعة الملفات الإدارية والمالية والقضائية وإنهاء العلاقات والعمليات العالقة.
ومن هذا المنطلق، فإن اختلاف الوضعيتين بين أعوان المناولة والأعوان على غير المناولة يكتسي أهمية خاصة عند قراءة أحكام الفصل 7، خاصة وأن النص لم يعتمد بالنسبة إلى الأعوان على غير المتاولة تاريخا صريحا ونهائيًا لاستيفاء شرط السنة.
ثالثًا: في استمرار بعض الأعوان في مباشرة العمل خلال مرحلة التصفية
إن حل الشركة بتاريخ 17 جوان 2025 لم يؤد عمليًا إلى توقف جميع الأعمال والمهام المرتبطة بها في ذلك التاريخ. إذ إن طبيعة التصفية افتضت استمرار عدد من الأعوان في أداء مهام فعلية وضرورية.
وقد كانت هناك مرحلة انتقالية شملت عمليات التسلم والاستلام ومواصلة معالجة الملفات العالقة، كما أن التحاق عدد من الأعوان بالديوان الوطني للبريد تم ابتداء من 1 سبتمبر 2025 وتواصل إلى أواخر شهر ديسمبر 2025. في حين لا تزال الشركة، إلى حد الأن، تستعين يبعض الأعوان الذين سبق لهم مباشرة العمل بالديوان الوطني للبريد في بعض المسائل المرتيطة بملفات الشركة. فضلًا عن مواصلة بقية الأعوان المباشرين حاليًا القيام بأعمال مرتبطة باستكمال إجراءات التصفية.
ولم يكن استمرار هؤلاء الأعوان في العمل استمرارا عاديًا لنشاط الشركة، وإنما كان مرتبطًاً بضرورات المرحلة الانتقالية وباستكمال أعمال التصفية وإنهاء الملفات والالتزامات القائمة.
وتشمل هذه الأعمال، على سبيل المثال لا الحصر:
• معالجة الوضعيات الإدارية والمهنية المتعلقة بأعوان المناولة والتنسيق مع المؤسسات المعنية بشأنهم:
• المساهمة في تنفيذ مختلف الإجراءات المرتبطة بعملية التصفية:
• جرد الأصول والمعدات والمنقولات والعناصر المكونة لذمة الشركة؛
· متابعة عمليات الفوترة المتبقية والعمليات المالية والإدارية العالقة:
• متابعة الملفات والوثائق والمستندات الضرورية لإقفال العمليات السابقة:
المساهمة في استرجاع مستحقات الشركة لدى الغير:
• متابعة الملفات والتزاعات القضائية المرفوعة من قبل عدد من الأعوان ضد الشركة:
· توفير المعطيات والوثائق اللازمة للمحامين ولمصالح التصفية قصد الدفاع عن مصالح الشركة:
• المساهمة في تسوية الالتزامات والحقوق العالقة بين الشركة ومختلف المتعاملين معها:
• القيام بكل الأعمال الأخرى التي تقتضبها عملية إنهاء نشاط الشركة بصورة قانونية ومنظمة.

وعليه. فإن مباشرة هؤلاء الأعوان للعمل خلال مرحلة التصفية لم تكن أمرا عرضيًا أو اختياريًا، وإنما كانت مرتبطة بالحاجة الفعلية إلى خبرتهم ومعرفتهم بالملفات وبطبيعة النشاط السابق للشركة.