Lakhasly

ملخص لمصادر الإيرادات العامة:

تعتمد الدول على الإيرادات العامة لتمويل الخدمات المحلية المهمة، وهي عبارة عن الدخل الذي تحصل عليه الدولة من مصادر مختلفة.

المبحث الأول: الإيرادات العامة وتقسيماتها

• تعريف الإيرادات العامة: مجموع الأموال التي تجبيها الدولة لتمويل نفقاتها العامة وإشباع الحاجات العامة.
• تقسيمات الإيرادات العامة:
  • من حيث المصدر:
    • أصلية: تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها.
    • مشتقة: تُقتطع من ثروة الأفراد.
  • من حيث التشابه مع القطاع الخاص:
    • ممتلكات الدولة الخاصة: تشابه جزئي مع إيرادات الأفراد.
    • الرسوم والضرائب: لا يوجد لها نظير في إيرادات الأفراد.
  • من حيث سلطة الدولة:
    • إيرادات إجبارية: تستند إلى سيادة الدولة (ضرائب، غرامات، رسوم).
    • إيرادات غير إجبارية: تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها الخاصة، مقابل بيع خدمات أو بيع قروض.
  • من حيث الدورية:
    • إيرادات عادية: تحصل عليها الدولة بشكل دوري (ممتلكات الدولة، ضرائب، رسوم).
    • إيرادات غير عادية: تُستخدم بشكل غير منتظم (قروض، بيع ممتلكات).

المبحث الثاني: مصادر الإيرادات العامة

• ممتلكات الدولة:

  • الدومين: ممتلكات الدولة سواء كانت عقارية أو منقولة.
    • الدومين العام: مُخصص للنفع العام (حدائق، غابات).
    • الدومين الخاص: مُخصص للاستعمال الخاص (أراضي، أبنية، غابات).
  • الدومين العقاري: يشمل الأراضي، الأبنية، الغابات، والمناجم.
  • الدومين الصناعي والتجاري: يشمل المشروعات الصناعية والتجارية التي تمتلكها الدولة.
  • الدومين المالي: يشمل محفظة الدولة من الأوراق المالية.

• مصادر أخرى:

  • الضريبة: أداء مالي إجباري بدون مقابل لتمويل النفقات العامة.
  • الرسم: مبلغ يدفعه الفرد مقابل نفع خاص يربطه بالنفع العام.
  • القرض العام: مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من الأفراد أو المؤسسات.

مقدمة:
تقوم الدول بتقديم العديد من الخدمات المحلية الهامة التي تتطلب كثيرا من الأموال، و تحتاج تلك الخدمات و المشاريع إلى كفاءات بشرية مدربة و مؤهلة تقوم بتحقيقها؛ و حتى يمكن جذبها و حفزها على العمل و يضمن بقاءها لابد من توفير موارد مالية كافية، و من المهم معرفة مصدرها أيضا.[...]
و من هنا يتم طرح الإشكالية التالية: ما المقصود بالإيرادات العامة؟ و كيف يتم تقسيمها؟ و من أين يتم الحصول عليها؟
المبحث الأول: الإيرادات العامة و تقسيماتها المختلفة:
المطلب الأول: مفهوم الإيرادات العامة:
يقصد بالإيرادات العامة كأداة مالية، مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة و تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي؛[...]
الإيرادات العامة هي موارد اقتصادية تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة الجزء المكمل و الضروري لتمويل الإنفاق العام[...].
الإيرادات العامة: هي مجموع [...] التي تجبيها [...] من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة والإيفاءبالحاجات العامة.
المطلب الثالث: تقسيمات الإيرادات العامة:
لقد حاول الكتاب الماليون تقسيم الإيرادات العامة إلى أقسام متعددة يضم كل منها الإيرادات المتشابهة في الخصائص؛
من حيث مصدر الإيرادات: تقسم إلى إيرادات أصلية و إيرادات مشتقة، و بقصد بالإيرادات الأصلية تلك التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها، أما المشتقة فهي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروة الآخرين؛
من حيث التشابه مع إيرادات القطاع الخاص: و مثالها إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة، و إيرادات متعلقة بالنشاط العام و ليس لها نظير في إيرادات الأفراد و مثالها الرسوم و الضرائب و الغرامات المالية، و يعيب هذا التقسيم أن الدولة و هي بصدد إدارة ممتلكاتها الخاصة تتمتع بسلطات عامة لا يتمتع بها الأفراد، قد تستعمل الدولة هذه السلطات لتضمن أثمان مبيعاتها جزء منها يعتبر ضريبة في الواقع و من ثم لا يمكن القول بأن إيرادات ممتلكات الدولة تعتبر شبيهة بإيرادات نشاط الإفراد شبها كاملا؛
من حيث سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات: قسمت إلى إيرادات تستند إلى الإجبار و إيرادات لا تستند إليه؛
· الإيرادات المستندة على الإكراه: من جانب الدولة في الحصول على الإيرادات استنادا إلى سيادتها و تشمل: الضرائب، الغرامات، الرسوم، التعويضات، القروض الإجبارية [ إجبار الأفراد على التنازل عن جزء من دخولهم لفترة معينة].
· الإيرادات التي لا تستند إلى الإجبار: * و هي التي تحصل عليها الدولة من ملكية خاصة بها، مثال ذلك: تأجير الأراضي الزراعية التي تملكها الدولة؛ * الإيرادات التي تحصل عليها الدولة كمقابل لسلعة أو خدمة تبيعها؛ * القروض الإجبارية التي تستند إلى الإجبار حيث تعرض الدولة على الأفراد إقراضها مبالغ معينة لمواجهة بعض الإنفاق العام و لمدة معينة، تلتزم الدولة بعد انقضائها بردها بالإضافة إلى فائدة معينة في مواعيد مجددة؛
من حيث دورية الإيرادات العامة: هناك تمييز بين الإيرادات العادية و الإيرادات غير العادية، فالعادية هي التي تحصل عليها الدولة سنويا و بصورة دورية كإيرادات ممتلكاتها الخاصة و الضرائب و الرسوم، و دورية الإيراد قد ترجع إلى طبيعة إيرادات الممتلكات العامة أو للنصوص التشريعية، أما غير العادية أو الاستثنائية فيقصد بها تلك التي تحصل عليها الدولة بصورة غير دورية و غير منتظمة، بل تلجأ إليها الدولة من وقت لآخر، كالقروض و الإصدار النقدي، و بيع جزء من ممتلكاتها و بالرغم من أن هذا التقسيم قد لعب دورا كبيرا في الفكر المالي القديم إلا أنه قد فقد الكثير من أهميته في العصر الحالي، فقد كان الغرض قديما هو اللجوء إلى الموارد غير العادية في الظروف غير العادية كوسيلة تكميلية، و لكن مع تطور دور الدولة و زيادة النفقات العامة و اتساعها، و قصور الإيرادات العامة و حدها منها مواجهة تطور النفقات العامة، أصبح اللجوء إلى ما يسمى بالإيرادات غير العادية أمرا عاديا و متكررا بالنسبة للدول المتقدمة و النامية على السواء و لذلك لم يعد لهذا التقسيم أهمية اقتصادية تذكر[...]؛
المبحث الثاني: مصادر الإيرادات العامة:
المطلب الأول: مصادر الإيرادات العامة من ممتلكات الدولة:
تعتبر إيرادات الدولة من ممتلكاتها أحد مصادر الإيرادات التي يمكن الاعتماد عليها لتمويل النفقات الحكومية، و تختلف الأهمية النسبية التي يتمتع بها هذا العنصر من دولة إلى أخرى وفقا لاختلاف الفلسفة الاقتصادية التي تؤمن بها و درجة تقدمها الاقتصادي؛
و تنقسم إيرادات الدولة من أملاكها إلى عدد من الإيرادات منها:
إيرادات الدومين:
معنى كلمة الدومين ممتلكات الدولة أي الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ملكية عامة أو خاصة [...]ومنها ما يخضع لأحكام القانون العام كالترع والشوارع والميادين ومنها ما يخضع لأحكام القانون الخاص شأنه شأن الممتلكات الخاصة مثل الأراضي التي تتولى الحكومة بيعها أو تأجيرها[...]؛
فالدومين هو كل مل تمتلكه الدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة و سواء كانت أموالا منقولة أو عقارية و يمكن تقسيم الدومين وفقا لمعيار النفع إلى الدومين العام و الدومين الخاص؛
أهمية الدومين :
كان الدومين هو المصدر الأساسي في إيرادات الدولة إلا أنه قلت أهميته النسبية مع التطور الاجتماعي واستتبعه تطور نشاط الدولة ؛
إن دومين الدولة كان في ما مضى دومينا زراعيا بصفة أساسية وأن دخله كان يمثل جانبا هاما من الإيرادات الكلية للدولة. ثم تناقصت أهمية الدومين الزراعي و إيراداته بالنسبة للإيرادات الضريبية حتى مطلع القرن الحالي، ثم تطورت صورة أخرى من الدومين هي الدومين الصناعي والتجاري والمالي. وأخذت أهميتها تزداد في تغذية الإيرادات العامة تبعا لازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واضطلاعها بجانب كبير من النشاط الإنتاجي حتى أصبحت تشكل جزءا هاما من الإيرادات العامة وإن بقيت الضرائب المصدر الأول في تكوين هذه الإيرادات، لاسيما في الاقتصاديات الرأسمالية، وتعتمد أهمية الدومين كمصدر للإيرادات العامة بهذه البلدان في المستقبل على سير تطور الدولة في مختلف ميادين الإنتاج فيها، أما الاقتصاديات الاشتراكية فإن دائرة دومين الدولة تغطي كل أو معظم فروع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري والمالي، وتسهم إيراداته بالجانب الأكبر من الإيرادات العامة؛
و الملكية العامة للدولة هي الملكية التي تخضع لأحكام القانون العام و تخصص للنفع العام، مثل: الحدائق العامة، الطرق...و يتم الانتفاع بها مجانا في أغلب الأحيان و لكن في حالات معينة تقوم الدولة بفرض بعض الرسوم على دخول بعض الحدائق العامة، أو رسوم للمرور على بعض الطرق، و يكون الهدف من فرض هذه الرسوم ليس تحقيق إيراد بقدر ما هو تنظيم استعمال الأفراد لهذه الخدمات، و توفير جزء من الأموال لتخصيصها لرفع مستوى خدمات هذه الملكية العامة؛ أما الملكية الخاصة فإنها تشمل كافة أملاك الدولة في الهيئات العامة ذات الطبيعة الاقتصادية، و تخضع هذه الملكيات للقانون الخاص.[...]
تقسيمات الدومين:
ينقسم الدومين إلى عام و خاص:
الدومين العام:
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار، وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تقل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي؛
الدومين الخاص:
و يقصد به الأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة و معدة للاستعمال الخاص و تحقق نفعا عاما للفئة التي تستخدمها و بطبيعة الحال فإن استخدام هذه الأموال يكون بمقابل و يحقق دخلا يمثل مصدرا من مصادر الإيرادات العامة، و ينقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أنواع هي[...]:
· الدومين العقاري:
تملك الدولة أموالا عقارية، تدر عليها أرباحا تدخل خزينتها وتعتبر الإيرادات العامة، وتشمل هذه الإيرادات بصورة خاصة الإيرادات الناشئة عن ملكية الدولة للأراضي وللأبنية والغابات والمناجم.
ولقد كان النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي من أهم أنواع الدومين الخاص في العصور الوسطى ،ويأتي دخل هذا النوع من الدومين من ثمن بيع المنتجات الزراعية ومن الأجرة التي يدفعها المستأجرون؛
وقد بدأ الدومين الزراعي يفقد أهميته ابتداء من نهاية القرن الثامن عشر مع زوال العهد الإقطاعي وتوغل النظام الرأسمالي؛ وقيام الدول الأوروبية بالتصرف في الأراضي وبيعها للأفراد لأسباب سياسية واقتصادية وسنقدم بعض الأمثلة المبينة كيف انتقلت ملكية الأراضي من دولة إلى أخرى فقد باعت فرنسا عام 1853 منطقة للويزيانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حاجة فرنسا إلى المال في ذلك الحين ، وباعت روسيا في 1868 منطقة ألاسكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ،ولقد تخلت بعض الدول عن أراضيها على نطاق واسع كما حدث في كل من كندا وأستراليا وبعض الدول في أمريكا اللاتينية وذلك عندما وجدت حكومات تلك الدول أن في تملك أراضي مترامية الأطراف لا قدر على استثمارها ،وحتى في تاريخنا العربي الإسلامي وأثناء الفتوحات طلب الخليفة عمر بن الخطاب من ملاك الأراضي المفتوحة البقاء فيها مقابل دفع الضريبة؛
ولكن بقي للدول استغلال الغابات نظرا لما تتطلب من نفقات ضخمة لغرس الأشجار وصيانتها ولا تكون منتجة إلا في المدة الطويلة ويرجع اهتمام الدول بالغابات إلى الفوائد الكبرى التي تحققها فهي تعمل على إعاقة السيول ومنع انتشار الأتربة وتؤثر على الأحوال المناخية .
كما تمتلك الدولة الأراضي البور بهدف إصلاحها وبصفة عامة فان الإيرادات الناتجة عن الأراضي الزراعية ليست غزيرة ولا مرنة أما عن المناجم والمحاجر (الدومين الإستخراجي ) إن استغلال المناجم والمحاجر لا تختص به الدولة بصورة عامة في جميع الدول بل يختلف الأمر بحسب الإيديولوجية السائدة في كل دولة وغالبا ما تأخذ صورة اشتراك مع الفرد في استغلال المناجم؛
· الدومين الصناعيوالتجاري:
ويضم هذا الدومين مختلف المشروعات الصناعية والتجارية التي تقدم بها الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد ، وتدر أغلب هذه المشروعات إيرادات مالية تعتبر مصدرا من مصادر الإيرادات العامة وقد ازدادت أهمية الدومين الصناعي والتجاري في الدول الرأسمالية تحت تأثير المذهب ألتداخلي ، والذي انتشر بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد أزمة النشاط الرأسمالي في الثلاثينات من القرن الماضي، والذي اقتضى تدخل الدولة في حياة المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كانت تحجم عن ذلك من قبل تحت تأثير المذهب الحر ؛
ويرجع اتساع تدخل الدولة أساسا إلى الإيديولوجية السائدة فيها ومدى تجسيدها للنشاط الاقتصادي الفردي، كما يرجع إلى المقارنة بين مزايا الاستغلال الفردي مع فرض الضرائب على أرباحه وبين مزايا الاستغلال الحكومي والحصول على كل إرباحه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأخرى بطبيعة الحال .
إن إقامة الدولة للمشروعات الصناعية والتجارية قد يكون بهدف تحقيق أغراض مالية تتمثل في الحصول على إيرادات للخزانة العامة ، أو قد تستهدف الدولة من وراء ذلك تحقيق إغراض اجتماعية تتمثل في توفير خدمة عامة للمواطنين كالخدمات الصحية والتعليمية وخاصة لفئات معينة بالإضافة إلى خدمة توريد المياه والكهرباء وأخيرا قد تستهدف الدولة من بعض المشروعات الصناعية تحقيق أهداف لها علاقة بالأمن القومي تتمثل في خدمة المجهود الحربي وضمان إنتاج أنواع معينة من الأسلحة والمعدات الحربية؛
إيراداتالدولة من الدومين المالي:
وهو أحدث أنواع الدومين الخاص ظهورا ويقصد بالدومين المالي محفظة الدولة من الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها والتي تحصل منها على أرباح وفوائد تمثل إيرادا ماليا يدخل ضمن دخل أملاك الدولة ،ولقد ازدادت أهمية الدومين المالي في الوقت الحاضر بالإضافة إلى حدوث تطور في مضمونه ،فلم يعد قاصرا على الإيرادات الناتجة عن حق الدولة في إصدار النقود بل أصبح يتضمن أساسا الأسهم التي تمثل مساهمة الدولة في مشروعات ذات الاقتصاد المختلف (التي تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة) كما تسيطر الدولة على بعض المشروعات ذات النفع العام حتى تتمكن من توجيهها إلى ما يحقق الصالح العام ، وقد يوجه النقد إلى توجه الدولة لاستثمار أموالها في شراء الأسهم والسندات نظرا للتقلبات الاقتصادية الكبيرة التي تتعرض لها سوق الأوراق المالية في بعض الأحيان مما يؤثر على إيراد الدولة ويصبح غير ثابت أو مضمون ... إلا أن الدولة قد تجد نفسها مدفوعة إلى ممارسة مثل هذا النشاط المالي لتحقيق هدف سياسي أو مصلحة اقتصادية يكون من شأنه اطمئنان الأفراد إلى شراء الأسهم والسندات الخاصة بالمشروعات التي تشارك فيها مما ينتج عليه إنجاح حركة التنمية الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد هذا فضلا عن فوائد القروض التي تمنحها الدولة إلى الهيئات العامة المحلية وللمؤسسات والمشروعات العامة.
المطلب الثاني: مصادر الإيرادات الأخرى:
الضريبة:
تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب في معين واحد:
" الضريبة هي الأداء المالي الإجباري الذي يدفعه الملزم بها بصفة نقدية و دون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العامة"؛[...]
الرسم:
و هو عبارة عن مبلغ تقدي يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة؛
القرض العام:
مبلغ من المال تحصل عليه الدولة أو أحد هيأتها العامة من الأفراد طبيعيين أو معنويين سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
الخاتمة