Lakhasly

تعد جزر الإمارات طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جزراً صغيرة في مساحتها، إلا أنها ذات أهمية استراتيجية بالغة لوقوعها على امتداد الطريق الضيق الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيق هرمز ومنه إلى خليج عمان. فضلاً عن السمن التي تدخل الخليج العربي وتخرج منه. وعلاوة على ذلك فإن عدداً من حقول النفط والغاز البحرية تقع على مقربة من الجزر الثلاث، مما يعطي هذه الجزر أهمية استثنائية بالنسبة إلى أي قوة تسعى إلى حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة. وإلى ما قبل الحقبة الإسلامية في القرن السابع للميلادي ولغاية الحقبة الاستعمارية الأوروبية. فيما هيمنت السفن العربية والبحارة العرب على التجارة في الخليج، وكانت الجزر الإماراتية الثلاث جزءاً من جزيرة مملكة هرمز التي حكمها العرب والتي كانت مركزاً تجارياً مزدهراً حتى بداية القرن السابع - عشر، بقيت الجزر ملكا للعرب. طالبت ايران بالجزر. ومنذ ذلك التاريخ، أكدت دولة الإمارات حقها في ملكية الجزر ورغبتها في تسوية الخلاف سالسبل السلمية وبما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية. وفي 9 ديسمبر 1971 عندما نظر مجلس الأمن التابع للأمم

تعد جزر الإمارات طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جزراً صغيرة في مساحتها، إلا أنها ذات أهمية استراتيجية بالغة لوقوعها على امتداد الطريق الضيق الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيق هرمز ومنه إلى خليج عمان. كما أن معظم صادرات الخليج النفطية ووارداته غير النفطية تمر عبر هذا

الطريق، فضلاً عن السمن التي تدخل الخليج العربي وتخرج منه. وعلاوة على ذلك فإن عدداً من حقول النفط والغاز البحرية تقع على مقربة من الجزر الثلاث، مما يعطي هذه الجزر أهمية استثنائية بالنسبة إلى أي

قوة تسعى إلى حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة.وإلى ما قبل الحقبة الإسلامية في القرن السابع للميلادي ولغاية الحقبة الاستعمارية الأوروبية. كان العرب هم السكان المهيمنين على سواحل الخليج وجزره، فيما هيمنت السفن العربية والبحارة العرب على التجارة في الخليج، وكانت الجزر

الإماراتية الثلاث جزءاً من جزيرة مملكة هرمز التي حكمها العرب والتي كانت مركزاً تجارياً مزدهراً حتى بداية القرن السابع - عشر، وبعد سقوط هذه المملكة في عام 1622م. بقيت الجزر ملكا للعرب. وفي العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية. طالبت ايران بالجزر. ومنذ أن تم الإعلان رسمياً عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 / ديسمبر 1971م نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على سيادة الدولة على كافة الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة ضمن الحدود الدولية الإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومنذ ذلك التاريخ، أكدت دولة الإمارات حقها في ملكية الجزر ورغبتها في تسوية الخلاف

سالسبل السلمية وبما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية. وفي 9 ديسمبر 1971 عندما نظر مجلس الأمن التابع للأمم

المتحدة في القضية، أكد ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة حق دولته في الجزر. وفي الأعوام التالية واصلت دولة

الإمارات العربية المتحدة التأكيد في المذكرات والبيانات المقدمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجزر

قع ضمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سعت إلى استصدار قرار بشأن قضية الجزر مبني على المفاوضات الثنائية والوساطة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية ولقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مساعيها إلى

قتراح تسوية سلمية للنزاع على الجزر، دعماً واسعاً من الدول العربية والمجتمع الدولي على حد سواء .