Lakhasly

مدخل عام مثل حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي الوظائف العامة . الحقوق المدنية وهي تلك الحقوق التي يتمتع بها الانسان باعتباره فردا في المجتمع الإنساني ويستوي في ذلك الشخص الوطني أو الأجنبي ومن لا جنسية له. فهي ليست متساوية لجميع الأفراد على عكس الحقوق العامة. حق الزوجة في النفقة. الحقوق المالية هي تلك الحقوق التي يقررها ويحميها قواعد القانون المدني بصفة أساسية وتحميها أيضا قواعد القانون الجنائي. وتنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وشخصية ومعنوية. والحق العيني هو سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معين على شيء محدد بالذات أو أشياء محددة بذواتها، حيث لا توجد وساطة بين صاحب الحق والشيء. وحق عيني تبعي. الحق العيني الأصلي: هذا الحق له وجود مستقل، مثل حق الملكية . والحق الشخصي هو سلطة يقررها القانون لشخص على شخص آخر يكون ملزما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء. والحقوق المعنوية هي الحقوق التي تدخل في نطاق دراستنا المتعلقة بقانون الملكية الفكرية والتي تعتبر الملكية الصناعية جزء منها. تقسيم الأشياء إلى مادية وغير مادية إن التطرق إلى مسائل الملكية الفكرية يقتضي مبدئيا معرفة تقسيم الأشياء إلى مادية وغير مادية. " كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية. فإن الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يمكن أن ينتفع بها جميع الناس كالهواء والماء الجاري وأشعة الشمس . أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي تلك التي ينص القانون على عدم جواز التعامل فيها بوجه عام، غير أن ذلك لا يعني جواز التعامل في نوع معين منها لأغراض طبية. فإن الأشياء التي لا تخرج عن التعامل فيها سواء بطبيعتها أو بحكم القانون تصلح أن تكون محلا للحقوق المالية. وهناك الحقوق العينية التبعية مثل حق الرهن وحق الامتياز. وهناك الحقوق الشخصية مثل حق المستأجر في تسليم العين المؤجرة والانتفاع منها. وكذلك حق المخترع أو ما نطلق عليه بحقوق الملكية الصناعية. من خلال ذلك، والجدير بالذكر أن القانون المدني الجزائري نص على أن الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية تنظمها قوانين خاصة (المادة 687 ق. م.ج). إن الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية ناتجة عن تطور الفكر البشري الذي انتقل في معالجته للأشياء إلى تلك التي ليس لها حيز ملموس، والتي تعتبر نتيجة العقل البشري الحقوق التي ترد على الأشياء غير المادية إلا أن تطور الفكر البشري أدى إلى ظهور حقوق ترد على أشياء غير مادية. وهو ما أشارت إليه المادة 687 ق. ج . وتنقسم الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية من جهة وحقوق الملكية الصناعية من جهة ثانية. وهذا ما يسمى بقانون الملكية الفكرية هل هو قانون عام أم قانون خاص ؟ يطرح على الصعيد القانوني سؤال مهم يتعلق بانتساب قانون الملكية الفكرية إلى القانون العام أم القانون الخاص. إن فرضية انتساب قانون الملكية الفكرية إلى القسم العام لنظرية القانون تعتمد على عدة جوانب فهو يشترك مع تطور القسم العام للقانون، وهذه المصلحة كانت هي الدافع لتقنين حقوق الملكية الفكرية. إضافة إلى احتكار الدولة منح شهادة تسجيل العلامات وتسميات المنشأ والرسوم والنماذج الصناعية من خلال ذلك، وهو جزء من القانون العام. غير أن هذه الفرضية، فمن الناحية التاريخية، ومن الناحية التنظيمية، فإن احتكار الدولة لوظيفة تنظيم وإدارة الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية لا يفيد أن هذا القانون تابع إلى نظرية القسم العام للقانون. فالدولة هنا تقوم بمهمة تنظيمية من أجل حماية حقوق خاصة. ومن الناحية الحمائية، فإن حماية حقوق الملكية الفكرية بأحكام جزائية لا يعني ذلك أن الحقوق الخاصة أيضا محمية بأحكام جزائية. 2 قانون الملكية الفكرية قانون خاص: إن فرضية انتساب قانون الملكية الفكرية إلى القسم العام لنظرية القانون تعتمد على عدة جوانب قانون الملكية الفكرية قانون مستقل وهو ما جعل الفقه يدمجه ضمن النظرية الجديدة لتقسين القانون والتي تعرف بالقسم التقني النظرية القانون. وهذه النظرية جاءت كنتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل وضرورة تكيف القانون مع المستجدات. مدخل عام حول قانون الملكية الصناعية تسمى بقانون الملكية الصناعية أو حقوق المخترع، وانتشرت في معظم تشريعات دول العالم. ونظر لأهمية هذه الحقوق، وكانت أول هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس لعام 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية. وتلتها اتفاقيات أخرى. انظمت الجزائر لاتفاقية باريس عام 1966، الأمر 05/03 المتعلق بالعلامات، والأمر 07/03 المتعلق ببراءات الاختراع والأمر 08/03 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، والأمر 65/76 المتعلق بتسميات المنشأ. أما بخصوص التنظيمات، شهادة الملكية الصناعية شروط الحصول على شهادة الملكية الصناعية: هناك شروط موضوعية، أولا الشروط الموضوعية: إن المنتجات الفكرية لا تتمتع بالحماية القانونية إلا إذا توافرت فيها مقومات معينة تجعلها جديرة بالحماية. ففيما يتعلق بالشروط الموضوعية العامة، فهي تتعلق بشرطي المشروعية والجرة. ويقصد بشرط مشروعية الملكية الصناعية عدم وجود مانع قانوني يمنعها من التسجيل والحماية. يمكن للجهات المختصة أن ترفض تسجيل عنصر من عناصر الملكية الصناعية بحجة مخالفته للنظام العام في الجزائر. فالجدة تعتبر مطلقة في مجال المبتكرات الصناعية، وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية الخاصة فهي تتعلق بالابتكار والقابلية للتطبيق والفكرة المبتكرة يجب أن تكون قابلة للتطبيق الصناعي وذلك عندما تكون قبلة للصنع والاستخدام الصناعي، والمقصود من الصفة المميزة للمنتج أن تكون للمنتج إشارة ذاتية خاصة تميزه عن غيره دون لبس أو خلط. المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية هو الجهة المكلفة بتلقي طلبات الإيداع والتسجيل وبتسليم شهادات الملكية الصناعية. وبينت الأحكام القانونية الأشخاص الذين لهم صلاحية تقديم طلب الحصول على الشهادة، وفي هذه الحالة،

تنقسم الحقوق إلى سياسية ومدنية.

مدخل عام

الحقوق السياسية وهي كل الحقوق التي يتمتع بها الوطني دون الأجنبي، مثل حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي الوظائف العامة .

الحقوق المدنية وهي تلك الحقوق التي يتمتع بها الانسان باعتباره فردا في المجتمع الإنساني ويستوي في ذلك الشخص الوطني أو الأجنبي ومن لا جنسية له.

وتنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة.

الحقوق العامة هي تلك الحقوق التي تثبت لكل فرد له صفة الانسان بغض النظر عن هويته وجنسيته، مثل حق الحياة والحق في السلامة الجسدية .

الحقوق الخاصة: هي تلك الحقوق التي تثبت لكل فرد ولكن بدرجات متفاوتة حسب حالتهم الشخصية. فهي ليست متساوية لجميع الأفراد على عكس الحقوق العامة.

وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق عائلية وحقوق مالية.

والحقوق العائلية أو حقوق الأسرة هي سلطات يقررها ويحميها قانون الأحوال الشخصية مثل الحق في الميراث، حق الزوجة في النفقة.

الحقوق المالية هي تلك الحقوق التي يقررها ويحميها قواعد القانون المدني بصفة أساسية وتحميها أيضا قواعد القانون الجنائي.
وتنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وشخصية ومعنوية.

والحق العيني هو سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معين على شيء محدد بالذات أو أشياء محددة بذواتها، حيث لا توجد وساطة بين صاحب الحق والشيء.

وينقسم الحق العيني إلى حق عيني أصلي، وحق عيني تبعي.

الحق العيني الأصلي: هذا الحق له وجود مستقل، فهو لا يتعلق بحق آخر ولا يرتبط وجوده أو قيامه بوجود أو قيام أي حق، مثل حق الملكية .....

الحق العيني التبعي: هذا الحق لا يقوم إلا تبعا لحق آخر، أي هو مرتبط بحق آخر.

والحق الشخصي هو سلطة يقررها القانون لشخص على شخص آخر يكون ملزما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء.

والحق المعنوي هو سلطة يقرها القانون ويحميها لشخص على انتاجه الفكري أو الفني أو الصناعي.

والحقوق المعنوية هي الحقوق التي تدخل في نطاق دراستنا المتعلقة بقانون الملكية الفكرية والتي تعتبر الملكية الصناعية جزء منها.
تقسيم الأشياء إلى مادية وغير مادية

إن التطرق إلى مسائل الملكية الفكرية يقتضي مبدئيا معرفة تقسيم الأشياء إلى مادية وغير مادية.

والشيء في نظر القانون هو ما يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية. أي أنه غير خارج عن التعامل وهو ما تنص عليه المادة 682 من القانون المدني الجزائري.

" كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية.

والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية ".

من خلال ذلك، فإن الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يمكن أن ينتفع بها جميع الناس كالهواء والماء الجاري وأشعة الشمس .... ومن ثم فهي أشياء لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها.

أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي تلك التي ينص القانون على عدم جواز التعامل فيها بوجه عام، مثل المخدرات .... غير أن ذلك لا يعني جواز التعامل في نوع معين منها لأغراض طبية.
ومن ثم، فإن الأشياء التي لا تخرج عن التعامل فيها سواء بطبيعتها أو بحكم القانون تصلح أن تكون محلا للحقوق المالية.

والحقوق المالية التي يكون الشيء محلا لها كثيرة، منها الحقوق العينية الأصلية مثل حق الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق. وهناك الحقوق العينية التبعية مثل حق الرهن وحق الامتياز. وهناك الحقوق الشخصية مثل حق المستأجر في تسليم العين المؤجرة والانتفاع منها.

وغذا كانت كل هذه الحقوق تقع على شيء مادي، فإن هناك حقوقا تقع على شيء غير مادي، مثل حقوق المؤلف أو التي نطلق عليها حقوق الملكية الأدبية والفنية، وكذلك حق المخترع أو ما نطلق عليه بحقوق الملكية الصناعية.

من خلال ذلك، فإن الأشياء تنقسم إلى أشياء مادية وأخرى غير مادية.

والجدير بالذكر أن القانون المدني الجزائري نص على أن الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية تنظمها قوانين خاصة (المادة 687 ق.م.ج). وهذا يعني أن القانون المدني اقتصر في تنظيمه على الحقوق التي ترد على أشياء مادية.

إن الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية ناتجة عن تطور الفكر البشري الذي انتقل في معالجته للأشياء إلى تلك التي ليس لها حيز ملموس، والتي تعتبر نتيجة العقل البشري
الحقوق التي ترد على الأشياء غير المادية

إذا كان الأصل في الأشياء أن تكون مادية، إلا أن تطور الفكر البشري أدى إلى ظهور حقوق ترد على أشياء غير مادية.

وتسمى الحقوق التي ترد على الأشياء غير المادية بالحقوق الفكرية أو الذهنية.

وأغلب التشريعات تنظم هذا المجال بتشريعات خاصة. وهو ما أشارت إليه المادة 687 ق. م . ج .

وتنقسم الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية من جهة وحقوق الملكية الصناعية من جهة ثانية. وهذا ما يسمى بقانون الملكية الفكرية
هل هو قانون عام أم قانون خاص ؟

يطرح على الصعيد القانوني سؤال مهم يتعلق بانتساب قانون الملكية الفكرية إلى القانون العام أم القانون الخاص.

1- قانون الملكية الفكرية قانون عام:

إن فرضية انتساب قانون الملكية الفكرية إلى القسم العام لنظرية القانون تعتمد على عدة جوانب

فمن الناحية التاريخية، فهو يشترك مع تطور القسم العام للقانون، حيث إن القانون العام يرتكز على معيار المصلحة العامة، وهذه المصلحة كانت هي الدافع لتقنين حقوق الملكية الفكرية.

ومن الناحية التنظيمية، تحتكر السلطات العمومية منح براءة الاختراع التي تشبه القرار الإداري، إضافة إلى احتكار الدولة منح شهادة تسجيل العلامات وتسميات المنشأ والرسوم والنماذج الصناعية من خلال ذلك، فإن العلاقة بين المخترع والدولة قد يتم تكييفها على أنها عقد إداري بين الطرفين مضمونها توفير الحماية للمخترع الذي يفرض عليه دفع رسوم يحددها القانون المالي للدولة الذي يعتبر من القانون العام.
ومن الناحية الحمائية، فإن حقوق الملكية الفكرية محمية بموجب قانون العقوبات، وهو جزء من القانون العام.

غير أن هذه الفرضية، واجهت نقدا اعتمادا على الجوانب نفسها التي أسست عليها فرضية انتساب قانون الملكية الفكرية للقانون العام.

فمن الناحية التاريخية، إن المصلحة العامة نفسها هي التي دفعت المشرع إلى إصدار القوانين العامة والخاصة على حد سواء.

ومن الناحية التنظيمية، فإن احتكار الدولة لوظيفة تنظيم وإدارة الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية لا يفيد أن هذا القانون تابع إلى نظرية القسم العام للقانون. فالدولة هنا تقوم بمهمة تنظيمية من أجل حماية حقوق خاصة.

ومن الناحية الحمائية، فإن حماية حقوق الملكية الفكرية بأحكام جزائية لا يعني

انتساب هذا القانون إلى نظرية القسم العام للقانون، ذلك أن الحقوق الخاصة أيضا محمية بأحكام جزائية.

2 قانون الملكية الفكرية قانون خاص:

إن فرضية انتساب قانون الملكية الفكرية إلى القسم العام لنظرية القانون تعتمد على عدة جوانب

إن قانون الملكية الفكرية هو قانون خاص ينظم العلاقة بين الأفراد مثله مثل بقية الوظائف التي يقوم بها القانون الخاص.

إن قانون الملكية الفكرية قانون خاص يحمي المصلحة الخاصة للمخترع مثله مثل بقية فروع القانون الخاص الذي يسعى لحماية المصلحة الخاصة.
قانون الملكية الفكرية قانون مستقل

إن الطابع الخاص لقانون الملكية الفكرية جعل منه قانونا مستقلا بذاته، وخصائصه تجمع بين خصائص القانون العام والقانون الخاص. وهو ما جعل الفقه يدمجه ضمن النظرية الجديدة لتقسين القانون والتي تعرف بالقسم التقني النظرية القانون. وهذه النظرية جاءت كنتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل وضرورة تكيف القانون مع المستجدات.
مدخل عام حول قانون الملكية الصناعية

تسمى بقانون الملكية الصناعية أو حقوق المخترع، حيث ظهرت هذه القوانين نتيجة التطور الاقتصادي، وانتشرت في معظم تشريعات دول العالم. ونظر لأهمية هذه الحقوق، تعززت حمايتها بحماية دولية بموجب اتفاقيات دولية.

وكانت أول هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس لعام 1883 المتعلقة بحماية الملكية

الصناعية. وتلتها اتفاقيات أخرى.

انظمت الجزائر لاتفاقية باريس عام 1966، وكان من نتيجة ذلك أن صدرت العديد من القوانين المنظمة لهذا المجال على الصعيد الوطني.

ففي مجال الاختراعات صدرت القوانين

الأمر 05/03 المتعلق بالعلامات، والأمر 07/03 المتعلق ببراءات الاختراع والأمر 08/03 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، والقانون 03/05 المتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، والأمر 86/66 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية، والمرسوم 229/67 المتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بحماية الملكية الصناعية، والأمر 65/76 المتعلق بتسميات المنشأ.

أما بخصوص التنظيمات، فقد صدرت في صورة مراسيم تنفيذية:

المرسوم 121/76 المتعلق بكيفيات تسجيل وإشهار تسميات المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها المرسوم التنفيذي 68/98 المتعلق بإنشاء المعهد الوطني الجزائري

للملكية الصناعية والمرسوم التنفيذي 275/05 المتعلق بكيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها، والمرسوم التنفيذي 276/05 المتعلق بكيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها، والمرسوم التنفيذي 277/05 المتعلق بكيفيات إبداع العلامات وتسجيلها.
شهادة الملكية الصناعية

تعتبر شهادة الملكية الصناعية سندا قانونيا تمنحه السلطة المختصة في الدولة للمخترع، وبمقتضاها يصبح لصاحبها الحق في استغلال اختراعه أو علامته ماليا لمدة محددة.

شروط الحصول على شهادة الملكية الصناعية:

هناك شروط موضوعية، وأخرى تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها قانونا.

أولا الشروط الموضوعية:

إن المنتجات الفكرية لا تتمتع بالحماية القانونية إلا إذا توافرت فيها مقومات معينة تجعلها جديرة بالحماية.

والشروط الموضوعية منها ما هو مشترك بين جميع عناصر الملكية الصناعية ومنها ما هو خاص يرتبط بعناصر معينة نتيجة انقسام عناصر الملكية الصناعية إلى مبتكرات صناعية وإشارات مميزة.

ففيما يتعلق بالشروط الموضوعية العامة، فهي تتعلق بشرطي المشروعية والجرة.
ويقصد بشرط مشروعية الملكية الصناعية عدم وجود مانع قانوني يمنعها من التسجيل والحماية. إن هذا الشرط يتعلق بالنظام العام الذي تنتهجه الدولة والمشرع الجزائري يكرس بصورة صريحة حماية النظام العام كضابط للاستفادة الملكية الصناعية من الحماية القانونية.

وعلى هذا الأساس، يمكن للجهات المختصة أن ترفض تسجيل عنصر من عناصر الملكية الصناعية بحجة مخالفته للنظام العام في الجزائر. وقد رفض المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية للشركة الدنماركية علامة في شكل صليب معقوف لتمييز نوع من البيرة والمياه المعدنية.

أما الجدة، فيقصد منها الصفة التي تطلق على الأشياء التي تظهر أول مرة. وبالتالي فإن المنتجات التي لا تضيف أي جديد للبشرية لا تستفيد من حقوق الملكية الصناعية التي تعتبر حقوقا استئثارية.

غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه يجب التمييز في مجال الجدة بين المبتكرات الصناعية والعلامات. فالجدة تعتبر مطلقة في مجال المبتكرات الصناعية، في حين تعتبر نسبية في مجال العلامات.

وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية الخاصة فهي تتعلق بالابتكار والقابلية للتطبيق

الصناعي، وقدرة الإشارات على التمييز .أما بخصوص الابتكار والقابلية للتطبيق الصناعي، فإن القانون الجزائري يشترط لاستحقاق شهادة الملكية الصناعية توافر شرط الابتكار في المنتج الفكري، وأن يكون قابلا للتطبيق الصناعي.

والابتكار حسب نص المادة 5 من الأمر 07/03 المتعلق ببراءات الاختراع يعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجما بداهة من حالة التقنية ".

والفكرة المبتكرة يجب أن تكون قابلة للتطبيق الصناعي وذلك عندما تكون قبلة للصنع والاستخدام الصناعي، وهذا شرط أساسي لاستحقاق شهادة الملكية الصناعية.

أما بخصوص قدرة الإشارة على التمييز، فإن الهدف من ذلك هو تمييز المنتجات عن بعضها البعض، الأمر الذي يمكن الجمهور من التعرف على السلع التي يرغبون فيها دون لبس.

والمقصود من الصفة المميزة للمنتج أن تكون للمنتج إشارة ذاتية خاصة تميزه عن غيره دون لبس أو خلط. وقد رفض المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية تسجيل تسمية Poivron dano المودعة من طرف شركة ذات مسؤولية محدودة عام 2012 بحجة أن هذه التسمية مماثلة لعلامة Danone وعلامة Dany‏
ثانيا: الشروط الواجب اتباعها للحصول على شهادة الملكية الصناعية

لا تكفي الشروط الموضوعية للحصول على شهادة الملكية الصناعية، بل لابد من توافر شروط إجرائية واجبة الاتباع.

-1- إيداع طلب الحصول على شهادة الملكية الصناعية:

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية هو الجهة المكلفة بتلقي طلبات الإيداع والتسجيل وبتسليم شهادات الملكية الصناعية. وبينت الأحكام القانونية الأشخاص الذين لهم صلاحية تقديم طلب الحصول على الشهادة، كما بينت محتوى هذا الطلب.

ففيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم الحق في تقديم طلب الحصول على شهادة الملكية الصناعية، فإن الأحكام القانونية خولت هذه المهمة للمبتكر وخلفه. غير أنه قد يأتي الابتكار مشتركا، وفي هذه الحالة، يمكن أن يتقدم الشركاء بطلب جماعي، ويكون الإيداع باسمهم جميعا، أو أن يتقدم كل شريك بطلب منفرد.

وقد ميز المشرع بين الابتكار الحر الذي يتم إنجازه خارج علاقة العمل، وبين الابتكار الذي ينجزه العامل أثناء ممارسة عمله بموجب مهمة ابتكارية تسند إليه.

وقد نظم القانون الاختراع الذي يتم انجازه داخل مؤسسة مستخدمة بموجب عقد خدمة أو عقد عمل. والحق في هذه الحالة يعود كأصل عام إلى المؤسسة المستخدمة.أما فيما يتعلق بمحتوى الطلب، فإنه يتضمن عريضة تتعلق بموضوع الطلب، مرفقة بوثائق تثبت دفع الرسوم المستحقة، ووثائق تتضمن وصف الابتكار في حد ذاته.

2- الفحص والتسجيل:

يقوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بدراسة طلبات حماية المخترعات وتسجيلها، ومنح شهادة الملكية الصناعية.

من خلال ذلك، يقوم المعهد بفحص الطلب المقدم إليه من الناحية الشكلية والموضوعية. فمن الناحية الشكلية يقوم بفحص الوثائق المقدمة. ومن الناحية الموضوعية يقوم المعهد بفحص مدى توافر الشروط الموضوعية في المنتج الذهني وهذا يتعلق فقط بالطلبات الخاصة بالإشارات المميزة.

وفي الأخير، وعندما يتأكد المعهد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية يقوم بعملية التسجيل الذي هو عبارة عن قرار يتخذه مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية في قيد الطلب والبيانات الخاصة به في سجل أعد خصيصا لهذا الغرض. وبعد ذلك، يقوم مدير المعهد بإصدار شهادة الملكية الصناعية.