Lakhasly

يُظهر غياب تعريف واضح للمخالفات الإدارية والعقوبات المقررة للموظف العام في القوانين المنظمة للمرافق العامة، لم ينجُ العديد من الموظفين من تعسف الإدارة، حيث توجد منازعات متعددة بين جهة الإدارة والموظف العام، والتي كان بالإمكان تجنبها لو أن المشرع نظم آليات التأديب والمخالفات والجزاءات بشكل مناسب، نظراً لتشابه المخالفات بين الجهات الإدارية والمرافق العامة في الدولة. يُعتبر النظام التأديبي الوسيلة المناسبة لمعاقبة الموظف العام على تقصيره في أداء واجباته أو ارتكابه أفعالاً محظورة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. يتجه الموظف العام إلى القضاء، وتتباين من حيث مصادرها وبنيتها وفقاً لاختلاف أنظمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فإن القوانين في الدول الموحدة تختلف عن تلك في الدول المركبة، كما أن بنية القوانين في الدول الليبرالية تختلف عن تلك في الدول الاشتراكية. لا تتحقق بشكل كامل إلا من خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول الرائدة في هذا المجال. ولا يخفى على المختصين فوائد القانون المقارن في مختلف مجالات العلوم القانونية، النظرية العامة للقانون وعلم الاجتماع القانوني، أو عملية مثل القانون المدني والقانون الجنائي، وما تتضمنه من قواعد تنظم حياة الأفراد على المستوى الوطني. يسهم القانون المقارن في تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب، وتوثيق العلاقات بين الدول من خلال دوره في إعداد المعاهدات وإبرامها وتفسيرها، فضلاً عن أهميته في المفاوضات بين الدول، نظراً للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون المقارن، التي أنشأت العديد من المعاهد الدولية والوطنية والأقسام المتخصصة، ولتسهيل عملية الدراسات القانونية المقارنة، قام الباحثون بتجميع القوانين المتنوعة ضمن مجموعات، حيث تكون القوانين المصنفة ضمن كل مجموعة متشابهة من حيث المبادئ الأساسية المرتبطة بشكل القانون ومضمونه، مما يساعد على تحديد الخصائص العامة للمنهج أو النظام القانوني. ومجموعة القوانين الأنجلوسكسونية المعروفة باسم الكومن لو، بالإضافة إلى مناهج قانونية ذات طابع ديني مثل الشريعة الإسلامية.

يُظهر غياب تعريف واضح للمخالفات الإدارية والعقوبات المقررة للموظف العام في القوانين المنظمة للمرافق العامة، والتي تُفوض السلطة المختصة بتطبيقها، أهمية البحث في الضمانات التي وضعها المشرع لمحاكمة الموظف العام. ومع ذلك، لم ينجُ العديد من الموظفين من تعسف الإدارة، كما يتضح من عدد القضايا المعروضة أمام محاكم القضاء الإداري، حيث توجد منازعات متعددة بين جهة الإدارة والموظف العام، والتي كان بالإمكان تجنبها لو أن المشرع نظم آليات التأديب والمخالفات والجزاءات بشكل مناسب، نظراً لتشابه المخالفات بين الجهات الإدارية والمرافق العامة في الدولة. لذا، يُعتبر النظام التأديبي الوسيلة المناسبة لمعاقبة الموظف العام على تقصيره في أداء واجباته أو ارتكابه أفعالاً محظورة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. من الضروري تحقيق التوازن بين مصلحة الوظيفة العامة والمصلحة الخاصة للموظف في مجال العقاب التأديبي، مع مراعاة الأضرار الناتجة عن عدم تحقيق هذا التوازن. غالباً ما تكون جهة الإدارة هي الأقوى وصاحبة قرار الاتهام وتوقيع الجزاء، وفي حالة تعسف الإدارة في استخدام الآليات القانونية، يتجه الموظف العام إلى القضاء، الذي يتطلب منه عرض الأمر على لجنة الطعن كخطوة أولى قبل رفع الدعوى.

تختلف الأنظمة القانونية في العالم باختلاف الدول وأشكالها، وتتباين من حيث مصادرها وبنيتها وفقاً لاختلاف أنظمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبالتالي، فإن القوانين في الدول الموحدة تختلف عن تلك في الدول المركبة، وفقاً لما تحدده دساتيرها. كما أن بنية القوانين في الدول الليبرالية تختلف عن تلك في الدول الاشتراكية.

تساهم دراسة التشريعات والنظم المقارنة في فهم أفضل للقانون الوطني، واكتشاف ما قد يعانيه من عيوب وثغرات، وإدراك أفكاره الكامنة، مما يسهل تطوره وإصلاحه. إن الإحاطة بإيجابيات النظام القانوني أو القضائي الداخلي ودعمها، أو اكتشاف سلبياته وإصلاحها، لا تتحقق بشكل كامل إلا من خلال مقارنته بأنظمة وقوانين الدول الرائدة في هذا المجال.

ولا يخفى على المختصين فوائد القانون المقارن في مختلف مجالات العلوم القانونية، سواء كانت نظرية مثل تاريخ القانون، فلسفة القانون، النظرية العامة للقانون وعلم الاجتماع القانوني، أو عملية مثل القانون المدني والقانون الجنائي، وما تتضمنه من قواعد تنظم حياة الأفراد على المستوى الوطني.

وعلى المستوى الدولي، يسهم القانون المقارن في تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب، وتوثيق العلاقات بين الدول من خلال دوره في إعداد المعاهدات وإبرامها وتفسيرها، فضلاً عن أهميته في المفاوضات بين الدول، حيث تساعد معرفة القانون الأجنبي في فهم وجهة نظر الطرف الآخر وإعداد الحجج التي تضمن نجاح التفاوض.

نظراً للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون المقارن، والفوائد العديدة التي يحققها، فقد أقرت الهيئات المعنية بالتعليم العالي تدريسه لطلبة الحقوق، اقتداءً بأعرق الجامعات العالمية.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الاهتمام بالقانون المقارن لم يصل بعد إلى المستوى الذي يحظى به في الدول المتقدمة، التي أنشأت العديد من المعاهد الدولية والوطنية والأقسام المتخصصة، وأقامت الأكاديميات والجمعيات والنوادي، ونظمت العديد من الملتقيات، بل وأفردت له مجلات علمية.

ولتسهيل عملية الدراسات القانونية المقارنة، قام الباحثون بتجميع القوانين المتنوعة ضمن مجموعات، وعرضوا خصائص عامة تميز كل مجموعة عن غيرها، حيث تكون القوانين المصنفة ضمن كل مجموعة متشابهة من حيث المبادئ الأساسية المرتبطة بشكل القانون ومضمونه، مما يساعد على تحديد الخصائص العامة للمنهج أو النظام القانوني. وقد توصلوا إلى تصنيف القوانين في مجموعات كبرى مثل مجموعة القوانين الرومانية الجرمانية، ومجموعة القوانين الأنجلوسكسونية المعروفة باسم الكومن لو، بالإضافة إلى مناهج قانونية ذات طابع ديني مثل الشريعة الإسلامية.