Lakhasly

تُعرف الجريمة الجنائية بأنها تكون محددة بنصوص القانون الجنائي، ويترتب عليها دعوى جنائية يكون صاحب الحق فيها النيابة العامة، ويُحكم فيها بعقوبة مقررة في القانون الجنائي. ويكون الهدف من إقامتها حماية مصالح إجتماعية عامة و تتحقق نتيجتها سواء بوقوع ضرر بمصلحة عامة أو خطر يهدد هذه المصلحة. كما لا يجوز فيها التنازل إلا ما استثني بنص القانون، ويكون من يملك فيها الدعوى السلطة وليس الأفراد. أما الجريمة المدنية تكون غير محددة، والقواعد فيها متعددة وهي أن كل من ارتكب خطأ سبب فيه ضرر للغير فيلتزم التعويض، يكون الهدف منها حماية مصلحة فردية وتعني بالضرر الفردي الذي يصيب الفرد. ويكون صاحب الدعوى فيها هو المتضرر نفسه أو من يمثله، ويصدر فيها الحكم بالتعويض، كما لا يجوز فيها التنازل في أي مرحلة وحتى الحكم النهائي.

تُعرف الجريمة الجنائية بأنها تكون محددة بنصوص القانون الجنائي، ويترتب عليها دعوى جنائية يكون صاحب الحق فيها النيابة العامة، وتُرفع أمام المحاكم الجنائية، ويُحكم فيها بعقوبة مقررة في القانون الجنائي. ويكون الهدف من إقامتها حماية مصالح إجتماعية عامة و تتحقق نتيجتها سواء بوقوع ضرر بمصلحة عامة أو خطر يهدد هذه المصلحة. كما لا يجوز فيها التنازل إلا ما استثني بنص القانون، كالزنا والقذف، ويكون من يملك فيها الدعوى السلطة وليس الأفراد. أما الجريمة المدنية تكون غير محددة، والقواعد فيها متعددة وهي أن كل من ارتكب خطأ سبب فيه ضرر للغير فيلتزم التعويض، يكون الهدف منها حماية مصلحة فردية وتعني بالضرر الفردي الذي يصيب الفرد. ويكون صاحب الدعوى فيها هو المتضرر نفسه أو من يمثله، وترفع أمام محاكم مدنية، ويصدر فيها الحكم بالتعويض، كما لا يجوز فيها التنازل في أي مرحلة وحتى الحكم النهائي.