Lakhasly

افتتحت أشغال اليوم الأول بتقديم السياق العام للتكوين وأهدافه، انطلاقا من اعتبار الانتخابات محطة أساسية في تكريس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، بما يجعل توفير ملاحظين وملاحظات مؤهلين يشكل أحد الشروط الأساسية لمواكبة هذا الاستحقاق وفق مبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة. الذي توزع على ست وحدات وأربعة عشر مجزوءة، على تمكين المشاركات والمشاركين من الإحاطة بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات والملاحظة الانتخابية، والتعرف على مختلف المراحل التي تمر منها العملية الانتخابية، من الترشيح والحملة الانتخابية إلى الاقتراع وإعلان النتائج، فضلا عن تطوير كفاءاتهم البيداغوجية والمنهجية بما يؤهلهم للاضطلاع بمهام تكوين ملاحظات وملاحظي الانتخابات، والمساهمة في تعزيز الخبرة الوطنية في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. 1- الإطار المرجعي للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وانسجاما مع الأهداف العامة للبرنامج التكويني، خُصصت المجزوءة الثانية لتقديم الإطار المرجعي المؤطر للانتخابات ولمهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة، من خلال استعراض المنظومة الدولية والوطنية الضامنة للحق في المشاركة في تدبير الشأن العام. تم التذكير بأهم المرجعيات الدولية التي تؤسس للحق في الانتخاب والترشح والمشاركة السياسية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد أبرزت أشغال التكوين أن هذه المرجعيات لا تقتصر على تكريس الحق في المشاركة السياسية، وإنما ترسي مجموعة من الضمانات الأساسية المرتبطة بتنظيم انتخابات دورية حرة ونزيهة، تقوم على الاقتراع العام والمتساوي، كما تم التأكيد على أن ممارسة هذا الحق تظل رهينة بضمان جملة من الحقوق والحريات الأساسية، وحرية الاجتماع والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وانتقلت بعد ذلك أشغال التكوين إلى استعراض الإطار الدستوري والقانوني الوطني المنظم للانتخابات، حيث تم إبراز المكانة التي يحتلها الفصل 11 من دستور المملكة، ويكرس الملاحظة المستقلة والمحايدة باعتبارها آلية قانونية تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها. كما تم التوقف عند عدد من المقتضيات الدستورية الأخرى ذات الصلة، استعرض المؤطرين أهم النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، والقوانين المنظمة للوائح الانتخابية والحملات الانتخابية واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، إضافة إلى القانون رقم 30. 11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. بإعتباره مرجعا قانونيا منظما لمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة. تم تقديم مختلف المقتضيات المنظمة لاعتماد الملاحظين، مع إبراز اختصاصات اللجنة الخاصة التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها، أو تسليم بطاقات الاعتماد والشارات التعريفية، وتنظيم الدورات التكوينية لفائدة الملاحظين. كما تم التأكيد على أن ممارسة الملاحظة الانتخابية تظل محكومة بجملة من المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تكفل استقلالية الملاحظ وحياده وموضوعيته، بما يعزز مصداقية عملية الملاحظة وثقة مختلف الفاعلين في نتائجها. تم التوقف عند المرجعيات الدولية المؤطرة لملاحظة الانتخابات، وإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الصادر سنة 2005، وإعلان المبادئ الدولية الخاصة بالملاحظة والمراقبة غير المتحيزة للانتخابات ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالملاحظين المواطنين. وقد أبرزت أشغال التكوين أن هذه المرجعيات تشكل الإطار الناظم لممارسة الملاحظة الانتخابية، من خلال ما تكرسه من مبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة والموضوعية والشفافية والدقة واحترام سيادة الدول، فضلا عن الالتزام بإعداد تقارير موضوعية تستند إلى الوقائع والمعطيات الميدانية. كما تم بيان كيفية تنزيل هذه المبادئ ضمن ميثاق الملاحظة الذي اعتمده المجلس، سواء من خلال الالتزامات الملقاة على عاتق الهيئات المعتمدة أو تلك التي يتعين على الملاحظات والملاحظين التقيد بها أثناء أدائهم لمهامهم. واختُتمت أشغال اليوم الأول بالتركيز على مرحلة الحملة الانتخابية باعتبارها إحدى أهم مراحل الملاحظة الميدانية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول الجوانب القانونية والتنظيمية التي يتعين على الملاحظين تتبعها، من قبيل احترام الضوابط المؤطرة للإعلانات والملصقات الانتخابية، وشروط تنظيم التجمعات والمسيرات، واستعمال الفضاءات والوسائل العمومية، ومدى التقيد بالآجال القانونية للحملة الانتخابية. كما تم استعراض نموذج الاستمارة المعتمدة من طرف المجلس لملاحظة الحملة الانتخابية، وفتح نقاش تفاعلي مع المشاركات والمشاركين بشأن سبل تطويرها. بما يراعي تنوع أوضاع الإعاقة ويتيح تقييما أكثر دقة لمستوى مشاركتهم في الأنشطة الانتخابية. كما أثار المشاركون إشكالية استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، مؤكدين أهمية تزويد الملاحظين بمعايير موضوعية تمكنهم من التمييز بين حالات الاستغلال المقصود للأطفال وحضورهم العفوي في الأنشطة الانتخابية، بما يضمن توحيد منهجية الرصد واحترام حقوق الطفل. 2- التطبيق العملي لمهام الملاحظة الانتخابية وانتقل التكوين بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي المرتبط بممارسة الملاحظة الميدانية، من خلال استعراض مختلف المراحل التي يتعين على الملاحظات والملاحظين مواكبتها أثناء العملية الانتخابية، مع إبراز الإشكالات العملية التي قد تعترضهم وكيفية التعامل معها وفق الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة للملاحظة المستقلة والمحايدة. تم تنظيم تمرين محاكاة جسد مختلف مراحل العملية الانتخابية، من افتتاح مكتب التصويت إلى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، حيث وزعت الأدوار بين المشاركات والمشاركين لمحاكاة مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، وقد أتاح هذا التمرين اختبار عدد من الوضعيات الميدانية المحتملة، وتعزيز قدرة المشاركين على توظيف المقتضيات القانونية والمنهجية في التعامل معها. كما شكل مناسبة لفتح نقاش حول بعض الحالات التي قد يواجهها الملاحظ(ة) أثناء الحملة الانتخابية، ولاسيما عند معاينته لأعمال عنف أو مخالفات انتخابية، ومدى جواز تضمين هوية الأشخاص أو الهيئات المعنية في استمارات الملاحظة، وكذا الضمانات الواجب توفيرها لحماية الملاحظين أثناء مباشرتهم لمهامهم. وقد خلصت المناقشات إلى التأكيد على ضرورة التمييز بين الرصد الموضوعي للوقائع وإسناد المسؤوليات، مع الالتزام الصارم بمبادئ الحياد والموضوعية والاستناد إلى معطيات دقيقة وقابلة للتحقق. وانصب جانب مهم من التكوين على الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعملية الاقتراع، حيث استعرض المؤطرين مختلف المقتضيات المنظمة لسير عملية التصويت، من خلال استعراض مختلف المقتضيات المنظمة لسير التصويت، سواء تعلق الأمر بتكوين مكاتب التصويت واختصاصاتها، أو بالمسطرة القانونية المعتمدة للتصويت. كما تم التوقف عند بعض الحالات الخاصة التي يوليها المشرع عناية خاصة، وعلى رأسها تصويت الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث أبرز المؤطرين الضمانات القانونية المقررة لتمكين هذه الفئة من ممارسة حقها في التصويت في ظروف تحفظ استقلالية الاختيار وكرامة الناخب، إلى جانب التذكير بالمقتضيات المنظمة للتصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج. كما ركزت أشغال الورشة على الدور المنوط بالملاحظين خلال يوم الاقتراع، من خلال التعرف على مختلف المخالفات التي قد تشوب عملية التصويت، سواء تعلق الأمر باختلاس أوراق التصويت، أو استعمال وسائل غير مسموح بها داخل مكاتب التصويت، أو غيرها من الأفعال التي قد تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية. كما اشتغل المشاركين على الاستمارات المعتمدة من طرف المجلس لملاحظة افتتاح مكاتب التصويت وسير عملية الاقتراع، مع شرح مختلف المؤشرات التي يتعين رصدها، والتي تشمل احترام توقيت افتتاح المكاتب، إضافة إلى مؤشرات تتعلق بمدى احترام شروط الولوج، وخلو محيط مكاتب التصويت من مظاهر الدعاية الانتخابية، فضلا عن رصد عدد من المعطيات المرتبطة بالمشاركة السياسية للنساء واللغات المستعملة داخل مكاتب التصويت. اعتمد المؤطرين تمرينا تطبيقيا لمحاكاة سير عملية التصويت، شارك فيه المتدربون من خلال توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين داخل مكتب التصويت، بما في ذلك أعضاء المكتب، وقد مكن هذا التمرين المشاركات والمشاركين من استيعاب مختلف مراحل العملية الانتخابية، واختبار كيفية التعامل مع الحالات الاعتيادية والاستثنائية التي قد تعترضهم أثناء الملاحظة الميدانية، بما يسهم في توحيد منهجية الرصد وتعزيز جاهزيتهم للقيام بمهامهم بكفاءة وحياد. وامتدت أشغال هذا اليوم لتشمل المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية، والمتمثلة في الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، حيث تم استعراض القواعد القانونية المنظمة لهذه المرحلة، مع التركيز على الجوانب التي ينبغي على الملاحظ تتبعها، ومن بينها احترام الإجراءات القانونية الخاصة بالفرز، وإغلاق مكاتب التصويت، ومعالجة الإشكالات التي قد تثار عند انتهاء عملية الاقتراع. كما تلقى المشاركون شروحات تطبيقية حول كيفية توزيع المقاعد وفق القاسم الانتخابي المعتمد وقاعدة أكبر البقايا، إضافة إلى تقديم لمحة عن المنازعات والطعون الانتخابية باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لحماية نزاهة العملية الانتخابية. وافتتحت أشغال اليوم الموالي بتناول المقاربة الحقوقية في ملاحظة الانتخابات، مع التركيز على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي باعتبارها أحد المكونات الأساسية للملاحظة الحقوقية. وانطلق النقاش من التأكيد على أن اعتماد هذه المقاربة لا يروم منح امتياز لفئة دون أخرى، وإنما يهدف إلى ضمان المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق السياسية، وإزالة مختلف أشكال التمييز التي قد تعيق المشاركة الكاملة والمتكافئة في الحياة العامة. ولاسيما المادة السابعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان مشاركة النساء، سواء من خلال التصويت أو الترشح أو تقلد المسؤوليات العمومية والمساهمة في تدبير الشأن العام. 3- تطوير منهجية الملاحظة الانتخابية واستشراف التحديات الناشئة ورغم التدابير الإيجابية التي أقرتها المنظومة القانونية الوطنية من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتقوية حضورها في المؤسسات المنتخبة، أبرزت أشغال التكوين أن العوائق الاجتماعية والثقافية لا تزال تحد من المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية. تم التأكيد على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن منهجية الملاحظة الانتخابية، من خلال تتبع الخطاب الانتخابي ومدى احترامه لمبادئ المساواة وعدم التمييز، ورصد مشاركة النساء في مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية أو الترشح أو رئاسة اللوائح الانتخابية أو رئاسة مكاتب التصويت، إضافة إلى توثيق حالات العنف المبني على النوع التي قد تتعرض لها النساء خلال الحملات الانتخابية. وقد خلص النقاش إلى ضرورة تطوير مؤشرات أكثر دقة تسمح بتقييم المشاركة السياسية للنساء بصورة نوعية وليس فقط كمية، ولا سيما تقاطع النوع مع الإعاقة والوسط القروي. كما خصص جزء مهم من التكوين لموضوعات الملاحظة الإعلامية والرقمية، باعتبارها من القضايا الناشئة التي أصبحت تؤثر بشكل متزايد في نزاهة العمليات الانتخابية. وتم التطرق إلى تحديات التضليل الإعلامي، واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج محتويات ورسائل قد يصعب التمييز بينها وبين المحتوى البشري، بما قد يؤثر في شفافية العملية الانتخابية وتكوين الرأي العام. أوضح المؤطرين أن المجلس يعتمد منهجية تقنية لرصد الخطاب المتداول في الفضاء الرقمي، وتناولت باقي المجزوءات المنهجية العملية التي سيعتمدها المجلس في تتبع المسلسل الانتخابي، من خلال الجمع بين تحليل الإطار القانوني المنظم للانتخابات والملاحظة الميدانية للحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. كما تم تقديم منظومة الاستمارات الإلكترونية المخصصة لتجميع المعطيات الميدانية، والتي تشمل استمارات تتعلق بالحملة الانتخابية، والإحصاء على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية. وأبرز المؤطرين أن هذه المنظومة ستتيح للمجلس التوصل بمعطيات محينة بشكل مستمر، بما يساعد على إعداد تقارير الملاحظة في آجال معقولة وبدرجة أكبر من الدقة والتناسق. قدم المشاركون مجموعة من المقترحات التقنية الرامية إلى تجويد المنظومة الإلكترونية، من بينها اعتماد الخانات الإلزامية لتفادي النقص في المعطيات، وتوضيح طبيعة الأسئلة التي تحتمل جوابا واحدا وتمييزها عن الأسئلة متعددة الأجوبة، وإعداد دليل واضح للمصادقة على الاستمارات يحدد المعايير الواجب احترامها قبل اعتماد المعطيات المرسلة. كما أثار النقاش موضوع الملاحظة المواطنة، حيث اعتبر بعض المشاركين أن توسيع دائرة الرصد لتشمل المواطنين يطرح تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بغياب التزامات مماثلة لتلك المفروضة على الملاحظين المعتمدين، في حين رأى آخرون أن تطوير آليات للملاحظة المواطنة يمكن أن يسهم في توسيع ثقافة التتبع المجتمعي للانتخابات ورصد الخروقات بشكل أكثر قربا من الواقع الميداني. واختتمت أشغال الدورة التكوينية بالتأكيد على أن نجاح الملاحظة المستقلة والمحايدة للإنتخابات يظل رهينا بتطوير أدوات الرصد والتوثيق، وتعزيز التأهيل المستمر للملاحظات والملاحظين، واعتماد مقاربة شمولية تراعي مختلف أوضاع الهشاشة والفئات التي قد تغيب عن الرصد التقليدي، كما شدد المشاركون على أهمية تبني منهجية تقوم على المقاربة التقاطعية عند تقييم المشاركة السياسية، بما يسمح برصد العوامل المتعددة التي قد تحد من التمتع الفعلي بالحقوق السياسية، ويسهم في جعل الملاحظة الانتخابية أكثر قدرة على تقديم صورة دقيقة عن واقع المشاركة الديمقراطية بمختلف أبعادها.

افتتحت أشغال اليوم الأول بتقديم السياق العام للتكوين وأهدافه، انطلاقا من اعتبار الانتخابات محطة أساسية في تكريس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، بما يجعل توفير ملاحظين وملاحظات مؤهلين يشكل أحد الشروط الأساسية لمواكبة هذا الاستحقاق وفق مبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة. وانصب التكوين، الذي توزع على ست وحدات وأربعة عشر مجزوءة، على تمكين المشاركات والمشاركين من الإحاطة بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات والملاحظة الانتخابية، والتعرف على مختلف المراحل التي تمر منها العملية الانتخابية، من الترشيح والحملة الانتخابية إلى الاقتراع وإعلان النتائج، فضلا عن تطوير كفاءاتهم البيداغوجية والمنهجية بما يؤهلهم للاضطلاع بمهام تكوين ملاحظات وملاحظي الانتخابات، والمساهمة في تعزيز الخبرة الوطنية في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
1- الإطار المرجعي للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
وانسجاما مع الأهداف العامة للبرنامج التكويني، خُصصت المجزوءة الثانية لتقديم الإطار المرجعي المؤطر للانتخابات ولمهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة، من خلال استعراض المنظومة الدولية والوطنية الضامنة للحق في المشاركة في تدبير الشأن العام. وفي هذا السياق، تم التذكير بأهم المرجعيات الدولية التي تؤسس للحق في الانتخاب والترشح والمشاركة السياسية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أبرزت أشغال التكوين أن هذه المرجعيات لا تقتصر على تكريس الحق في المشاركة السياسية، وإنما ترسي مجموعة من الضمانات الأساسية المرتبطة بتنظيم انتخابات دورية حرة ونزيهة، تقوم على الاقتراع العام والمتساوي، والتصويت السري، وحرية اختيار الناخبين، بما يكفل التعبير الحر عن الإرادة الشعبية. كما تم التأكيد على أن ممارسة هذا الحق تظل رهينة بضمان جملة من الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التنقل، والمساواة وعدم التمييز، والحق في الانتصاف الفعال أمام القضاء.
وانتقلت بعد ذلك أشغال التكوين إلى استعراض الإطار الدستوري والقانوني الوطني المنظم للانتخابات، حيث تم إبراز المكانة التي يحتلها الفصل 11 من دستور المملكة، باعتباره يؤسس لمبدأ الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويكرس الملاحظة المستقلة والمحايدة باعتبارها آلية قانونية تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها. كما تم التوقف عند عدد من المقتضيات الدستورية الأخرى ذات الصلة، ولاسيما الفصول 2 و7 و19 و30، التي تؤكد ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق السياسية، وتكريس مبادئ المشاركة والتمثيلية الديمقراطية. وفي السياق ذاته، استعرض المؤطرين أهم النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، والقوانين المنظمة للوائح الانتخابية والحملات الانتخابية واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، إضافة إلى القانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وشكل القانون رقم 30.11 محورا أساسيا ضمن البرنامج التكويني، بإعتباره مرجعا قانونيا منظما لمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة. وفي هذا الإطار، تم تقديم مختلف المقتضيات المنظمة لاعتماد الملاحظين، مع إبراز اختصاصات اللجنة الخاصة التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها، أو تسليم بطاقات الاعتماد والشارات التعريفية، ووضع ميثاق الملاحظة، وتنظيم الدورات التكوينية لفائدة الملاحظين. كما تم التأكيد على أن ممارسة الملاحظة الانتخابية تظل محكومة بجملة من المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تكفل استقلالية الملاحظ وحياده وموضوعيته، بما يعزز مصداقية عملية الملاحظة وثقة مختلف الفاعلين في نتائجها.
وفي السياق ذاته، تم التوقف عند المرجعيات الدولية المؤطرة لملاحظة الانتخابات، وفي مقدمتها وثيقة كوبنهاغن لسنة 1990، وإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الصادر سنة 2005، وإعلان المبادئ الدولية الخاصة بالملاحظة والمراقبة غير المتحيزة للانتخابات ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالملاحظين المواطنين. وقد أبرزت أشغال التكوين أن هذه المرجعيات تشكل الإطار الناظم لممارسة الملاحظة الانتخابية، من خلال ما تكرسه من مبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة والموضوعية والشفافية والدقة واحترام سيادة الدول، فضلا عن الالتزام بإعداد تقارير موضوعية تستند إلى الوقائع والمعطيات الميدانية. كما تم بيان كيفية تنزيل هذه المبادئ ضمن ميثاق الملاحظة الذي اعتمده المجلس، سواء من خلال الالتزامات الملقاة على عاتق الهيئات المعتمدة أو تلك التي يتعين على الملاحظات والملاحظين التقيد بها أثناء أدائهم لمهامهم.
واختُتمت أشغال اليوم الأول بالتركيز على مرحلة الحملة الانتخابية باعتبارها إحدى أهم مراحل الملاحظة الميدانية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول الجوانب القانونية والتنظيمية التي يتعين على الملاحظين تتبعها، من قبيل احترام الضوابط المؤطرة للإعلانات والملصقات الانتخابية، وشروط تنظيم التجمعات والمسيرات، واستعمال الفضاءات والوسائل العمومية، ومدى التقيد بالآجال القانونية للحملة الانتخابية. كما تم استعراض نموذج الاستمارة المعتمدة من طرف المجلس لملاحظة الحملة الانتخابية، وفتح نقاش تفاعلي مع المشاركات والمشاركين بشأن سبل تطويرها. وقد انصبت أبرز الملاحظات على ضرورة تدقيق صياغة بعض الأسئلة، وتعزيز المؤشرات المتعلقة بمشاركة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، بما يراعي تنوع أوضاع الإعاقة ويتيح تقييما أكثر دقة لمستوى مشاركتهم في الأنشطة الانتخابية. كما أثار المشاركون إشكالية استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، مؤكدين أهمية تزويد الملاحظين بمعايير موضوعية تمكنهم من التمييز بين حالات الاستغلال المقصود للأطفال وحضورهم العفوي في الأنشطة الانتخابية، بما يضمن توحيد منهجية الرصد واحترام حقوق الطفل.
2- التطبيق العملي لمهام الملاحظة الانتخابية
وانتقل التكوين بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي المرتبط بممارسة الملاحظة الميدانية، من خلال استعراض مختلف المراحل التي يتعين على الملاحظات والملاحظين مواكبتها أثناء العملية الانتخابية، مع إبراز الإشكالات العملية التي قد تعترضهم وكيفية التعامل معها وفق الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة للملاحظة المستقلة والمحايدة. وفي هذا الإطار، تم تنظيم تمرين محاكاة جسد مختلف مراحل العملية الانتخابية، من افتتاح مكتب التصويت إلى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، حيث وزعت الأدوار بين المشاركات والمشاركين لمحاكاة مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، بما في ذلك أعضاء مكاتب التصويت، وممثلو المترشحين، والناخبون، والصحفيون، والملاحظون. وقد أتاح هذا التمرين اختبار عدد من الوضعيات الميدانية المحتملة، وتعزيز قدرة المشاركين على توظيف المقتضيات القانونية والمنهجية في التعامل معها. كما شكل مناسبة لفتح نقاش حول بعض الحالات التي قد يواجهها الملاحظ(ة) أثناء الحملة الانتخابية، ولاسيما عند معاينته لأعمال عنف أو مخالفات انتخابية، حيث أثيرت تساؤلات بشأن حدود مسؤوليته في توثيق هذه الوقائع، ومدى جواز تضمين هوية الأشخاص أو الهيئات المعنية في استمارات الملاحظة، وكذا الضمانات الواجب توفيرها لحماية الملاحظين أثناء مباشرتهم لمهامهم. وقد خلصت المناقشات إلى التأكيد على ضرورة التمييز بين الرصد الموضوعي للوقائع وإسناد المسؤوليات، مع الالتزام الصارم بمبادئ الحياد والموضوعية والاستناد إلى معطيات دقيقة وقابلة للتحقق.
وانصب جانب مهم من التكوين على الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعملية الاقتراع، حيث استعرض المؤطرين مختلف المقتضيات المنظمة لسير عملية التصويت، من خلال استعراض مختلف المقتضيات المنظمة لسير التصويت، سواء تعلق الأمر بتكوين مكاتب التصويت واختصاصاتها، أو بتنظيم فضاءات الاقتراع وتجهيزها، أو بالمسطرة القانونية المعتمدة للتصويت. كما تم التوقف عند بعض الحالات الخاصة التي يوليها المشرع عناية خاصة، وعلى رأسها تصويت الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتباره تجسيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق السياسية، حيث أبرز المؤطرين الضمانات القانونية المقررة لتمكين هذه الفئة من ممارسة حقها في التصويت في ظروف تحفظ استقلالية الاختيار وكرامة الناخب، إلى جانب التذكير بالمقتضيات المنظمة للتصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما ركزت أشغال الورشة على الدور المنوط بالملاحظين خلال يوم الاقتراع، من خلال التعرف على مختلف المخالفات التي قد تشوب عملية التصويت، سواء تعلق الأمر باختلاس أوراق التصويت، أو استعمال وسائل غير مسموح بها داخل مكاتب التصويت، أو المساس بسلامة صندوق الاقتراع، أو غيرها من الأفعال التي قد تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية. كما اشتغل المشاركين على الاستمارات المعتمدة من طرف المجلس لملاحظة افتتاح مكاتب التصويت وسير عملية الاقتراع، مع شرح مختلف المؤشرات التي يتعين رصدها، والتي تشمل احترام توقيت افتتاح المكاتب، وحضور أعضاء المكتب، وسلامة صندوق الاقتراع، وتوفر الوثائق والمعدات الضرورية، إضافة إلى مؤشرات تتعلق بمدى احترام شروط الولوج، وخلو محيط مكاتب التصويت من مظاهر الدعاية الانتخابية، ومدى مراعاة احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن رصد عدد من المعطيات المرتبطة بالمشاركة السياسية للنساء واللغات المستعملة داخل مكاتب التصويت.
ولتدعيم هذه المعارف النظرية، اعتمد المؤطرين تمرينا تطبيقيا لمحاكاة سير عملية التصويت، شارك فيه المتدربون من خلال توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين داخل مكتب التصويت، بما في ذلك أعضاء المكتب، وممثلي المترشحين، والناخبون، والصحفيون، والملاحظون. وقد مكن هذا التمرين المشاركات والمشاركين من استيعاب مختلف مراحل العملية الانتخابية، واختبار كيفية التعامل مع الحالات الاعتيادية والاستثنائية التي قد تعترضهم أثناء الملاحظة الميدانية، بما يسهم في توحيد منهجية الرصد وتعزيز جاهزيتهم للقيام بمهامهم بكفاءة وحياد.
وامتدت أشغال هذا اليوم لتشمل المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية، والمتمثلة في الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، حيث تم استعراض القواعد القانونية المنظمة لهذه المرحلة، مع التركيز على الجوانب التي ينبغي على الملاحظ تتبعها، ومن بينها احترام الإجراءات القانونية الخاصة بالفرز، وتعيين الفاحصين، وإغلاق مكاتب التصويت، ومعالجة الإشكالات التي قد تثار عند انتهاء عملية الاقتراع. كما تلقى المشاركون شروحات تطبيقية حول كيفية توزيع المقاعد وفق القاسم الانتخابي المعتمد وقاعدة أكبر البقايا، إضافة إلى تقديم لمحة عن المنازعات والطعون الانتخابية باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لحماية نزاهة العملية الانتخابية.
وافتتحت أشغال اليوم الموالي بتناول المقاربة الحقوقية في ملاحظة الانتخابات، مع التركيز على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي باعتبارها أحد المكونات الأساسية للملاحظة الحقوقية. وانطلق النقاش من التأكيد على أن اعتماد هذه المقاربة لا يروم منح امتياز لفئة دون أخرى، وإنما يهدف إلى ضمان المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق السياسية، وإزالة مختلف أشكال التمييز التي قد تعيق المشاركة الكاملة والمتكافئة في الحياة العامة. وفي هذا الإطار، تم استحضار المرجعية الدولية ذات الصلة، ولاسيما المادة السابعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان مشاركة النساء، على قدم المساواة مع الرجال، في مختلف مراحل الحياة السياسية، سواء من خلال التصويت أو الترشح أو تقلد المسؤوليات العمومية والمساهمة في تدبير الشأن العام.
3- تطوير منهجية الملاحظة الانتخابية واستشراف التحديات الناشئة
ورغم التدابير الإيجابية التي أقرتها المنظومة القانونية الوطنية من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتقوية حضورها في المؤسسات المنتخبة، أبرزت أشغال التكوين أن العوائق الاجتماعية والثقافية لا تزال تحد من المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن منهجية الملاحظة الانتخابية، من خلال تتبع الخطاب الانتخابي ومدى احترامه لمبادئ المساواة وعدم التمييز، ورصد مشاركة النساء في مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية أو الترشح أو رئاسة اللوائح الانتخابية أو رئاسة مكاتب التصويت، إضافة إلى توثيق حالات العنف المبني على النوع التي قد تتعرض لها النساء خلال الحملات الانتخابية. وقد خلص النقاش إلى ضرورة تطوير مؤشرات أكثر دقة تسمح بتقييم المشاركة السياسية للنساء بصورة نوعية وليس فقط كمية، مع استحضار الأبعاد المتقاطعة للهشاشة، ولا سيما تقاطع النوع مع الإعاقة والوسط القروي.
كما خصص جزء مهم من التكوين لموضوعات الملاحظة الإعلامية والرقمية، باعتبارها من القضايا الناشئة التي أصبحت تؤثر بشكل متزايد في نزاهة العمليات الانتخابية. وتم التطرق إلى تحديات التضليل الإعلامي، والتزييف العميق، واستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج محتويات ورسائل قد يصعب التمييز بينها وبين المحتوى البشري، بما قد يؤثر في شفافية العملية الانتخابية وتكوين الرأي العام. وفي هذا الإطار، أوضح المؤطرين أن المجلس يعتمد منهجية تقنية لرصد الخطاب المتداول في الفضاء الرقمي، وتتبع المضامين التي قد تتضمن تحريضا على العنف أو الكراهية أو دعوات منظمة للمقاطعة.
وتناولت باقي المجزوءات المنهجية العملية التي سيعتمدها المجلس في تتبع المسلسل الانتخابي، من خلال الجمع بين تحليل الإطار القانوني المنظم للانتخابات والملاحظة الميدانية للحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. كما تم تقديم منظومة الاستمارات الإلكترونية المخصصة لتجميع المعطيات الميدانية، والتي تشمل استمارات تتعلق بالحملة الانتخابية، وافتتاح مكاتب التصويت، وسير عملية الاقتراع، والإغلاق والفرز، والإحصاء على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية. وأبرز المؤطرين أن هذه المنظومة ستتيح للمجلس التوصل بمعطيات محينة بشكل مستمر، بما يساعد على إعداد تقارير الملاحظة في آجال معقولة وبدرجة أكبر من الدقة والتناسق.
وفي هذا السياق، قدم المشاركون مجموعة من المقترحات التقنية الرامية إلى تجويد المنظومة الإلكترونية، من بينها اعتماد الخانات الإلزامية لتفادي النقص في المعطيات، وتوضيح طبيعة الأسئلة التي تحتمل جوابا واحدا وتمييزها عن الأسئلة متعددة الأجوبة، وإعداد دليل واضح للمصادقة على الاستمارات يحدد المعايير الواجب احترامها قبل اعتماد المعطيات المرسلة. كما أثار النقاش موضوع الملاحظة المواطنة، حيث اعتبر بعض المشاركين أن توسيع دائرة الرصد لتشمل المواطنين يطرح تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بغياب التزامات مماثلة لتلك المفروضة على الملاحظين المعتمدين، في حين رأى آخرون أن تطوير آليات للملاحظة المواطنة يمكن أن يسهم في توسيع ثقافة التتبع المجتمعي للانتخابات ورصد الخروقات بشكل أكثر قربا من الواقع الميداني.
واختتمت أشغال الدورة التكوينية بالتأكيد على أن نجاح الملاحظة المستقلة والمحايدة للإنتخابات يظل رهينا بتطوير أدوات الرصد والتوثيق، وتعزيز التأهيل المستمر للملاحظات والملاحظين، واعتماد مقاربة شمولية تراعي مختلف أوضاع الهشاشة والفئات التي قد تغيب عن الرصد التقليدي، ومن بينها الرحل والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في الوسط القروي. كما شدد المشاركون على أهمية تبني منهجية تقوم على المقاربة التقاطعية عند تقييم المشاركة السياسية، بما يسمح برصد العوامل المتعددة التي قد تحد من التمتع الفعلي بالحقوق السياسية، ويسهم في جعل الملاحظة الانتخابية أكثر قدرة على تقديم صورة دقيقة عن واقع المشاركة الديمقراطية بمختلف أبعادها.