Lakhasly

أولاً: أنواع القروض العامة: يمكن تقسيم القروض إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي القروض من حيث المصدر والقروض من حيث حرية المكتتب والقروض من حيث المدّة. أ. القروض الداخلية: وكذلك فإن طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي أكبر، بكثير من قدرتها على الاقتراض من الخارج، ومن أبرز ما يميزها أيضاً أنها تتوخى من المقرضين غالباً على المدخرين خارج حدود إقليمها، وكذلك تتميز القروض الداخلية بعدم تسربها من الاقتصاد المحلي، ومعرفة العوامل المحلية المهمة لإنتاج السلع كوفرة الموارد. كما تحتاج لتوفير الأموال من أجل تغطية نفقات المشروعات. نظراً لعملات الأجنبية المختلفة بما فيها من فائدة تدين بها الدولة غالباً يعجز في ميزانيتها أو لدعم عملتها وحمايتها من التدهور. كما أن القروض الخارجية قد تكون قروضاً عينية، أو قروضاً نقدية. وتمتاز القروض الخارجية بأنها قروض نافعة للدولة المقترضة، ومن أبرز ما يميز القروض الخارجية أنها قد تحول إلى خدمة الاقتصاد في الدولة المقترضة بالإحداث الاقتصادية التي تجري في انخفاض من هذه القروض محددة، كما أن هذه القروض تظل قابلة للاسترداد. ومن عيوب القروض الخارجية تؤدي إلى المساهمة في زيادة الإنتاج في الداخل أحسن استثماراً، لذلك ينبغي العناية عند دفع أقساط القروض والفوائد المتربعة عليها، وقد يؤدي إلى التبعية السياسية والاقتصادية إذا عجزت الدولة عن الوفاء بشروط القرض و أصبحت تعتمد عليه بشكل دائم. 2. القروض من حيث حرية المكتتب: وتنقسم إلى: أ. القروض الاختيارية: أ. القروض المستحقة أو المؤبدة: فهذه القروض مؤبدة والدولة مجبرة على سداد فوائدها دون سدادها في وقت معين. إلا أنه يخشى أن تسعى الدولة للوفاء بقيمة هذه القروض وخفض الدين وتوفير في أعبائه المالية. ب. القروض طويلة الأجل: هي القروض التي تعقد فيها الدولة بالوفاء عند سداد قيمتها عند تاريخ معين. وتنقسم القروض الطويلة إلى السداد: ومن مميزات القروض الخزينة أنها تصل إلى أن لا يمكن الاكتتاب عليها بواسطة السندات المالية للخارج، وتقبل البنوك والمؤسسات على استثمارها في أموال الدولة تخفيض بضعة قهياً نظراً لما تتمتع به من هذه الاذونات ومن مميزات اذونات الخزينة أنها تصل إلى موارد قد لا يمكن اقتراضها بواسطة السندات طويلة الأجل، يوجد هناك نوع من اذونات الخزينة غير المحددة بمدة والتي تجدد، حيث تستحقاقها على بضع سنين وقد يصل إلى خمس سنوات، ويعد هذا النوع منالقروض الدائمة إلى مبلغ معين: وهي القروض التي تحصل عليها الدولة من القروض ويضاف إلى قيمتها مبلغ معين، حيث يتم سداده على نطاق دول العالم، ومن الأمثلة على القروض. قروض قابلة للإلغاء: أي أن الدولة التي تقترضها قد تتراجع عنها في أي وقت، وهي ما تسمى بنظام احتكار السيادة، قروض دون فائدة: وهي القروض التي لا تحمل أي مبلغ إضافياً وهذه القابلية للحصول عليها عندما ترغب دولة ما بمنح دولة أخرى لأهداف معينة. --- للقروض العامة آثار واسعة ومتباينة على النشاط الاقتصادي والتوازن الاقتصادي الإجمالي، وهي تعتبر من أدوات التدخل في الاقتصاد القومي، حيث غيرت دور الدولة من الدولة الحارسة إلى المتدخلة إلى المنتجة فلم تعد مصدراً استثنائياً للإيرادات العامة. الأثر على النمو الاقتصادي ومستوى التشغيل: للقروض العامة آثار كبير في الاقتصاد الوطني وتتوقف درجة التأثر على مصدر هذه القروض العامة، فإذا كانت مصادر القروض العامة من مصادر الادخار المكتنز فإنها ستؤثر في الاقتصاد الوطني تأثيراً كاملاً أما إذا كانت مصادر هذه القروض من مدخرات الأفراد أو من الإيرادات العادية فإنها تؤثر نحو التشغيل الكامل أما إذا كانت القروض من المدخرات العامة كودائع الأفراد والمؤسسات العامة أو من المدخرات المركزية أساساً دون الأرصدة العينية فإن ذلك سوف يكون فقط في حالة تأثير مصادر هذه القروض العامة على النشاط الاقتصادي القومي وعلى الاستهلاك. الأثر على الاستهلاك والادخار: تعمل القروض العامة على تحريك الادخار البطيء وذلك بامتصاص فوائض الادخار وتحويلها إلى الاستثمار، فالقروض العامة توزع مواردهم في توزيع الدخل القومي وهذا يتوقف على مصدر تمويل القروض: أهمية في عملية السندات:

أولاً: أنواع القروض العامة:
يمكن تقسيم القروض إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي القروض من حيث المصدر والقروض من حيث حرية المكتتب والقروض من حيث المدّة.

1. القروض من حيث المصدر وتنقسم إلى:

أ. القروض الداخلية:
وهي تلك القروض التي تحصل عليها الدولة من الأفراد أو المؤسسات في إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، فمظاهرتها تتمتع بحرية كبيرة، إذ أنها تضع شروط القرض وتحدد مدة القرض وكيفية السداد، وكذلك فإن طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي أكبر، بكثير من قدرتها على الاقتراض من الخارج، ومن أبرز ما يميزها أيضاً أنها تتوخى من المقرضين غالباً على المدخرين خارج حدود إقليمها، أما في حالة القروض الداخلية، فهي تعقد داخل إقليم الدولة لأجل موارد الدولة الوطنية من المدخرات في أيدي المواطنين. وكذلك تتميز القروض الداخلية بعدم تسربها من الاقتصاد المحلي، ومعرفة العوامل المحلية المهمة لإنتاج السلع كوفرة الموارد.

ب. القروض الخارجية:
وهي تلك القروض التي تحصل عليها الدولة من الحكومات الأجنبية أو من هيئات ومؤسسات دولية.
وغالباً ما تلجأ الدولة إلى هذا النوع من القروض عندما تقل المدخرات الوطنية.
كما تحتاج لتوفير الأموال من أجل تغطية نفقات المشروعات.
نظراً لعملات الأجنبية المختلفة بما فيها من فائدة تدين بها الدولة غالباً يعجز في ميزانيتها أو لدعم عملتها وحمايتها من التدهور.
وتتمثل مصادر القروض الخارجية، في القروض الحكومية التي تقدمها غالباً بعض الدول إلى دولة أخرى أو القروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية أو القروض التي تقدمها مؤسسات الأعمال أو الأفراد المقيمون في الخارج، أو القروض التي تعقد مع البنوك الأجنبية. كما أن القروض الخارجية قد تكون قروضاً عينية، أو قروضاً نقدية.
وتمتاز القروض الخارجية بأنها قروض نافعة للدولة المقترضة، حيث تفوق فائدتها غالباً قيمة الفوائد المتأتية عليها.
ومن أبرز ما يميز القروض الخارجية أنها قد تحول إلى خدمة الاقتصاد في الدولة المقترضة بالإحداث الاقتصادية التي تجري في انخفاض من هذه القروض محددة، وتكاليف الدولة المقترضة بالأزمات الاقتصادية التي قد تلحق بالدولة المقترضة. كما أن هذه القروض تظل قابلة للاسترداد.
ومن عيوب القروض الخارجية تؤدي إلى المساهمة في زيادة الإنتاج في الداخل أحسن استثماراً، لذلك ينبغي العناية عند دفع أقساط القروض والفوائد المتربعة عليها، كذلك فإن القرض الخارجي غالباً ما يتأثر بالسياسة، وقد يؤدي إلى التبعية السياسية والاقتصادية إذا عجزت الدولة عن الوفاء بشروط القرض و أصبحت تعتمد عليه بشكل دائم.
2. القروض من حيث حرية المكتتب: وتنقسم إلى:

أ. القروض الاختيارية:
وهي القروض التي تكون اختيارية، وتترك الحرية للأفراد والهيئات في الاكتتاب دون إكراه، ويكون الدافع للاكتتاب في كون الفائدة مرتفعة مادياً نتيجة سعر الفائدة المرتفع أو كفالة الدولة أو قيمة السندات من حيث الاستحقاق.

ب. القروض الإجبارية:
عندما تعجز الدولة عن إقناع مواطنيها أو الهيئات الوطنية على الاكتتاب تعتمد إلى الضغط للحصول على المبلغ اللازم، ولذلك في هذا الأسلوب الاستثنائي في الأوقات التي تقع الحروب، أو لمجابهة الكوارث والظروف الإجبارية، ويتم نتيجة ضعف الثقة في الدولة في الوقت الذي تكون فيه بحاجة ماسة.
وبالرغم من أن منح الدولة فوائدها الاقتصادية لم يتم الاستثمار النقدي ولم يقوم المال اللازم لذلك.

3. القروض من حيث مدتها: وتنقسم إلى:

أ. القروض المستحقة أو المؤبدة:
هي القروض التي تقدم الأموال ولا تحدد الدولة لسداد قيمتها، فهذه القروض مؤبدة والدولة مجبرة على سداد فوائدها دون سدادها في وقت معين.
وتتميز هذه القروض بأنها تترك للدولة اختيار الوقت للسداد، إلا أنه يخشى أن تسعى الدولة للوفاء بقيمة هذه القروض وخفض الدين وتوفير في أعبائه المالية.

ب. القروض طويلة الأجل:
هي القروض التي تعقد فيها الدولة بالوفاء عند سداد قيمتها عند تاريخ معين. وتنقسم القروض الطويلة إلى السداد:
– فقد تصدر الدولة القروض لسد حاجاتها تغطية حاجاتها تغطية نفقات وتغطية المصنوعية أو لتنظيم أمور خيرية، بحيث تكون الدولة ملزمة بسداد مبلغ معين في فترات لاحقة تكون مدة القرض لا تتجاوز سنة.

ومن مميزات القروض الخزينة أنها تصل إلى أن لا يمكن الاكتتاب عليها بواسطة السندات المالية للخارج، وتقبل البنوك والمؤسسات على استثمارها في أموال الدولة تخفيض بضعة قهياً نظراً لما تتمتع به من هذه الاذونات ومن مميزات اذونات الخزينة أنها تصل إلى موارد قد لا يمكن اقتراضها بواسطة السندات طويلة الأجل، وتقبل البنوك والمؤسسات على استثمار ما لديها من أموال فائضة بصفة مؤقتة فيها، نظراً لما تتمتع به هذه الأذونات من سهولة وإزالة الأخطار التي يتعرض لها المقترضون.
يوجد هناك نوع من اذونات الخزينة غير المحددة بمدة والتي تجدد، حيث تستحقاقها على بضع سنين وقد يصل إلى خمس سنوات، وتستخدم لتغطية عجز فعلي في الموازنة العامة.

القروض الطويلة والمتوسطة الأجل: القروض الطويلة الأجل تزيد مدتها على العشرين سنة، أما القروض المتوسطة الأجل فتتراوح مدتها ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة والواقع أن مدة القروض خاصياً ما تتحدد حالة السوق المالية، المدة التي تحتاج فيها الدولة للأموال، طبيعة المشاريع التي ستقوم عن طريق هذه القروض كما أن ثقة الدولة الائتمانية غالباً ما يكون له دور في تحديد مدة القرض، ويعد هذا النوع منالقروض الدائمة إلى مبلغ معين:
وهي القروض التي تحصل عليها الدولة من القروض ويضاف إلى قيمتها مبلغ معين، حيث يتم سداده على نطاق دول العالم، ومن الأمثلة على القروض.

قروض قابلة للإلغاء: أي أن الدولة التي تقترضها قد تتراجع عنها في أي وقت، وهي ما تسمى بنظام احتكار السيادة، أي التوجيه على القروض.

قروض بإضافة: أي أنه يوجب عليها مبلغ يضاف إلى قيمتها الأساسية يسمى بالفائدة.

قروض دون فائدة: وهي القروض التي لا تحمل أي مبلغ إضافياً وهذه القابلية للحصول عليها عندما ترغب دولة ما بمنح دولة أخرى لأهداف معينة.

ثانياً: آثار الاقتصادية للقروض العامة
للقروض العامة آثار واسعة ومتباينة على النشاط الاقتصادي والتوازن الاقتصادي الإجمالي، وهي تعتبر من أدوات التدخل في الاقتصاد القومي، حيث غيرت دور الدولة من الدولة الحارسة إلى المتدخلة إلى المنتجة فلم تعد مصدراً استثنائياً للإيرادات العامة.

الأثر على النمو الاقتصادي ومستوى التشغيل:
للقروض العامة آثار كبير في الاقتصاد الوطني وتتوقف درجة التأثر على مصدر هذه القروض العامة، فإذا كانت مصادر القروض العامة من مصادر الادخار المكتنز فإنها ستؤثر في الاقتصاد الوطني تأثيراً كاملاً أما إذا كانت مصادر هذه القروض من مدخرات الأفراد أو من الإيرادات العادية فإنها تؤثر نحو التشغيل الكامل أما إذا كانت القروض من المدخرات العامة كودائع الأفراد والمؤسسات العامة أو من المدخرات المركزية أساساً دون الأرصدة العينية فإن ذلك سوف يكون فقط في حالة تأثير مصادر هذه القروض العامة على النشاط الاقتصادي القومي وعلى الاستهلاك.

الأثر على الاستهلاك والادخار:
تعمل القروض العامة على تحريك الادخار البطيء وذلك بامتصاص فوائض الادخار وتحويلها إلى الاستثمار، وبالتالي زيادة الميل للاستهلاك وقد قصد من هذه القروض أن تؤثر على تكاليفها وعوائدها على مختلف الأفراد والمشروعات وربما تضرها من المستثمرين في تلك القروض.

الأثر على إعادة توزيع الدخل الوطني:
فالقروض العامة توزع مواردهم في توزيع الدخل القومي وهذا يتوقف على مصدر تمويل القروض:
عندما تمول فوائد القروض من الضرائب التصاعدية يعني ذلك أن الفئات الغنية في المجتمع هي التي تتحمل هذا العبء، أي أن القروض العامة تؤدي دوراً كبيراً في إعادة توزيع الدخل الوطني لصالح الفئات الفقيرة في المجتمع وتقلل من التفاوت بين فئات المجتمع أما إذا كانت فوائد القروض تمول من الضرائب النسبية أو غير الاستهلاكية فإن ذلك يعني أن الفئات المتوسطة والفقيرة هي التي تتحمل العبء وبالتالي يؤثر ذلك على توزيع الدخل الوطني لصالح الفئات المتوسطة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة حدة التفاوت بين الفئات الاجتماعية.

أهمية في عملية السندات:
إذا أصدرت سندات القروض العامة بقيمة عالية فإن غالبية مالكي السندات من الأغنياء باعتبارهم القادرين على شراء هذه السندات وفوائدها فإن القروض العامة قد ساهمت في زيادة حدة التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء لصالح الأغنياء أما إذا أصدرت القروض العامة بقيمة