Lakhasly

يرجع تزايد النفقات العامة، ظاهرة عالمية، لأسباب ظاهرية وحقيقية. فمن الأسباب الظاهرية: تدهور قيمة النقود، ما يؤدي لارتفاع أسعار المشتريات والمرتبات دون زيادة فعلية في الخدمات؛ وتغير أساليب وضع الميزانيات، بتضخم رقمي للنفقات دون زيادة حقيقية في الإنفاق؛ والتغيرات السكانية، كزيادة عدد السكان أو اتساع الإقليم، ما يزيد النفقات ظاهرياً دون تحسين مستوى المعيشة. وقد تجاوزت نفقات الدولة في الدول الرأسمالية المتقدمة 40-60% من الدخل القومي، مقارنة بـ 15% قبل الحرب العالمية الأولى، نتيجةً لتوسع دور الدولة في تأمين رفاهية المجتمع.

أسباب تزايد النفقات العامة

بعد الاقتصادي الألماني فاجنر A.Wagner أول من قام بدراسة وتحليل وتفسير ظاهرة تزايد النفقات العامة عند دراسته لأسباب تزايد النفقات العامة في بعض الدول الأوروبية وصاغ نتائج هذه الدراسة في قانون اقتصادي يحمل اسمه وتضمن هذا القانون أنه كلما حقق مجتمع معين معدلا من النمو

الاقتصادي فان ذلك يتبعه اتساع نشاط الدولة المالي وبالتالي زيادة الإنفاق العام بمعدل أكبر من

الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج الوطني .......

لقد كانت نفقات الدولة قبل الحرب العالمية الأولى في أغلب دول العام لا تتجاوز 15% من الدخل

القومي أما اليوم فتتراوح بين 40 إلى 60% في الدول الرأسمالية المتقدمة و التي لم يبقى دور الدولة فيها إذ حلت الدولة المكلفة بتأمين و تحقيق رفاهية المجتمع محل "الدولة الليبرالية" الحارسة وأدى مبدأ

تدخل الدولة إلى إقامة توازن اقتصادي و اجتماعي و دفع عجلة النمو إلى زيادة الإنفاق العام بشكل كبير في كل دول العالم خاصة بعد الحرب العالمية الأولى فامتد للمحافظة على استقرار الأسعار والقدرة

الشرائية في أوقات التضخم والقضاء على البطالة وتوزيع الدخل القومي على أحسن صورة ممكنة بعدما كان يقتصر على المهام التقليدية العسكرية والقضائية ) ، إن ظاهرة تزايد النفقات العامة ظاهرة

عامة في المجتمع الدولي ترجع إلى أسباب ظاهرية وأسباب حقيقية.

الأسباب الظاهرية لازدياد النفقات العامة

ويقصد بالأسباب الظاهرية لظاهرة ازدياد النفقات العامة زيادة وتصاعد الإنفاق العام عدديا دون أن يقابل ذلك زيادة وتحسين فعلي ملموس في حجم ومستوى الخدمات والمنافع العامة المقدمة من

طرف الدولة كما أنها لا تؤدي حتما إلى الرفع في التكاليف العامة على المواطنين وزيادة المنفعة

الحقيقية للخدمات العامة وتتمثل هذه الأسباب بصورة رئيسية في

تدهور قيمة النقود حيث ينجم عن انخفاض قيمة العملة الوطنية هبوط قيمتها الشرائية ومن هنا فان ارتفاع أسعار المشتريات وارتفاع مرتبات الموظفين يترتب عنه زيادة النفقات العامة ظاهريا إذ لا

تقابله زيادة في الخدمات العامة من السلع والخدمات.

التغير في أساليب وآليات وضع الميزانيات في الوقت الحالي تعد الميزانية وتحضر طبقا للناتج

الإجمالي الذي تدرج بموجبه كافة نفقات مرافق الدولة وإيراداتها دون إجراء أية مقاصة أو استنزال بين النفقات والإيرادات مما أدى إلى تضخم رقمى في حجم النفقات العامة المعلنة بصورة ظاهرية وليس

إلى زيادة حقيقية في حجم الإنفاق العام.

التغيرات على مستوى سكان الدولة أو إقليمها تؤدي التغيرات على مستوى سكان الدولة أو إقليمها إلى زيادة ظاهرية في النفقات العامة فازدياد عدد السكان يؤدي لارتفاع النفقات العامة لكنها زيادة ظاهرية مادامت هذه الزيادة موجهة إلى سد حاجات السكان الجدد وليس لتحسين مستوى المعيشة

أما اتساع إقليم الدولة فيؤدي بدوره لزيادة ظاهرية في نفقات الدولة الجديدة كما هو الحال بالنسبة للدول الاتحادية اتحادا مركزيا فيدراليا أو الدولة التي تقوم باحتلال إقليم دولة أخرى.