Lakhasly

ار لبيت المال في العصر العباسي ديوان عرف بديوان بيت المال، وكان ديوان الخراج المركزي يضم مجالس متعددة أهمها مجلس الحساب الذي يقوم بتصنيف الأموال الواردة إلى ديوان الخراج وتنظيم قوائم الحسابات المتعلقة بكل صنف من الأصناف. وكان يضم عدة مجالس من بينها مجلس بيت المال، وكان ديوان بيت المال المركزي يشرف على ما يرد إلى بيت المال في العاصمة من أموال، وأُفرِدَ لكل صنف من أصناف الواردات خزائن أو دواوين فرعية خاصة لحفظها وضبطها وهي كما يأتي: وشمل ديوان بيت المال إضافة إلى هذه الدواوين مجالس إدارية ضرورية لتسيير أعماله كالإنشاء والتحرير والنسخ. نظمت أمور هذا الديوان بدقة فكانت جميع الكتب الصادرة إلى الدواوين التي تتعلق بالنواحي المالية تمر بديوان بيت المال قبل أن تصل إلى تلك الدواوين حيث يجري تثبيتها فيه، وإذا ما حصل خلاف بين أصحاب دواوين الأصول والنفقات وما يقدمه صاحب بيت المال من خلاصة (ختمة) للمصروفات (والختمة خلاصة الحساب الشهري) أحال الوزير الأمر على متولي بيت المال ليدرس الخلاف الحاصل، ويعطي التوصية بشأنه إلى الوزير على ضوء ماأثبت عنده من نسخ الكتب الصادرة عن صاحب بيت المال والواردة عليه من الدواوين الأخرى. يستطيع الباحث أن يميز بوضوح بين بيتين للمال في الدولة العباسية أولهما بيت مال الخاصة الذي كان تحت يد الخليفة مباشرة ويختص باستلام واردات ضياع الخليفة وأملاكه وما كان يأمر بإيداعه فيه من واردات أخرى، ونفقات الأبنية والمرمات والحوادث والملمات والرسل الواردين والفداء. وفي مقابل ذلك فقد كان يحدث أن يتصرف الوزير بموافقة الخليفة في أموال «بيت مال الخاصة» عند الحاجة. ومثال على ذلك ما حصل عند مجابهة الدولة العباسية لثورة الزنج (255 -270هـ) إذ وجهت جميع الواردات دون تمييز إلى معسكر الموفق بالمدينة التي أسماها الموفقية. كان صاحب ديوان بيت المال هو المسؤول عن إدارة بيت المال (خزانة الدولة)،

ار لبيت المال في العصر العباسي ديوان عرف بديوان بيت المال، كان على صلة وثيقة بديوان الخراج وديوان النفقات، وكان ديوان الخراج المركزي يضم مجالس متعددة أهمها مجلس الحساب الذي يقوم بتصنيف الأموال الواردة إلى ديوان الخراج وتنظيم قوائم الحسابات المتعلقة بكل صنف من الأصناف. فقد كان ديوان الخراج يستلم أموال الضرائب المختلفة من خراج وجزية وزكاة وعشور التجارة والأخماس وغيرها كضرائب الطواحين والضرائب المفروضة على الحوانيت والأسواق وضريبة الإرث وأجور العرصات والمستغلات، وهذه ضرائب لم تكن مفروضة في العصر الأموي، وكان يتولى تدقيق الحسابات مجلس الجهبذة وكان يطلق على من يتولى هذا المجلس الجهبذ.
أما ديوان النفقات فكان أكبر مهماته في العصر العباسي القيام بنفقات دار الخلافة وحاجاتها ونفقات الدواوين المركزية، وكان يضم عدة مجالس من بينها مجلس بيت المال، وهذا المجلس يقوم بتنظيم حسابات ديوان النفقات وتوخي ضبطها، وذلك بمقابلة النفقات من صكوك وإطلاقات وأوامر صرف بمجموع النفقات المصروفة التي كانت تصل إلى ديوان النفقات من ديوان بيت المال.
وكان ديوان بيت المال المركزي يشرف على ما يرد إلى بيت المال في العاصمة من أموال، وما كان يخرج منه في وجوه النفقات والإطلاقات، وأُفرِدَ لكل صنف من أصناف الواردات خزائن أو دواوين فرعية خاصة لحفظها وضبطها وهي كما يأتي:
ديوان الخزانة، وظيفته الإشراف على ما يتعلق بصنف الأموال النقدية والأقمشة.
ديوان الأهراء، ويشرف على ما كان يرد من الغلال إلى بيت المال.
ديوان خزانة السلاح، ومهمته الإشراف على ما كان يرد إلى بيت المال من السلاح والذخائر وما يستنفد منها، وشمل ديوان بيت المال إضافة إلى هذه الدواوين مجالس إدارية ضرورية لتسيير أعماله كالإنشاء والتحرير والنسخ.
نظمت أمور هذا الديوان بدقة فكانت جميع الكتب الصادرة إلى الدواوين التي تتعلق بالنواحي المالية تمر بديوان بيت المال قبل أن تصل إلى تلك الدواوين حيث يجري تثبيتها فيه،وكذلك الأمر مع الكتب التي توجهها الدواوين المختلفة إلى صاحب بيت المال والتي تتعلق عادة بالأمور المالية، وبذلك يكون اختصاص هذا الديوان جامعاً للنظر في الأمرين ومحاسباً على الأصول والنفقات .وإذا ما حصل خلاف بين أصحاب دواوين الأصول والنفقات وما يقدمه صاحب بيت المال من خلاصة (ختمة) للمصروفات (والختمة خلاصة الحساب الشهري) أحال الوزير الأمر على متولي بيت المال ليدرس الخلاف الحاصل، ويعطي التوصية بشأنه إلى الوزير على ضوء ماأثبت عنده من نسخ الكتب الصادرة عن صاحب بيت المال والواردة عليه من الدواوين الأخرى.
وكان لصاحب ديوان بيت المال علامة أو ختم يؤشر بها على الكتب والصكوك والإطلاقات يتفقدها الوزير أو من ينوب عنه ويراعيها ويطالب بها شرطاً لقبوله تلك الكتب، وقد كان تحفظه هذا ضرورياً لئلا يحصل تلاعب من الناحية المالية أولاً، ولكي يتأكد الوزير من أنها قد جرى تأشيرها في ديوان بيت المال من أجل ضبط الحسابات.
بدءاً من الثلث الثاني من القرن الثالث الهجري، يستطيع الباحث أن يميز بوضوح بين بيتين للمال في الدولة العباسية أولهما بيت مال الخاصة الذي كان تحت يد الخليفة مباشرة ويختص باستلام واردات ضياع الخليفة وأملاكه وما كان يأمر بإيداعه فيه من واردات أخرى، ويتصرف الخليفة في بيت المال هذا بالإنفاق منه لأغراضه الخاصة أو ما يأمر به كنفقات الموسم، ونفقات الأبنية والمرمات والحوادث والملمات والرسل الواردين والفداء.
أما بيت المال أي خزانة مال الدولة فكان يديره الوزير أو من بيده مقاليد الإدارة وتصريف أمور الدولة، ولعل سبب التمييز بين هذين الديوانين يرجع بالدرجة الأولى إلى سيطرة الأتراك وسيادتهم وتحكمهم في شؤون الدولة المالية وإلى رغبة الخلفاء في ضمان وجود أموالهم الخاصة بهم وحفظها من عبث الأتراك من جهة أخرى، ومع ذلك فإن الباحث لا يلحظ في البداية تمييزاً بين بيتي المال هذين إزاء رغبة الخلفاء، إذ كان في وسعهم التصرف في «بيت المال» كما يشاؤون دون أدنى اعتراض من أحد، وفي مقابل ذلك فقد كان يحدث أن يتصرف الوزير بموافقة الخليفة في أموال «بيت مال الخاصة» عند الحاجة. فقد كان هذا البيت خير سند لخزينة الدولة في أوقات الأزمات، ومثال على ذلك ما حصل عند مجابهة الدولة العباسية لثورة الزنج (255 -270هـ) إذ وجهت جميع الواردات دون تمييز إلى معسكر الموفق بالمدينة التي أسماها الموفقية.
كان صاحب ديوان بيت المال هو المسؤول عن إدارة بيت المال (خزانة الدولة)، وكان على صلة وثيقة بالوزير، ولذلك كان من الطبيعي أن يجري تبديل صاحب ديوان بيت المال عند عزل الوزير واستيزار غيره، لأن الثقة يجب أن تكون متبادلة بين صاحب هذا الديوان والوزير إضافة إلى الكفاءة التي كان يشترط توافرها فيه.