Lakhasly

المبحث الثاني: التكنولوجيا الرقمية كحل يتيح الأمن العقاري أسفرت الجزائر على مواكبة التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات العامة والخاصة، ومن أهمها القطاع العقاري الذي استفاد من طفرة التحول الرقمي باعتباره محور أساسي للتنمية الاقتصادية الذي يدفع عجلة النمو ويخلق فرص العمل. إن الرقمنة هي الحل الوحيد للحد من فوضى العقار والتلاعبات بمعاملاته، وكذا القضاء على كل أشكال النهب والتزوير، ودور الرقمنة في حماية الثروة العقارية (المطلب الثاني). المطلب الأول: تجربة الجزائر في رقمنة قطاعها العقاري الاستراتيجي. يخوض قطاع المعاملات العقارية بالجزائر منهج وتخطيط استراتيجي محكم عن طريق تحويله وعصرنته من الشكل الورقي الأصلي للشكل الرقمي لإنتاج نسخ رسمية بديلة عن النسخ الأصلية ويكمن ذلك باستعمال مجموعة برامج وآليات معدة خصيصا لرقمنة هذا القطاع وهي كالاتي الفرع الأول: رقمنة ملفات العقار في 58 ولاية تنتهي عملية واسعة بدأتها مصالح الأملاك الوطنية برقمنة كاملة للعقارات في 58 ولاية جزائرية من أجل إنهاء مشاكل العقار، ومن جهة ثانية تسريع عمليات التسجيل والإشهار والمسح العقاري ، الذي شدد في حديث له داخل مقر مجلس الأمة يوم 08أفريل 2021على أهمية إعادة تنظيم مصالح الأملاك الوطنية التي تتشكل من المسح و الحفظ العقاري ، أملاك الدولة من أجل تسريع عملية تسوية وضعية العقار بصفة نهائية، وفي هذا الإطار فإن إعادة تنظيم المديرية العامة للأملاك الوطنية ، إضافة إلى رقمنة الإدارة مما يسمح بتسهيل تسيير الأملاك العقارية وتسليم الدفاتر العقارية وتحسين الخدمة العمومية في مجال المسح و الحفظ العقاري .   الفرع الثاني: رقمنة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية

1. توحيد إدارتي المسح والحفظ العقاري: بغية تحسين الخدمة العمومية و عصرنة إدارة مسح الأراضي و الحفظ العقاري نظرا للاختلالات العديدة التي يعيشها مجال التسيير العقاري قرابة 50 سنة من تبني نظام الشهر العيني بسبب وجود إدارتين منفصلتين ثبت أدائهما بروز عدة سلبيات تراكمت على مر العقود من بينها عدم تطابق مخططات مسح الأراضي مع وثائق الحفظ العقاري بالإضافة للمنهج العملي المستعمل و المعتمد على الوثائق الورقية الذي نجم عنه ظواهر الاستلاء على الأراضي بدون وجه حق، وفي هذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي رقم 21-393 الذي يتضمن المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، بحيث يهدف هذا المرسوم التنفيذي لتفسير المادة 8 أعلاه. وأهم ما جاء به المرسوم التنفيذي هو إنشاء هياكل جديدة على جميع المستويات مركزي، جهوي، ولائي وما بين الولايات، تعنى برقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في إطار مسعى عصرنة مديرية الأملاك الوطنية، علاوة على إسناد مهمة تسيير الموارد البشرية والعمليات الميزانية ذات الأهمية الكبرى إلى المديريات الجهوية للأملاك الوطنية بهدف تمكين المديريات الولائية لأملاك الدولة والمديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من التفرغ الأفضل للمهمات التقنية المسندة لها والتكفل بها مستقبلا في أحسن الظروف , و بالرجوع للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 فقد نصت في فحواها "تنظم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و مسح الاراضي و الحفظ العقاري و التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية "كما يأتي :
   ‌أ) على المستوى الجهوي: ‌ب) على مستوى الولاية:

1. مديرية لأملاك الدولة في الولاية. 2) مديرية لمسح الاراضي والحفظ العقاري في الولاية. باستثناء ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران حيث تنظم المصالح الخارجية المذكورة اعلاه كما يأتي:
2. مديرية لأملاك الدولة غرب الولاية. 1) ادارة لأملاك الدولة، تسمى مفتشية املاك الدولة. يمكن انشاء أكثر من مفتشية لأملاك الدولة وأكثر من محافظة عقارية على مستوى البلدية الواحدة. تحدد صلاحيات وتنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية". وبالفعل صدر القرار الوزاري المشترك المحدد لصلاحيات وتنظيم هياكل مديرية املاك الدولة ومديرية مسح الاراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية، ونصت المادة 8 من القرار نفسه على أنه تتكون المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من خمسة مصالح:

• مصلحة مسح الأراضي. - مصلحة الوسائل العامة. أ‌) مهام مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف: نصت المادة 11 من القرار نفسه على أنه تكلف مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف بالخصوص على ما يلي: • تنظيم استقبال الجمهور وإعلامه والعمل على تحسين الخدمة العمومية. كم تنظم هذه المصلحة في 3مكاتب:
• مكتب التوجيه والاتصال. - مكتب الأرشيف. ب‌) مهام مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري: يكلف مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري بالخصوص على ما يلي: • صيانة تجهيزات الإعلام الآلي المخصصة لمختلف هياكل المديرية الولائية والسهر على استغلالها الأمثل. الفرع الثالث: إطلاق مشروع رقمنة إدارة المسح والحفظ العقاري " المحافظة العقارية "

1. تعريف المحافظة العقارية: أحدثت بموجب المادة 20 من الامر رقم 75ـ74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري من اجل الوظائف التالية:

• تأسيس السجل العقاري
• تسليم الدفاتر العقارية

2. التنظيم الهيكلي للمحافظة العقارية: بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 18 أكتوبر 2021 المحدد لتنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها نجد في المادة 16 من الفصل السادس قد نصت على المحافظة العقارية كهيئة إدارية لمسح الأراضي والحفظ العقاري على المستوى البلدي أو البلدي المشترك تنظم في أقسام حسب المادة 17 من المرسوم نفسه وتحدد صلاحية كل قسم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وقد صدر القرار الوزاري المشترك المحدد للتنظيم الداخلي لمفتشية املاك الدولة وللمحافظة العقارية في اقسام وصلاحيات كل قسم. فنجد المادة 8 منه ذكرت هذه الأقسام على سبيل الحصر:

• قسم الترقيمات العقارية. - قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقارية. ب‌) مهام قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقارية PROJET M. F: يكلف هذا القسم حسب المادة 13من القرار نفسه ب: حيث يسمح هذا المشروع الطموح ب: • البحث الآلي ضمن معلومات السجل العقاري: حيث ان التطبيقات الالية المتاحة ستسمح بالبحث عن مختلف العقود والمعلومات المسجلة أو المرقمنة وبالتالي تيسير البحث والحصول على المعلومة أو النسخة من الوثيقة محل البحث عند الاقتضاء بعكس العملية اليدوية البطيئة المكلفة من حيث الزمن والجهد . بما يسمح باسترجاع المعلومات أو البيانات المخزنة بكل أمان وسرعة، وبصفة جزئية أو كلية حسب الحالة مهما طالت أو قصرت المدة الزمنية للتخزين ويكون ذلك بتوفير إمكانيات هائلة ومتنوعة، وقد أكد المدير العام للأملاك الوطنية في هذا الإطار، أن رقمنة أرشيف المحافظات العقارية تعد الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري، واما الخطوة الثانية تتعلق بإدراج المعلومات الخاصة بالملكيات وتوابعها وقد بلغت نسبة إنجازها حوالي 93 بالمائة مع نهاية شهر ديسمبر. وهذه الأخيرة تحكمها نصوص تنظيمية تبين نطاقها الموضوعي والإجرائي فضلا عن أجالها الزمنية التي تعتبر ذات أهمية وأثار قانونية كبيرة، ت‌) مراحل إرساء مشروع عصرنة أنشطة الحفظ العقاري: يمكن استخلاص هذه المراحل من خلال الرجوع للبرنامج الذي أعدته المديرية العامة للأملاك الوطنية بموجب التعليمة رقم 5452 حيث حددت مراحل وخطوات ثابتة من أجل تطبيق هذا المشروع وهي كالاتي: -المرحلة الأولى: تم الإعلان على انطلاق المرحلة الأولى عبر محافظات الوطن في تاريخ 2015\ 15\10 فبعد القيام باجتماعات دورية لشرح وتبيان محتوي وأهداف المشروع تم مباشرة عملية حجز ورصد مختلف البيانات المتعلقة بالوثائق المشهرة على مستوى المحافظات العقارية وكذا قوائم الملاك أي كل ما هو مدون بالبطاقات العقارية الممسوكة بالمحافظات العقارية. وهذا ما أكده وزير المالية السابق عبد الرحمان رواية في تصريح رسمي له خلال جلسة علنية بمجلس الشعبي الوطني بخصوص رقمنة النشاطات العقارية فإنهما سيسمحان على المدى القريب بتحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري وتبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية.
  -المرحلة الثالثة: وتخص هذه المرحلة رقمنة جميع البطاقات العقارية والسجلات والعقود المحفوظة على مستوي المحافظة العقارية وذلك بهدف تأمين كل الوثائق والأرشيف الذي تحوزه المحافظات العقارية والذي يعد من المهام الرئيسية لمديرية الاملاك الوطنية . الفرع الرابع: رقمنة القطاع الفلاحي الاجتماعية والبيئية وذلك بإعتباره دعامة أساسية لواقع الاقتصاد المحلي لاسيما من خلال إستثمار الموارد الطبيعية، والجزائر كغيرها من البلدان إنتهجت عدة سياسات في هذا المجال لتحسين الوضع الإقتصادي من خلال عدة تجارب وتغيرات في مجال التنمية الزراعية، إذ عرف القطاع الفلاحي منذ انطلاقته الأولى عدة تنظيمات فلاحية وقوانين تهدف الى الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. ومن أهم الاستراتيجيات المتبعة لتلبية المتطلبات الإنتاجية وزيادة المردودية هي الفلاحة الحديثة أو ما يسمى رقمنة الزراعة بحيث إنتهجت الجزائر خلال السنوات الأخيرة عدة حلول مبتكرة كلت بالنجاح ومن أهمها:

1. الزراعة الذكية: وفي هذا السياق تتوجه جهود الجزائر لتشجيع الابتكار الزراعي من خلال رقمنة برامج القطاع، تطوير الزراعة في المناطق الريفية وربط معظم الأراضي الزراعية بتقنيات رقمية الجديدة لرفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الخام» إطار المخطط الجديد للتنمية الفلاحية لأفاق 2025 2030 2035 «التي بلغت سنة 2021 نحو 13% بالمائة. 2. إستخدام حلول رقمية في مكافحة أمراض النباتات: نظرا لتعذر في معظم الأحيان اتصال المهندسين الزراعيين والخبراء والتقنين بالكثير من الفلاحيين العاملين في المناطق المعزولة أو البعيدة فإنه تم إستحداث تطبيقات وبرامج التي تعمل بالذكاء الإصطناعي من أجل تقديم الإرشاد اللازم والحلول العلمية لمكافحة الأعشاب الضارة التي تلحق أضرارا كبيرة بإعتبار كثيرا ما تكون مأوى للحشرات والأمراض الضارة. بالإضافة لذلك تتيح هذه التطبيقات المجانية للفلاح التقاط صور للنباتات الضارة سواء أحادية الفلقة أو ثنائية الفلقة أو صور لبعض الأعراض التي تعاني منها المزروعات بتحميلها على الفور لكي يتلقى في وقت قياسي التشخيص المناسب وطرق التدخل المناسبة. المطلب الثاني: أهداف رقمنة الثروة العقارية الفرع الثاني: دعم وتمكين التسيير العيني العقاري انتهاج الرقمنة في التسيير العقاري من شأنه رقمنة تسميات الشوارع والمرافق المتبعة من طرف الدول المتطورة، والتي يقصد بها تبديل تسمية الشوارع والمرافق بأرقام، بحيث يأخذ ُ المنشأ الأول رقم 1، والثاني 2 . فإذا كانت بلدية ما فيها 3مدارس ابتدائية مثلا: تسمى المدرسة المفتتحة اولا مدرسة 1، وهكذا فإن رقمنة تسميات الشوارع والمرافق التي اتبعتها الدول المتطورة تنجر عنها عدة إيجابيات من أهمها: • تجنب المحاباة والجهوية التي قد تنجم عن اختيار وتفضيل اسم على آخر وعدم تضييع الوقت في البحث على الإسم المناسب واستغلال هذا الوقت لدراسة أمور أخرى مهمة. • التسمية بالأرقام لا تشغل حيزا كبيرا على الوثائق مع سهولة وسرعة حفظ مختلف الأماكن بخلاف التسمية بالأشخاص، كما تسهل للمبرمجين في المجال الإلكتروني إنشاء برامج الإحصائيات بسهولة. • تُساعد المسؤولين في مؤسساتهم والمواطنين حتى في شؤونهم اليومية لا سيما برامج GPS التي توصل إلى أي مكان بسهولة، ومعرفة المراجع المسحية لكل عقار دون اللجوء إلى مصالح المسح. وتشبه طريقة الرقمنة بتجسيد النظام العيني الطريقة اليابانية، فالعنوان البريدي لكل عقار مختصر في رقمين، رقم المربع ورقم العقار في ذلك المربع، وهي أسهل طريقة تقوم على تقسيم المدينة إلى مربعات افتراضية وكل مربع يحتوي عقارات مرقمة من 1إلى آخر عقار في ذلك المربع. رقم البلدية، رقم القسم، الفرع الثالث: تسويق مشاريع عقارية جديدة حيث أغلبهم يميلون إلى التسويق العقاري الرقمي أو الإلكتروني من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المشترين المحتملين وبتقنيات عالية لا تكلف الكثير. 1. تعريف التسويق الإلكتروني العقاري Real Estate Marketing: إن التسويق العقاري الإلكتروني هو أحد فروع علم التسويق يعتمد على استراتيجية سريعة تنظم طرق تقنيات الاتصالات الحديثة لتحويل السوق الافتراضية إلى واقع ملموس، وفق الشروط التالية:  احتراف التعامل مع محركات البحث العالمية لمنح المسوق ميزة تنافسية عن غيره وازدهار عمله. ومن أجل تسويق هذه المشاريع العقارية لابد من قيام بحث شامل حول معايير التسويق او بما يسمى ب: تبدأ دراسة التسويق العقاري الإلكتروني عن طريق تحديد ومعرفة الأسس التالية:  مفهوم التسويق وأصوله ومبادئه.  قواعد التسويق عبر الأنترنيت. ولنجاح عملية التسويق من المهم معرفة:  استراتيجيات توقيت دخول السوق.  كيفية التعامل مع الأسواق المستهدفة أي شريحة العملاء. كما انه تتوسع مجالات الدراسة لتشمل تسعير العقارات عبر الانترنيت وخطوات عملية البيع التي سوف نراها لاحقا. 3. خطوات التسويق الإلكتروني العقاري: أ‌) امتلاك نطاق على الأنترنت: كخطوة أولى للبدء بنشاط التسويق الإلكتروني يجب امتلاك اسم خاص على شبكة الأنترنت، كما يجب أن يحمل النطاق الخاص بنشاط التسويق العقاري إسم الشركة الحقيقية نفسه، ب‌) إنشاء موقع إلكتروني على الأنترنت: بعد امتلاك النطاق يتم إنشاء موقع الويب الخاص بالشركة العقارية المراد التسويق لها، ليصبح المكان الذي يزوره جميع العملاء الحاليين والمحتملين عند بيع أو شراء أي عقار، ومن الممكن أن يستخدم هذا الموقع الإلكتروني بالتسويق بالمحتوى من خلال مشاركة المعلومات بشكل عام ذات الصلة في نفس المجال وليس فقط الخاصة بالعقارات المروج لها.

المبحث الثاني: التكنولوجيا الرقمية كحل يتيح الأمن العقاري
أسفرت الجزائر على مواكبة التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات العامة والخاصة، ومن أهمها القطاع العقاري الذي استفاد من طفرة التحول الرقمي باعتباره محور أساسي للتنمية الاقتصادية الذي يدفع عجلة النمو ويخلق فرص العمل.
إن الرقمنة هي الحل الوحيد للحد من فوضى العقار والتلاعبات بمعاملاته، وكذا القضاء على كل أشكال النهب والتزوير، ويكون ذلك عن طريق استحداث آلية رقابية حديثة في مجال العقار، وهذا ما يشهده القطاع الإداري العقاري في أخر ثلاث سنوات مضت، وعليه سوف نقوم بتسليط الضوء في مبحثنا الثاني على تجربة الجزائر في رقمنة قطاعها العقاري الاستراتيجي (المطلب الأول)، ودور الرقمنة في حماية الثروة العقارية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تجربة الجزائر في رقمنة قطاعها العقاري الاستراتيجي.
يخوض قطاع المعاملات العقارية بالجزائر منهج وتخطيط استراتيجي محكم عن طريق تحويله وعصرنته من الشكل الورقي الأصلي للشكل الرقمي لإنتاج نسخ رسمية بديلة عن النسخ الأصلية ويكمن ذلك باستعمال مجموعة برامج وآليات معدة خصيصا لرقمنة هذا القطاع وهي كالاتي

الفرع الأول: رقمنة ملفات العقار في 58 ولاية
تنتهي عملية واسعة بدأتها مصالح الأملاك الوطنية برقمنة كاملة للعقارات في 58 ولاية جزائرية من أجل إنهاء مشاكل العقار، وقد قررت وزارة المالية الجزائرية تسريع التحقيقات الإدارية وعمليات التسوية المتعلقة بالعقار في 58ولاية بواسطة تسريع رقمنة الملفات على المستوى المركزي والمحلي من جهة، ومن جهة ثانية تسريع عمليات التسجيل والإشهار والمسح العقاري ، وتعمل مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي في إطار عملية إعادة التنظيم التي باشرتها وزارة المالية الجزائرية على إنهاء عملية تسوية ملف العقار طبقا لتصريح وزير المالية، الذي شدد في حديث له داخل مقر مجلس الأمة يوم 08أفريل 2021على أهمية إعادة تنظيم مصالح الأملاك الوطنية التي تتشكل من المسح و الحفظ العقاري ، أملاك الدولة من أجل تسريع عملية تسوية وضعية العقار بصفة نهائية، وفي هذا الإطار فإن إعادة تنظيم المديرية العامة للأملاك الوطنية ، بخلق مديرية واحدة سيمكن من الإسراع في تسوية ملف العقار ،إضافة إلى رقمنة الإدارة مما يسمح بتسهيل تسيير الأملاك العقارية وتسليم الدفاتر العقارية وتحسين الخدمة العمومية في مجال المسح و الحفظ العقاري .  

الفرع الثاني: رقمنة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية

1. توحيد إدارتي المسح والحفظ العقاري:
   بغية تحسين الخدمة العمومية و عصرنة إدارة مسح الأراضي و الحفظ العقاري نظرا للاختلالات العديدة التي يعيشها مجال التسيير العقاري قرابة 50 سنة من تبني نظام الشهر العيني بسبب وجود إدارتين منفصلتين ثبت أدائهما بروز عدة سلبيات تراكمت على مر العقود من بينها عدم تطابق مخططات مسح الأراضي مع وثائق الحفظ العقاري بالإضافة للمنهج العملي المستعمل و المعتمد على الوثائق الورقية الذي نجم عنه ظواهر الاستلاء على الأراضي بدون وجه حق، فانه تقرر حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بموجب المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21ـ251 المتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي و تحويل أملاكها و حقوقها ووجباتها و مستخدميها إلى وزارة المالية , أي أنه تم دمج و توحيد إدارتي المسح و الحفظ العقاري في ادارة واحدة تحت سلطة المديرية العامة للأملاك الوطنية لمعالجة الاختلالات المسجلة سابقا باعتبار تربطهما علاقة تكاملية فالأول عمل تحضيري يكمله العمل الميداني للوصول للدفتر العقاري .
   وعلى إثر هذا صدر المرسوم التنفيذي رقم 21- 252 المتضمن الإدارة المركزية لوزارة المالية بهدف بيان واستكمال التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة المالية عامة والمديرية العامة للأملاك الوطنية خاصة.
   فنجد المادة 8 منه نظمت التنظيم الهيكلي للمديرية العامة لأملاك الوطنية كما يلي:

وفي هذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي رقم 21-393 الذي يتضمن المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، بحيث يهدف هذا المرسوم التنفيذي لتفسير المادة 8 أعلاه.
وأهم ما جاء به المرسوم التنفيذي هو إنشاء هياكل جديدة على جميع المستويات مركزي، جهوي، ولائي وما بين الولايات، تعنى برقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في إطار مسعى عصرنة مديرية الأملاك الوطنية، علاوة على إسناد مهمة تسيير الموارد البشرية والعمليات الميزانية ذات الأهمية الكبرى إلى المديريات الجهوية للأملاك الوطنية بهدف تمكين المديريات الولائية لأملاك الدولة والمديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من التفرغ الأفضل للمهمات التقنية المسندة لها والتكفل بها مستقبلا في أحسن الظروف , و بالرجوع للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 فقد نصت في فحواها "تنظم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و مسح الاراضي و الحفظ العقاري و التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية "كما يأتي :

‌أ) على المستوى الجهوي:

1. مديرية جهوية للأملاك الوطنية.
   ‌ب) على مستوى الولاية:


2. مديرية لأملاك الدولة في الولاية.


3. مديرية لمسح الاراضي والحفظ العقاري في الولاية.
   باستثناء ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران حيث تنظم المصالح الخارجية المذكورة اعلاه كما يأتي:


4. مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية.


5. مديرية لأملاك الدولة غرب الولاية.


6. مديرية لمسح الاراضي والحفظ العقاري في شرق الولاية.


7. مديرية لمسح الاراضي والحفظ العقاري في غرب الولاية.
   ‌ج) على المستوى البلدي و / او البلدي المشترك:


8. ادارة لأملاك الدولة، تسمى مفتشية املاك الدولة.


9. ادارة لمسح الاراضي والحفظ العقاري، تسمى محافظة عقارية.
   يمكن انشاء أكثر من مفتشية لأملاك الدولة وأكثر من محافظة عقارية على مستوى البلدية الواحدة.

3. التنظيم الهيكلي للمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري:
   بالرجوع للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 نجدها نصت على أنه "تنظم المديرية الولائية لمسح الاراضي والحفظ العقاري في مصالح وتنظم كل مصلحة في مكاتب، تحدد صلاحيات وتنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
   وبالفعل صدر القرار الوزاري المشترك المحدد لصلاحيات وتنظيم هياكل مديرية املاك الدولة ومديرية مسح الاراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية، ونصت المادة 8 من القرار نفسه على أنه تتكون المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من خمسة مصالح:

• مصلحة مسح الأراضي.


• مصلحة الحفظ العقاري.


• مصلحة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري.


• مصلحة الوسائل العامة.


• مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف.
  أ‌) مهام مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف:
  نصت المادة 11 من القرار نفسه على أنه تكلف مصلحة الرقمنة والاتصال والأرشيف بالخصوص على ما يلي:
  • تنفيذ البرامج المتعلقة برقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري.
  • تنظيم استقبال الجمهور وإعلامه والعمل على تحسين الخدمة العمومية.
  كم تنظم هذه المصلحة في 3مكاتب:


• مكتب التوجيه والاتصال.


• مكتب الأرشيف.


• مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري.

ب‌) مهام مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري:
يكلف مكتب رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري بالخصوص على ما يلي:
• إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري واستغلالها وتبادلها.
• تنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السلمية في مجال رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري.
• صيانة تجهيزات الإعلام الآلي المخصصة لمختلف هياكل المديرية الولائية والسهر على استغلالها الأمثل.
الفرع الثالث: إطلاق مشروع رقمنة إدارة المسح والحفظ العقاري " المحافظة العقارية "

1. تعريف المحافظة العقارية:
   هي هيئة إدارية عمومية تزاول مهامها تحت وصاية وزارة المالية يسيرها محافظ عقاري يعد محاسبا ثانويا يساعده محافظ عقاري مساعد تحت مسؤوليته وتحت سلطته السلمية المباشرة، أحدثت بموجب المادة 20 من الامر رقم 75ـ74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري من اجل الوظائف التالية:

• تأسيس السجل العقاري


• مسك مجموعة البطاقات العقارية


• تسليم الدفاتر العقارية

2. التنظيم الهيكلي للمحافظة العقارية:
   بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 18 أكتوبر 2021 المحدد لتنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها نجد في المادة 16 من الفصل السادس قد نصت على المحافظة العقارية كهيئة إدارية لمسح الأراضي والحفظ العقاري على المستوى البلدي أو البلدي المشترك تنظم في أقسام حسب المادة 17 من المرسوم نفسه وتحدد صلاحية كل قسم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
   وقد صدر القرار الوزاري المشترك المحدد للتنظيم الداخلي لمفتشية املاك الدولة وللمحافظة العقارية في اقسام وصلاحيات كل قسم.

أ‌) اقسام المحافظة العقارية:
لمعرفة اقسام المحافظة العقارية وفق التعديل الجديد لابد من الرجوع الى القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، فنجد المادة 8 منه ذكرت هذه الأقسام على سبيل الحصر:

• قسم الإيداع وعمليات المحاسبة.


• قسم مسك البطاقة العقارية والبحوث وتسليم المعلومات.


• قسم الترقيمات العقارية.


• قسم مسح الأراضي.


• قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقارية.

ب‌) مهام قسم رقمنة أنشطة المحافظة العقارية PROJET M.A.C.F: يكلف هذا القسم حسب المادة 13من القرار نفسه ب:
• إعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة المحافظة العقارية واستغلالها وتبادلها.
• رقمنة أرشيف ووثائق المحافظة العقارية.
• تنفيذ البرامج التي تسطرها السلطة السلّمية في مجال رقمنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري.
يستشف مما سبق أن مشروع عصرنة أنشطة الحفظ العقاري يتمثل في إدخال التكنولوجيا الحديثة الدالة على تطبيق الإدارة الإلكترونية في تسير مختلف أنشطة عمليات المحافظات العقارية وبناء نظام معلوماتي ونظام الوثائق العقارية العامة عن طريق بناء قاعدة بيانية أساسها مختلف وثائق السجل العقاري المحفوظة والممسوكة على مستوى المحافظات العقارية وبالتالي أرشفة هذه الاخيرة، حيث يسمح هذا المشروع الطموح ب:
• البحث الآلي ضمن معلومات السجل العقاري: حيث ان التطبيقات الالية المتاحة ستسمح بالبحث عن مختلف العقود والمعلومات المسجلة أو المرقمنة وبالتالي تيسير البحث والحصول على المعلومة أو النسخة من الوثيقة محل البحث عند الاقتضاء بعكس العملية اليدوية البطيئة المكلفة من حيث الزمن والجهد .
• الأرشفة الإلكترونية لوثائق السجل العقاري: لعل أهم ارتكاز للتكنولوجيا الحديثة يتمثل في بناء نظام معلوماتي أساسه التخزين، بما يسمح باسترجاع المعلومات أو البيانات المخزنة بكل أمان وسرعة، وبصفة جزئية أو كلية حسب الحالة مهما طالت أو قصرت المدة الزمنية للتخزين ويكون ذلك بتوفير إمكانيات هائلة ومتنوعة، بدءا من أجهزة السكانير Scanner المهني، وكذلك أجهزة الإعلام الالي والطابعات .
وقد أكد المدير العام للأملاك الوطنية في هذا الإطار، أن رقمنة أرشيف المحافظات العقارية تعد الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري، بعد الخطوة الأولى الخاصة بإنشاء قواعد بيانات معلوماتية تخص معلومات جمع الحائزين على سندات مشهرة، أين تم إدخال في قواعد البيانات المعلومات الخاصة بحوالي 10ملايين بطاقة ملكية، واما الخطوة الثانية تتعلق بإدراج المعلومات الخاصة بالملكيات وتوابعها وقد بلغت نسبة إنجازها حوالي 93 بالمائة مع نهاية شهر ديسمبر.
• المتابعة الرقمية على عمليات الإيداع: تعتبر عملية الإيداع نقطة الإنطلاق على مستوى المحافظة العقارية تمهيدا لإتمام أو رفض إجراء الشهر العقاري، وهذه الأخيرة تحكمها نصوص تنظيمية تبين نطاقها الموضوعي والإجرائي فضلا عن أجالها الزمنية التي تعتبر ذات أهمية وأثار قانونية كبيرة، تترتب عنها حقوق مالية، وإذ ما تم التحكم في التطبيقات الآلية يمكن الوصول إلى عملية الشهر الآلي للعقود والوثائق الواجبة الشهر عن طريق الرقمنة .

ت‌) مراحل إرساء مشروع عصرنة أنشطة الحفظ العقاري:
يمكن استخلاص هذه المراحل من خلال الرجوع للبرنامج الذي أعدته المديرية العامة للأملاك الوطنية بموجب التعليمة رقم 5452 حيث حددت مراحل وخطوات ثابتة من أجل تطبيق هذا المشروع وهي كالاتي:
-المرحلة الأولى: تم الإعلان على انطلاق المرحلة الأولى عبر محافظات الوطن في تاريخ 2015\ 15\10 فبعد القيام باجتماعات دورية لشرح وتبيان محتوي وأهداف المشروع تم مباشرة عملية حجز ورصد مختلف البيانات المتعلقة بالوثائق المشهرة على مستوى المحافظات العقارية وكذا قوائم الملاك أي كل ما هو مدون بالبطاقات العقارية الممسوكة بالمحافظات العقارية.
-المرحلة الثانية: بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في حجز وإدخال كافة البيانات المتعلقة من حيث المبدأ لاستغلالها بمناسبة طلب المعلومات المندرجة في خانة الحصول على مختلف صيغ السكن، والتي عرفت إقبالا كبيرا واتساعا تبعا لبرامج الدولة في هذه الفترة والطلب عليها، ثم التحول الى عملية رقمنة السجل العقاري أي رقمنة كل ما يتعلق بالحقوق العينية المشهرة وتعيين العقارات تمهيدا للتكفل بطلبات الشهر التي سترد مستقبلا .
وهذا ما أكده وزير المالية السابق عبد الرحمان رواية في تصريح رسمي له خلال جلسة علنية بمجلس الشعبي الوطني بخصوص رقمنة النشاطات العقارية فإنهما سيسمحان على المدى القريب بتحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري وتبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية.
والجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للأملاك الوطنية قد حددت نهاية جوان 2017 كتاريخ لإنتهاء من هذه الخطوة الأساسية، إلا أن العمل الميداني سار بوتيرة غير تلك المحددة في برنامج المشروع.

-المرحلة الثالثة: وتخص هذه المرحلة رقمنة جميع البطاقات العقارية والسجلات والعقود المحفوظة على مستوي المحافظة العقارية وذلك بهدف تأمين كل الوثائق والأرشيف الذي تحوزه المحافظات العقارية والذي يعد من المهام الرئيسية لمديرية الاملاك الوطنية .

الفرع الرابع: رقمنة القطاع الفلاحي
يحتل القطاع الفلاحي المركزة الأولى من بين أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية وذلك بإعتباره دعامة أساسية لواقع الاقتصاد المحلي لاسيما من خلال إستثمار الموارد الطبيعية، الزيادة في حجم الصادرات الفلاحية وتخفيض العجز في الميزان التجاري .
والجزائر كغيرها من البلدان إنتهجت عدة سياسات في هذا المجال لتحسين الوضع الإقتصادي من خلال عدة تجارب وتغيرات في مجال التنمية الزراعية، إذ عرف القطاع الفلاحي منذ انطلاقته الأولى عدة تنظيمات فلاحية وقوانين تهدف الى الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ومن أهم الاستراتيجيات المتبعة لتلبية المتطلبات الإنتاجية وزيادة المردودية هي الفلاحة الحديثة أو ما يسمى رقمنة الزراعة بحيث إنتهجت الجزائر خلال السنوات الأخيرة عدة حلول مبتكرة كلت بالنجاح ومن أهمها:

1. الزراعة الذكية:
   الزراعة الذكية هي عبارة عن نظام يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الفلاحة، بطرق مستدامة و نظيفة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية لاسيما المياه و من ابرز سماتها، اعتمادها على نظام إدارة و تحليل المعلومات باستخدام الحوسبة و التطبيقات الذكية لإتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة بأقل التكاليف و مكافحة الأفات و الفيروسات التي تسبب الأمراض للمزروعات و مراقبة التربة و المحاصيل ، كما تأخذ الزراعة الذكية بعين الإعتبار التطور السريع في التكنولوجيا من خلال تعميم الطاقات المتجددة في الري و إستخدام الطاقة الشمسية في الضخ بدل من المحركات الزيتية لتوفير ما يتراوح من 15 الى 40 بالمائة من إستخدام الطاقة .
   وقد يتلقى الفلاحون والمستثمرون في القطاع الفلاحي من خلال تطبيقات إبتكرها الخبراء الجزائريون إرشادات وتوصيات سهلة الإتباع في مجال الري، وفي هذا السياق تتوجه جهود الجزائر لتشجيع الابتكار الزراعي من خلال رقمنة برامج القطاع، تطوير الزراعة في المناطق الريفية وربط معظم الأراضي الزراعية بتقنيات رقمية الجديدة لرفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الخام» إطار المخطط الجديد للتنمية الفلاحية لأفاق 2025 2030 2035 «التي بلغت سنة 2021 نحو 13% بالمائة.


2. إستخدام حلول رقمية في مكافحة أمراض النباتات:
   نظرا لتعذر في معظم الأحيان اتصال المهندسين الزراعيين والخبراء والتقنين بالكثير من الفلاحيين العاملين في المناطق المعزولة أو البعيدة فإنه تم إستحداث تطبيقات وبرامج التي تعمل بالذكاء الإصطناعي من أجل تقديم الإرشاد اللازم والحلول العلمية لمكافحة الأعشاب الضارة التي تلحق أضرارا كبيرة بإعتبار كثيرا ما تكون مأوى للحشرات والأمراض الضارة.
   بالإضافة لذلك تتيح هذه التطبيقات المجانية للفلاح التقاط صور للنباتات الضارة سواء أحادية الفلقة أو ثنائية الفلقة أو صور لبعض الأعراض التي تعاني منها المزروعات بتحميلها على الفور لكي يتلقى في وقت قياسي التشخيص المناسب وطرق التدخل المناسبة.

المطلب الثاني: أهداف رقمنة الثروة العقارية
إن الرقمنة تعتبر أداة فعالة للتنمية والتطوير نتيجة قدرتها على التأثير على المجلات عامة وعلى المجال العقاري خاصة فهي تمثل الحل الوحيد للحد من الفوضى والتلاعبات والقضاء النهائي على كل أشكال النهب والتزوير والنزاعات العقارية الشائكة التي أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى حد تعطيل الكثير من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
فالرقمنة هي سبيل لتحقيق:
الفرع الأول: الأمن العقاري
الأمن العقاري هو مفهوم من المفاهيم التي أصبحت رائجة اليوم، وهو لصيق بمفهوم العدالة العقارية العدالة القضائية والعدالة الاجتماعية ، وهو يعني بالفهم البسيط اطمئنان المالك أو الحائز بثبوت حقوقه العينية أي إقامة الحجة على العقار الذي يمتلكه من خلال ثقته في القوانين المنظمة لهذا العقار وكذلك ثقته في القضاء الذي يبذل ما بوسعه لتحقيق العدالة العقارية.
وتكمن أهمية موضوع رقمنة القطاع العقاري الجزائري في الدور الذي تقوم به من أجل حماية الثروة العقارية، من النهب والاستغلال عن طريق تحويل المعاملات العقارية القائمة بطريقة تقليدية من شكلها الورقي الى الشكل الرقمي وأبسط مثال على ذلك اعتماد أسلوب الرقمنة بالصندوق الوطني للسكن CNL في تسجيل المستفيدين من سكنات تمنعهم من الاستفادة من سكنات إضافية، وهنا يبرز دور الرقمنة في حماية العقار المبني من النهب والاستغلال.
كما يمس رقمنة القطاع العقاري أيضا التصرفات التي يقوم بها الأفراد من بيع وشراء وايجار، وباعتبار الشكلية ركن لانعقاد هذه التصرفات العقارية تقتضي إفراغه في شكل رسمي أمام موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة مع مراعاة الأوضاع القانونية ،فرضها المشرع لدعم الاستقرار ر والتنبيه بخطورة هذه التصرفات وتدعيم الثقة في العلاقات القانونية مما يحقق الأمان الحقيقي، وكذا بغية ضمان التوازن العقدي من الشروط التعسفية، خاصة أن معظم هذه التصرفات تتم أمام موثق باعتباره شاهد ثقة من الغير ويمثل الشرعية، فقد كرس المشرع قاعدة الرسمية لما لها من مزايا، وبإفراغ هذه العقود العقارية في صيغة رقمية تسهل عملية الرجوع إليها بالنسبة للإدارة العقارية والمواطن على حد سواء .
كما أن التعديل الوارد في قانون المالية التكميلي بخصوص توحيد إدارتي المسح والحفظ العقاري في هيئة واحدة، لتفادي سلبيات عدم مطابقة مخططات مسح الأراضي مع وثائق الحفظ العقاري والاختلالات الأخرى، هو تكريس قانوني لعملية التسيير الرقمي لوثائق مسح الأراضي والسجل العقاري والية الإدارة، الأمر الذي من شأنه إحداث "ثورة ونقلة نوعية" في مجال التسيير العقاري.
الفرع الثاني: دعم وتمكين التسيير العيني العقاري
انتهاج الرقمنة في التسيير العقاري من شأنه رقمنة تسميات الشوارع والمرافق المتبعة من طرف الدول المتطورة، والتي يقصد بها تبديل تسمية الشوارع والمرافق بأرقام، فعوض تسمية مثلا شارع فلان، تحصيص المنظر الجميل ... يسمى شارع 1، تحصيص ،1 مدرسة 1، بالتسلسل حسب تاريخ افتتاح المرفق أو الشارع، بحيث يأخذ ُ المنشأ الأول رقم 1، والثاني 2 ...... فإذا كانت بلدية ما فيها 3مدارس ابتدائية مثلا: تسمى المدرسة المفتتحة اولا مدرسة 1، المفتتحة بعدها مدرسة 2، مدرسة3...، بدلا من تسميتها مدرسة فلان أو كذا ... وهكذا لكل المرافق والشوارع، وهكذا فإن رقمنة تسميات الشوارع والمرافق التي اتبعتها الدول المتطورة تنجر عنها عدة إيجابيات من أهمها:
• تجنب المحاباة والجهوية التي قد تنجم عن اختيار وتفضيل اسم على آخر وعدم تضييع الوقت في البحث على الإسم المناسب واستغلال هذا الوقت لدراسة أمور أخرى مهمة.
• التسمية بالأرقام لا تشغل حيزا كبيرا على الوثائق مع سهولة وسرعة حفظ مختلف الأماكن بخلاف التسمية بالأشخاص، كما تسهل للمبرمجين في المجال الإلكتروني إنشاء برامج الإحصائيات بسهولة.
• تُساعد المسؤولين في مؤسساتهم والمواطنين حتى في شؤونهم اليومية لا سيما برامج GPS التي توصل إلى أي مكان بسهولة، ومعرفة المراجع المسحية لكل عقار دون اللجوء إلى مصالح المسح.
وتشبه طريقة الرقمنة بتجسيد النظام العيني الطريقة اليابانية، فالعنوان البريدي لكل عقار مختصر في رقمين، رقم المربع ورقم العقار في ذلك المربع، وهي أسهل طريقة تقوم على تقسيم المدينة إلى مربعات افتراضية وكل مربع يحتوي عقارات مرقمة من 1إلى آخر عقار في ذلك المربع.
ويمكن تلخيص التسمية الرقمية والعنوان لمرفق أو ملك لخواص بطريقة بسيطة بهذا الترتيب: ذكر المرفق أو الشخص المراد مراسلته، رقم الولاية، رقم الدائرة، رقم البلدية، رقم القسم، رقم مجموعة الملكية.
الفرع الثالث: تسويق مشاريع عقارية جديدة
يعتبر قطاع الترقية العقارية واحد من المجالات الأكثر تأثرا بالعالم الرقمي، إذ منذ ظهور شبكات التواصل الاجتماعي أصبح العديد من المتخصصين في مجال العقارات يعيدون النظر في تقنيات التسويق العقاري التقليدية، حيث أغلبهم يميلون إلى التسويق العقاري الرقمي أو الإلكتروني من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المشترين المحتملين وبتقنيات عالية لا تكلف الكثير.

1. تعريف التسويق الإلكتروني العقاري Real Estate Marketing:
   إن التسويق العقاري الإلكتروني هو أحد فروع علم التسويق يعتمد على استراتيجية سريعة تنظم طرق تقنيات الاتصالات الحديثة لتحويل السوق الافتراضية إلى واقع ملموس، وهو يقوم على 3 مراحل تتلخص بإيجاد الفرصة العقارية والترويج للعقار المطلوب عبر مختلف المواقع والمنصات المخصصة للشركات على الانترنت وثالثا إتمام صفقات البيع.
   وفق الشروط التالية:
   الدراية والعلم الواسع بكيفية تكريس مزايا الانترنت التسويقية في خدمة الأهداف التسويقية لأصحاب مواقع العقارات.
    احتراف التعامل مع محركات البحث العالمية لمنح المسوق ميزة تنافسية عن غيره وازدهار عمله.
   ومن أجل تسويق هذه المشاريع العقارية لابد من قيام بحث شامل حول معايير التسويق او بما يسمى ب:


2. دراسة التسويق العقاري الإلكتروني:
   تبدأ دراسة التسويق العقاري الإلكتروني عن طريق تحديد ومعرفة الأسس التالية:
    مفهوم العقار وأنواعه وإطاره القانوني.
    مفهوم التسويق وأصوله ومبادئه.
    قواعد التسويق عبر الأنترنيت.
   ومن ثم يتم تطبيقها في مجال التسويق العقاري الإلكتروني؛ وذلك للوصول إلى صورة واقعية لهذا النوع من التسويق، والتمكن من صياغة استراتيجيات تسويقية فعّالة.

ولنجاح عملية التسويق من المهم معرفة:
 استراتيجيات توقيت دخول السوق.
 كيفية التعامل مع الأسواق المستهدفة أي شريحة العملاء.
 كيفية تحليل البيئة الداخلية والخارجية للسوق العقاري.
كما انه تتوسع مجالات الدراسة لتشمل تسعير العقارات عبر الانترنيت وخطوات عملية البيع التي سوف نراها لاحقا.
3. خطوات التسويق الإلكتروني العقاري:
أ‌) امتلاك نطاق على الأنترنت: كخطوة أولى للبدء بنشاط التسويق الإلكتروني يجب امتلاك اسم خاص على شبكة الأنترنت، ويعرف بالدومين الخاص بالموقع على شبكة الأنترنت، كما يجب أن يحمل النطاق الخاص بنشاط التسويق العقاري إسم الشركة الحقيقية نفسه، فذلك يمنح المسوق مزايا تسويقية جيدة للنشاط والشركة.
ب‌) إنشاء موقع إلكتروني على الأنترنت: بعد امتلاك النطاق يتم إنشاء موقع الويب الخاص بالشركة العقارية المراد التسويق لها، ليصبح المكان الذي يزوره جميع العملاء الحاليين والمحتملين عند بيع أو شراء أي عقار، ومن الممكن أن يستخدم هذا الموقع الإلكتروني بالتسويق بالمحتوى من خلال مشاركة المعلومات بشكل عام ذات الصلة في نفس المجال وليس فقط الخاصة بالعقارات المروج لها.
ت‌) توظيف واستغلال كافة وسائل التسويق الإلكتروني: من الضروري وقبل البدء في دفع وتحسين خدمة التسويق الإلكتروني تحديد مكانة وموقع الشخص المسوق في بيئة المنافسة بين وكلاء وشركات للتسويق العقاري التي تتصدر شبكات الأنترنت، بعد ذلك يتم تكريس جميع الوسائل الممكنة في تحقيق الأهداف التسويقية المرغوب بها.
ث‌) التكامل بين طرق التسويق الإلكتروني والتقليدي: يعد تحقيق الدمج بين طرق ووسائل واستراتيجيات التسويق الإلكتروني والتسويق التقليدي ضروري لنجاح العملية التسويقية، لأن ذلك يعمل على رفع معدل الوصول للخدمات العقارية والعلامة التجارية من الجمهور.
ج‌) توفير عروض تقديمية جذابة ومفيدة: من أحد الطرق التي قد يغفل عنها أصحاب العقارات في كثير من الأحيان، هي تقديم عروض بطريقة جذابة ومفيدة للمستخدمين وزوار المواقع والمزايا التي يوفرها سواء في بيع وشراء عقار والحصول عليه أو التسويق له.
ح‌) إمداد العملاء بالمعلومات العقارية عن طريق المدونات : هو من العوامل أو الطرق التي ثبتت فاعليتها وقدرتها الهائلة في نجاح التسويق الإلكتروني العقاري في الآونة الأخيرة، وهي عبارة عن امتلاك أو إنشاء مدونة خاصة على موقع الويب الخاص بالشركة العقارية إلى جانب إمداد العملاء بأفكار ومعلومات ذات الصلة بالنشاط العقاري، فمن خلال هذه المدونة يتم تقديم مقالات بشكل دوري تحتوي على معلومات عقارية قيمة أو أسئلة شائعة من الممكن أن تخطر في أذهان العملاء حول النشاط وخدماته، ليستفيد منها المهتمين بالنشاط أو كل من يدخل لزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة .
وبالتالي فإن التسويق للمشاريع العقارية يجعل المشترين والمستأجرين في المستقبل يبحثون عن السكن من خلال بحث بسيط عبر الإنترنت بدل البحث في الأزقة والشوارع عن السماسرة والتجول من أجل البحث عن منزل، حيث عن طريق الأنترنت أصبح الخيار موسعا وعن بعد ودون عناء، من ناحية أخرى لا يعتبر الزبائن المستفيدين الوحيدين فقط بل حتى مهنيين القطاع، كما نجد التطور الرقمي ساهم بشكل كبير في زيادة عمليات البيع والشراء للمستثمرين والمقاولين العقاريين بحيث وجدوا في العروض الرقمية أداة تسويقية فريدة تشمل التسويق والإعلان والمبيعات والاتصالات، حيث يمكن لهؤلاء المهنيين أيضا متابعة عملائهم وحتى إشهار مشاريعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الفرع الرابع: اهداف رقمنة القطاع الفلاحي
الزراعة في الجزائر واحدة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وعليه فإن عملية التطوير المستمر لهذا القطاع وإدارته تعتبر من اهم المجالات التي تسهر الدولة عليها من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي وكذا الدفع بعجلة الاقتصاد.
ومن أهم العوامل التي تسعى الدولة الى تطبيقها في قطاع الفلاحة، هي الرقمنة ومحاولة تبسيط العمليات الإدارية للفلاح والمستثمر، والتي تعتبر مكسبا كبيرا للقطاع عن طريق ربح الوقت وكذا الاسراع في تقديم المشاريع الضخمة منها والصغيرة تهدف الاستراتيجية المنتهجة في إطار رقمنة هذا القطاع إلى القضاء على البيروقراطية التي أثقلت حياة الفلاح ويتجسد ذلك في الحرص على رقمنة تطبيقات المعلومات المهنية للفلاحين.
كما تعمل منذ فترة الغرفة الوطنية على رقمنة السجل الفلاحي لاسيما أنها أحصت سنة2021 -2022 حوالي 1,4 منخرط في الغرفة، ويكمن الهدف كذلك من هذا المشروع في التمكن من الوصول الى وضع قاعدة بيانات رقمية لتسهيل الولوج الى المعلومة في وقتها، مما يسمح وضع أسس صحيحة لاستراتيجية تنمية فلاحية حقيقة مرتبطة بالمهني، فبواسطة الرقمنة يكون هنالك اتصال أحسن وأمثل مع المهنيين في القاعدة وعن طريق المعلومة الصحيحة نستطيع وضع خطط واستراتيجيات دقيقة ومضبوطة.