Lakhasly

إذا كانت وضعية المرأة في العالم العربي عامة، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي يشكل أحد العراقيل المركزية أمام تمكينها من المساهمة في قضايا الشأن العام، وتحملها المسؤولية في التغيير الاجتماعي، تعزّزت المكتبة العربية بالعديد من الدراسات ذات الصلة، ويهدد بالتالي مستقبل البلدان العربية، طالما أن بناء مجتمعات المواطنة ودول الحق والقانون لن يستقيم إلا بمساهمة كل المواطنين في أوراش التنمية التي يستحيل تحقيها إلا عبر مساهمة المرأة بدورها في قضايا الشأن العام، وخاصة على مستوى صنع القرار. ضمن هذا الأفق تأتي دراسات وأبحاث عالم الاجتماع المغربي المختار الهراس، والعربي على حد سواء. باعتباره أحد مؤسسي سوسيولوجيا الأسرة. مما أهله للمساهمة في التأسيس لمدرسة سوسيولوجية قائمة الذات، إذ تكفي الإشارة إلى بعض مؤلفاته للدلالة على سبق تجربة الرجل في هذا المجال، و"المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية"([5])، إلى غير ذلك من المقالات والدراسات التي شكلت على امتداد السنوات مراجع لا مندوحة عنها لكل طالب أو باحث أو مهتم. الذين سعوا إلى ملامسة هذا الموضوع كل من موقع تخصصه، - القسم الأول: صنع القرار في المجتمع المغربي: الإطار المفاهيمي والسياق المجتمعي يتوزع كل من القسمين على قضايا متنوعة وغنية، متوسلا في ذلك منهجا قوامه الاستفادة من خلاصات العمل الميداني الذي تم القيام به في إطار هذه الدراسة، ومن الجدير التنبيه إلى أن ضعف تواجد المرأة في المجال السياسي يؤثر بشكل جدلي على المجال الجمعوي، وهي كما يلي: فارتفاع أعداد السكان صاحبه تطور قطاعات اقتصادية جديدة، وقد سارت هذه العوامل في تساوق مع انفتاح النظام السياسي على القيم الكونية في مجال توسيع مجال المشاركة للمواطنين من كلا الجنسين، ب- المحددات القانونية والتشريعية مخلخلة بذلك النموذج التقليدي الأبوي الذي يتميز بالامتداد وبتمركز سلطة الأب بصفته رب الأسرة، نجد تغير سن الزواج واعتماد أسلوب التفاوض الدال على التواصل والسماح بقدر من الاستقلال الذاتي للأطفال، أدى، وتنامي المشاركة النسائية في أنشطة الجمعيات التنموية المحلية والحقل المدني بشكل عام، كما يؤكد على ذلك المختار الهراس. بل على أساس حقها في المواطنة الكاملة، لم تستطع المرأة ولوج المسؤولية والقرار، يؤكد الهراس في كتابه أن ثمة تطورا ملموسا سمح للمرأة بولوج الحقل الاقتصادي والتنموي عامة، موضحا من خلال كتابه حجم التأثير النسوي على مجمل الحياة العامة،

إذا كانت وضعية المرأة في العالم العربي عامة، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي يشكل أحد العراقيل المركزية أمام تمكينها من المساهمة في قضايا الشأن العام، وتحملها المسؤولية في التغيير الاجتماعي، تعزّزت المكتبة العربية بالعديد من الدراسات ذات الصلة، ويهدد بالتالي مستقبل البلدان العربية، طالما أن بناء مجتمعات المواطنة ودول الحق والقانون لن يستقيم إلا بمساهمة كل المواطنين في أوراش التنمية التي يستحيل تحقيها إلا عبر مساهمة المرأة بدورها في قضايا الشأن العام، وخاصة على مستوى صنع القرار. ضمن هذا الأفق تأتي دراسات وأبحاث عالم الاجتماع المغربي المختار الهراس، والعربي على حد سواء. باعتباره أحد مؤسسي سوسيولوجيا الأسرة. وقد عرف بالعديد من المبادرات الفاعلة في ميدان السوسيولوجيا، مما أهله للمساهمة في التأسيس لمدرسة سوسيولوجية قائمة الذات، إذ تكفي الإشارة إلى بعض مؤلفاته للدلالة على سبق تجربة الرجل في هذا المجال، و"المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية"([5])، إلى غير ذلك من المقالات والدراسات التي شكلت على امتداد السنوات مراجع لا مندوحة عنها لكل طالب أو باحث أو مهتم. ضمن دائرة الاهتمام بموضوع المرأة التي أضحت هاجسا رئيسا في السنين الأخيرة من طرف الدارسين والفاعلين الاجتماعيين على اختلاف مواقعهم، الذين سعوا إلى ملامسة هذا الموضوع كل من موقع تخصصه، لم لا وموضوع المرأة أضحى كما يقول المؤلف: "محور جذب واستقطاب ونقطة تحول في مسار التنمية لمغرب الألفية الثالثة". - القسم الأول: صنع القرار في المجتمع المغربي: الإطار المفاهيمي والسياق المجتمعي
يتوزع كل من القسمين على قضايا متنوعة وغنية، من عدمه، متوسلا في ذلك منهجا قوامه الاستفادة من خلاصات العمل الميداني الذي تم القيام به في إطار هذه الدراسة، ومن خلالهما تمت مناقشة وصياغة أهم القضايا المتعلقة بموضوع صناعة القرار، وهما: المقابلة نصف الموجهة ودراسة الحالة، لا يختلف اثنان، لكن وكما يؤكد على ذلك المؤلف، كإحدى الشعارات الكبرى لبروز الذات النسائية كفاعل مؤثر في السياسات العمومية، من بين أهم القضايا التي اشتغلت عليها الحركات النسائية بالمغرب، ومن ثم ملاءمة ترسانته القانونية (مدونة الشغل، لصالح إرساء مبدأ المساواة وإنصاف المرأة، والتي تنحو منحى ترسيخ المساواة بين الجنسين. باعتباره أحد أهم أسس البناء الديموقراطي، مقدما في ذلك تبريرات تنم عن إلمامه وتتبعه لمتطلبات المشاركة السياسية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ومن الجدير التنبيه إلى أن ضعف تواجد المرأة في المجال السياسي يؤثر بشكل جدلي على المجال الجمعوي، وهي كما يلي:

فارتفاع أعداد السكان صاحبه تطور قطاعات اقتصادية جديدة، وقد سارت هذه العوامل في تساوق مع انفتاح النظام السياسي على القيم الكونية في مجال توسيع مجال المشاركة للمواطنين من كلا الجنسين، مما كرس حضور المرأة في المشهد العام وعلى كافة الأصعدة، ب- المحددات القانونية والتشريعية
خاصة وأن أهمية المدونة التي تعد قانونا جديدا للأسرة المغربية تكمن في تنصيصها على مجموعة من المقتضيات ذات الارتباط ببناء أسرة حديثة فردية وجماعية تهم المرأة والرجل والطفل على السواء. باعتبارها مشتلا انتخابيا رقميا ليس إلا، ومن تم تهميش مشاركتها في السباق نحو مراكز صنع القرار الجماعي والسياسي"([13])، شهد المجتمع المغربي في العقود الأخيرة، مخلخلة بذلك النموذج التقليدي الأبوي الذي يتميز بالامتداد وبتمركز سلطة الأب بصفته رب الأسرة، نجد تغير سن الزواج واعتماد أسلوب التفاوض الدال على التواصل والسماح بقدر من الاستقلال الذاتي للأطفال، ومع ذلك يستخلص أن الاستقلال الذاتي ظل نسبيا مع استمرار تأثير قيم الأسرة التقليدية. تأسيساً على ما سبق، تجدر الإشارة المرجعية إلى وضعية المرأة في سياق صنع القرار والمشاركة الفاعلة في الشأن العام، حيث نجد من بين أهمها: المستوى التعليمي والمهني اللذين لعبا دورا كبيرا في تعزيز التواصل وتكثيفه بين الجنسين، أن تواجد النساء في العمل خارج البيت لم يفض إلى مشاركة حقيقية للمرأة المغربية كقوة عمل وازنة كما كان مأمولا، وفق نفس القيم الذكورية، إلا أنه وعلى الرغم من سيادة العقلية الذكورية، أدى، إلى ما سماه بـ "تأنيث" العديد من القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنامي المشاركة النسائية في أنشطة الجمعيات التنموية المحلية والحقل المدني بشكل عام، عرفت ثقافة النوع الاجتماعي بالمغرب تطورا ملموسا، كما يؤكد على ذلك المختار الهراس. حيث ينعكس هذا الأمر على علاقة المرأة بصنع القرار، بل على أساس حقها في المواطنة الكاملة، لم تستطع المرأة ولوج المسؤولية والقرار، يؤكد الهراس في كتابه أن ثمة تطورا ملموسا سمح للمرأة بولوج الحقل الاقتصادي والتنموي عامة، وهي مهمة ملقاة على كل الفاعلين، وإغناء لشخصيتها وصقل لمواهبها وقدراتها الفكرية، موضحا من خلال كتابه حجم التأثير النسوي على مجمل الحياة العامة، منحها إمكانية المساهمة في صنع القرار داخل الأسرة ماديا واجتماعيا،