Lakhasly

نتجه النفقات العامة بصفة عامة الى تزايد , حيث نرجع هذه ظاهرة الى أسباب ظاهرية لا تؤدي الى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة وأسباب حقيقية تؤدي الى ذلك . أ- أسباب ظاهرية : توجد عدة أسباب تؤدي ألى زيادة النفقات العامة ظاهريا دون زيادة في الخدمات التي تقدمها الدولة , وترجع أسباب الزيادة الظاهرية في حجم النفقات العامة الى انخفاض القوة الشرائية للنقود , الى التغيرفي طرق المحاسبة الحكومية أو إعداد الموازنات أو الى النمو السكاني . والذي بدوره يجعل الدولة تدفع وحدات نقدية أكثر على نفس السلع والخدمات كلما زاد انخفاض قيمة النقود ومنه يؤدي الى زيادة النفقات العامة , لذلك عند إجرا المقارنة بين النفقات العامة في فترات مختلفة بهدف قياس نوع الزيادة فيها خلال تلك الفترات لمعرفة هل هي ظاهرية أم حقيقية ؟ يكون من الضروري أن يؤخد في الاعتبار التغيرات التي تحدث في المستوى العام للاسعار من فترة لأخرى. 2-الزيادة في عدد السكان :يؤدي التزايد السكاني الى زيادة حجم النفقات العامة وذلك لمواجهة الاعباء الجديدة التي تقع على عاتق الدولة , وذلك بحساب متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة من فترة لاخرى عن طريق تقسيم النفقات العامة في السنة على عدد السكان في السنة نفسها ومقارنتها بذلك المتوسط في سنة اخرى. مما يعني الزيادة في النفقات العامة لمواجهة الزيادة في الطلب على السلع والخدمات العامة بغرض المحافظة على متوسط نصيب الفرد منها. قد يؤدي الى اختلاف طرق المحاسبة العمومية الى زيادة النفقات العامة , مما كان يوضح أن النفقات العامة أقل من حقيقتها , الذي يقضي بتقييد أي تسجييل جميع الايرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة دون اجراء المقاصة فيما بينهما , مما يؤدي الى زيادة حجم النفقات العامة , فإن ذلك سيؤدي الى زيادة حجم نفقاتها العامة. ومن ثم ستكون نفقات نصف السنة تلك زيادة ظاهرية في حجم نفقاتها العامة , وهذا ما يؤدي الى زيادة حجم نفقاتها العامة ظاهريا . ب- الأسباب الحقيقية:تمثل مجموعة من العوامل التي أدت الى زيادة النفقات العامة الناتجة عن زيادة الحاجات العامة ومن هذه الاسباب مايلي: كتعدد الاحزاب في ظل انتشار مايسمى بالمبادئ الديمقراطية كل هذا يؤدي بالضرورة الى تزايد النفقات العامة . إن التطور الذي شهده دور الدولة في القرن العشرين لم يكن قاصرا على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وانما شمل كذلك الناحية السياسية على مستوايين داخلي وخارجي, أدت الى زيادة نفقات الدول: 1-1-على المستوى الداخلي : أدى انتشار الافكار الديمقراطية الى تقليص الخدمات المأجور وأصبح للدولة المصلحة في تأمين الكثير من الخدمات المالية لدواعي الاقتصادية والاجتماعية بمقابل أو دون مقابل كثر من تكلفتها الحقيقة , وهذا كله أدى الى زيادة حجم النفقات العامة, وأدت زيادة وظائف الدولة الى زيادة عدد موظفيها ونفقاتها الادارية , مما زاد من حجم نفقاتها العامة. 1-2-على المستوى الخارجي: أدى نمو العلاقات الدولية الى زيادة اهمية التمثيل الدبلوماسي بين الدولة, كما أنشأ العديد من المنظمات الدولية والاقليمية وزيد عدد هذه المنظمات وتوسعت اختصاصاتها وتنوعت, واسهم واجب التضامن الدولي في زيادة النفقات العامة للدول , مما زاد من حجم نفقاتها عموما , فكثير ما أصبحت الدول تساعد بعضها البعض عندما تواجها إحداها كارثة معينة , مما يعني زيادة في حجم النفقات العامة ويرجع ذلك الى: ولكن بعد تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي أصبحت الدولة التدخلية , كما أن الدول النامية أخذت على عاتقها مهمة التنمية الاقتصادية , 2-2-زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول: يمكن ارجاع جزء كبير من زيادة النفقات العامة الى حركة النمو الاقتصادي الطويل المدة التي عرفتها غالبية الدول منذ بداية السبعينات من القرن الماضي . وأدارت الدولة مشروعات اقتصادية بنفسها , الا أن تحول الدولة عن النظام الاشتراكي لن يؤدي الى تناقص نفقاتها بقدر مما أدى الى خفض معدل زياداتها 4-اسباب علمية: ترتبط بالتطور العلمي وتطور الفكر الاداري الذي أدى الى توسيع تخصصات الانشطة التي تمارسها الدولة والتي تتطلب وجود موظفين حكوميين يعملون في الجهاز الاداري للدولة , بالاضافة الى متطلبات التطوير والتحديث والتدريب , كل هذا يؤدي الى زيادة النفقات العامة , 5-اسباب مالية : نظرا لتطور مفهوم النفقة من التقليدي المحايد الى الحديث الاجابي , واتجاه الدولة الحديثة الى توسيع حجم نفقاتها بسهولة لحصولها على ارادات اللازمة –القروض عامة و اصدار جديد- لتغطية هذه النفقات والتوافر الفائض في اراداتها العامة وسبب زيادة النفقات العامة يفسرها كل من . أصبح مقبولا فيه بل واجبا عليه ضخ الاموال اللازمة في السوق عبر زيادة النفقات العامة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ولو كان ذلك على حساب ذلك التوازن من أجل اقامة التوازن الاقتصادي العام. 5-2-وجود فائض في ايرادات بعض السنوات : فظهور هذا الفائض يشجع الدولة على زيادة نفقاتها العامة بإنفاقه في وجود غير ضرورية , 5-3-سهولة الاقتراض: كانت القروض في السابق ايرادا استثنائيا لايمكن اللجوء اليه الا في الاحوال الاستثنائية ولتغطية النفقات الغير عادية , مما جعل عملية الاقتراض الداخلي أو الخارجي أكثر سهولة مما سبق , وهذا ما أغرى الدول في الكثير من الأحيان بالتوسع في النفقات العامة , ويلاحظ أن عملية الاقتراض ذاتها سواء مول هذا القرض استثمارات منتجة أو غير منتجة فإنه يرتب زيادة في حجم النفقات العامة نتيجة أقساطه في المستقبل 5-4-الأثر التراكمي: تولد بعض أنواع النفقات العامة وخاصة الاستثمارية منها نفقات اضافية , 6الاسباب العسكرية: إن من أهم فقرات نفقات الدولة نجد نفقات الدفاع التي تتزايد باستمرار نظرا لطبيعتها الخاصة حيث تعد الحروب من اهم اسباب زيادة حجم النفقات العامة للدول , وتزداد نفقات الدول بسبب الاستعداد للحرب وفي مرحلة الحرب ذاتها وفي مرحلة مابعد الحرب لإزالت آثارها . وتقدم وسائلها , ودخول التكنولوجيا العالية فيها ؛ مما يصعب معه الرقابة عليها ,

نتجه النفقات العامة بصفة عامة الى تزايد , حيث نرجع هذه ظاهرة الى أسباب ظاهرية لا تؤدي الى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة وأسباب حقيقية تؤدي الى ذلك .
أ- أسباب ظاهرية : توجد عدة أسباب تؤدي ألى زيادة النفقات العامة ظاهريا دون زيادة في الخدمات التي تقدمها الدولة ,إن التعرف على هذه الأسباب ضروري لمعرفة الظاهرة أكثر وتحديد مقدار الزيادة الحقيقية من الزيادة المطلقة فيها .وترجع أسباب الزيادة الظاهرية في حجم النفقات العامة الى انخفاض القوة الشرائية للنقود , الى التغيرفي طرق المحاسبة الحكومية أو إعداد الموازنات أو الى النمو السكاني .
1-تدهور القيمة الحقيقية للنقود:
يقصد بها انخفاض القوة الشرائية للنقود , التي تمثل انخفاض كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقد الواحدة نظرا لارتفاع الأسعار, والذي بدوره يجعل الدولة تدفع وحدات نقدية أكثر على نفس السلع والخدمات كلما زاد انخفاض قيمة النقود ومنه يؤدي الى زيادة النفقات العامة , وهي زيادة ظاهرية .
ولما كانت قيمة النقود ليست في الواقع سوى مقلوب مستوى الاسعار فمعنى ذلك ارتفاع الاسعار يعني انخفاض قيمة النقود وبالتالي انخفاض قوتها الشرائية , لذلك عند إجرا المقارنة بين النفقات العامة في فترات مختلفة بهدف قياس نوع الزيادة فيها خلال تلك الفترات لمعرفة هل هي ظاهرية أم حقيقية ؟ يكون من الضروري أن يؤخد في الاعتبار التغيرات التي تحدث في المستوى العام للاسعار من فترة لأخرى.
2-الزيادة في عدد السكان :يؤدي التزايد السكاني الى زيادة حجم النفقات العامة وذلك لمواجهة الاعباء الجديدة التي تقع على عاتق الدولة , ولاسيما في مجال الخدمات العامة , كالتعليم والصحة والأمن العام .ولمعرفة إن كانت هناك زيادة نفقات حقيقية ام ظاهرية فإن الأمر يستدعي استبعاد اثر النمو السكاني , وذلك بحساب متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة من فترة لاخرى عن طريق تقسيم النفقات العامة في السنة على عدد السكان في السنة نفسها ومقارنتها بذلك المتوسط في سنة اخرى. مما يعني الزيادة في النفقات العامة لمواجهة الزيادة في الطلب على السلع والخدمات العامة بغرض المحافظة على متوسط نصيب الفرد منها.
3 -اختلاف طرق المحاسبة العمومية :
قد يؤدي الى اختلاف طرق المحاسبة العمومية الى زيادة النفقات العامة , حيث كانت في السابق تقوم بعض الادارات بتحصيل بعض الإيرادات لتغطية نفقاتها مباشرة بدون تقييدها في الموازنة , مما كان يوضح أن النفقات العامة أقل من حقيقتها , ولكن بعد إتباع الشمولية الموازنة (الموازنة الإجمالية), الذي يقضي بتقييد أي تسجييل جميع الايرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة دون اجراء المقاصة فيما بينهما ,مما يؤدي الى زيادة حجم النفقات العامة ,ولكنها تعد زيادة ظاهرة فقط ,اجراء المقاصة فيما بين نفقاتها وايراداتها ,وعندما تعدل الدولة طرق حساباتها وتعتمد مبدأ الشمول بدل مبدأ الصوافي , فإن ذلك سيؤدي الى زيادة حجم نفقاتها العامة.
ولكن في الواقع تكون هذه الزيادة الظاهرية .كما يمكن للدول تعديل ميعاد بدء سنتها المالية فإذا كان موعد بدء الموازنة في سنة سابقة هو الشهر الأول من السنة وفي السنة الثالية في الشهر السابع , فإن موازنتها في السنة السابقة ستكون عمليا عن سنة ونصف, ومن ثم ستكون نفقات نصف السنة تلك زيادة ظاهرية في حجم نفقاتها العامة , كما يمكن للدول ان تأخذ بمبدأ وحدة الموازنة بدلا من مبدأ تعدد الموازنات , وهذا ما يؤدي الى زيادة حجم نفقاتها العامة ظاهريا .
ب- الأسباب الحقيقية:تمثل مجموعة من العوامل التي أدت الى زيادة النفقات العامة الناتجة عن زيادة الحاجات العامة ومن هذه الاسباب مايلي:
1-اسباب سياسية: ترتبط هذه الاسباب بالدور السياسي للدولة في ظل الاهتمام بالعلاقات الدولية( الدبلوماسية ) التي يتطلب التمثيل السياسي في الخارج والمشاركة في النشاطات المنظمات الدولية اضافة الى التغيرات السياسية , كتعدد الاحزاب في ظل انتشار مايسمى بالمبادئ الديمقراطية كل هذا يؤدي بالضرورة الى تزايد النفقات العامة .إن التطور الذي شهده دور الدولة في القرن العشرين لم يكن قاصرا على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وانما شمل كذلك الناحية السياسية على مستوايين داخلي وخارجي,أدت الى زيادة نفقات الدول:
1-1-على المستوى الداخلي : أدى انتشار الافكار الديمقراطية الى تقليص الخدمات المأجور وأصبح للدولة المصلحة في تأمين الكثير من الخدمات المالية لدواعي الاقتصادية والاجتماعية بمقابل أو دون مقابل كثر من تكلفتها الحقيقة , كما تنفذ احيانا بعض المشروعات في دوائر انتخابية معينة أو في اوقات معينة (قبل الانتخابات) لا ضرورة كبيرة لها بل مجرد ارضاء الناخبين , اضافة الى انتشار النزاعات الاشتراكية في كثير من الدول , وهذا كله أدى الى زيادة حجم النفقات العامة, كما ان تطور الفكر السياسي ادى الى نمو فكرة المسؤولية الدولة ,وأدت زيادة وظائف الدولة الى زيادة عدد موظفيها ونفقاتها الادارية ,مما زاد من حجم نفقاتها العامة.
1-2-على المستوى الخارجي: أدى نمو العلاقات الدولية الى زيادة اهمية التمثيل الدبلوماسي بين الدولة, كما أنشأ العديد من المنظمات الدولية والاقليمية وزيد عدد هذه المنظمات وتوسعت اختصاصاتها وتنوعت, واسهم واجب التضامن الدولي في زيادة النفقات العامة للدول , مما زاد من حجم نفقاتها عموما , فكثير ما أصبحت الدول تساعد بعضها البعض عندما تواجها إحداها كارثة معينة , كالزلزال أو البركان مدمرة أو الفيضان , لأسباب إنسانية أو سياسية أحيانا .
2-اسباب اقتصادية: ترتبط هذه الاسباب بتطور دور الدولة نتيجة زيادة نشاطها الاقتصادي بهدف خلق التوازن الاقتصادي , والقضاء على البطالة وحماية الصناعات المحلية ..., مما يتطلب النفقات مالية المتزايدة,مما يعني زيادة في حجم النفقات العامة ويرجع ذلك الى:
2-1-زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: في ظل النظام الرأسمالي التقليدي كان دور الدولة الاقتصادي يقف عند كونها حارسة للنظام والحريات الفردية ووظائفها محدودة تتمثل في إقامة العدالة والدفاع والامن الداخلي ,مما جعل نفقاتها العامة في حدها الادنى .ولكن بعد تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي أصبحت الدولة التدخلية , إذ تدخلت الحكومات من أجل تأمين الاستقرار الاقتصادي وتدخلت لتوجيه الاقتصاد وتأثير في بنيانه , كما أن الدول النامية أخذت على عاتقها مهمة التنمية الاقتصادية , هذا كله زاد من نفقاتها العامة.

2-2-زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول: يمكن ارجاع جزء كبير من زيادة النفقات العامة الى حركة النمو الاقتصادي الطويل المدة التي عرفتها غالبية الدول منذ بداية السبعينات من القرن الماضي .

2-3-انتشار النظام الاشتراكي في الفترات السابقة: بإنتشار المذاهب الاشتراكية , بتأثير الثور البلشفية في الاتحاد السوفييتي السابق , قامت الدولة المنتجة , وأدارت الدولة مشروعات اقتصادية بنفسها , وازداد حجم القطاع العام وحجم التأميم أكثر مما هو عليه في النظم الرأسمالية بكثير .وهذا ما عكس الاعباء الاضافية التي أصبحت الدولة تتحملها في تلك النظم , مما زاد من نفقاتها العامة , الا أن تحول الدولة عن النظام الاشتراكي لن يؤدي الى تناقص نفقاتها بقدر مما أدى الى خفض معدل زياداتها

3-اسباب اجتماعية : ترتبط بزيادة دور الدولة في نشاط الاجتماعي في تحقيق مستوى معيشي مرضي للأفراد وعدالة توزيع الدخل .

4-اسباب علمية: ترتبط بالتطور العلمي وتطور الفكر الاداري الذي أدى الى توسيع تخصصات الانشطة التي تمارسها الدولة والتي تتطلب وجود موظفين حكوميين يعملون في الجهاز الاداري للدولة , كما أن زيادة الاختراعات أدت الى تطوير أدوات الانتاج التي تستخدمها الحكومة في أداء وظائفها , بالاضافة الى متطلبات التطوير والتحديث والتدريب , كل هذا يؤدي الى زيادة النفقات العامة ,وكلما اتسعت اعمال الدولة زادت نفقاتها.

5-اسباب مالية : نظرا لتطور مفهوم النفقة من التقليدي المحايد الى الحديث الاجابي , واتجاه الدولة الحديثة الى توسيع حجم نفقاتها بسهولة لحصولها على ارادات اللازمة –القروض عامة و اصدار جديد- لتغطية هذه النفقات والتوافر الفائض في اراداتها العامة وسبب زيادة النفقات العامة يفسرها كل من .
5-1-تطور الفكرالمالي: فبعد أن كان هذا الفكر محددا بواجب المحافظة على مبدأ توازن الموازنة, أصبح مقبولا فيه بل واجبا عليه ضخ الاموال اللازمة في السوق عبر زيادة النفقات العامة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ولو كان ذلك على حساب ذلك التوازن من أجل اقامة التوازن الاقتصادي العام.
5-2-وجود فائض في ايرادات بعض السنوات : فظهور هذا الفائض يشجع الدولة على زيادة نفقاتها العامة بإنفاقه في وجود غير ضرورية ,وتبدو خطورة هذا الوضع في الاوقات التي توجب فيها السياسة المالية السليمة على الحكومات خفض نفقاتها فتجد صعوبة في ذالك في معظم النفقات العامة كبند الرواتب و الأجور .
5-3-سهولة الاقتراض: كانت القروض في السابق ايرادا استثنائيا لايمكن اللجوء اليه الا في الاحوال الاستثنائية ولتغطية النفقات الغير عادية ,وفيما بعد اصبحت هذه الوسيلة من الوسائل السياسية المالية للدول لتحقيق توازن الاقتصاد العام , مما جعل عملية الاقتراض الداخلي أو الخارجي أكثر سهولة مما سبق , وهذا ما أغرى الدول في الكثير من الأحيان بالتوسع في النفقات العامة , ويلاحظ أن عملية الاقتراض ذاتها سواء مول هذا القرض استثمارات منتجة أو غير منتجة فإنه يرتب زيادة في حجم النفقات العامة نتيجة أقساطه في المستقبل

5-4-الأثر التراكمي: تولد بعض أنواع النفقات العامة وخاصة الاستثمارية منها نفقات اضافية , فعندما ترصد الدولة مبلغا من المال لأتمتة أعمالها الادارية فإن هذا يتطلب في المستقبل نفقات اضافية لصيانة حواسبها وتطويرها وملحقاتها بإستمرار.

6الاسباب العسكرية: إن من أهم فقرات نفقات الدولة نجد نفقات الدفاع التي تتزايد باستمرار نظرا لطبيعتها الخاصة حيث تعد الحروب من اهم اسباب زيادة حجم النفقات العامة للدول , وخاصة الدول التي تواجه خطرا دائما من العدو الخارجي , وتزداد نفقات الدول بسبب الاستعداد للحرب وفي مرحلة الحرب ذاتها وفي مرحلة مابعد الحرب لإزالت آثارها .
وقد أصبحت هذه النفقات أكثر من ضروية في العصر الحديث , فإضافة إلى أنها تتعلق بسيادة الدول, فإن طبيعة النفقات العسكرية في تزايد مطرد للأسباب التالية:
-تقدم االفنون العسكرية حديثا ,وتقدم وسائلها ,ودخول التكنولوجيا العالية فيها ؛
-سعي بعض الدول الى زيادة نفوذها العسكري الخارجي والى اقامت قواعد عسكرية خارجية لها, وقيامها بمناورات عسكرية دولية؛
-النفقات العسكرية تستدعي عادة السرعة والسرية ,مما يصعب معه الرقابة عليها ,مما يؤدي بدوره الى التبذير أحيانا؛
-إن الحرب تستدعي من الدول تقديم الاعانات الى منكوبي الحرب وتأمين السلع والخدمات لأفرادها خلالها بأسعار معتدلة على الرغم من ارتفاع أسعارها في ذلك الوقت وتقديم التعويضات للاجئين الأسر والمجندين وسداد فوائد القروض التي تلجأ الدولة الى اقتراضها لتمويل الحرب وهذا يؤدي الى زيادة النفقات العامة.