Lakhasly

معيار المراجعة رقم (٢٠٠) «الأهداف العامة للمراجع المستقل، والقيام بالمراجعة طبقا لمعايير المراجعة» لا يوجد معيار مقابل في معايير المراجعة السعودية، إلا أنه على الرغم من ذلك توجد فقرات في بعض هذه المعايير تناولت بعض الأمور الواردة في هذا المعيار الدولي، إلا أن هناك بعض الأمور في المعيار الدولي تجعله الأفضل، وفيما يلي أمثلة لذلك: بعد هذا المعيار الأكثر صلة بمعايير المراجعة الأخرى، حيث يلزم قراءة جميع معايير المراجعة الأخرى في سياقه. أعطى هذا المعيار للمراجع الحق في التواصل مع المستخدمين، أو الإدارة، أو أطراف خارج المنشاة. أوجب على المراجع الالتزام بجميع معايير المراجعة ذات الصلة بالمراجعة، أوجب المعيار على المراجع عدم الاشارة إلى أنه التزم بمعايير المراجعة في تقريره، ما لم يكن قد التزم بمتطلبات هذا المعيار وجميع معايير المراجعة الأخرى ذات الصلة بالمراجعة. لم يغير هذا المعيار من طبيعة دور ومسؤولية وهدف المراجع الخارجي تجاه القوائم المالية، على تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

معيار المراجعة رقم (٢٠٠) «الأهداف العامة للمراجع المستقل، والقيام بالمراجعة طبقا لمعايير المراجعة»

لا يوجد معيار مقابل في معايير المراجعة السعودية، إلا أنه على الرغم من ذلك توجد فقرات في بعض هذه المعايير تناولت بعض

الأمور الواردة في هذا المعيار الدولي، إلا أن هناك بعض الأمور في المعيار الدولي تجعله الأفضل، وفيما يلي أمثلة لذلك:

بعد هذا المعيار الأكثر صلة بمعايير المراجعة الأخرى، حيث يلزم قراءة جميع معايير المراجعة الأخرى في سياقه. يؤكد هذا المعيار على أن كل معيار من معايير المراجعة يشتمل على أهداف ومتطلبات وتطبيق ومواد تفسيرية أخرى، تم تصميمها

الدعم المراجع في الحصول على تأكيد معقول.

أعطى هذا المعيار للمراجع الحق في التواصل مع المستخدمين، أو الإدارة، أو المكلفين بالحوكمة، أو أطراف خارج المنشاة.

أوجب على المراجع الالتزام بجميع معايير المراجعة ذات الصلة بالمراجعة، ويكون المعيار ذا صلة بالمراجعة عندما يكون ساري

المفعول، وتكون الظروف التي يتناولها المعيار قائمة.

أوجب المعيار على المراجع عدم الاشارة إلى أنه التزم بمعايير المراجعة في تقريره، ما لم يكن قد التزم بمتطلبات هذا المعيار وجميع

معايير المراجعة الأخرى ذات الصلة بالمراجعة.

. لم يغير هذا المعيار من طبيعة دور ومسؤولية وهدف المراجع الخارجي تجاه القوائم المالية، حيث أكد على أن دور المراجع هو الحصول

على

تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

أكد على أهمية التزام المراجعين الخارجيين عند تطبيق هذه المعايير بأنظمة ولوائح الدولة التي تطبق فيها هذه المعايير بالإضافة إلى معايير المراجعة. وفي حالة اختلاف النظام أو اللائحة عن معايير المراجعة يتم القيام بالمراجعة فقط طبقا للنظام أو اللائحة.

أي أنه في حالة وجود أحكام أو متطلبات معينة في معايير المراجعة الدولية تتعارض مع أحكام ومتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة معينة، يتم الالتزام بما ورد في أنظمة ولوائح هذه الدولة ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة قناعة حكومات الدول بأهمية هذه المعايير، خاصة وأنها لا تتعارض مع أنظمتها ولوائحها، ومن ثم توفر للمراجع المقومات اللازمة التي تمكنه من أداء عملية

المراجعة بجودة عالية

2

أكد المعيار على أنه يمكن للدولة التي تطبق أو سوف تطبق معايير المراجعة الدولية أن تطبق في نفس الوقت معايير مراجعة أخرى حيث يجوز للمراجع القيام بالمراجعة، طبقا لكل من معايير المراجعة الدولية، ومعايير المراجعة الخاصة بدولة معينة.