Lakhasly

وعليه إذا لم تكن هناك دعوى عمومية فلا يمكن رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي. يتعين في هذه الحالة أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية حتى ولو كانت إجراءات رفعها صحيحة. إذا انقضت الدعوى العمومية لأي سبب من الأسباب كوفاة المتهم أو التقادم كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية. إذا حركت الدعوى العمومية أو رفعت أمام المحكمة الجنائية بإجراءات صحيحة وكانت مقبولة. تعين على القاضي الفصل في الدعويين بحكم واحد فلا يستطيع الفصل في الدعوى العمومية وتأجيل الفصل في الدعوى المدنية التبعية. لابد أن يفصل القاضي الجنائي في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا، والحكم الصادر في الدعوى العمومية إما أن يكون بالإدانة أو البراءة. وللمضرور أن يلجأ إلى المحكمة المدنية ويرفع دعوى مدنية عادية على أساس الخطأ طبقا للمادة 124 من القانون المدني. بعد أن يصدر القاضي الجنائي الحكم في الدعوى العمومية أي بعد الفصل فيها، - الحالات التي تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التبعية دون وجود دعوى عمومية: 1- إذا انقضت الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب، 2- إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية.

للدعوى العمومية، تتبع الدعوى
المدنية الدعوى العمومية من حيث: الإجراءات حيث تخضع لقانون الإجراءات الجزائية لا لقانون الإجراءات المدنية، وتتبعها كذلك من حيث المصير، فلا يصح أن تنقضي الدعوى العمومية وتبقى الدعوى المدنية التبعية قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي لأن القاضي الجنائي استثنائي في هذا المجال،
والقاضي مضطر للفصل في الدعويين معا في حكم واحد. ويترتب على هذه القاعدة النتائج التالية: 1. لقبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي يجب أن تكون الدعوى العمومية قد حركت ومقبولة أمام هذه الجهة. وعليه إذا لم تكن هناك دعوى عمومية فلا يمكن رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي. 2. إذا كانت المحكمة الجنائية التي رفعت أمامها الدعوى العمومية غير مختصة بنظرها، فهي أيضا غير مختصة بنظر الدعوى المدنية تبعا لها. وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في الدعويين معا. 3. إذا حركت الدعوى العمومية بإجراءات باطلة كما لو قيد المشرع تحريكها بتقديم شكوى ومع ذلك قامت النيابة بتحريكها وهو إجراء باطل.يتعين في هذه الحالة أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية حتى ولو كانت إجراءات رفعها صحيحة. 4. إذا انقضت الدعوى العمومية لأي سبب من الأسباب كوفاة المتهم أو التقادم كانت الدعوى المدنية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية. إذا حركت الدعوى العمومية أو رفعت أمام المحكمة الجنائية بإجراءات صحيحة وكانت مقبولة. وإذا رفعت الدعوى المدنية التبعية هي كذلك بإجراءات صحيحة، تعين على القاضي الفصل في الدعويين بحكم واحد فلا يستطيع الفصل في الدعوى العمومية وتأجيل الفصل في الدعوى المدنية التبعية. 5. لابد أن يفصل القاضي الجنائي في الدعوى العمومية أولا ثم في الدعوى المدنية التبعية ثانيا، والحكم الصادر في الدعوى العمومية إما أن يكون بالإدانة أو البراءة. ففي الحالة الأولى يحكم القاضي بالتعويضات لصالح المضرور أما في الحالة الثانية فهنا نميز بين حالتين : أ) إذا كان أساس البراءة هو عدم وقوع الجريمة أصلا أو عدم كفاية الأدلة، فإن القاضي الجنائي يحكم بعد الاختصاص. وللمضرور أن يلجأ إلى المحكمة المدنية ويرفع دعوى مدنية عادية على أساس الخطأ طبقا للمادة 124 من القانون المدني. ب) أما إذا كان أساس البراءة هو عدم العقاب لتوافر مانع من موانع العقاب أو مانع من موانع المسؤولية، فيحكم القاضي الجنائي بالتعويضات لصالح المضرور. بعد أن يصدر القاضي الجنائي الحكم في الدعوى العمومية أي بعد الفصل فيها، فإن كل إجراءات التحقيق التي يأمر بها فيما يتعلق بالحقوق المدنية تسري عليها أحكام وقواعد قانون الإجراءات المدنية. المادة 10 مكرر(ق.إ.ج)

• الحالات التي تفصل فيها المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التبعية دون وجود دعوى عمومية: 1- إذا انقضت الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنية لأي سبب من الأسباب، فإن هذا الانقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية ووجب على المحكمة الاستمرار في نظر هذه الدعوى حتى الفصل فيها. 2- إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية. فهذا
  الحكم يكون قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم بالنسبة للد