Lakhasly

مشروعة في حالة قيام ظرف استثنائي يبرر عمل السلطة الإدارية، كما يترك لها حرية واسعة في التقدير تختلف في مداها عن السلطة التي تتمتع بها في الظروف العادية، واعتبار الإجراءات التي تتخذها الإدارة مشروعة تمنع على القضاء الحكم بإلغائها ما دام أنها اتخذت لمواجهة الظرف الاستثنائي. الأمر الذي يبرر تزويد الإدارة بالسلطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف بحيث تحرر من كل القيود التقليدية حتى تتمكن من مواجهة الأزمة مواجهة فعالة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، لذلك يعمل المشرع في هذه الحالات على توسيع سلطات الإدارة. أجاز الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 سلطة الملك في الإعلان عن حالة الاستثناء لمواجهة أي خطر يمكنه أن يشكل تهديدا لوحدة التراب الوطني أو يحول دون قيام علاوة على مقتضيات الفصل 74 من الدستور التي نصت على أنه " يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، فمن شروط ممارسة السلطات الاستثنائية: الشكلية المقررة لإعلانها. هو تلك العملية العقلية المنظمة و المحكومة بقواعد منهجية وعملية تضطلع بها سلطة قضائية مختصة طبقا للشروط والشكليات والإجراءات القضائية المقررة قانونا بهدف تفسير تصرف قانوني معين أو قواعد قانونية محددة وذلك بواسطة اكتشاف واستنباط المعنى أو المضمون الحقيقي والصحيح للتصرف القانوني أو القاعدة القانونية محل العملية التفسيرية، وهي: حيث يمكن حصرها في ما يلي: -1الحلول التشريعية في الظروف الاستثنائية: قد تكون هذه الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية إما في شكل نصوص دستورية، لذلك، فإنه يتعين على السلطات العمومية الالتزام بالقانون في أي وقت وكيف كانت الظروف، يترتب على الإصرار في تطبيقه استفحال الأزمة و تهديد للنظام العام، هو قانون استثنائي وليس عادي، فإن إعلان حالة الطوارئ الصحية ليس إلا تعبيرا صريحا ومباشرا لظروف استثنائية يعيشها المغرب إسوة بباقي دول العالم، ولأجل ذلك، -أ الالتزامات الدستورية الملقاة على عاتق السلطات العمومية في الظروف الاستثنائية:

• إذا كان صحيحا أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، - مسؤولية السلطات العمومية على ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع؛ فإذا كانت هذه الالتزامات تثير مسؤولية السلطات العمومية في حفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات الأساسية في إطار احترام القانون، من تجلياتها: مع ضرورة الاتفاق مع اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين لدخول مرسوم بقانون حيز التنفيذ، - عامل الاختصاص يتجلى في أن الحكومة هي صاحبة الاختصاص في مواجهة هذه الجائحة، نظرا لكونها تتوفر على كل الوسائل والإمكانات لمواجهتها باعتبارها سلطة تنفيذية والإدارة موضوعة تحت تصرفها، فإن الحكومة تتوفر على المعلومات العامة المزودة لها من طرف وزارة الداخلية المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن العامين، - عامل السرعة: إن اعتماد مرسوم بقانون يتيح للحكومة إمكانية مواجهة الظروف الاستثنائية التي يصعب أو يتعذر مواجهتها بالخيارات الدستورية الأخرى، وذلك لسهولة المسطرة وحصر المتدخلين في الحكومة واللجان البرلمانية، وما يميز هذه الصياغة هو الضبط المفاهيمي للحالة الوبائية من خلال ربط الصحة العامة بحالة الطوارئ، ومن تم، اعتماد تعريف ضيق لحالة الطوارئ بخلاف العديد من الدول التي اعتمدت التعريف الواسع لإعلان حالة الطوارئ، لتشمل سواء النفوذ الترابي الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو الجماعي، فيمكن القول بأنها ذات طبيعة مؤقتة وتعلن عند الضرورة القصوى بمرسوم، وهي نوعين: وعلاوة على هذه الآليات، وعلى ضوء أحكام قانون الطوارئ الصحية بالمغرب تطرح إشكالية الرقابة على الإجراءات الضبطية المتخذة من لدن السلطات العمومية في هذه الظروف الاستثنائية نفسها بقوة، حيث أخذ مرسوم بقانون شكلا تنفيذيا محضا، حيث ينبني في جوهره على إشكالية موازنة السلطات العمومية كضابط للنظام العام الصحي، السؤال الذي يطرح نفسه، من يراقب التدابير الاستثنائية للسلطات العمومية في الظروف الاستثنائية على ضوء قانون الطوارئ الصحية؟ وهل آليات الرقابة على الأعمال الإدارية في الظروف العادية كفيلة بضمان احترام السلطات العمومية للحدود والضوابط القانونية المحددة من جهة ولمبدأ التناسب بين حفظ النظام العام وصونه وحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا؟ ومن تم، أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا، -2الحلول القضائية في الظروف الاستثنائية: قد تكون الحلول التشريعية رغم دقة أحكامها غير كافية لمواجهة الظروف الاستثنائية، ولهذه الاعتبارات اضطر القضاء الإداري للتدخل بغية سد ما قد يشوب الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية من نقص، السلطات الواسعة التي تمكنها من مواجهة الأخطار ودفعها حتى تنتفي الأسباب الداعية لها. واستند الحكم العسكري في إصداره لهذا الأمر إلى الفقرة 4 من المادة 9 من قانون الأحكام العرفية 1849، وبذلك تكون السلطة العسكرية قد تجاوزت سلطتها غير أن المفوض « Corneille» ذهب في مذكرته التي أعدها، ولذلك لا يجب أن يتم تفسيره على النحو الذي نفسر به هذه القوانين، يلاحظ أن القضاء قد خول للإدارات سلطات استثنائية لاتخاذ إجراءات مشددة ومقيدة للحقوق والحريات بالاستناد إلى نصوص قانونية لا تتيح اتخاذها في الظروف العادية، ففي حالة الحرب أو الاضطراب، إذ تعطي مصلحة الدفاع الوطني في حالة الحرب للنظام العام معنى واسعا، فقد قرر أن الفقرة 4من المادة 9 من قانون الأحكام العرفية تمنح السلطة العسكرية المكلفة بحماية المال العام في المناطق المعلنة فيها هذه الأحكام حق منع كافة الاجتماعات ولو تمت عرضا في الأماكن المفتوحة للجمهور كالحانات والمقاهي والنوادي،

المطلب الرابع: الرقابة القضائية على على مشروعية قرارات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائية.
بعد أن نتطرق لخصوصية الظروف الاستثنائية في قرارات الضبط الإداري من خلال إبراز دور التشريع والقضاء الإداري في توسيع سلطات الضبط الإداري في (الفقرة الأولى)، سنركز اهتمامنا على آثار الظروف الاستثنائية على قرارات الضبط الإداري من خلال الارتكاز على الحلول التشريعية والقضائية في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: خصوصية الظروف الاستثنائية على قرارات الضبط الإداري.
تستوجب حالة الظروف الاستثنائية اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وصارمة لمواجهة هذه الظروف لأن الإجراءات الضبطية في الظروف الاعتيادية لا تسعف هيئات الضبط الإداري، ومن ثم يسمح لهيئة الضبط بإصدار قرارات تعتبر في الأوقات العادية خروجا عن مبدأ المشروعية وبكونها تعتبر مشروعة متى ارتبطت بالظروف الاستثنائية للمحافظة على النظام العام، ذلك أن فكرة المحافظة على الأمن العام أو السلامة العامة هي التي تمثل المعيار السليم الذي ترتكز عليه التدابير الاستثنائية المنصوص عليها.
فمن المعروف أن الظروف الاستثنائية تؤثر على حرية الأفراد و حقوقهم، إذ يؤدي تطبيقها إلى اعتبار الإجراءات الاستثنائية غير مشروعة في الظروف العادية، مشروعة في حالة قيام ظرف استثنائي يبرر عمل السلطة الإدارية، كما يترك لها حرية واسعة في التقدير تختلف في مداها عن السلطة التي تتمتع بها في الظروف العادية، واعتبار الإجراءات التي تتخذها الإدارة مشروعة تمنع على القضاء الحكم بإلغائها ما دام أنها اتخذت لمواجهة الظرف الاستثنائي.
ويقصد بالظروف الاستثنائية: مجموعة الحالات الواقعية التي تنطوي على أثر مزدوج متمثل أولاها في وقف سلطة القواعد القانونية العادية لمواجهة الإدارة ويتمثل ثانيها في بدأ خضوع تلك القرارات لمشروعية استثنائية خاصة يحدد القضاء الإداري فحواها ومضمونها.
وهكذا، فإن هيئات الضبط الإداري تمتلك الخروج عن القوانين التي وضعت لتطبق في الظروف العادية من أجل مواجهة الظرف الاستثنائي، باعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات، الأمر الذي يبرر تزويد الإدارة بالسلطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف بحيث تحرر من كل القيود التقليدية حتى تتمكن من مواجهة الأزمة مواجهة فعالة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، لذلك يعمل المشرع في هذه الحالات على توسيع سلطات الإدارة.
أولا: دور التشريع في توسيع سلطات الضبط الإداري.
أجاز الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 سلطة الملك في الإعلان عن حالة الاستثناء لمواجهة أي خطر يمكنه أن يشكل تهديدا لوحدة التراب الوطني أو يحول دون قيام
مؤسسات الدولة بدورها الدستوري، ومن أجل ذلك يخول له صلاحيات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية ويقتضيها السير العادي للمؤسسات الدستورية، ورغم الإعلان عن حالة الاستثناء يحق للأفراد ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة دستوريا، ويضع حدا نهائيا لحالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها.
وفي هذا الإطار، ينص الفصل 58من الدستور على أنه " يمارس الملك حق العفو"، علاوة على مقتضيات الفصل 74 من الدستور التي نصت على أنه " يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون ."
وعليه، فمن شروط ممارسة السلطات الاستثنائية:
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية؛
تبقى الحقوق والحريات الدستورية مضمونة؛
ترفع حالات الاستثناء بمجر انتفاء الأسباب التي دعت إليها و باتخاذ الإجراءات
الشكلية المقررة لإعلانها.
ثانيا: دور القضاء الإداري في توسيع سلطات الضبط الإداري
تتمثل الحلول القضائية في مواجهة الظروف الاستثنائية بأسلوبين اثنين وهما: أسلوب التفسير الواسع للنصوص(أ)، وأسلوب الترخيص للإدارة في تقرير اختصاصات جديدة لها(ب).
-أ التفسير الواسع للنصوص:
هو تلك العملية العقلية المنظمة و المحكومة بقواعد منهجية وعملية تضطلع بها سلطة قضائية مختصة طبقا للشروط والشكليات والإجراءات القضائية المقررة قانونا بهدف تفسير تصرف قانوني معين أو قواعد قانونية محددة وذلك بواسطة اكتشاف واستنباط المعنى أو المضمون الحقيقي والصحيح للتصرف القانوني أو القاعدة القانونية محل العملية التفسيرية، ويمكن تحديد أهداف عملية التفسير للنصوص في ما يلي:
(تحديد اكتشاف المعنى الحقيقي والسليم للقاعدة القانونية أو التصرف القانوني وذلك بكافة وسائل التفسير والمناهج المعتمدة في العملية التفسيرية؛
(تدعيم وتكميل النص القانوني إذا ما شابه الإيجاز والاقتضاب؛
(تكييف وملائمة القواعد القانونية والتصرفات القانونية مع ظروف الواقع بعناصره وجزئياته المتغيرة.
وهكذا، فالقاضي الإداري ملزم بإيجاد الحلول المناسبة للنزاع ولو في حالة وجود نصوص قانونية، لما قد تحمله من عمومية وغموض يعزوها الإيضاح، فيعمل بذلك على التصدي لها سواء بالتفسير الحرفي أو الضيق أو الواسع لمضمونها متمتعا بقسط من الحرية في تبيان مقاصدها، وعليه فإن عملية التفسير تمر بعدة مراحل مترابطة و متتابعة، إلا أنها تتسم بطابع المكوكية إذ قد تستغرق عملية التفسير كافة مراحلها، وقد تتوقف في أي مرحلة وذلك حسب المرحلة التي تتحقق فيها عملية التفسير بصورة كاملة وصحيحة، أي مرحلة
كشف تفسير المعنى الحقيقي والصحيح للقرار الإداري، وهي:
(البحث عن مصادر النظام القانوني للتصرف محل التفسير؛
(التفسير الحرفي للنص أو اللفظي للتصرف القانوني؛
(البحث عن إرادة وهدف السلطة مصدرة التصرف القانوني.
ب - الترخيص للإدارة في تقرير اختصاصات جديدة لها:
يتجلى هذا الترخيص في سد الفراغ نتيجة غياب نصوص قانونية لمواجهة الظروف الاستثنائية، فيتدخل القضاء لمساندة الحكومة لمنحها اختصاصات جديدة من أجل معالجة الوضع ومنع الخطر الذي يتعرض له النظام العام.
ثالثا: الرقابة على قيود الإجراءات الضبطية في الظروف الاستثنائية
إذا كان صحيحا أن الإدارة في إطار الظروف الاستثنائية يسمح لها بممارسة اختصاصات جديدة، فإن ذلك لا يعني أن تصرفاتها في هذه الظروف تكون حرة من كل قيود، لذلك فرض القضاء الإداري ضوابط وقيود على سلطات الضبط، حيث يمكن حصرها في ما يلي:
( أن يكون الإجراء الضبطي قد اتخذ خلال هذه الظروف الاستثنائية؛
(ضرورة الإجراء الاستثنائي ولزومه؛
(ملائمة الإجراء الضبطي للظروف الاستثنائية.
الفقرة الثانية: آثار الظروف الاستثنائية على قرارات الضبط الإداري: حالة الطوارئ الصحية نموذجا.
قد تتعرض الدول إلى مخاطر وتهديدات خارجية كانت أو داخلية، من شأنها التأثير على استقرارها واستمرار كيانها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
تلك الحقيقة تفرض على الدولة ضرورة الالتجاء إلى إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الإجراءات الاستثنائية بغية التصدي لهذه المخاطر بما يناسبها، ومنها فرض بعض القيود على ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ولأجل تحقيق ذلك، تعتمد على الحلول التشريعية والقضائية بغية ممارسة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:
-1الحلول التشريعية في الظروف الاستثنائية:
يبدو من الوهلة الأولى أن نظرية الظروف الاستثنائية ليست إلا تطبيقا عاديا لفكرة الضرورة، ولكن الحقيقة أن مجلس الدولة الفرنسي لا يرجع هذه النظرية إلى هذا الأساس، فالإدارة ملزمة أن تعمل على حفظ النظام العام وسير المرافق العامة سيرا منتظما، فإذا ما تبين لها أن قواعد المشروعية من شأنها أن تحول دون أدائها لهذا الواجب فلها أن تتحرر مؤقتا من تلك القواعد بالقدر الذي يمكنها من أداء واجبها.
وفي هذا الصدد، فإن المشرع عندما يتوقع ظرفا استثنائيا معينا، فإنه يبادر إلى وضع التنظيمات اللازمة التي تعد بمثابة حلول تشريعية لها تتلاءم مع الأزمة المتوقعة وبين سلطات الإدارة، بحيث يقرر للإدارة السلطات الإضافية التي يرى أنها ضرورية لمواجهة الإدارة.
فإذا تحققت من قيام الظروف الاستثنائية المنصوص عليها، فإنها تلجأ بشكل فوري إلى استخدام هذه السلطات الجديدة.
وهكذا، قد تكون هذه الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية إما في شكل نصوص دستورية، أو قواعد استثنائية، أو كلاهما معا، فتفرض هذه الحلول قيودا شديدة على ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة. كما أنها تخول للإدارة امتيازات واسعة تمكنها من تجاوز اختصاصاتها في الظروف العادية.
لذلك، يحرص المشرع دائما على أن يضبط سلطة الإدارة في استخدامها لهذه الصلاحيات الجديدة من خلال فرضه لبعض القيود التي تكفل حسن استخدام هذه السلطات وعدم تجاوز الأهداف المسطرة.
وعملا بمبدأ المشروعية، فإنه يتعين على السلطات العمومية الالتزام بالقانون في أي وقت وكيف كانت الظروف، بيد أن هذا المفهوم إن كان صالحا في ظل ظروف وأزمات اعتيادية، فإنه لا يصلح للتطبيق في ظل ظروف استثنائية، حيث قد يتعرض أي مجتمع لحالات طارئة كالحروب وانتشار الأوبئة من شأنها تهديد كيان المجتمع، يترتب على الإصرار في تطبيقه استفحال الأزمة و تهديد للنظام العام، بما يؤدي إلى انهيار الدولة.
وارتكازا على ذلك، فإن قانون الطوارئ باعتباره من تجليات حالة الظروف الاستثنائية التي يتطلب حلها إصدار تشريعات خاصة، يتم من خلالها منح السلطات العمومية صلاحيات إضافية يتعذر حلها عبر القوانين العادية السائدة في الظروف العادية، هو قانون استثنائي وليس عادي، حيث يعمل على إنقاص وإضعاف حقوق مضمونة في ظل القوانين العادية، ومن تم، فأي قانون ينقص من هذه الضمانات الدستورية هو قانون طارئ.
وعليه، فإن إعلان حالة الطوارئ الصحية ليس إلا تعبيرا صريحا ومباشرا لظروف استثنائية يعيشها المغرب إسوة بباقي دول العالم، ولأجل ذلك، وحرصا منها على صحة وسلامة السكان، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية الملقاة على عاتق المواطنات والمواطنين، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كوفيد 19المستجد، فقد تقرر وضع إطار قانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي الوباء وآثاره باعتباره جائحة عالمية.
وتفعيلا لذلك، فقد نص الدستور المغربي الصادر بتاريخ 29يوليوز2011 على مقتضيات تتجسد من خلال ضوابط دستورية بوصفها التزامات دستورية ملقاة على عاتق السلطات العمومية من جهة ،(أ) وعلى المواطنات والمواطنين من جهة أخرى (ب) .
-أ الالتزامات الدستورية الملقاة على عاتق السلطات العمومية في الظروف الاستثنائية:

• إذا كان صحيحا أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، فعلى جميع الأشخاص ذاتيين كانوا أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، وهو ما يعكس بجلاء مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه؛


• مسؤولية السلطات العمومية على ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع؛


• التزام أشخاص القانون العام في تمكين المواطنات والمواطنين من الحقوق الأساسية
  في طليعتها الحق في العلاج والعناية الصحية.
  وهكذا، فإذا كانت هذه الالتزامات تثير مسؤولية السلطات العمومية في حفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات الأساسية في إطار احترام القانون، فإن هناك التزامات منوطة بها بمناسبة مراقبة تقيد المواطنات والمواطنين بالإجراءات القانونية المتخذة على المستوى العملي، من تجلياتها:
  ( عدم المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت؛
  (ضمان السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني؛
  ( لا يجوز معاملة شخص تحت ذريعة معينة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهنية أو حاطة بالكرامة الإنسانية، فالتعذيب جريمة معاقب عليها قانونا؛
  (عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا طبقا للقانون.
  ب- الالتزامات الملقاة على عاتق المواطنات والمواطنين في الظروف الاستثنائية:
  أما فيما يخص الالتزامات الملقاة على عاتق المواطنات والمواطنين في الظروف الاستثنائية، فتتجلى في احترام الدستور والتقيد بالقانون تكريسا لمبدأ سيادة القانون من جهة،
  والمواطنة المسؤولة التي تنبني على التمتع بالحقوق والحريات الدستورية بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة والتلازم في ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.
  ومن مظاهر واجبات المواطنة، تحمل التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات التي تصيب البلاد بشكل تضامني و متناسب مع الوسائل المتاحة.
  وانطلاقا من ذلك، يمكن القول أن الخيار الدستوري المعتمد لإعلان حالة الطوارئ الصحية يجد أساسه في الفصل 81والفصل، 92 حيث يعتمد هذا الخيار إمكانية الحكومة في التشريع في ظرف استثنائي ووفق إجراءات محددة، حيث مكن الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين دورات المجلسين كشرط أساسي لتقديم آلية قانونية تتجلى في مشروع مرسوم بقانون بغية تدبير ظروف استثنائية مستعجلة لا تقبل التأخير أو التأجيل، مع ضرورة الاتفاق مع اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين لدخول مرسوم بقانون حيز التنفيذ، مع وجوب عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه كإجراء تكميلي للمسطرة التشريعية خلال الدورة العادية الموالية.
  وبناء على ذلك، فإن هذا الخيار يبقى منطقيا وواقعيا لاعتبارين أساسين وهما:


• عامل الاختصاص يتجلى في أن الحكومة هي صاحبة الاختصاص في مواجهة هذه الجائحة، نظرا لكونها تتوفر على كل الوسائل والإمكانات لمواجهتها باعتبارها سلطة تنفيذية والإدارة موضوعة تحت تصرفها، ومن تم فهي تتوفر على مؤسسة دستورية للتداول في القضايا التي تخصها من خلال المجلس الحكومي الذي ينعقد مرة في الأسبوع مبدئيا، في حين أن المجلس الوزاري غير محدد من حيث تاريخ انعقاده، ويتطلب إجراءات خاصة، ولاسيما أن المجلس الحكومي يتداول في القضايا الراهنة المرتبطة بالنظام العام وحقوق الإنسان، فضلا عن مراسيم القوانين.
  ومن جهة أخرى، فإن الحكومة تتوفر على المعلومات العامة المزودة لها من طرف وزارة الداخلية المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن العامين، ومادام أن هذه الوزارة هي قطاع وزاري ومكون أساسي من مكونات الحكومة، ومادام أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، وتمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، فيمكن مساءلتها ومحاسبتها سواء من طرف الملك، أو السلطة التشريعية من خلال آليات الرقابة على العمل الحكومي، أو من طرف المجتمع المدني و الرأي العام بصفة عامة.


• عامل السرعة: إن اعتماد مرسوم بقانون يتيح للحكومة إمكانية مواجهة الظروف الاستثنائية التي يصعب أو يتعذر مواجهتها بالخيارات الدستورية الأخرى، لاسيما مع الحالات الوبائية، وذلك لسهولة المسطرة وحصر المتدخلين في الحكومة واللجان البرلمانية، مما يساعد على إمكانية الحد من انتشار الوباء عبر اتخاذ الإجراءات الإستباقية والإحترازية الضرورية لمواجهته.
  وعليه، فإن المرسوم بقانون قد عبر بشكل لا ريب فيه على الظروف الاستثنائية التي يواجهها المغرب على غرار باقي دول العالم، من خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية.
  وما يميز هذه الصياغة هو الضبط المفاهيمي للحالة الوبائية من خلال ربط الصحة العامة بحالة الطوارئ، باعتبارها علة وجودها، ومن تم تقييد مجالات تدخل السلطة العمومية وتحديد هدفها، ومن تم، اعتماد تعريف ضيق لحالة الطوارئ بخلاف العديد من الدول التي اعتمدت التعريف الواسع لإعلان حالة الطوارئ، حيث تحتمل أكثر من معنى. حيث أن الصحة العامة هي مكون أساسي من مكونات النظام العام، وأن حالة الطوارئ تنصب أساسا حولها ولا تخرج عن إطارها لتشمل عناصر أخرى.
  ومن حيث الهدف، فإن الغاية من وراء اعتماد مرسوم بقانون تتلاءم والالتزامات الدستورية الملقاة على عاتق السلطات العمومية من جهة، والمواطنة المسؤولة من جهة
  أخرى.
  بينما أتاح نطاق تطبيق مرسوم بقانون للسلطات العمومية السلطة التقديرية لتحديد النطاق الترابي لإعلان حالة الطوارئ الصحية، لتشمل سواء النفوذ الترابي الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو الجماعي، وذلك حسب مؤشرات تطور الحالة الوبائية في إطار السلطات الضبطية المخولة لها.
  أما من حيث، تحديد طبيعة حالة الطوارئ الصحية، فيمكن القول بأنها ذات طبيعة مؤقتة وتعلن عند الضرورة القصوى بمرسوم، وهذا مؤشر دال بأننا بصدد ظروف استثنائية.
  وتحقيقا للأهداف المشار إليها، يجيز النص للسلطات العمومية اتخاذ تدابير استعجالية ذات بعد وقائي لمواجهة تفشي الوباء، وهي نوعين:


• أعمال قانونية: مراسيم وقرارات إدارية


• أعمال مادية: مناشير ودوريات وبلاغات.
  وعلاوة على هذه الآليات، فقد أجاز المشرع للحكومة عند الضرورة القصوى، اتخاذ وسائل تقويمية وعلاجية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، وحدد نطاقها في الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي بصفة استثنائية.
  وعلى ضوء أحكام قانون الطوارئ الصحية بالمغرب تطرح إشكالية الرقابة على الإجراءات الضبطية المتخذة من لدن السلطات العمومية في هذه الظروف الاستثنائية نفسها بقوة، ولاسيما الرقابة القضائية، حيث يظهر جليا احتكار الحكومة وسلطاتها الإدارية للتدابير الاستثنائية لمواجهة تفشي الوباء، حيث أخذ مرسوم بقانون شكلا تنفيذيا محضا، حيث ينبني في جوهره على إشكالية موازنة السلطات العمومية كضابط للنظام العام الصحي، وبين المكتسبات الدستورية للمواطنات ا و لمواطنين.
  لكن، السؤال الذي يطرح نفسه، من يراقب التدابير الاستثنائية للسلطات العمومية في الظروف الاستثنائية على ضوء قانون الطوارئ الصحية؟ وهل آليات الرقابة على الأعمال الإدارية في الظروف العادية كفيلة بضمان احترام السلطات العمومية للحدود والضوابط القانونية المحددة من جهة ولمبدأ التناسب بين حفظ النظام العام وصونه وحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا؟ ومن تم، هل الوثيقة الدستورية ضامنة حقيقية لتكريس مبدأ سيادة القانون وجعل كل القرارات الإدارية سواء التنظيمية والفردية قابلة للطعن فيها أمام الهيئة القضائية المختصة في الظروف الاستثنائية؟ وماذا عن الأعمال المادية، فلا نجد لها سندا دستوريا بالمقارنة مع الأعمال القانونية الأخرى سواء في الظرفين العادي أو الاستثنائي؟
  وارتكازا على ذلك، فقد أجاز قانون الدفاع الأردني المنظم لحالة الطوارئ لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص، أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا، وعلى المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم طلب جديد المرة بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائما.
  وهكذا، فإذا كان قانون الطوارئ الصحية المغربي، قد مكن السلطات العمومية من سلطات واسعة واستثنائية، من خلال وسائل قانونية وأخرى مادية ذات طابع تنفيذي محض، فإنه كان لزاما إخضاعها للرقابة ولاسيما القضائية منها، احتراما لمقومات نظرية الظروف لاستثنائية سواء على المستوى التدابير الوقائية المتخذة أو في كيفيات تنفيذها، لاسيما، وأن قانون حالة الطوارئ الصحية قانون استثنائي محض.
  ولعل هذه من أبرز عيوب قانون الطوارئ الصحية، الذي جعل من السلطات القضائية ضابطا للنظام العام الصحي من خلال التوظيف الزجري للمخالفات والمخالفين لإجراءات الطوارئ الصحية المتخذة من لدن السلطات الضبطية الإدارية، دون أن تطال سلطته الرقابية على مشروعية قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، علما بأن الدستور ينص على أن " كل القرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أما الهيئة القضائية الإدارية المختصة".
  وهو ما يفسر العقلية الانفرادية للسلطة الحكومية في تدبير هذه الجائحة واحتوائها وفق مقاربة أحادية الجانب، وبالتالي فهو انحراف واضح عن المبادئ الدستورية للمملكة، لاسيما مبدأ الفصل بين السلط في توازنها وتعاونها، في أي ظرف كيفما كان، فضلا عن الاختيار الديمقراطي للمملكة،باعتباره ثابتا من ثوابتها والقائم على أسس الديمقراطيات المباشرة والتمثيلية والتشاركية والمواطنة، وبالنظر لكونه من مكونات الدولة والمجتمع المغربي.
  -2الحلول القضائية في الظروف الاستثنائية:
  قد تكون الحلول التشريعية رغم دقة أحكامها غير كافية لمواجهة الظروف الاستثنائية، إذ قد يتوقع المشرع ظرفا استثنائيا معينا، ينص من خلالها الدستور أو القانون على مقتضيات معينة معالجة له، ثم يطرأ ظرف استثنائي جديد لم يكن في الحسبان ولم يسبق توقعه، ولهذه الاعتبارات اضطر القضاء الإداري للتدخل بغية سد ما قد يشوب الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية من نقص، فيخول للإدارة بالرغم من قصور النصوص، السلطات الواسعة التي تمكنها من مواجهة الأخطار ودفعها حتى تنتفي الأسباب الداعية لها.
  ومن بين الأساليب التي اعتمدها القضاء الفرنسي على الخصوص كحلول قضائية لمواجهة الظروف الاستثنائية، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
  (التفسير الواسع لنصوص الدستور والقانون:
  استنادا إلى التفسير الواسع لبعض نصوص الدساتير والقوانين القضائية، فقد خول مجلس الدولة الفرنسي للسلطات الإدارية في أن تمارس في الظروف الاستثنائية سلطات لا يسمح بها بالتفسير الحرفي لهذه النصوص القانونية .
  فمن ذلك حكمه الصادر بتاريخ 1915/ 6/8 في قضية « Delmotie» وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الحاكم العسكري لمدينة « Annecy» أصدر أمرا بإغلاق الحانة المملوكة للسيد «Delmotie» بسبب حدوث مشاجرات فيها تضر بمصالح الدفاع القومي.
  واستند الحكم العسكري في إصداره لهذا الأمر إلى الفقرة 4 من المادة 9 من قانون الأحكام العرفية 1849، حيث طعن صاحب الحانة بالإلغاء أمام مجلس الدولة في قرار الإغلاق تأسيسا على أنه إذا كانت الفقرة الرابعة المشار إليها ترخص للسلطة العسكرية في
  أن تمنع الاجتماعات التي ترى أنها قد تخل بالنظام، فإن المقصود في حكم هذه الفقرة هو الاجتماع الذي يعقده مجموعة من الأفراد بناءا على دعوة لمناقشة أمر خاص يتعلق بمصالحهم وحقوقهم،أما تواجد بعض الأفراد في المقاهي والحانات فلا يعتبر اجتماعا بالمعنى القانوني الذي تقصده هذه الفقرة، وبذلك تكون السلطة العسكرية قد تجاوزت سلطتها
  المنصوص عليها في قانون الأحكام العرفية.
  غير أن المفوض « Corneille» ذهب في مذكرته التي أعدها، إلى أن قانون الأحكام العرفية هو قانون استثنائي يختلف عن القوانين العادية، ولذلك لا يجب أن يتم تفسيره على النحو الذي نفسر به هذه القوانين، ولكن يجب أن يفسر تفسيرا واسعا يتلاءم مع متطلبات الظروف الشاذة، وطبقا لهذا التفسير الواسع تعتبر الحانات أماكن معدة لعقد اجتماعات فيها، وبالتالي ينطبق عليها حكم الفقرة 4من المادة 9 من قانون الأحكام العرفية، فتملك السلطة العسكرية أن تصدر أوامرها بإغلاقها.
  ومن خلال هذا الحكم، يلاحظ أن القضاء قد خول للإدارات سلطات استثنائية لاتخاذ إجراءات مشددة ومقيدة للحقوق والحريات بالاستناد إلى نصوص قانونية لا تتيح اتخاذها في الظروف العادية، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية المفاجئة، بحيث تصبح بعض الإجراءات التي تعتبر غير مشروعة في الظروف العادية مشروعة إذا اتخذت لحماية النظام العام أو تسيير المرافق العمومية في الظروف غير العادية.
  ففي حالة الحرب أو الاضطراب، لم يتردد القضاء الفرنسي في قراره الصادر في 1919 حيث قرر أن حدود السلطة العامة في وقت الحرب تختلف عن الحدود في وقت السلم، إذ تعطي مصلحة الدفاع الوطني في حالة الحرب للنظام العام معنى واسعا، و تتطلب اتخاذ إجراءات أشد، ويجب على القضاء الذي تتم إجراءات الشرطة الإدارية تحت رقابته أن يقدر الضرورات التي تتطلبها حالة الحرب حسب ظروف الزمان والمكان والطائفة التي ينتمي إليها الشخص الموجه إليه الإجراء وطبيعة المخاطر المتوقعة.
  وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي وجهة نظر مفوضه، فقد قرر أن الفقرة 4من المادة 9 من قانون الأحكام العرفية تمنح السلطة العسكرية المكلفة بحماية المال العام في المناطق المعلنة فيها هذه الأحكام حق منع كافة الاجتماعات ولو تمت عرضا في الأماكن المفتوحة للجمهور كالحانات والمقاهي والنوادي، وذلك إذا رأت أنها قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام على نحو يعرض مصالح الدفاع الوطني للخطر، وانتهى المجلس إلى رفض الطعن المقدم من طرف مالك الحانة.
  (الترخيص للسلطات العمومية لمخالفة القوانين وتقرير اختصاصات جديدة لها:
  لقد درج القضاء الإداري الفرنسي عند قيام ظروف استثنائية على الترخيص للإدارة بالتخلي عن الأخذ بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، وقد تباشر اختصاصات جديدة لا يوجد لها سند في القوانين، وذلك إذا تبين لها أن الاعتماد على هذه الأحكام في ظل الظروف الاستثنائية لا يمكنها من المحافظة على النظام العام.
  وفي هذا النطاق، فقد عبر القضاء الإداري عن دعمه للإدارة عند قيام الظروف الاستثنائية وفي غياب نصوص قانونية تساعدها على توسيع اختصاصاتها، وذلك حتى تستطيع معالجتها بكافة الوسائل المتاحة لها والتي تتلاءم مع المخاطر المهددة للنظام العام.
  ومن بين القضايا التي أصدر فيها مجلس الدولة حكمه يؤيد فيه موقف الدولة في قضية العاملين بالسكك الحديدية، والتي تتلخص وقائعها في أن العاملين بالسكك الحديدية عقدوا عزمهم على القيام بإضراب، فاستصدرت الحكومة قرارا من وزير الحربية في نونبر 1910 يقضي بإلزام العاملين بقطاع السكك الحديدية على قضاء الخدمة العسكرية وذلك من أجل إحباط الإضراب، فبادرت نقابة العاملين إلى الطعن في قرار وزير الحربية بإلغائه مدعية أن وزير الحربية قد تجاوز سلطته عندما استعمل حقه في التجنيد لإحباط الإضراب في حين أن القانون يحدد الغرض من التجنيد هو أداء ضريبة الدم، فرفض مجلس الدولة هذا الطعن استناد إلى أنه وان كان وزير الحربية لم يقصد بقراره تحقيق الغرض الذي ينص عليه قانون الخدمة العسكرية، إلا أنه يكفل استمرار سير مرفق السكك الحديدية، باعتباره مرفقا حيويا، وأن في استمرار سيره ضرورة لحماية أمن الدولة ومصالح الدفاع القومي.