Lakhasly

بعد التطرق في الفصل الأول للإطار الفكري للمحاسبة الحكومية ومبادئها ومعاييرها، يتناول الفصل الحالي الأسس والمبادئ العامة للمحاسبة الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتطور نظامها، والتعليمات المالية للميزانية والحسابات، ودورات التحصيل والصرف. يشهد النظام المحاسبي الحكومي السعودي حالياً تطويراً جوهرياً؛ فبينما يعتمد النظام الحالي الأساس النقدي للرقابة، ستكون النقلة النوعية بالتحول لأساس الاستحقاق. سيهدف هذا التحول لدعم الإدارة التنفيذية بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات وترشيد الإنفاق، ووضع إجراءات رقابية، وبناء مؤشرات لقياس الأداء المالي الحكومي. يجب أن تُعزِّز المحاسبة الحكومية الرقابة وصنع القرارات، وتُصمَّم برامجها الآلية لتقديم تقارير مالية دقيقة، وتوفير إجراءات رقابية تقلل المخاطر وتطبق أدوات الحوكمة المالية.

تطرَّقنا في الفصل الأول من هذا الكتاب للإطار الفكري للمحاسبة الحكومية: مفهومها، وأهدافها، وخصائصها وقواعدها الأساسية؛ شاملاً منهجية المحاسبة في الأجهزة الحكومية، ومبادئها ومعاييرها، وأسس القياس المتبعة فيها. وسيكون الحديث في هذا الفصل عن الأسس والمبادئ العامة التي تقوم عليها المحاسبة الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتطوُّر النظام المحاسبي الحكومي، والتعليمات المالية للميزانية والحسابات التي يعتمد عليها النظام المحاسبي في المملكة، والدورات المستندية للتحصيل بأنواعه، وكذلك دورات الصرف بأنواعه،
إن النظام المحاسبي الحكومي في السعودية في مرحلة حركة تطويرية جوهرية، فالنظام الحالي يعتمد على تسجيل وتبويب العمليات المالية لإحكام الرقابة عليها، وهو يُطبِّق الأساسَ النقدي لإثبات العمليات المالية. والنقلة النوعية ستكون بالتحوُّل لأساس الاستحقاق الذي سيدعم تقديم المعلومات التي تساعد الإدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات وترشيد الإنفاق ووضع الإجراءات الرقابية المالية داخل النظام المحاسبي، وبناء مجموعة من المؤشرات التي تقيس الأداء الحكومي في الجوانب المالية. ويجب أن تكون المحاسبة الحكومية ذات إضافة كبيرة في مجال الرقابة واتخاذ القرارات، وأن تُصمَّم البرامج المحاسبية الآلية لاستخراج التقارير المالية التي تُغطي حاجة المسؤولين في الجهة الحكومية للمعلومات المالية وتمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة المبنية على تقارير مالية دقيقة. والفترة الحالية تستوجب أن تتواكب معها الأنظمة المحاسبية الآلية لتُقدِّم مزيداً من الإجراءات الرقابية التي تُقلِّل من المخاطر، ويكون فيها تطبيقٌ لأدوات الحوكمة في الجوانب المالية.