Lakhasly

ويعرف اتجاه رابع (۱) اندماج البنوك بأنه ..... يعبر عن الاتحـاد بـي مؤسستين مصرفيتين أو أكثر تحت إدارة واحدة، وقد يؤدي الدمج إلى زوال كل المصارف المشاركة في تلك العملية وظهور مصرف جديد له صفته القانونية المستقلة وهو ما يطلق عليه (Consolidation)، أو زوال أحد المصارف من الناحية القانونية وضمه إلى المصرف الدامج الذي يمتلك كافة حقوق المصرف المندمج ويلتزم بكافة التزاماته قبل الغير وهو ما يطلق عليه (Merger) ، وقد يكون الدمج جزئيا من خلال تملك (Acquistions) حصص مؤثرة في أسهم ملكية المصارف.....)، وهذا الاتجاه يحدد كافة صور الاندماج المصرفي، فقد يكون الاندماج عن طريق المزج، والذي ينتج عنه كيان مصرفي جديد على أنقاض الكيانات المندمجة التي تزول من الوجود، وقد يكون عن طرق الضم، أي بزوال أحد المصارف المشاركة في عملية الاندماج، وضم كافة أصوله والتزاماته إلى المصرف الدامج، الذي يحتفظ بشخصيته القانونية، التي تصبح شخصية الكيان الجديد، ويكون مسئولا عن كافة حقوق والتزامات البنوك المندمجة تجاه الغير كما قد يكون الاندماج بصفة جزئية، خلال تملك أحد المصارف الحصص مؤثرة في أسهم مصرف آخر، مع تعويض حملة الأسهم في البنك المستهدف Target) نقدا، أو تخصيص صص في أسهم البنك الدامج (Acquirer) مقابل التنازل عن نصيبهم في البنك المستهدف.
والحقيقة أن التفرقة بين اندماج البنوك (بالمعنى الفني) والاستحواذ أو التملك، له أهمية كبيرة، لما لهذه التفرقة من تحديد لحقوق والتزامات الأطراف المرتبطة، وبصفة خاصة حملة الأسهم، الذين يختلف وضعهم المالي والقانوني في حالة الاندماج عنه في حالة الاستحواذ. حيث يحصل حملة الأسهم في البنك المستهدف في حالة الاستحواذ على مبالغ نقدية أو سندات دون أية مشاركة في حقوق المساهمون على حين يحتفظ المساهمين في البنك المندمج بحقوق مستمرة في البنك الدامج في حالة الاندماج.
ب- تعريف الاندماج من الوجهة القانونية:
اختلف الفقه القانوني كذلك في شأن إيجاد تعريف جامع للاندماج من الوجهة
القانونية، وذلك على النحو التالي:
يذهب البعض إلى تعريف الاندماج (۱) على أنه ...... عقد تضم بمقتضاه شركة أو
أكثر إلى شركة أخرى، فتزول الشخصية المعنوية للشركة المنضمة، وتنتقل أصولها وخصومها إلى الشركة الضامة، أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر، فتزول الشخصية المعوية لكل منهما وتنتقل أصولهما وخصومهما إلى شركة جديدة ....)، وهذا الاتجاه يركز على أن الاندماج عقد، أي أنه يشير إلى أن هذا الاندماج من النوع الإرادي أو الاتفاقي، والذي ينتج عن إرادة حرة من جميع أطراف عملية الاندماج، كما يشير هذا الاتجاه أيضا إلى أثر عملية الاندماج، والذي يترتب عليه انتقال أصول وخصوم الشركة المنضمة إلى الشركة الضامة في حالة الاندماج عن طريق الضم، أو تنتقل أصول وخصوم جميع الشركات الضامة في حالة الاندماج عن طريق الضم، أو تنتقل أصول وخصوم جميع الشركات المشاركة في عملية الاندماج إلى شركة جديدة في حالة الاندماج عن طريق المزج، علاوة على ذلك، نجد أن هذا التعريف يركز بصفة أساسية على انقضاء الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة كشرط أساسي لحدوث الاندماج بالمعنى الفني، وبما يشير إلى أن احتفاظ الشركة المندمجة بشخصياتها المعنوية لا يمكن أن يعتبر اندماجا، ولكن يعتبر من قبيل مساهمة شركة في رأس مال شركة أخرى مع احتفاظ الشركتين بشخصيتهما المعنوية (٢).
ونحن نرى أن هذا الاتجاه يشير إلى أن الاندماج لا يكون إلا بين بنوك متمتعة بالشخصية المعنوية، كما أن انقضاء الشخصية المعنوية لا يترتب عليه فناء الشركة أو الشركات المندمجة من الناحية القانونية، حيث أن الشركة المندمجة تنخرط في الشركة الدامجة في حالة الضم، أو تمتزج شركتان أو أكثر لخلق كيان جديد يمثل الشركات
الممتزجة.
وعلى نفس الدرب، يعرف جانب آخر من الفقه القانوني (۳) الاندماج بأنه ..... اتفاقية بمقتضاها تتحدد شركتان قائمتان على الأقل في شركة واحدة ، لها شخصية معنوية بعد

اتخاذ إجراءات تأسيس جديد، أو تبتلع شركة يطلق عليها الشركة الدامجة شركة أخرى تسمى الشركة المندمجة، وتسمى الصورة الأولى، الاندماج بطريق تكوين شركة جديدة. أو
بطريق الضم، ويطلق على الصورة الثانية، الاندماج بطريق الامتصاص.......
ویرى اتجاه آخر (1) أن الاندماج بصفة عامة هو ....... فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى، أو فناء شركتين أو أكثر وقيام شركة تنتقل إليها أموال الشركات التي فنيت....) وهذا الاتجاه إنما ينظر إلى آثار الاندماج من حيث فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى الاندماج عن طرق الضم أو الابتلاع ، أو فناء كافة الأطراف المشاركة في عملية الاندماج وخلق كيان جديد تنتقل إليه أصول وخصوم الوحدات التي فنيت (الاندماج عن طريق المزج). ويختلف الاتجاه السابق عن هذا الاتجاه في أنه ينظر إلى الاندماج على أنه يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المنضمة في حالة الاندماج عن طريق الضم، أو انقضاء الشخصية المعنوية لكافة أطراف عملية الاندماج، وتظهر شخصية معنوية جديدة هي شخصية الكيان الجديد في حالة الاندماج عن طريق المزج، ولا يؤدي الاندماج في كافة الأحوال إلى فناء الشركات المندمجة كما يرى الاتجاه الأخير (٢). والحقيقة أن الاندماج لا يترتب عليه فناء لأي طرف من أطراف عملية الاندماج،
حتما
سواء كان هذا الاندماج عن طريق الضم أو عن طريق المزج ، لأن القول بذلك يؤدي . إلى آثار قانونية تتعلق بالوحدات المندمجة في شأن عقود الإيجار، وعقود العمل، والدائنين، والمدينين، كما أن الوحدات المصرفية المندمجة لا يمكن اعتبارها مثل الوحدات التي تم تصفيتها، حيث أنه لا تتم إجراءات تصفية من الناحية الواقعية، بل يظل الالتزام قائما من قبل الوحدات الدامجة أو الكيان الجديد تجاه حقوق والتزامات الوحدات المندمجة قبل الغير.
مما سبق، نجد أن الاندماج يترتب عليه انقضاء للشخصية المعنوية للوحدات الاقتصادية التي تندمج في وحدة اقتصادية أخرى الاندماج) بالضم)، أو انقضاء الشخصية المعنوية لكافة أطراف عملية الاندماج بالمزاج)، وليس معنى ذلك فناء تلك الوحدات، لأنها

تظل تماس نشاطها من خلال شخصية معنوية أخرى هي شخصية الكيان الدامج أو الكيان الجديد، الذي يظل ملتزما بالتزامات الكيان المندمج ومتمتعا بحقوقه طرف الغير.
وترى الباحثة أنه يمكن تعريف اندماج البنوك من الوجهة الاقتصادية، بأنه عملية توحيد أصول وخصوم بنكين أو أكثر، سواء بالضم الذي يترتب عليه انقضاء الشخصية المعنوية للبنك المندمج، أو بطريق المزج الذي يترتب عليه انقضاء الشخصية المعنوية للبنوك المشاركة، كل ذلك بغرض النمو والتوسع أو لتوقي مخاطر الإفلاس والتصفية.